جمعي ڏينهن آميريڪي صدر جو بائيڊن پنهنجن ٻن پراڻن دوستن افغانستان جي صدر اشرف غني ۽ ناردرن الائينس جي عبدالله عبدالله سان وائيٽ هائوس جي اوول هائوس ۾ ايئن پرجوش ويٺو هو ڄڻ ٻاپڙا موري جي ڪنهن هوٽل تي چانھه پيئندو هجي. هو کين پنهنجي مسلسل مدد جي خاطري ڪرائي رهيو هو ۽ ان وقت پاڪستاني ناڻي وارو وفاقي وزير اسلام آباد ۾ قومي اسيمبليءَ ۾ بجيٽ بابت بحث کي سهيڙيندي چئي رهيو هو ته آئي ايم ايف جو دٻاءَ آهي ته ستن کربن جا نوان ٽيڪس لڳايا وڃن. ساڳئي ئي ڏينهن اتفاق سان آرمي چيف جرمني جي سرڪاري دوري تي هو ته ڪاري ناڻي جي ڌوپ ۽ دهشتگرديءَ جي مالي سهائتا کي روڪيندڙ عالمي اداري فنانشيل ايڪشن ٽاسڪ فورم FATF جي جرمن صدر پنجن ڏينهن جي اجلاس کان پوءِ پاڪستان کي گري لسٽ ۾ رکڻ جي فيصلي جو پئرس ۾ ورچيوئل پريس ڪانفرنس ۾ اعلان ڪيو.
ان کان اڳ اپريل ۾ يورپين پارليامينٽ به پاڪستان خلاف ٺهراءَ منظور ڪري GPS+ تي نظرثاني لاءِ چيو هو.ياد رهي ته جون 2018ع ۾ جڏهن پاڪستان جي نگران حڪومت چونڊن ۾ رڌل هئي تڏهن ان اداري پاڪستان کي گري لسٽ ۾ رکڻ جو فيصلو ڪيو هو جنهن جو مطلب اهو آهي ته ملڪ ان اداري جي وڌيڪ نظرداري هيٺ رهندو. ان فيصلي تي پرڏيهي وزير شاھ محمود قريشي حيرت جو اظهار ڪندي چيو آهي ته جڏهن فاٽف پاڻ مڃي ٿو ته 27 مان 26 اسمن تي اڳڀرائي ٿي آهي تڏهن سمجھه ۾ نٿو اچي ته پاڪستان کي گري لسٽ مان ڪڍڻ ۾ ڍرائي ڇو پئي ڪئي وڃي. بهرحال هن ان ڳالھه جو اعتراف ڪيو ته گهربل قدم ملڪي مفادن ۾ آهن. ان ئي گڏجاڻي ۾ ان اداري آفريڪا جي ملڪ گهانا کي گري لسٽ مان ڪڍڻ جو اعلان ڪيو آهي. هاڻي پاڪستان سان گري لسٽ ۾ 21 ٻيا ملڪ به شامل رهندا جن ۾ فلپائين، پناما، سوڊان، شام، يمن، زمبابوي، يوگنڊا، مراڪش، البانيا، ڪمبوڊيا، مئنمار ۽ ڏھه ٻيا ننڍا غير معروف ملڪ شامل آهن. فاٽف جي ڪاري لسٽ ۾ فقط ٻه ملڪ ايران ۽ اتر ڪوريا شامل آهن.
فاٽف جي صدر مارڪس پلائير جيڪو اسٽاڪ ايڪسچينج جوتجربو ۽ قانون ۾ ڊاڪٽريٽ جي ڊگري رکي ٿو تنهن جمعي تي اهو اعلان ڪندي چيو ته جيتوڻيڪ جون 2018ع کان پوءِ اعليٰ سياسي قيادت پنهنجي واعدي جي پوئيواري ڪندي ڪافي اڳڀرائي ڪئي آهي ۽ پاڪستان 27 مان 26 ٽارگيٽ حاصل ڪري ورتا آهن ۽ فيبروري ۾ رهيل ٽن نقطن مان ٻن تي ڪافي اڳڀرائي ڪئي وئي آهي ۽ اها ڳالھه نوٽ ڪئي وئي آهي ته دهشتگردن جي اثاثن کي موثر نموني نشانو بنائڻ ۽ مالياتي دهشتگرديءَ کي ٻنجو ڏيڻ لاءِ سزائن ۽ پابندين تي موثر نموني عمل ڪيو پيو وڃي پر رهيل هڪ نقطي تي پاڪستان کي جيترو جلد ٿي سگهي اڳڀرائي ڪرڻ گهرجي جنهن۾ اقوام متحده پاران دهشتگرد قرار ڏنل گروهن ۽ سينئر اڳواڻن جي خلاف جاچ ڪرڻ ۽ ڪيس هلائڻ شامل آهي. عالمي اداري پاڪستان تي زور ڀريو آهي ته هو مني لانڊرنگ جي قانونن ۾ ترميم ڪري عالمي تعاون کي فروغ ڏئي. اقوام متحده جي سيڪيورٽي ڪائونسل جي ٺهراءَ نمبر 1373۾ ڏنل نقطن تي عمل ڪرڻ لاءِ پرڏيهي ملڪن کان مدد گهرڻ جو