پاڪستان ڪيترن ئي ڏهاڪن کان هڪ اهڙي مسئلي جو شڪار آهي، جنهن ان جي معيشت جا سڀ ڪَل پُرزا لوڏي ڇڏيا آهن، ۽ انديشو آهي ته جي ان تي ڪنٽرول نه ڪيو ويو ته هي ملڪ خطرناڪ قسم جي مسئلن جي ور چڙهي ويندو. جيستائين آءِ ايم ايف قرض ڏيندورهندو هن ملڪ جو گاڏو هلندو رهندو، جنهن ڏينهن آءِ ايم ايف وڌيڪ قرض ڏيڻ کان انڪارڪري ڇڏيو ته ان ڏينهن سڀ ڪجھه ويهي ويندو. آءِ ايم ايف پنهنجي ڪنهن به قرضدار کي وياجيءَ جيان قرض ڏيڻ کان انڪار نه ڪندو آهي. ان کي به خبر آهي ته انڪار جي صورت ۾ ان جو سرمايو ٻڏي ويندو، جيڪو هُن کي ڪنهن به صورت ۾ قبول نه هوندو آهي. اسان کي هميشه هر خزاني واري وزير يا صلاحڪار هڪ ئي گاني جا ٻه ٻول ٻڌايا آهن ته ٽئڪس نيٽ وڌائڻو پوندو. هو ته چئي ڇڏيندا آهن پر ان سان نوان ٽئڪس ڏيندڙ ڳوليا ناهن لڀندا، جيتوڻيڪ اهڙا ڪاروباري ماڻهو جن کان ٽئڪس وصول ڪري سگھجي ٿو، هر روڊ تي موجود آهن. شوڪت ترين چوي ٿو ته آءِ ايم ايف بجليءَ جي قيمت 100سيڪڙو ۽ انڪم ٽئڪس 50 سيڪڙو وڌائڻ جو مطالبو ڪيو آهي جيڪو نٿو مڃي سگھجي. وزيراعظم موبائيل ڪالز ۽ ايس ايم ايس تي ٽئڪس رد ڪري ڇڏيو، عوام گھٻرائي نه غريبن سان سياست نه ڪنداسون. سمورن بلن جي ڊيٽا موجود آهي ان جي بنياد تي ٽئڪس وٺنداسين.
خزاني وارو وزير چوي ٿو ته ماڻهو دڪاندارن کان پڪي رسيد (ڪيش ميمو) طلب ڪن. حڪومت طرفان هرمهيني 25 ڪروڙن جا انعام ڏنا ويندا. جنهن جي لاءِ آءِ ايم ايف سان ڳالهه ٻولهه جاري آهي. ڪهڙو دور اچي ويو آهي ته دڪاندارن کان ڪيش ميمو وٺڻ تي حڪومت گراهڪن کي انعام ڏيندي! خزاني وارو وزير ته اهو ئي پيو چوي. ايوب خان جي دور تائين هن ملڪ ۾ دڪاندار گراهڪ کي ڪيش ميمو جاري ڪندو هو. ان جي ڪاربان ڪاپي پاڻ رکندو هو. سڄي دنيا ۾ اهو طريقيڪار آهي جنهن جي ڪري ٽئڪس جي وصولي ٿيندي آهي. آمريڪا، برطانيا ۽ دبئي ۾ ته توهان پنهنجي ڪاروبار تان هٿ ڌوئي سگھو ٿا جيڪڏهن ٽئڪس چوري ڪندئو ته. پاڪستان ۾ دڪاندارن جيڪا ڦرلٽ ڪئي آهي، حڪومت انهن کي ڪجھه چوڻ کان ڊڄندي آهي، خريدار به ٽئڪس چوري ڪرڻ ۾ سهڪار ڪندو آهي. توهان خريداري ڪري رهيا آهيو ته ڪراس چيڪ جاري ڪيو پر ايئن ناهي ڪيو ويندو. توهان ڪيش ميمون جو مطالبو ڪري سگھو ٿا. حڪومت ترغيب ڏيڻ جي ڳالهه ڪندي آهي. حڪومت