ٻه مارچ واري ڏينهن پي ڊي ايم سربراهه مولانا فضل الرحمان صحافين سان ڳالهائيندي وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ 48 ڪلاڪن ۾ آڻڻ جو اعلان ڪيو هو، مولانا فضل الرحمان جي اعلانيل 48 ڪلاڪن جي مدت مڪمل ٿي چڪي آهي، پر اڃا تائين عدم اعتماد جي رٿ مخالف ڌر جمع نه ڪرائي سگهي، جنهن بعد اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته مخالف ڌر عدم اعتماد جي رٿ ڇو نه آڻي سگهي آهي؟ انهيءَ سوال تي غور ڪيان ٿو ته مون کي ان جو هڪ سبب ته حڪومتي اتحادي ق ليگ، ايم ڪيو ايم پاران اڃا حڪومت جو ساٿ ڇڏي مخالف ڌر جو ساٿ ڏيڻ لاءِ واضح طور تي راضي نه ٿيڻ لڳي رهيو آهي.
اپوزيشن لاءِ حڪومتي اتحادين جو ساٿ ان ڪري ضروري آهي جو هڪ ته اپوزيشن جون پارٽيون هارس ٽريڊنگ جي الزام کان بچي وينديون، آرٽيڪل 63 الف هارس ٽريڊنگ کي روڪڻ لاءِ آئين ۾ شامل ڪيو ويو آهي، جنهن آئين جي آرٽيڪل 63 الف ۾ اهو واضح طور تي ڄاڻايو ويو آهي ته وزيراعظم جي چونڊ، وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ، بجيٽ جي منظوري ۽ آئيني ترميم جي بل جي منظوري ۾ ڪنهن ميمبر اگر پارٽي سربراهه جي فيصلي خلاف ووٽ ڏنو ته ان کي “فلور ڪراسنگ” يعني هارس ٽريڊنگ تصور ڪيو ويندو ۽ ائين ڪندڙ ميمبر پنهنجي ميمبر طور نااهل ٿي سگهن ٿا، جيتوڻيڪ انهيءَ آرٽيڪل تحت وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ ۾ مخالف ڌر جو ساٿ ڏيڻ تي پي ٽي آءِ ميمبرن کي نااهل فوري طور تي ڪرائڻ ممڪن نظر نه ٿو اچي ڇو ته ائين ڪندڙ ميمبر خلاف اسپيڪر ريفرنس اليڪشن ڪميشن کي موڪليندو، اليڪشن ڪميشن کي 30 ڏينهن اندر آئيني طور فيصلو ڪرڻو آهي، اگر اسپيڪر جي ريفرنس جي اليڪشن ڪميشن منظوري ڏني ته اليڪشن ڪميشن جي فيصلي سان متاثر ٿيندڙ ميمبرن کي ان فيصلي خلاف انهيءَ آئين جي آرٽيڪل ۾ سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪرڻ جو به حق ڏنو ويو آهي ۽ اهڙي اپيل تي فيصلو انهيءَ آرٽيڪل تحت سپريم ڪورٽ کي نوي (90) ڏينهن ۾ ڪرڻو آهي، آئين جي آرٽيڪل 63 اي جي مٿي ڄاڻايل تفصيلن کي ڏسجي ته اهو ٿي سگهي ٿو ته پي ٽي آءِ جا جيڪي ميمبر مخالف ڌر جو عمران خان خلاف عدم اعتماد جي رٿ ڪامياب ڪرائڻ لاءِ ساٿ ڏين انهن جي نااهلي جي حتمي فيصلي اچڻ ۾ دير ٿي وڃي پر وزير اعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ جي ڪاميابي کانپوءِ نئين وزيراعظم جي چونڊ ٿيڻي آهي، ڇا آئين جي عدم اعتماد جي رٿ کي ڪامياب بنائڻ لاءِ خلاف ورزي ڪرڻ بعد پي ٽي آءِ ميمبر ٻيهر مخالف ڌر جي چونڊ ۾ به ووٽ ڏئي آئين جي خلاف ورزي جا مرتڪب ٿيندا؟ منهنجي خيال ۾ اهو ئي سبب آهي جو اپوزيشن وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ جمع نه ڪرائي رهي آهي،