اظهار ڪن. سپروائيزر Designated Non Financial Businesses and Professionals DNFBPs يا نشاندهي ڪيل غير مالياتي واپارين ۽ پروفيشنلز جنهن۾ ريئل اسٽيٽ، سون، هيرن ۽ ٻين قيمتي پٿرن ۽ ڌاتوئن جو ڌنڌو ڪندڙ توڙي انهن سان واسطو رکندڙ اڪائونٽنٽ ۽ وڪيل شامل آهن تن جي آفيسن توڙي ڪاغذن جي انسپيڪشن ڪري جتي ضروري هجي اتي پابنديون لڳائين ۽ مني لانڊرنگ جي جاچ ۽ مقدما وڌائين ۽ جيڪي ڪمپنيون يا انتظام پنهنجي اصل مالڪن بابت گهربل دستاويزي ضرورتن کي پورو نٿا ڪن تن جي مسلسل نگراني ڪري مٿن مقدما هلايا وڃن. پاڪستان پنهنجي رسڪ پروفائيل موجب ڏوهن مان ملندڙ رقمن کي روڪڻ ۽ ضبط ڪرڻ جي ڪارروائي جاري رکي ۽ پرڏيهي ادارن سان گڏجي ڪم ڪندي سندن اثاثا ڳولي انهن کي روڪي ۽ ضبط ڪري. پاڪستان تي اهو به زور ڀريو ويو آهي ته هو DNFBPs جي نگراني ڪري ۽ جي هو ايٽمي ، ڪيميائي يا حياتياتي هٿيارن جي ڦهلاءَ ۽ انجي مالي ضرورتن کي روڪڻ بابت گهرجن کي پورو نه ڪن تن تي پابنديون هنيون وڃن.
گذريل مهيني فاٽف جي ايشيا پئسفڪ گروپ جنهن جو پاڪستان ميمبر آهي پاڪستان پاران ورتل قدمن جن۾ قومي بچت جي مرڪزن مٿان مني لانڊرنگ جو قانون لاڳو ڪرڻ ۽ پوسٽ آفيس جي اڪائونٽن جي نگراني تي اطمينان جو اظهار ڪيو هو جو پاڪستان پنهنجون قانونن ۾ ترميم ڪري اينٽي مني لانڊرنگ ۽ فنانسنگ آف ٽيررازم قانون قومي بچت جي مرڪزن مٿان لاڳو ڪيا ۽ پوسٽل لائيف انشورنس کي به سيڪيورٽيز ۽ ايڪسچينج ڪميشن SECP جي ماتحت ڪري ڇڏيو آهي جيڪا پهريائين 160 سال پراڻي انگريزن جي 1861ع جي قانون هيٺ هلائي ويندي هئي.
مني لانڊرنگ جي تاريخ ته تمام گهڻي پراڻي آهي پر ان پويان گهڻي وٺ پڪڙ 9/11 کان پوءِ شروع ٿي آهي.فاٽف جي تازي ٺهراءَ ۾ ذڪر ڪيل اقوام متحده جي ٺهراءَ نمبر 1373 جنهن تي پاڪستان مٿان عمل ڪرائڻ جو زور ڀريو ويو آهي سو نيويارڪ جي ٽريڊ سينٽر تي حملي بعد 28 سيپٽمبر 2001ع تي متفقا طور پاس ڪيو ويو هو.ان ٺهراءَ جي ستن نقطن ۾ سڀني ميمبر ملڪن تي زور ڀريو ويو هو ته هو دهشت گردي جي عملن ۽ مالي سهائتا کي روڪين . پنهنجي شهرين يا سرزمين تي ٿيندڙ اهڙين سرگرمين کي روڪين جن هيٺ ڄاڻي ٻجهي ان نيت سان چندو گڏ ڪيو وڃي ته اهو دهشت گرد ڪارروائين لاءِ ڪم آندوويندو. دهشتگردي جي مالي مدد ڪندڙ ذريعن توڙي اثاثن کي ضبط ڪن ۽ انهن جي معاشي وسيلن کي ٻنجو ڏين. هٿيار فراهم ڪرڻ، ماڻهو ڀرتي ڪرڻ، انهن جي چرپر۽ سندن محفوظ ٺڪاڻن کي روڪين.
دهشتگردن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻين. سرحدن تي چرپر تي ضابطورکن ۽ ڪوڙا شناختي ۽ سفري دستاويز ٺاهڻ تي ضابطو آڻين.عالمي سطح تي ٻين ملڪن سان معلومات جي مٽا سٽا ڪن. ايٽمي ڪيميائي ۽ حياتياتي هٿيارن جي ڦهلاءَ کي روڪين. ان ٺهراءَ ۾ اها به نشاندهي ڪئي وئي هئي ته عام طور دهشت گردي جا عمل ۽ انهن جي مالي سهائتا ڪندڙ هٿيارن، نشي آور شين، مني لانڊرنگ، اغوا ۽ ٻين غيرقانوني ڌنڌن ۾ملوث رهيا آهن.
