بجيٽ ايندڙ سال جي آمدنيءَ جي ذريعن ۽ خرچن جو اندازو يا تخمينو هوندي آهي. جيڪا ھر سرڪار کي نئين مالي سال جي شروعات کان اڳ پيش ڪرڻي ھوندي آھي. 11 جون 2021ع تي پاڪستان جي ناڻي واري وزير شوڪت ترين قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ بجيٽ پيش ڪندي دعوا ڪئي ته اها عوامي بجيٽ آهي. اھا بجيٽ ڪيتري عوامي آھي، اھو حڪومت پاران پيش ڪيل انگن اکرن جي جائزي وٺڻ مان واضح ٿئي ٿو ته، ھي بجيٽ عوامي نه پر معاشي ٻوليءَ ۾ غريب دشمن بجيٽ آهي، جنھن ۾ گھٽ آمدنيءَ وارن تي وڌيڪ بار وڌو ويو آهي ۽ پگھاردار طبقو ھن بجيٽ سان نپوڙجي ويندو. حڪومت جي آمدنيءَ جو وڏو حصو مختلف قسمن جي ٽيڪسن ذريعي حاصل ڪيو ويندو آھي. جيڪي ماڻھن جي آمدنيءَ تي سڌي توڙي اڻ سڌي طرح لڳايا ويندا آهن. اڻ سڌي طرح ٽيڪس گھٽ آمدني وارن ماڻهن تي ڳرا هوندا آهن ۽ گهٽ آمدني وارن ماڻهن کي متاثر ڪندا آهن.اڻ سڌا ٽيڪس قيمتن سان گڏ ڏنا ويندا آهن جنهن ڪري خريدار تي خاص ڪري گهٽ آمدني وارن لاءِ مصيبتن ۾ واڌ جو سبب بڻبا آهن. ٽيڪس جي بنيادي اصولن موجب ٽيڪس منصفاڻا، ڪارائتا، برابري ۽ گڏ ڪرڻ ۾ آسان هجن .گهڻو ڪري ٽيڪس اڻ سڌا ٽيڪس طور تي گڏ ڪيا ويندا آهن ۽ هن ڀيري به پيٽروليم ليوي ۽ گئس ڊولپمينٽ سرچارج رڪارڊ وڌايا ويا آهن .گذريل ڪجھه سالن جي ملڪي آمدني جو جائزو وٺڻ سان معلوم ٿيندو ته ان ۾ وڏو حصو سيلز ٽيڪس جو آهي. جيڪو گهٽ آمدني وارن ماڻهن کي متاثر ڪري رهيو آهي. سڌي طرح ٽيڪس جو تناسب تاريخي طور تي گهٽبو آهي. جيئن امير ماڻهن تي ٽيڪس جو بار وڌيڪ وڌو ويندو آهي، جيڪو وقت سان گهٽيو آهي. هن بجيٽ ۾ سرمائيدار جو آمدني ٽيڪس به گهٽايو ويو آهي.