ڇو ته مخالف ڌر کي حڪومتي اتحادي ق ليگ ۽ ايم ڪيو ايم کي پاڻ طرف ڪرڻ جي بحرحال ضرورت ان ڪري به آهي جو هڪ ته مخالف ڌر ۾ شامل پارٽيون هارس ٽريڊنگ ڪرائي حڪومت ختم ڪرائڻ جي الزام کان بچي وينديون نه ته پيپلزپارٽي، ن ليگ، جي يو آءِ، بي اين پي مينگل مٿان هارس ٽريڊنگ ڪرائي حڪومت هٽرائڻ جو داغ لڳندو ۽ اهڙو داغ ڪنهن جمهوري پارٽي لاءِ تاريخ ڪاري ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي. اپوزيشن کي حڪومتي اتحادين جو ساٿ ان ڪري به گهربل آهي جو ان سان مخالف ڌر پهريان اسپيڪر ۽ ڊپٽي اسپيڪر کي هٽرائي پنهنجو اسپيڪر ۽ ڊپٽي اسپيڪر آڻڻ بعد وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ آڻي سگهي ٿي، مون کي محسوس ٿي رهيو آهي ته هن وقت مخالف ڌر اسپيڪر خلاف وزيراعظم کان اڳ عدم اعتماد جي رٿ آڻڻ جون ڳالهيون ان ڪري نه ڪري رهي آهي جو هن وقت تائين مخالف ڌر کي حڪومتي اتحادين ايم ڪيو ايم يا ق ليگ مان ڪنهن به اڃا ساٿ ڏيڻ جي يقين دهاني نه ڪرائي آهي، حڪومتي اتحادين کان سواءِ اگر پي ٽي آءِ جي فارورڊ بلاڪ ۾ شامل ميمبرن ذريعي مخالف ڌر اڳ ۾ اسپيڪر کي رستي تان هٽائڻ وارو رستو اختيار ڪيو ته فارورڊ بلاڪ ۾ شامل پي ٽي آءِ جا سمورا ميمبر نروار ٿي ويندا، ان بنياد تي پي ٽي آءِ پارٽي سان وفاداري تبديل ڪرڻ جو ڪيس عدالت ۾ کڻي وڃي سگهي ٿي، اگر ائين ٿيو ته وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ آڻڻ وارو مرحلو رولڙي جو شڪار ٿي سگهي ٿو، ڇو ته حڪمران جماعت پي ٽي آءِ اهو فيصلو ڪري چڪي آهي ته جنهن ڏينهن اسپيڪر خلاف عدم اعتماد جي رٿ تي ووٽنگ ٿيندي ان ڏينهن حڪمران اتحاد ۾ شامل پارٽين جو ڪو به ميمبر اجلاس ۾ شرڪت نه ڪندو،
ان فيصلي باوجود اگر ڪو پي ٽي آءِ ميمبر اجلاس ۾ ويو ته اهو نروار ٿي ويندو ڀلي اسپيڪر خلاف ووٽ ڏيڻ تي پي ٽي آءِ ميمبرن کي آئيني طور نااهل نه ٿو ڪري سگهجي پر پارٽي جي فيصلي جي خلاف ورزي جو واضح ثبوت ته انهن ميمبرن خلاف پي ٽي آءِ کي ملي ويندو جنهن بنياد تي هو عدالت ۾ وڃي مامري کي سب جوڊس قرار ڏئي وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ کي التوا ۾ وجهي سگهي ٿي، مخالف ڌر کي اگر وزيراعظم کي