سڄي دنيا ۾ جمهوري ملڪن جي روايت آهي ته قانونسازي پارليامينٽ مان ڪرائي ويندي آهي. پارليامينٽ کي ئي قانون جوڙڻ، انهن ۾ ترميم ڪرڻ ۽ انهن ترميمن ۾ به ترميمون ڪرڻ جو اختيار هوندو آهي. پارليامينٽ جمهوريت جي ماءُ سڏبي آهي ڇاڪاڻ ته ان مان ئي سمورا اختيار نڪرندا آهن ۽ اها پارليامينٽ ئي آهي جيڪا قانون ته ٺهيو پر آئين به تيار ڪندي آهي. حڪمراني جو انداز ته صدارتي يا پارلياماني ٿي سگهي ٿو پر صدر يا وزيراعظم کي اهي اختيار نه ڏنا ويندا آهن ته هو قانون جوڙي يا ڪي ترميمون ڪري. ڪنهن شخص کي قانون ٺاهڻ جو اختيار رڳو آمريت ۾ يا بادشاهت ۾ هوندو آهي، جتي ان آمر يا حڪمران جي وات مان نڪتل لفظ به آئين ۽ قانون جو درجو ماڻي وٺندا آهن. پر هن جديد دور ۾ ته آمرن ۽ بادشاهن کي به اهي اختيار نه ڏنا ويا آهن ته ڪو هو قانون ٺاهين. انهن جي اختيارن تي به نظر رکي ويندي آهي ۽ اها نظر وري به پارليامينٽ ئي رکندي آهي جنهن جو ٻيو نالو قانونساز آهي. پر اسان جي ملڪ ۾ گذريل ٽن سالن کان قانونسازي لاءِ روايتي جمهوري رستو اختيار نه پيو ڪيو وڃي ۽ ان جو نتيجو وري اهو نڪرندو آهي ته پارليامينٽ کان ٻاهر ٿيل اهڙي قانونسازي جي ڪا به حيثيت ناهي رهندي ۽ اهڙا قانون مذاق بڻجي ويندا آهن. تحريڪ انصاف جي حڪومت عوامي جي فائدي لاءِ آئين ۾ ڪا به ترميم پنهنجي ٽن سالن جي دور ۾ ڪري ناهي سگهي. توڙي جو هو اهڙي ترميم ڪرڻ چاهين ٿا پر سندن رويا جمهوري نه هجڻ جي ڪري ان ۾ ڪامياب ٿي نه سگهيا آهن. ٽن سالن ۾رڳو هڪ ئي ترميم ٿي سگهي آهي جيڪا آهي آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ واري. ان کانسواءِ اهم قانونسازي لاءِ صدارتي آرڊيننس ئي جاري ڪيا ويا آهن ۽ ملڪ جي صدارتي آفيس کي آرڊيننس جي فيڪٽري بڻايو ويو آهي. اهڙو ئي هڪ آرڊيننس گذريل ڏينهن به جاري ڪيو ويو آهي جيڪو وفاقي حڪومت جي ملڪيتن جي حوالي سان آهي. ان آرڊيننس جو نالو فيڊرل گورنمينٽ پراپرٽيز مينيجمينٽ اٿارٽي آرڊيننس 2021ع رکيو ويو آهي جنهن ۾ چيو ويو آهي ته وفاقي حڪومت فيڊرل گورنمينٽ پراپرٽيز مينيجمينٽ اٿارٽي قائم ڪري سگهندي، جيڪا وفاقي حڪومت جي ملڪيتن کي استعمال هيٺ آڻي سگهندي ۽ انهن ملڪيتن تي ملڪي، پرڏيهي سيڙپڪاري آڻڻ جا منصوبا به تيار ڪري سگهندي. ان مقصد لاءِ اٿارٽي کي وفاقي حڪومت اثاثا يا ملڪيتون ٽرانسفر ڪندي، اٿارٽي جو ڊائريڪٽر جنرل ٽن سالن جي عرصي لاءِ وفاقي حڪومت مقرر ڪندي، ڊائريڪٽر جنرل کي مدو پورو ٿيڻ تي وڌيڪ ٽن سالن جي واڌ ڏئي سگهبي.