پاڪستان جي 2021-22ع مالي سال واري بجيٽ جي انگن اکرن موجب ايندڙ سال دوران حڪومتي آمدنيءَ جو ڪاٿو 7909 ارب رپيا لڳايو ويو آهي ۽ خرچ جو ڪاٿو 8487 ارب رپيا لڳايو ويو آهي. ملڪي آمدنيءَ مان پي ايس ڊي پي (نون ترقياتي منصوبن ) لاءِ صرف 900 ارب رپيا رکيا ويا آهن. ملڪي آمدنيءَ جو وڏو حصو 2506 ارب رپيا وڪري واري ٽيڪس (سيلز ٽيڪس يا اڻ سڌي ٽيڪس) ۽ 3647 ارب رپيا آمدنيءَ تي سڌي ٽيڪسن ذريعي حاصل ٿيڻا آهن. پي ٽي آئي سرڪار جي گذريل ٽن سالن جي بجيٽن جو جائزو وٺڻ سان ڄاڻي سگھجي ٿو ته انھن ٽن سالن دوران مھانگائي ۽ بيروزگاري ۾ لڳاتار واڌ ٿي آهي، خاص ڪري کاڌ خوراڪ جي شين جي جنھن کي (ڪور انفليشن) سڏجي ٿو .جيڪا ڪجهه ھن ريت رھي آھي، 2018-19ع ۾ 6.8 سيڪڙو (6.75 سيڪڙو ڪور مکيه)، 2019-20 ۾ 11.22 سيڪڙو (8.67 سيڪڙو مکيه)، ۽ 2020-21 ۾ 8.62 سيڪڙو (7.63 سيڪڙو مکيه/ڪور). ان جي برعڪس ھن سرڪار جي پوئين بجيٽن توڙي موجوده بجيٽ ۾ سرڪاري ملازمن کي ڪو خاطر خواهه فائدو نه ڏنو ويو آهي، جيڪي ھر سال وانگر هن سال به اھا آس لڳائي ويٺا هئا ته شايد کين ڪو وڏو رليف ملندو. اھڙي قسم جون خبرون ڳچ عرصي کان مختلف ذريعن کان خبرن ۾ اچي رھيون ھيون ته ايندڙ مالي سال جي بجيٽ ۾ پگھارن ۽ پينشن ۾ گھٽ ۾ گھٽ 15 کان کان 20 سيڪڙو واڌ ضرور ڪئي ويندي. ليڪن ھميشه وانگر سرڪار ملازمن کي ڊاج ڏيندي صرف ڏھه سيڪڙو واڌاري جو اعلان ڪيو آهي. جنھن ڪري گھڻي عرصي کان مھانگائي جي بار کي منھن ڏيندڙ سرڪاري ملازمن ۾ تمام گهڻي مايوسي ڇانيل آهي. پگھارن ۾ گذريل ڪجهه سالن ۾ ٿيل واڌ جا تفصيل ڪجهه هن ريت آهن. 2018-19ع ۾ 10 سيڪڙو اضافو (ليڪن تعليمي شعبي سان لاڳاپيل استادن کي ٽيڪس ۾ مليل 50 سيڪڙو ڇوٽ کي گھٽائي 25 سيڪڙو ڪيو ويو، جنھن سان پگھار وڌڻ وارو فائدو نه ملي سگهيو)، 2019-20ع ۾ 1 کان 16 گريڊ تائين 10 سيڪڙو اضافو ۽ 17 کان 20 گريڊ وارن جي پگھار ۾ 5 صرف سيڪڙو اضافو ڪيو ويو، ليڪن 21 ۽ 22 گريڊ وارن جي پگھار ۾ ڪوئي اضافو نه ڪيو ويو (جنھن جو نقصان خاص ڪري تعليمي ادارن/يونيورسٽين جي پروفيسرن کي ٿيو). 2020-21ع ۾ به ساڳيو ورجاءُ ڪيو ويو جنھن ۾ 1 کان 20 گريڊ وارن جي پگھار ۾ 10 سيڪڙو واڌ ڪئي وئي ۽ ويھين ۽ ايڪويهين گريڊن وارن کي صبر جي تلقين ڪئي وئي. ايندڙ مالي سال جي بجيٽ ۾ اندازن جي ابتڙ پگھارن ۾ معمولي 10 سيڪڙو واڌارو ڪيو ويو آهي. جيڪو مھانگائي کي نظر ۾ رکندي ڪجھه به نه آهي. ايئن کڻي چئجي ته موجوده سرڪار ملازم دشمن ثابت ٿي آهي.