عدم اعتماد ذريعي هٽائڻو آهي ته ان کان اڳ مخالف ڌر کي اسپيڪر قومي اسيمبلي ۽ ڊپٽي اسپيڪر کي عهدن تان هٽائڻ ان ڪري ضروري آهي جو مخالف ڌر اسپيڪر اسد قيصر يا ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري جي موجودگي ۾ وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ آندي ته ان رٿ تي ووٽنگ کي حڪومت گهٽ ۾ گهٽ 20 ڏينهن تائين طول ڏئي سگهي ٿي، ڇو ته آئين جي آرٽيڪل 54 تحت اپوزيشن اگر قومي اسيمبلي جو اجلاس طلب ڪرڻ لاءِ رڪيوزيشن جمع ڪرائي ٿي ته آئين جي انهيءَ آرٽيڪل ۾ اسپيڪر کي 14 ڏينهن اندر اجلاس طلب ڪرڻ جو پابند بنايو ويو آهي، مطلب ته اسپيڪر 13هين ڏينهن تي رڪيوزيشن جمع ٿيڻ بعد اجلاس طلب ڪري سگهي ٿو، ان بعد آئين جي آرٽيڪل 95 ۾ آهي ته جنهن ڏينهن قومي اسيمبلي ۾ وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ جمع ٿي ان ڏينهن کان 3 ڏينهن مڪمل ٿيڻ کان اڳ يا 7 ڏينهن مڪمل ٿيڻ بعد ووٽنگ نه ٿي ٿي سگهي،
ان جو مطلب اهو ٿيو ته وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي قرارداد پيش ٿيڻ بعد اسپيڪر چاهي ته 6 ڏينهن ووٽنگ ڪرائي سگهي ٿو، ائين رڪيوزيشن جا 13 ڏينهن ۽ عدم اعتماد جي رٿ پيش ٿيڻ بعد ووٽنگ جا 6 ڏينهن ملائي 19 ڏينهن ٿين ٿا جنهن جو مطلب اهو ٿيو ته هي اسپيڪر اگر عهدي تي موجود رهيو ته عدم اعتماد جي رٿ کي 18 ڏينهن تائين طول ڏئي سگهي ٿو، اهو ته مخالف ڌر به ڄاڻي ٿي ته 19 ڏينهن جو عدم اعتماد جي رٿ ۾ طول مخالف ڌر جي سڄي محنت تي پاڻي ڦيرڻ لاءِ ڪافي آهي، اوهان کي اهو به ٻڌايان ته جنهن آئين جي آرٽيڪل 95 ۾ وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ آڻڻ جو آپشن شامل ٿيل آهي انهيءَ آئين جي آرٽيڪل 95 ۾ اهو به ڄاڻايو ويوآهي ته اگر قومي اسيمبلي ۾ سالياني بجيٽ جي ڊمانڊ ۽ گرانٽس تي غور هلندڙ هجي ته بجيٽ جي منظوري تائين عدم اعتماد جي قرارداد تي ووٽنگ نه ٿي ٿي سگهي، اوهان کي اهو به ٻڌايان ته ايندڙ مالي سال 23-2022ع جي بجيٽ لاءِ ناڻي وزارت سمورين وزارتن کي باضابطه طور تي 14 جنوري 2022ع تي لکت ۾ هدايت نامو موڪلي ايندڙ مالي سال جي بجيٽ لاءِ تجويزن کي 15 مارچ تائين حتمي صورت ڏيئي 15 مارچ تائين بجيٽ تجويزون اماڻڻ جي هدايت ڪري چڪي آهي،
اگر ڪجهه ڏينهن بعد وفاقي حڪومت تڙ تڪڙ ۾ ايندڙ مالي سال جي بجيٽ پيش ڪري ڇڏي ته 30 جون تائين ان تي بحث کي به طول ڏئي سگهي ٿي ائين ڪرڻ سان عدم اعتماد جي رٿ جون تائين رولڙي جو شڪار ٿي سگهي ٿي، مٿي ڄاڻايل مامرن تي غور ڪندئو ته وزراعظم خلاف عدم اعتماد جي رٿ ڀلي ناممڪن نه هجي پر مشڪل ضرور آهي، مخالف ڌر وٽ حڪمت عملي آهي ته حڪومت به پنهنجي دفاعي حڪمت عملي تيار ڪري رکي آهي،