ڇو نٿي اهڙن ماڻهن جا شهر شهر ۾ وڃي تفصيل جمع ڪري، ڊيٽا بيس بڻجي وڃي، حڪومت جي ايس ٽي گھرندي آهي ته دڪاندار ڪاروبار بند ڪرڻ جي ڌمڪي ڏيندا آهن. حڪومت ڊپ ۾وٺجي ويندي آهي. مختلف شهرن کي چونڊيو وڃي، واري واري سان هر شهر مان جي ايس ٽي ۽ انڪم ٽئڪس جي سلسلي ۾ رجسٽريشن ڪئي وڃي. جيڪڏهن ڪاروباري ماڻهو رجسٽريشن ڪرائڻ ۾ نٽ نٽاءُ ڪن ٿا ته هو جيستائين پنهنجو ڪاروبار بند رکڻ چاهين، انهن کي بند رهڻ ڏنو وڃي. اسان ته اهو ڏٺو آهي ته حڪومت جي معمولي انتظامي ڇاڙتن ڪورونا جي معاملي ۾ ايس اوپيز تي عمل نه ڪندڙ دڪاندارن، شادي هال مالڪن تي ڳرا ڳرا ڏنڊ لاڳو ڪيا ۽ انهن جو ڪاروبار سيل ڪري ڇڏيو. هڪ زمانو هو جو ڪاروبار ننڍو هجي يا وڏو، بلدياتي ادارن کان باقاعدي رجسٽر ڪرائڻو پوندو هو، پر هاڻي ايئن ناهي ٿيندو. بلدياتي ادارن جا اهلڪار ڪاهليءَ جو شڪار آهن، ڪاروبار ڪرڻ وارن جي به من ماني آهي.
خزاني واري وزير چيو ته ايف بي آر وٽ ٽيليفون جي بلن ۽ بجليءَ جي بلن جي اليڪٽرانڪ ڊيٽا موجود آهي. هڪ بٽڻ دٻائي ايف بي آر وارا ڄاڻي سگھڻ ٿا ته ڪهڙا ماڻهو ٽئڪس نه پيا ڏين. جيڪڏهن ايئن آهي ته ڪو قدم ڇو نه پيو کنيو وڃي. هنن هٿ ٺوڪي خوشخبري ٻڌائي آهي ته ايندڙ سال ٽئڪس ڀريندڙن جو انگ ساڍا 29 لکن مان وڌائي 32 لک 60 هزار کان وڌيڪ ڪنداسين. اسان ٽئڪس بنياد ۾ اضافو ڪنداسين، جيڪڏهن 10 لک ٽئڪس ڏيندڙ وڌن ٿا ته ڪيترائي سئو ارب رپين جو روينيو ايندو. هن چيو ته پاڪستان ۾ اهڙا ڊپارٽمينٽل اسٽور موجود آهن جن جو ساليانو وڪرو 1500 ارب رپين کان وڌيڪ آهي. صرف ڪراچيءَ جي هڪ اسٽور جو وڪرو 200 کان 300 ارب رپيا آهي. پاڪستان ۾ 60 لک کان وڌيڪ اسٽور آهن جيڪي گراهڪن کي خريداريءَ تي پڪي پرچي جاري ڪندا آهن. هن چيو ته ڏنڊي کان ڪم نٿو وٺي سگھجي. ڪم ترغيبون ڏيڻ سان ٺهندا آهن. جڏهن هو حبيب بئنڪ جو سربراهه بڻيو ته هن ڪروڙ پتي بڻجڻ جي اسڪيم پنهنجي گراهڪن جي لاءِ ڪڍي، ان اسڪيم تحت کاتيدارن جا ڪڻا ڪڍيا ويندا هئا، 3 مهينن جي اندر اسڪيم مان 40 ارب رپين کان وڌيڪ رقم جمع ٿي وئي. پر اهي صرف ڳالهيون ئي آهن. حڪومت جو ٽئڪس وصوليءَ جي لاءِ پگھاردار طبقي يا اهڙن ادارن تي ئي زور هلندو آهي جن کي ايف بي آر يا اي سي پي کي دستاويز جمع ڪرائڻا پوندا آهن.