پئسا اصولن عوام جي ڀلائيءَ تي خرچ ٿيڻ گھرجن، جهڙوڪ ترقياتي خرچن تي، ملازمت کي ترقي ڪندڙ شعبن کي هٿي ڏيڻ ۽ مدد ڏيڻ، بھتر صحت، تعليم، سفر لائق روڊ رستن ۽ ٻين بنيادي سھولتن مھيا ڪرڻ تي خرچ ڪرڻ گهرجن. ليڪن بجيٽ جي اکرن موجب آمدني مان صرف 900 ارب رپيا مشڪل سان ملڪي ترقيءَ لاءِ رکيا ويا آهن. حڪومت ماڻھن جي دٻاءَ کي نظر ۾ رکندي سڌي ٽيڪس ۾ واڌ ڪرڻ بدران اڻ سڌي ٽيڪسن ۾ گذريل بجيٽن ۾ واڌ ڪندي رهي آهي، هن بجيٽ ۾ به سواءِ ڪجھه ننڍين گاڏين ۽ موبائيل سيٽن جي وڪري واري ٽيڪس ۾ ڪا خاطرخواهه گهٽتائي نه آندي آهي. جنھن مطابق وڪري واري ٽيڪس آمدني ذريعي 2018-19ع ۾ 1710 ارب رپيا، 2019-20ع ۾ 2082 ارب رپيا، 2020-21ع ۾ 2043 ارب رپيا، 2021-22ع ۾ 2182 ارب رپيا وصول ڪيا آهن. جڏھن ته 2016-17ع ۾ 1558 ارب رپيا ۽ 2017-18ع ۾ 1595 ارب رپيا وڪري تي ٽيڪس مان وصول ڪيا ويا ھئا. ڪنھن به ملڪ جي معاشي ترقيءَ جو دارومدار معيشت ۾ واڌ/گروٿ جو آبادي ۾ ٿيندڙ اضافي سان جڙيل ھوندو آھي. گذريل ٽن سالن کان ناڻي واڌ جي شرح 10 سيڪڙو کان مٿي آهي. جيڪا ماڻهن جي حقيقي آمدني متاثر ڪري رهي آهي. ماڻهن جي اصل آمدني گذريل ٽن سالن ۾ گهٽبي رهي آهي. تقريبن 20 لک ماڻهو بيروزگار ٿي ويا آهن ۽ مجموعي آبادي جي شرح 40 سيڪڙو تائين وڌي وئي آهي. حڪومتي دعوا موجب معاشي واڌ صرف 3.9 سيڪڙو آهي، ته پوءِ ڪھڙي ترقي ٿيندي. معاشي ترقي کي آبادي ۽ ناڻي واڌ جي شرح کان مٿي رهڻو آهي. ڇوته جي معاشي ترقي نه ٿيندي ته پوءِ آمدني ڪٿان وڌندي ۽ جڏهن آمدني نه وڌندي ته لازمي آهي ته غربت ۾ اضافو ٿيندو. ملڪ جي آبادي جنھن تيزيءَ سان وڌي رهي آهي، جنھن ۾ ھر سال 2.0 سيڪڙو اضافو ٿي رهيو آهي. آباديءَ جي انگن موجب 2017-18ع ۾ 203 ملين، 2018-19ع ۾ 207 ملين، 2019-20ع ۾ 211.17 ملين، ۽ 2020-21ع ۾ 215.25 ملين ماڻھن تي مشتمل آهي .