شھباز حڪومت جي اتحادين جو اليڪشن ڪميشن جي فيصلي ايترو ته حوصلو وڌائي ڇڏيو آھي جو ڄڻ ماضي جي ڪرپشن جا مٿن لڳل الزام ھميشھ جي لاءِ ختم ٿي ويا آهن ۽ ھاڻي صرف پي ٽي آئي جي سربراهه عمران خان کي پنهنجي رستي تان ھٽائڻ ھڪ ئي مقصد رھجي ويو آهي. اليڪشن ڪميشن پاران پي ٽي آئي جي پرڏيهي فنڊنگ ڪيس ۾ جاري ڪيل فيصلي ۾ ان فنڊنگ کي غير قانوني قرار ڏيندي عمران خان جي پاران جمع ڪرايل قسم نامي کي به ڪوڙو قرار ڏيندي ڄاڻايو آهي ته پي ٽي آئي کي پرڏيهه مان ملندڙ فنڊ ۾ ھڪ ھندستاني ڪمپني سميت ٻيون ڪمپنيون شامل آهن جن ناجائز طريقي سان اھا رقم پي ٽي آئي جي جعلي اڪائونٽ ۾ منتقل ڪئي ان لاءِ حڪومت پي ٽي آئي جي قيادت خلاف ڪارروائي ڪندي پابندي جو ريفرنس داخل ڪري ڇڏي. اليڪشن ڪميشن جي 2 آگسٽ جي فيصلي کان پھرين شھباز حڪومت جي وينٽيليٽر تي پيل ھڪ مريض واري حالت ھئي جنھن جي ساھه نڪرڻ جي حوالي سان اعلان ڪرڻ باقي ھو ته اليڪشن ڪميشن پاران پي ٽي آئي جي قيادت عمران خان جي خلاف پرڏيهي فنڊنگ ڪيس جو فيصلو جاري ڪندي مئل گھوڙي ۾ ساھه وجھي ڇڏيو ۽ سموري حڪومتي اتحادين جي ڳلن تي لالڙي ٽپڪي پئي.
وزيراعظم شھباز شريف کان وٺي وفاقي وزير توڙي اتحادين ھڪ ڏينھن ۾ بيان بازي کان ويندي پريس ڪانفرنسن ۾ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته چور بد ديانتدار پرڏيهي ايجنٽ ڪوڙو ڪو آھي ته اھو عمران خان آھي جنھن ملڪ کي هن حالت تي پھچايو آھي. ڪميشن جي فيصلي کان پوءِ حڪومت ھڪ قدم اڳتي وڌندي عمران خان ۽ پي ٽي آئي جي ٻين اڳواڻن جا نالا اي سي ايل ۾ شامل ڪندي عمران خان کي نااهل قرار ڏيڻ لاءِ توشاخانا جو ريفرنس اليڪشن ڪميشن ۾ داخل ڪري ڇڏيو آهي جڏهن ته سپريم ڪورٽ مان به کيس پرڏيهي فنڊنگ ڪيس ۾ نااهل قرار ڏيڻ لاءِ ريفرنس داخل ڪرڻ لاءِ قانون انصاف جي وزير اعظم نذير تارڙ کي تياري ڪرڻ جي ھدايت ڪري ڇڏي آهي. حڪومت جي تڙ تڪڙ مان ان ڳالهه جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڪميشن جي فيصلي جو سھارو وٺي عمران خان کي نه صرف نااھل ڪرائي بلڪه کيس جيل ۾ قيد ڪرڻ جون تياريون آهن.
ان حوالي سان ملڪ جي قانوني آئيني ماهرن جي مختلف راءِ سامھون آئي آهي. ڪجھه قانوني آئيني ماهرن جو خيال آهي ته عمران خان ۽ سندس پارٽي تي ڪميشن جو فيصلو پابندي لڳائي نه ٿو سگھي ڇو ته عمران خان پرڏيهي فنڊنگ ملڪ جي خلاف يا وري ملڪ جي ٻاھر استعمال ناهي ڪئي. ڪٿي به اھو ناھي ته اھا فنڊنگ ڪنھن غير قانوني عمل ۾ استعمال ٿي ھئي جڏھن ته ڪجھه قانوني آئيني ماهرن جو چوڻ آهي ته عمران خان ۽ پي ٽي آئي جي مٿان پابندي لڳائڻ جي لاءِ فيصلي ۾ گھڻو ڪجھه آھي جنھن جي بنياد تي پابندي لڳي سگھي ٿي. جڏهن ته عمران خان ھر ھڪ بيان ۾ چئي رھيو آھي ته حڪومت سندس نالو اي سي ايل ۾ ڏھه دفعا شامل ڪري ليڪن مان ته ملڪ مان ٻاهر وڃڻ وارو ناھيان. اھا حقيقت آھي ته عمران خان وزيراعظم جي عھدي تي رھندي به گھڻو پرڏيهي دورن تي نه ويو ان جي ڪري مٿس حڪومتي پابندي گھڻو پريشان ڪندڙ نظر نه پئي اچي باقي جيستائين ڪميشن جي فيصلي تحت پابندي لاڳو ڪرڻ جو سوال پيدا ٿئي ٿو ته سپريم ڪورٽ کي ڪميشن جي فيصلي ۾ جيڪي جھول نظر اچن ٿا ان کي به سامھون رکي ڪري فيصلو ڪرڻو پوندو، ڇو ته پي ٽي آئي قيادت نه صرف اليڪشن ڪميشن جي قيادت مٿان فيصلي کان پھرين عدم اعتماد ظاهر ڪري ڇڏيو هو بلڪه مٿس سنگين نوعيت جو الزام لڳايو ھو ته چيف اليڪشن ڪمشنر سڪندر سلطان راجا فيصلي کان پھرين شاھد خاقان عباسي جي قيادت۾ حڪومتي وفد سان ملاقات ڪئي هئي.
