اسان جي سياسي قيادت هميشه اها شڪايت ڪندي آهي ته کين مختلف ادارا ڪم ڪرڻ نه ڏيندا آهن. ٿي سگهي ٿو اهي شڪايتون ڪنهن حد تائين درست به هجن پر اهڙيون شڪايتون ان ڪري به پيدا ٿينديون آهن جو حڪومتون پاڻ ڪم نه ڪنديون آهن ته پوءِ ٻين ادارن کي مداخلت ڪرڻي پوندي آهي. اهڙو ئي معاملو سنڌ جي انهن علائقن کي گيس جي فراهمي جو به آهي جيڪي گيس فيلڊز جي ويجهو واقع آهن. هن ڀيري انهن ڳوٺن جي واهر سنڌ هاءِ ڪورٽ ڪري رهي آهي. ان ڏس ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ صوبي ۾ گيس جي ذخيرن وارن علائقن ويجهو واقع ڳوٺن کي اڍائي مهينن اندر گيس فراهمي جي منصوبي تي ڪم شروع ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. عدالت منصوبي کي مڪمل ڪرڻ لاءِ 66 ڪروڙ جي ٻي قسط به ٻن مهينن ۾ جاري ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. سوئي سدرن گئس ڪمپني جي وڪيل کي عدالت چيو ته اسان ڪو ٽائيم نه ڏينداسين، اهو ٻڌايو ته سنڌ جي ڳوٺن کي گيس جي فراهمي بابت ڪم ڪڏهن شروع ڪندئو؟ وڪيل چيو ته پائپ گهرايا آهن، ٽينڊر ڪرڻو آهي، هن مهيني جي آخر تائين ڪم شروع ٿي ويندو، دير جي معاملي کي ڏسي رهيا آهيون.
عدالت سنڌ جي گئس وفاق پاران صوبي جي مرضي کانسواءِ استعمال ڪرڻ واري معاملي تي سينئر قانوندان مخدوم علي خان کي عدالتي معاون مقرر ڪيو آهي. عدالت سوال اٿاريو ته ڇا پاڪستان جو آئين صوبي جي اجازت کانسواءِ وفاق کي گيس جي استعمال جو اختيار ڏئي ٿو؟ ان معاملي تي سي سي آءِ جو ڇا ڪردار آهي؟ ايس ايس جي سي جي وڪيل ٽائيم نيوز کي ٻڌايو ته گذريل سال سنڌ جي 70 ڳوٺن ۽ هن سال 86 ڳوٺن مان گئس جا ذخيره مليا آهن. ذريعن موجب انهن سمورن ڳوٺن مان گئس وفاقي حڪومت سنڌ حڪومت کان بنا اجازت جي حاصل ڪري رهي آهي ۽ ڳوٺن کي به گئس فراهم نه پئي ڪئي وڃي. عدالت ٻڌڻي 22 آگسٽ تائين ملتوي ڪندي سمورن ضلعن جي ڊپٽي ڪمشنرن کي به پيش ٿيڻ جو حڪم ڏنو آهي ۽ ضلعن ۾ تيل ۽ گيس ڪمپنين مان ملندڙ رقم جي استعمال بابت تصويرن سان گڏ تفصيلي رپورٽ به طلب ڪئي آهي. ڪنهن به ملڪ جي عدالتن کي عوام جي حقن جو رکوال تصور ڪيو ويندو آهي. اهي آئين ۽ قانون جون به محافظ آهن. اسان جي عدليا جي تاريخ هونئن ته ڪا ايتري شاندار نه رهي آهي پر ڪي ڪي جج ايندا آهن جيڪي عوام جي حقن جا نگهبان بڻجندا آهن. سنڌ هاءِ ڪورٽ هي ڪو پهريون ڀيرو اهڙو فيصلو نه ڏنو آهي اڳ ۾ به اهڙا فيصلا آيا آهن.
عدالتون حڪم ڏين ته حڪومتن جو فرض بڻجي ويندو آهي ته اهي انهن حڪمن تي عمل ڪرائين. پر اسان اهڙا خوش نصيب نه آهيون جو اسان جون حڪومتون انهن حڪمن تي عمل ڪن جن سان عوام جو فائدو ٿئي. ان ڪري عدالت کي ئي اهو به يقيني بڻائڻو پوندو ته انهن حڪمن تي نه رڳو عمل ٿئي پر ڪاغذي ڪارروائي پوري ڪرڻ بدران عملي طور تي سمورن ڳوٺن ۾ گيس جي سهولت ملي به سهي. هونئن ته اسان اهڙي ڪنهن به عمل جي حمايت نه ڪندا آهيون جنهن سان جمهوري حڪومتن تي ڪنهن جي نگراني جي ڳالهه ڪجي. پر جيئن ته اسان جون حڪومتون ۽ ڪامورا شاهي فنڊ ته خرچ ڪندا آهن پر ڪم نه ڪرائڻ جا ماهر آهن ان ڪري اسان جي اها راءِ آهي ته عدالت پنهنجي انهن حڪمن تي عمل جي نگراني به ڪري ۽ اهو يقيني بڻائي ته سمورن ڳوٺن کي گيس جي سهولت ملي. عدالت جي انهن قدمن مان اها اميد به پيدا ٿي آهي ته هاڻ فنڊن جو شفاف نموني استعمال ٿي سگهندو ۽ ڪنهن کي به عدالت جي هوندي ڪا به ڪرپشن ڪرڻ جي همت نه ٿيندي. اسان کي عدالت مان اها به اميد آهي ته اها سپريم ڪورٽ جي حڪم تحت سانگهڙ ضلعي جي گيس ۽ تيل جي رائلٽي مان مليل رقم مان ٿيل ترقياتي ڪمن بابت به معلومات وٺي انهن ڪمن کي عوام جي مفاد ۾ مڪمل ڪرائيندي. جڏهن ته حڪومتن کي اهي ڪم پاڻ ئي ڪرڻ گهرجن جيڪي عدالت ڪرائي رهي آهي.