جيتوڻيڪ انهن قانونن بعد 2010ع ۾ اينٽي مني لانڊرنگ ايڪٽ ، ريگيوليشن وسيلي انهن ڏوهن خلاف وٺ پڪڙ شروع ڪئي وئي هئي پر عالمي اداري فاٽف جي قانونن کي سمجهڻ ۾ ڪافي دير ڪئي وئي ۽ شروع ۾ ته ان قانون جي توڙي 1997ع جي دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ ATA جو انڌا ڌنڌ استعمال ڪيو ويو پر بعد ۾ خود فاٽف نيون هدايتون جاري ڪيون ته هرشعبي جي رسڪ يا خطري موجب قدم کنيا وڃن ۽ فضول وقت غيرضروري قدمن تي ضايع نه ڪيو وڃي جنهن سان اصلي مجرمن کي وٿي ملي ٿي. ان بعد پاڪستان جي فنانشيل مانيٽرنگ يونٽ FMU جي نگراني ۾ اسٽيٽ بينڪ، ايس اي سي پي مالي ادارن لاءِ 2018ع ۾ نوان رسڪ بيسڊ ريگيوليشن جاري ڪيا. جيتوڻيڪ بينڪن، انشورنس ڪمپنين، ميوچئل فنڊ ڪمپنين انهن تي ڪافي عرصي کان موثر عمل شروع ڪري ڏنو آهي ۽ نگران ادارا انهن جي وقت بوقت انسپيڪش ڪري ڀڃڪڙي ڪندڙن تي ڏنڊ به وجهي رهيا آهن پر عالمي ادارن جي ڪوششن جو هاڻي محور ريئل اسٽيٽ، سونارا، بي نامي ٽرسٽ توڙي ڪمپنيون ۽ انهن کي سهائتا ڏيندڙ قانوني ماهر ۽ اڪائونٽنٽ آهن جن وسيلي ساليانو کربين رپين جي مني لانڊرنگ ٿئي ٿي. ريئل اسٽيٽ جي ملھه جي ڪٿ جو قانون ته ايترو ناقص آهي جو هڪ ئي ملڪيت جي ايف بي آر، ڊي سي ۽ مختلف مارڪيٽ ويليو هئڻ سبب مني لانڊرنگ کي هٿي ملي ٿي ۽ غيرقانوني ڌنڌن مان ڪمايل ناڻو ميگا هائوسنگ منصوبن ۾ پارڪ ڪيو ٿو وڃي جنهن ڪري ريئل اسٽيٽ کان سواءِ معيشت جا باقي ٻيا شعبا جن۾ ماحوليات، زراعت ۽ صنعت شامل آهن پستي جو شڪار آهن. پاڪستان اهڙو ملڪ سمجهيو ويندو آهي جتي عام رواجي ڌنڌا ڌاڙي به ٽيڪس بچائڻ لاءِ بنا دستاويزن جي ڪم ڪندا رهيا آهن ۽ اندازو آهي ته پاڪستان جي روايتي معيشت کان غيرروايتي معيشت ٻيڻ تي آهي. هاڻي جڏهن افغانستان مان آخري آميريڪي فوجون نڪري رهيون آهن ۽ اتان جي صورتحال بابت ڪيئي خدشا ظاهر ڪيا پيا وڃن تڏهن فاٽف جي تازو تڪيل توريل اعلان کي درست نموني سمجهڻ ۽ ان تي عمل ڪرڻ جي ضرورت آهي. هن وقت تائين حڪومتون انهن قانونن کي پنهنجن مخالفن کي دٻائڻ لاءِ ڪتب آڻينديون رهيون آهن ۽ اصل ٽارگيٽ آزاد گهمندا رهيا آهن جنهن سان شهري ۽ ٻين علائقن ۾ دهشت گردي کي هٿي ملندي رهي آهي.
جمعي جي ڏينهن ئي نيويارڪ ٽائيمز ۾ عمران خان جو انٽريو ڇپيو آهي جنهن بعد اهو سوال اٿاريو پيو وڃي ته آميريڪا ۽ چين جهڙن ٻن سپر پاورن وچ ۾ پاڪستان پاڻ کي ڪٿي فٽ ڪندو. ڇوته تازو عمران خان چئي چڪو آهي ته هو افغانستان ۾ مهم لاءِ CIA جا ملڪ ۾ اڏا قبول نه ڪندو. عام بيان بازي کان قطع نظر مستقبل قريب ۾ اها ڳالھه واضح ٿي ويندي ۽ ان جي روشني ۾ ئي آئي ايم ايف سان هلندڙ ڳالهين جو نتيجو هڪ اشارو هوندو ته پس منظر ۾ هلندڙ انهن ڏيتي ليتي جي ڪوششن جو آخر ڪهڙو نتيجو نڪتو. فاٽف جي واضح پيغام کي به ان سلسلي جي هڪ ڪڙي سمجهڻ گهرجي.