مخالف ڌر جون پارٽيون پي ٽي آءِ ۾ شامل ناراض ميمبرن سان ڳالهائي رهيون آهن ته حڪومت به مخالف ڌر ۾ شامل پارٽين جي ميمبرن کي ٽوڙڻ جون دعوائون ڪري رهي آهي، گهرو وزير شيخ رشيد 8 کان 10 مخالف ڌر جا ميمبر مخالف ڌر سان نه هجڻ جي پريس ڪانفرنس ذريعي دعويٰ ڪري چڪو آهي، جڏهن ته ڪالهه ئي دفاع جي وفاقي وزير پرويز خٽڪ مخالف ڌر جا 15 ميمبر ٽوڙي وٺڻ جي دعويٰ ڪئي آهي، ڪجهه به هجي پي ٽي آءِ هن وقت حڪومتي پارٽي آهي ان وٽ مخالف ڌر جي ميمبرن کي ٽورڻ ۽ اتحادين کي پاڻ سان گڏ رکڻ جا ڪيترائي ٽول ۽ وسيلا موجود آهن، جڏهن ته مخالف ڌر جون پارٽيون اتحادين خاص طور تي ق ليگ کي پنجاب جي وڏ وزارت ڏيڻ جو آسرو ڏيڻ لاءِ به تيار نه آهي ۽ اهو واضح طور تي چئي رهيون آهن ته اسان جو دارومدار حڪومتي اتحادين تي نه پر حڪومتي ميمبرن تي آهي، جن پي ٽي آءِ ۾ فارورڊ بلاڪ ٺاهيو آهي، ظاهر آهي اهي انقلابي سوچ کي سامهون رکي ته اهو سڀ ڪم ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿيا آهن انهن پنهنجي سياسي مفادن کي سامهون رکي اهڙيون سرگرميون ڪيون آهن، اگر حڪومت انفرادي طور فارورڊ بلاڪ ۾ شامل ميمبرن سان ڳالهائي مامرا طئه ڪيا ته حڪومت وٽ انهن کي فوري ان جو فائدو ڏئي کين نوازڻ جا به وسيلا موجود آهن، اهو ئي سبب آهي جو حڪومت مخالف ڌر جي عدم اعتماد جي رٿ کي ناڪام بنائڻ لاءِ اڃا تائين پراعتماد آهي، ڏسجي ته وزيراعظم کي هٽائڻ وارو عمل اڪ مان ماکي لاهڻ وانگر سولو ڪم نه آهي، اگر حڪومت خلاف عدم اعتماد جي رٿ آڻڻ پويان ڪا رٿابندي آهي ته اها رٿابندي ڪندڙن کي منظر تي اچڻو پوندو،
امپائر جي نيوٽرل هجڻ واري تاثر سان مخالف ڌر جي حڪومت خلاف عدم اعتماد جي رٿ گهٽ ۾ گهٽ مون کي ته ڪامياب ٿيندي مشڪل لڳي رهي آهي، اگر طاقتور ڌريون چاهين ته ق ليگ، ايم ڪيو ايم، بات ته ڇا پر گهرو مامرن جو وفاقي وزير به حڪومت مان ٻاهر اچي سگهي ٿو، انهن جي حڪومت سان هجڻ جو مطلب اهي نيوٽرل آهن، سوال هي آهي ته طاقتور ڌرين جي نيوٽرل هجڻ جي بنياد تي مخالف ڌر جيڪي حڪومت هٽائڻ لاءِ سندرا ٻڌا آهن ان ۾ اها ڪامياب ٿي ويندي، ان سوال جو درست جواب حاصل ڪرڻ ۾ هاڻي گهڻو وقت انتظار نه ڪرڻو پوندو، سياسي حالتون ڪنهن نه ڪنهن فيصلا ڪن موڙ طرف وڌي رهيون آهن.