ھتي معاشي اوسر ۽ آباديءَ جي واڌاري جا انگ پيش ڪجن ٿا. انگن موجب 2017-18ع ۾ 5.53 سيڪڙو، 2018-19ع ۾ 2.08 سيڪڙو اضافو ٿيو، 2019-20ع ۾ ڪاٽو 0.47 سيڪڙو گھٽتائي ٿي ۽ 2020-21ع دوران حڪومتي دعوائن موجب 3.94 سيڪڙو واڌ ٿي آهي. جڏھن ته ايندڙ مالي سال ۾ ملڪي معيشت ۾ 4.8 سيڪڙو واڌ جي اڳڪٿي ڪئي وئي آھي. ملڪي معيشت جي خراب ڪارڪردگيءَ جو سڌو سنئون اثر ماڻھن جي سراسري آمدنيءَ تي پيو آهي، جيڪو ڪجهه ھن ريت آھن، 2017-18ع ۾ 1652 ڊالر، 2018-19ع ۾ 1459 ڊالر، 2019-20ع ۾ 1361 ڊالر ۽ 2020-21ع ۾ 1453 آمريڪي ڊالر ي ڪس آمدني رھي آھي سرڪار اھو ورجاءُ ڪري رھي آھي ته هن دفعي آءِ ايم ايف کان ڊڪٽيشن نه وٺنداسين، ان جي پويان ھڪ ته سياسي مجبوري آهي، ڇو جو ٽن سالن جي ڪارڪردگيءَ مان اها صرف مھانگائي ۽ بيروزگاري ڏئي سگھي آهي. بجلي، تيل، کاڌي پيتي ۽ گئس جي سرچارج تي اضافي وڌڻ سان عام ماڻهو متاثر ٿيا آهن
خوش نصيبي سان ڪورونا سرڪار لاءِ غير ملڪي ناڻي جي واڌ جو سبب بڻي آهي، جنھن جا مکيه ڪارڻ ڪجھه ھن ريت آھن: ھڪ ته ڪجھه غير ملڪي قرضن جون ادائيگيون پوئتي ٿيون آھن مطلب اھي ڪجھه سالن لاءِ ملتوي ٿيون آھن جنھن ڪري غير ملڪي ناڻو ٻاھر موڪلڻ جي طلب ۾ گھٽتائي ٿي آهي. ٻيو ته ڪورونا وائرس سبب ماڻھن جي گھمڻ ڦرڻ تي لڳل پابندين، نوڪرين ۾ گھٽتائي ٿيڻ سبب پنھنجي ڪٽنبن کي ٻاھران واپس موڪليو آھي جنھن ڪري وڏي مقدار ۾ غير ملڪي ناڻو پاڪستان آيو آهي. ساڳي طرح حج ۽ عمري تي پابندي سبب به غير ملڪي ناڻو بچيو آهي، ان کان علاوه سرڪار پاران روشن ڊجيٽل اڪائونٽ جنھن ذريعي ٻاھر رھندڙ پاڪستاني 20 ارب ڊالرن تائين سيڙپڪاري ڪري سگھن ٿا. جنھن تي 7 کان 8 سيڪڙو وياج ڏنو ويندو (ميچوئر ٿيڻ تي.) اھڙي طرح سرڪار پاران سڪڪ نالي غير ملڪي بانڊ پڻ جاري ڪيا ويا آهن، (خاص ڪري واپڊا پاران جاري ڪيل بانڊ) جنھن جي ضمانت سرڪار پاران ڏني وئي آهي. ان کان علاوه عالمي سطح تي مجموعي طور آمريڪي ڊالر به ڪجھه ڪمزور ٿيو آهي جنھن ڪري رپئي جو قدر ڊالر جي ڀيٽ ۾ ڪجھه بھتر ٿيو آهي. رپئي جي قدر مستحڪم ٿيڻ جو وڏو سبب ھن سال پرڏيھه ۾ رهندڙ پاڪستانين پاران تقريبن 29 ارب آمريڪي ڊالر موڪلڻ آهي. جنھن لاءِ ناڻي جو وزير فرمائي ٿو ته اھو ٻاھرين ملڪن ۾ رھندڙ پاڪستاني ماڻھن جو عمران خان سان پيار جو اظهار آھي .ليڪن ان ۾ وزيراعظم جي ڪرامت جو گھٽ پر ڪورونا جو وڌيڪ اثر آھي. حڪومت کي گهرجي ته اهو موقعو ٻاهرين قرض ادا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي.
