ملڪ ۾ گهڻي وقت کان وٺي جبري گمشدگيون ۽ صحافين خلاف ڪاررايون اهم مسئلو بڻيل آهي،جنهن ڪري نه رڳو ملڪ جي باقي دنيا ۾ خواري ٿئي ٿي پر ملڪ اندر به شهري هر وقت هڪڙي ڊپ ۾ رهن ٿا.سماجي ۽ سياسي طور متحرڪ ماڻهو بنا ڏوهه جي کنڀيا وڃن ٿا يا وري جيڪڏهن ڪنهن تي ڪو الزام آهي ته ان کي عدالتن ۾ پيش ڪرڻ بدران کنڀي سالن جا سال گم ڪيو وڃي ٿو. جڏهن ته اهي به الزام لڳندا رهن ٿا ته صحافت کي هر وقت گهٽڻ جي ڪوشش ٿيندي رهي ٿي جيڪڏهن ڪو صحافي انهي دٻاءَ يا دهمان ۾ نه ٿو اچي ته ڪوڙن ڪيسن کان وٺي قتل تائين جا واقعا پيش اچن ٿا،جنهن ڪري هر وقت صحافتي پيشي سان لاڳاپيل ماڻهو هڪڙي عدم تحفظ جو شڪار رهن ٿا ۽ انهن جي ڪا داد رسي به نه ٿي ٿئي، ٻين جو آواز بڻجندڙن لاءِ ڪير ڳالهائڻ کان به لنوائيندو آهي، جڏهن ته ڪيترن صحافين کي انهي ڏوهه ۾ کنڀيو ويو توڙي جو اهي پوءِ واپس اچي ويا. صحافين ۽ جبري گمشدگين جو معاملو ڄڻ ته هڪٻئي سان ڳنڍيل هجي.صحافت جي عالمي ڏينهن کان اڳ انٽرنيشنل فيڊريشن آف جرنلسٽس پاران جاري ڪيل وائيٽ پيپر ۾ پاڪستنا کي صحافين لاءِ خطرناڪ 15 ملڪن جي لسٽ ۾ شامل ڪيو ويو آهي جنهن ۾ ٻڌايو ويو 1990ع کان 2020 ع تائين پاڪستان ۾ 138 صحافي قتل ڪيا ويا.
گهڻي وقت کان وٺي اهو بحث هلي رهيو هو ته ملڪ ۾ جبري گمشدگين ۽ صحافين جي عدم تحفظ واري معاملي کي حل ڪرڻ لاءِ حڪومت کي ڪي قدم کڻڻ گهرجن،اها سٺي ڳالهه ٿي آهي ته وفاقي سرڪار انهن اهم مسئلن تي اڳڀرائي ڪئي آهي.پي ٽي آءِ سرڪار جبري گمشدگين کي ڏوهه قرار ڏيندي ڪرمنل قانون ۾ تبديلي جي منظوري ڏني آهي، جڏهن ته صحافين جي تحفظ جو بل به پاس ڪيو ويو آهي.بل مطابق صحافي ۽ ميڊيا ورڪرز کي آرٽيڪل 9 ۾ سيڪيورٽي جو حق ڏنل آهي،جڏهن ته صحافين کي تڪراري علائقن ۾ڪم ڪرڻ جو به حق حاصل آهي انهي کان ذريعن جي پڇا نه ٿي ڪري سگهجي، ٽارگيٽ يا حراسان نه ٿو ڪري سگهجي. جڏهن ته جبري گمشدگين کي روڪڻ لاءِ ماڻهن کي کنڀڻ کي ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي. قانونساز ڪاميٽي پاران اهي ٻئي بل تيار ڪري ڪابينا ڏانهن اماڻيا ويا جيڪي سرڪيوليشن سمري ذريعي منظور ڪيا ويا،جيڪي عيد بعد قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيا ويندا. اهي ٻئي بل انتهائي اهم نوعيت جا آهن جيڪي گهڻو اڳ اچڻ گهرجن ها پر حڪومت ۽ مخالف ڌر ٻنهي جون ترجيحون بنيادي انساني حقن بدران رڳو هڪٻئي خلاف سياسي پوائنٽ اسڪورنگ وارا معاملا رهيا آهن جنهن ڪري نه ڪا بهتر قانون سازي ٿي رهي آهي نه ئي اهم مسئلن تي ڪا پيش رفت ٿي رهي آهي.
اسان سمجهون ٿا ته هي بنيادي قسم جي قانون سازي طرف هڪ بهتر قدم آهي جنهن جي سڀني سياسي ۽ سماجي ڌرين طرفان نه رڳو آجيان ڪرڻ گهرجي پر انهي ۾ پنهنجو ڪردار به ادا ڪرڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سٺي قانون سازي سان انهن ٻنهي مسئلن کي حل ڪرڻ طرف پيش قدمي ٿي سگهي ٿي ته ان کان وڌيڪ ٻي ڪا ڳالهه ٿي نه ٿي سگهي، هونئن ته اسان وٽ مختلف معاملن بابت بهتر قانون ته ٺهيل آهن پر اصل مسئلو انهن تي عمل ڪرائڻ جو به آهي تنهن ڪري حڪومت کي گهرجي ته نه رڳو جلد کان جلد قانونسازي ٿيڻ گهرجي پر انهي تي عمل کي سئو سيڪڙو يقيني بڻائڻ گهرجي.
