جڳ مشهور صحافڻ اوريانا فلاسي ڪنهن به ملڪ ۾ قانون جي پاسداري ۽ ان تي عمل جو اندازو ان ملڪ جي ٽريفڪ نظام کي ڏسي لڳائي وٺندي هئي. اهڙي ريت سنڌ ۾ امن امان جي صورتحال جو اندازو وي وي آءِ پيز جي پروٽوڪول انتظامن مان ئي لڳائي سگهجي ٿو. جڏهن به سنڌ ۾ بدامني وڌڻ جي ڳالهه ڪبي آهي ته ڪمانڊوز جي گهيري ۾ هلندڙ سنڌ جا وزير، مشير ۽ اسيمبلي ميمبر چوندا آهن ته سنڌ ۾ امن امان آهي، شينهن ۽ ٻڪري هڪ ئي گهاٽ تان پاڻي ٿا پيئن. سنڌ ۾ بدامني جي ڳالهه ڪندڙ جمهوريت دشمن ۽ بدخواه آهن، پر ڇا ڪجي؟ اُڀ اکين پيو ڏسجي! سنڌ برادري تڪرارن جي ور چڙهيل آهي ته ٻئي طرف ڏوهارين ماڻهن جو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو آهي. ماڻهن کي خوف جي ٿراپي مان گذاري انهن تي نفسياتي جنگ مڙهي وئي آهي ته جيئن ماڻهو ناانصافين خلاف ٻڙڪ نه ٻولين، انهن کان احتجاج جي سگهه کسي وٺجي. شايد ئي ڪو اهڙو ڏينهن هجي، جو ڪنهن وڏي رتوڇاڻ جو واقعو سنڌ ۾ نه ٿيندو هجي پر سرڪار جا راوي ”سڀ سُک چين“ لکن ٿا. سنڌ ۾ ”اشرافيه“ ۽ ان جي ”مجرم سپاهه“ (ڌاڙيل) ۽ پوليس جو ٽڪنڊو ڏوهن لاءِ ذميوار آهي. هاڻي ته اها ڳالهه ڪنهن کان به ڳجهي نه رهي آهي ۽ عدالتن ۾ به ان ڳالهه جا پڙاڏا آهن، جتي اعليٰ پوليس عملدار به طلب ٿي رهيا آهن. هاءِ ڪورٽ سکر بينچ امن امان ڪيس جي ٻڌڻي دوران اهي ريمارڪس ڏنا آهن ته سنڌ ۾ اغوا ٿيل ماڻهو بازيابيءَ بعد ٻڌائي ٿو ته فلاڻي وزير جي پي اي پئسا وٺي کيس آزاد ڪرايو. معزز جج اهي پڻ ريمارڪس ڏنا ته اسان جج نه هجون ها ته ڏهن ڏينهن اندر واضح ڪري ٻڌايون ها ته ڌاڙيلن جي پٺڀرائي ڪير ڪري رهيو آهي.
ڏوهن جو ٻوٽو سرپرستيءَ جي گهاٽي بڙ جي ڇانوَ ۾ اسري ۽ نسري ٿو. ڏوهن کي اها سرپرستي ڪٿان ٿي ملي، اها ڳالهه هاڻي ڳجهي نه رهي آهي. پڙهندڙن کي ياد هوندو ته ارباب غلام رحيم جي وڏ وزارت واري دور ۾ سنڌ جي وڏي وزير جي مشير غلام سرور سرڪي ستر کان وڌيڪ سرڪاري بااثر ماڻهن، وزيرن، مشيرن ۽ اسيمبلي ميمبرن جي لسٽ جاري ڪئي هئي، ۽ انهن جي ڏوهن ۾ ملوث هجڻ ۽ ڏوهن جي سرپرستي ڪرڻ جي دعويٰ ڪئي وئي هئي. اها لسٽ ڇا جاري ٿي، ٿرٿلو پيدا ٿي ويو، ٻڙڌڪ مچي ويو. پوءِ سنڌ جي وڏي وزير سميت سڀني اختيار ڌڻين ان لسٽ کان لاتعلقي ظاهر ڪئي هئي. سنڌ ۾ ڏوهن جو ”بول بالا“ آهي، قتل ۽ غارتگري جاري آهي پر ان بابت ڪو ڳالهائي ٿو ته جمهوريت کي خطرو پيدا ٿيو پوي. سنڌ ۾ اغوا انڊسٽري عروج تي آهي. رڳو سماج ۾ خوف ۽ غير يقيني پيدا ڪرڻ لاءِ به اغوا جون وارداتون ڪيون وڃن ٿيون. ايتري قدر جو پورهيتن ۽ مسڪين ماڻهن کي به اغوا ڪيو وڃي ٿو، جتان ڀُنگ ملڻ جي ڌاڙيلن کي ڪا اميد نه هوندي آهي. ڌاڙيلن وٽ ايترا ته جديد هٿيار آهن، جيڪي سنڌ پوليس وٽ به ناهن. سنڌ ۾ هٿيارن جا ڪارخانا ته ناهن ته پوءِ اهي موتمار ۽ خطرناڪ هٿيار آخر ڪٿان ٿا اچن؟ هٿيارن جي غير قانوني وڪري جي سرپرستي ڪير ٿو ڪري؟ هٿيارن جي پهچ جا رستا ۽ گهٽ گهيڙ بند ڇو نٿا ڪيا وڃن؟ هٿيارن جي واپارين کي اها راهداري ڪنهن جي طرفان فراهم ڪيل آهي؟ ڪجهه سئو ڌاڙيل ۽ انهن جا سرپرست قانون کان ڏاڍا ڪيئن آهن؟ ڇا ڏوهن جو خاتمو سنڌ جي اختيار ڌڻين جي منصبي فرضن ۾ شامل ناهي؟ ڏوهن ۽ ڏوهارين جي خاتمي جي حوالي سان سرڪاري انتظامي سطح تي گوٿناٿ ڇا کي ٿي ظاهر ڪري؟ سنڌ پوليس جو سربراهه عدالت جي ٻاهران ميڊيا سان ڳالهائيندي اها گوهر افشاني ڪري ٿو ته ڪنهن وٽ ڏوهن ۾ ايم پي ايز جي ملوث هجڻ جو ثبوت هجي ته کڻي اچي، بنا ثبوت جي ڳالهه ڪرڻ نه گهرجي. سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ثبوت ڳولهڻ ڪنهن جي ذميواري آهي؟ سنڌ جي پوليس سربراهه جو اهو جواب ڏوهارين تي ڪک رکڻ جي برابر ناهي ته ڀلا ٻيو ڇا آهي؟ ڏوهاري کڻي ڪير به هجن پر ان جو ثبوت ڳولهڻ لاءِ به ماڻهن کي چيو وڃي ته باقي پوليس جي ڪرڻ جو ڪم ئي ڪهڙو ٿي رهجي وڃي؟
اسان ان راءِ جا آهيون ته جيستائين سنڌ ۾ ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ ”اشرافيه“، ان جي ”مجرم سپاهه“ (ڏوهاري) ۽ پوليس جو ٽڪنڊو نه ٽٽندو، تيستائين ڏوهن جي گهٽ ٿيڻ جو امڪان پيدا ٿي نه سگهندو. جڏهن عدالت ۾ به هڪ ايم پي اي جي پي اي طرفان پئسا وٺي مغوي آزاد ڪرائڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ته باقي پوليس کي ان کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو ثبوت گهرجي؟