ان آرڊيننس ۾ اٿارٽي کي جيڪي اختيار ڏنا ويا آهن انهن تي سخت اعتراض ٿي سگهن ٿا. اٿارٽي وفاقي حڪومت سوڌو صوبائي حڪومتن، بلدياتي ادارن کي به ملڪيتن بابت پاليسيون ۽ قدم تجويز ڪري سگهندي. وفاق پاران اهڙو اختيار ڏيڻ ڪنهن به صورت ۾ درست نه آهي ڇاڪاڻ ته اهو اختيار نه رڳو آئين جي ابتڙ آهي پر اهو صوبائي خودمختياري ۽ ان کان به وڌيڪ اختيارن جي هيٺين سطح تائين منتقلي واري بنيادي جمهوري حق جي به ڀڃڪڙي آهي. مڪاني ادارن کي به جيڪڏهن وفاق کي تجويزون ڏيڻيون آهن ته باقي صوبن ۽ مڪاني ادارن وٽ ڇا بچندو؟ ٻيو اعتراض جوڳو اختيار اهو ڏنو ويو آهي ته اٿارٽي ڪو به فيصلو سمري سرڪيوليشن ذريعي به ڪري سگهندي. يعني فيصلو ڪيترو به اهم ۽ ماڻهن جي حياتين تي اثرانداز ٿيندڙ ڇو نه هجي پر ان جي منظوري سرسري جائزو وٺي به ڏئي سگهبي. پر روايت اها به آهي ته سمري سرڪيوليٽ پوءِ ٿيندي آهي فيصلا لاڳو پهرين ٿي ويندا آهن. اهو اختيار به شفاف نموني استعمال نه ٿيڻ جو خطرو آهي، هر طرح جا فيصلا بنا ڪنهن غور فڪر جي ٿي ويندا ۽ انهن کي اٿارٽي لاڳو به ڪندي. خاص طور تي انتقامي فيصلا ٿيڻ جو امڪان وڌيڪ آهي. اٿارٽي کي جيڪي ٻيون رعايتون ڏنيون ويون آهن انهن ۾ وفاقي حڪومت جا قبضا ٿيل ملڪيتون اٿارٽي جي قيام شرط منتقل ٿي وينديون، انهن ملڪيتن تي ڪارروائي ڪرڻ، قبضن جا مسئلا نبيرڻ، سمجهوتا ڪرڻ ۽ ڪارروائين جا اختيار هوندا، وفاقي، صوبائي، بلدياتي ادارا ۽ ايجنسيون اٿارٽي جي مدد ڪرڻ جا پابند هوندا. اٿارٽي کي قبضو ختم ڪرائڻ ۽ قابض جو ٺاهيل اسٽرڪچر استعمال ڪرڻ جو به اختيار هوندو، ڪابه عدالت سرڪاري ملڪيت تان حددخليون ختم ڪرائڻ لاءِ ڪيل آپريشن سبب متاثر ٿيل ماڻهو جي ڪيس ۾ فيصلو نه ڏئي سگهندي. اهي اهڙا اختيار آهن جيڪي ڪنهن به اداري کي آمر بڻائڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا. سڀ کان اهم ۽ ڳڻتي جوڳو اختيار اهو آهي ته اٿارٽي ڪنهن به ملڪيت کي قبضو قرار ڏئي ان تي پنهنجو قبضو ڪيو ته ڪا به عدالت متاثر شخص کي انصاف فراهم ڪري نه سگهندي. اهو اُهو اختيار آهي جيڪو ڪنهن به آمر کي نه ملندو آهي. حڪومت جو اهو ئي اختيار هن آرڊيننس کي ختم ڪرڻ جو جواز فراهم ڪري ٿو. ڪنهن به حڪومت جو آرڊيننس جاري ڪرڻ حق آهي پر اهو رڳو ان وقت استعمال ٿيندو آهي جڏهن حالتون سنگين هجن ۽ ڪو ٻيو چارو نه هجي. پر اسان وٽ ائين ناهي حڪومت جي جڏهن دل ٿي چاهي اها آرڊيننس جاري ڪندي آهي. ۽ پوءِ انهن جو حشر به ٻيٽن تي قبضي ۽ سي پيڪ اٿارٽي وارن آرڊيننس جهڙو ٿيندو آهي جيڪي قانون نه ٿا بڻجن پر پاڻ ئي ختم ٿي ويندا آهن. ان عمل سان نه رڳو حڪومت جي رٽ قائم ناهي رهندي پر دنيا کي ملڪ تي ٺٺوليون ڪرڻ جو به موقعو ملندو آهي. اسان حڪومت کي هي آرڊيننس واپس وٺي پارليامينٽ مان قانونسازي جي صلاح ڏينداسين.