ڪورونا ويڪسين خريد ڪرڻ لاءِ رکيل رقم جيڪا 170 ارب رپيا آھي ان تي سرڪار جي ساراهه ڪجي ٿي ليڪن ان رقم مان ڪيتري رقم دوائن تي خرچ ٿيندي ۽ ڪيتري گھوٻين جي ور چڙهي ويندي اھو پتو تڏھن پوندو جڏھن اھا رقم خرچ ڪئي ويندي. ليڪن عادتن مان لڳي ڪونه ٿو ته اھا پوري رقم خرچ ڪئي ويندي ڇو ته ڪورونا وائرس کي منهن ڏيڻ لاءِ آءِ ايم ايف طرفان مليل رقم سان به ساڳي جٺ ڪئي وئي هئي .حڪومت اھا به دعوا ڪئي آهي ته اھا زراعت کي ترقي وٺرائيندي ليڪن ان اعلان کي سچي ثابت ڪرڻ لاءِ رکيل رقم ڪجھه ٻيو ٻڌائي ٿي. حڪومتي دعوائن جي باوجود پاڪستان کاڌي جي کوٽ وارو ملڪ بڻجي ويو آهي، بجيٽ ۾ رکيل ترقياتي رقم گھٽ ھجڻ سان گڏ انتظامي نااهلي ۽ ڪرپشن روڪڻ وارن ادارن جي خوف سبب مشڪل سان اڌ به خرچ نٿي ڪئي وڃي. گذريل سال جي پي ايس ڊي پي لاءِ رکيل ڪل ترقياتي پئسن (650 ارب رپين) مان تمام ٿوري رقم خرچ ڪئي وئي. جڏھن اھا معمولي رقم به پوري خرچ نه ٿيندي ته پوءِ ڪھڙو روزگار پيدا ٿيندو. حڪومت پاران ايندڙ مالي سال دوران (پي ايس ڊي پي) پبلڪ سيڪٽر ڊولپمينٽ پروگرام تحت 900 ارب رپيا رکيا ويا آهن .ھيڏي وڏي تعداد ۾ بيروزگاري ۽ غربت جي خاتمي لاءِ سرڪار پاران ڪو جوڳو بندوبست نه ڪيو ويو آهي. حڪومت جو صرف تقريرن ۽ اعلانن تي زور آھي، باقي عملي طور ڪجھه به نظر نٿو اچي. سرڪار وٽ ترقيءَ جو ڪو مناسب سيٽ اپ ناھي ته ڪٿي ۽ ڪيتري سيڙپ ڪرڻي آهي. ترقي معاشي سرگرمين سان جڙيل ھوندي آھي، ليڪن اھڙا منصوبا جوڙيا ويندا آھن جيڪي ڊيڊ انويسٽمينٽ سڏجن ٿا. اھڙن منصوبن سان ڪھڙي ترقي ٿيندي، ڪھڙو روزگار پيدا ڪيو ويندو. صرف سرڪار جا ٺلھا نعرا ساڳيو رينگٽ ته پنج لک نوڪريون ڏنيون وينديون. جيسيتائين پيداوار ۾ اضافو نه ٿيندو تيسيتائين معيشت بھتر نه ٿيندي. ليڪن معيشت کي بھتر ڪرڻ لاءِ سرڪار وٽ گھربل لياقت ڪونھي. عوام کي صرف دلاسا ۽ گهٻرائڻو ناهي واريون دلجائيون ٻڌڻ لاءِ آهن. جنھن لاءِ ھي لطيفو ٺھڪي اچي ٿو ته ،ھڪڙو ھمراھه ڪنھن وٽ مھمان ٿي ويو ان بک لڳڻ تي ميزبان کي چيو ته ماني کاراءِ جنھن تي ميزبان چيس ته جھل پير منھنجا جاني خوب کارائيانءِ مکڻ ماني، ليڪن ڪجھه به کائڻ لاءِ نه ڏنو ۽ مھمان مکڻ مانيءَ واري آسري بک تي وفات ڪري ويو.