ناڻي واري وزير ٻڌايو ته ايف بي آر هلندڙ سال ۾ قانون تي عملدرآمد ڪري 160 ارب رپين جو واڌو ٽئڪس جمع ڪيو. ايف بي آر کي اسان 5800 ارب رپين جو ٽئڪس جمع ڪرڻ جو حقيقتن تي ٻڌل جارحاڻي ٽئڪس جو ٽارگيٽ ڏنو آهي. ايف بي آر جي اڳوڻي چيئرمين هڪ انٽرويوءَ ۾چيو هو ته ٽيڪسيشن جو نظام اڌ ڪلاڪ ۾ درست ٿي سگھي ٿو. هن جو چوڻ هو ته مڊل مين هن ملڪ ۾ سڀ کان وڏي مافياز آهن ڇو ته انهن وٽ شٽر ڊائون جو اختيار هوندو آهي ۽ صورتحال مان فائدو حاصل ڪندا آهن. پيداوار بابت طبقاتي مسئلو ناهي. هن چيو ته کنڊ ۽ اٽي جي تازن بحرانن ۾ مِل مالڪن جي مقابلي ۾ سڀ کان وڌيڪ فائدو مڊل مين ڪمايو. مسئلن جي حل ۾ ٽيڪسيشن نظام جي درستگي، ٽريڪ اينڊ ٽريس سسٽم جو نفاذ ۽ 3 لک رپين تائين جي صنعتي ۽ واپاري تعلق تي سيلز ٽئڪس رجسٽريشن جي لاءِ بئنڪنگ ڊيٽا تائين رسائي هجڻ گھرجي. هن چيو ته نظام تي رياست جي پڪڙ ڪمزور آهي. جيڪڏهن ڪو ڪجھه ڪرڻ لاءِ اٿي کڙو ٿئي ٿو ته سڀ ان جي خلاف ٿي ٿا وڃن. هن چيو ته تيز رفتاري کين ٻوڙي ڇڏيندي. جڏهن هنن سڌارا آڻڻ جي لاءِ ڪاوشون ڪيون ته آءِ ايم ايف جي هڪ اعليٰ آفيسر ارنسٽو چيو ته پاڪستاني اهو سڀ ڪجھه نٿا چاهين. هن چيو ته کيس ان وقت ڏاڍي مايوسي ٿي جڏهن 40 نوجوان آفيسرن اهو چيو ته هو مارڪيٽ جي بنياد تي پگھارن ۾ اضافو نٿا چاهين پر کين سرڪاري مشينريءَ جو پرزو ئي رهڻ ڏنو وڃي. اسلام آباد مالي حب نٿو بڻجي سگهي. اسٽاڪ مارڪيٽ ڪراچيءَ ۾ هوندي ريگوليٽر اسلام آباد ۾ آهي. ڪسٽمز ڪليئرنس ڪراچيءَ ۾ هوندي آهي پر ميمبر ڪسٽمز اسلام آباد ۾ ويٺل هوندا آهن. هن چيو ته ايف بي آر کي ٻن بورڊن ۾ ورهائڻ گھرجي. ايف بي آر جي پنهنجي هڪ الڳ حيثيت هجڻ گھرجي. هن چيو ته اداري جي 22 هزار جي نفريءَ مان ٻه هزار ڪم جا آهن ۽ 20 هزار فالتو آهن جن جو ڪم صرف رنڊڪون وجھڻ آهي.
پاڪستان جو اولين مسئلو آهي ته هتي رضاڪاراڻي طور ڪو به ٽئڪس جمع ڪرائڻ نٿو چاهي. انتظامي مشينري سڄي جي سڄي اسمگلنگ ۾ سهڪار ڪندي آهي. پنهنجا پئسا اوڳاڙي ملڪ جو نقصان ڪري ڇڏيندي آهي. هن ملڪ ۾ ڇا ڇا اسمگل ٿي نٿو اچي. ڇا ايراني پيٽرول جي خريداري پنهنجي ملڪ جي ڪا خدمت آهي؟ ڇا اسمگلنگ جا ٽائر خريد ڪرڻ هن ملڪ جي ڪا خدمت آهي؟ جڏهن ڀارت سان لاڳاپا ڪم ڪرڻ جھڙا هئا ته آرٽيفيشل زيور، ڪپڙا ۽ ٻيو طرح طرح جو سامان اسمگلنگ وسيلي برآمد ڪيو ويندو هو، اهو ڪيترو افسوسناڪ معاملو آهي. خزاني وارو وزير چوي ٿو ته اسان خوراڪ ايڪسپورٽ ڪندڙ ملڪ هئاسين ڪڻڪ چين ايڪسپورٽ ڪندا هئاسين پر اڄ اسان خوراڪ جي امپورٽ ڪري رهيا آهيون. داليون، ڪڻڪ، گيهه ٻاهران گهرائي رهيا آهيون. هي اسان جي لاءِ سنجيدگيءَ سان سوچڻ جو مقام آهي نه ته جيڪو حشر ٿيندو اهو ته ڀِت تي لکيل نظر اچي ئي رهيو آهي.