پرڏيهي فنڊنگ جي حوالي سان سياسي پارٽين جي مٿان اھڙا الزام لڳندا رهيا آهن پي ٽي آئي اڳواڻن جو پھرين ڏينھن کان مطالبو ھو ته تمام پارٽين جو گڏيل فيصلو جاري ڪيو جيڪو سندن مطالبو ڪميشن رد ڪري ڇڏيو. باقي سياستدانن جي مٿان ڪرپشن جا الزام ڪي پراڻا ناھن پيپلزپارٽي جي ڪو چيئرمين آصف علي زرداري جي مٿان ڪرپشن جا ڪيس نيب عدالتن۾ زير سماعت آھن. اسلام آباد مان دبئي ويندي لکين ڊالر کڻڻ جي الزام ۾ گرفتار ٿيندڙ ايان علي جي پويان آصف زرداري تي الزام لڳايو ويو ليڪن ايان علي ضمانتون ڪرائي دبئي منتقل ٿي وئي، ڪيس ايف آءِ اي عدالت ۾ فائل جي نذر ٿي ويو. نواز شريف ڪرپشن ڪندي لنڊن۾ فليٽ خريد ڪيا شھباز شريف، حمزه شهباز تي 400 ارب روپين جي مني لانڊرنگ جا الزام آهن. ڪيس عدالتن ۾ زير سماعت آھن.
مريم نواز جو چوڻ ته لنڊن ۾ ته ڇا ملڪ ۾ سندس پراپرٽي ناھي اھڙي طرح باقي سياستدانن جي ملڪيتن جا داستان ھر ڪنھن جي زبان تي عام آھن. خاص طور تي دبئي ۾ اڪثر سياستدانن جي ملڪيتن جا تفصيل پڻ منظر عام تي اچي ويا آهن، ليڪن اليڪشن ڪميشن ڪڏهن به اھڙن سياستدانن جي حوالي سان ڪوبه فيصلو ناهي ڪيو ته ملڪيتن جا گوشوارا جمع ڪرائڻ وقت غلط بياني کان ڪم ورتو ۽ ملڪيتون لڪايون. باقي جيستائين سپريم ڪورٽ پاران عمران خان کي صادق امين قرار ڏيڻ واري فيصلي جو تعلق آهي ته اهو فيصلو به عدليه جي آڏو اچي ٻيھر اچي سگهي ٿو ته عدليه پنهنجي فيصلي جي خلاف ويندي يا اليڪشن ڪميشن جي فيصلي کي رد ڪندي.
بھرحال ھن وقت ھڪ دفعو ٻيھر ملڪ جي اندر طاقتور قوتن اسٽيبلشمينٽ يعني نيوٽرل جي ضمانت جي ڳالهه شروع ٿي وئي آهي. چيو پيو وڃي ته وقت کان پھرين عام چونڊن ڪرائڻ جي لاءِ قومي اسيمبلي توڙي صوبائي اسيمبلين کي ٽوڙڻ لاءِ نيوٽرل کي ضمانت ڏيڻي پوندي ڇو ته سياستدانن جو ھڪ ٻئي تي اعتماد ناهي رھيو. حڪومت ۾ شامل اتحادي ھجن يا وري پي ٽي آئي جي قيادت ھجي ڪنھن جو به ڪنھن تي اعتبار ناهي رھيو. تازو ھڪ ٽي وي شو ۾ پيپلزپارٽي جي اڳواڻ لطيف کوسا چيو ته پي ٽي آئي قيادت پنجاب ۽ خيبرپختونخوا صوبائي اسيمبليون ٽوڙي حڪومت ختم ڪرائي ته حڪومت قومي اسيمبلي ٽوڙي چونڊن جو اعلان ڪري ڇڏيندي.
پي ٽي آئي جي اڳواڻ فواد چوڌري چيو ته اسين حڪمران اتحاد تي يقين نٿا ڪري سگهون ڇو ته بي اعتمادي جي رٿ وقت نواز ليگ يقين ڏياري ڦري وئي ان لاءِ نيوٽرل کي اڳيان اچڻو پوندو ۽ ضمانت ڏيڻي پوندي ان جي ضمانت تي اسين پنجاب ۽ خيبرپختونخوا حڪومتون ختم ڪري اسيمبليون ٽوڙي ڇڏينداسين. اھڙي صورتحال سامهون اچڻ کانپوءِ اھا ڳالھه ثابت ٿي ته اسٽيبلشمينٽ نيوٽرل جي ضمانت جي بغير سياستدان ڪڏھن به پاڻ ۾ ويھي فيصلو ڪرڻ جي صلاحيت نه ٿا رکن ۽ سندن ھڪ ٻئي جي مٿان اعتماد ناهي رھيو. ماضي ۾ 1993ع ۾ ان وقت جي صدر غلام اسحاق خان ۽ وزيراعظم نواز شريف جي درميان اختلاف پيدا ٿي پيا ھئا ته ان وقت جي آرمي چيف جنرل وحيد ڪاڪڙ اسحاق خان ۽ نواز شريف کان استعيفا وٺي معين قريشي جي نگراني ۾ عام چونڊون ڪرايون ھيون ھن دفعي به لڳي ايئن ٿو ته اڳتي هلي سڀني کان استعيفا وٺي عام چونڊون ڪرايون وينديون.
