پاڪستان ۾ ملڪي معاملن تي سياست اهڙي طرح حاوي آهي جو عوامي مسئلن ۽ معاملن ڏانهن وزيراعظم، وزيرن ، سياسي جماعتن ۽ سياسي اڳواڻن جو ڌيان ئي نه ٿو وڃي، نتيجو اهو آهي جو عوام آڏو مسئلن جا ڍير آهن. خبر ناهي ته اهو ڪيئن ۽ ڇو ٿيو آهي ته ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽي ( ڊريپ) سڀني ڊاڪٽرن کي نسخي ۾ دوائن جو برانڊ ۽ نالي لکڻ کان روڪڻ جا حڪم جاري ڪيا آهن،انهن حڪمن تي عمل ڪرائڻ ئي ٻيڙي کي ڪاميابي سان هلائڻ آهي. 18 اپريل تي ڊاڪٽرن کي هڪ خط موڪليو ويو جنهن ۾ کين هدايت ڪئي وئي ته هو ڪنهن به مريض کي نسخي ۾ دوا جو نالو ۽ برانڊ لکي نه ڏين، خط ۾ هدايت ڪئي وئي آهي ته ڊاڪٽرن مريضن کي ڏنل نسخي ۾ صرف دوا جو فارمولو لکي ڏيندا. نجي ۽ سرڪاري سطح تي ڊاڪٽر بااثر ميڊيسن ڪمپنين جا مهانگا نسخا لکي ڏيندا آهن، خط ۾ چيو ويو آهي ته نسخي ۾ برانڊ نالو لکڻ سان مريض مهانگيون دوائون خريد ڪرڻ تي مجبور هوندا آهن، جنهن سان عام مريضن تي بار پوي ٿو. ڊريپ جي هدايت موجب نسخي تي ڪنهن ڪمپني يا انهي جي دوا جو نالو لکڻ غير قانوني قدم سمجهيو ويندو، ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽي پنهنجي نوٽيفيڪشن ۾ لکيو ته پرائيم منسٽر ڊليوري يونٽ کي لڳاتار بااثر ميڊيسن ڪمپنين جي برانڊ جو نالو لکڻ جون شڪايتون مليون هيون انهي بنياد تي دوائن جو نالو لکڻ تي پابندي لڳائي وئي آهي.
دوائن جون قيمتون ايتريون ته مهانگيون آهن جو عام ماڻهو جي پهچ کان ٻاهر ٿي ويون آهن، شهرن ۾ جتي جتي ڊاڪٽر پنهنجون خانگي ڪلينڪون هلائين ٿا اتي دوائن جي ڪمپنين جي نمائندن جن کي عام طور ميڊيڪل ريپ چيو ويندو آهن انهن جا ميڙ هوندا آهن، هو ڊاڪٽرن کي پنهنجي ڪمپنين جون دوائون ٻڌائڻ کانسواءِ قائل به ڪندا آهن ته انهن جون دئوان لکن، قائل ڪرڻ کان وڌيڪ وزنائتو لفظ “رام” ڪرڻ هجڻ گهرجي، هو ڊاڪٽرن کي مختلف انداز ۽ طريقن سان لالچ به ڏيندا آهن حد ته اها آهي ته دوائن جون ڪمپنيون ڊاڪٽرن جا هر قسم جا ناز نخرا برداشت ڪنديون آهن.
انهن نخرن ۾ غير اخلاقي ضرورتون به شامل هونديون آهن خاندان سان گڏ ڊاڪٽرن کي ٻاهرين ملڪن جي گهمڻ جو خرچ ڏنو ويندو آهي، ٻارن جي شادين جو بندوبست ڪيو ويندو آهي، ڊاڪٽرن جي ڪلينڪن کي ٺاهيو ويندو آهي، گهرن کي سنواريو ويندو آهي. ڇا دوائن جي ڪمپنين جون ڊاڪٽر لاءِ اهي خدمتون انساني ڀلائي لاءِ هونديون آهن يا دوائون تيار ڪندڙ ڪمپنين جي دوائن جي وڪري ۾ اضافو ڪرائڻ لاءِ هونديون آهن ڊاڪٽر ته باقاعده واعدي مطابق دوائون لکي ڏيندا آهن، هڪ هڪ ڊاڪٽر جي دوائون لکيل نسخن کي ڏٺو وڃي ته حيراني ٿيندي آهي ته ڇا ڪو مريض هڪ وقت ۾ ڏهه کان وڌيڪ ٽڪيون کائي به سگهي ٿو يا نه، پر جيترو وڏو ڊاڪٽر اوترو ڊگهو نسخو.
نالي سان دوائون لکڻ واري پابندي سان ڳنڍيل هڪ ٻي خبر سامهون آئي آهي ته پاڪستان ۾ ايلوپيٿڪ (انگريزي دوائون ) دوائن جي سالياني مارڪيٽ 8 بلين ڊالرز آهي، ۽ پاڪستان انهن جي وڪري جي لحاظ کان دنيا جو پنجون نمبر وڏو ملڪ آهي. صرف هڪ ڪمپني جون سالياني 95 ارب رپين جون دوائون ملڪ ۾ وڪرو ٿينديون آهن،ٻيو نمبر ڪمپني جون 72 ارب رپئي جون ساليانو دوائون پاڪستان ۾ وڪرو ٿينديون آهن، جنهن ۾ 33 ارب رپين جون دوائون 55 ملڪن کي موڪليون وينديون آهن، پاڪستان ۾ 800 ايلو پيٿڪ دوائون تيار ڪرڻ واريون ڪمپنيون آهن، 600 لوڪل يونٽس هربل، نيوٽا سيوٽيڪل ۽ هوميو پيٿيڪل دوائون مڪاني سطح تي تيار ڪندا آهن.، ايلو پيٿڪ ٻاهران گهرايل دوائون وڪرو ڪندڙ ڪمپنين جو تعداد پاڪستان ۾ 600 جي ويجهو آهي، 500 ڪمپنيون هربل نيوٽاسيوٽيڪل ۽ هوميوپيٿيڪل دوائون گهرائينديون آهن، نيوٽاسيوٽيڪل ۽ هربل شين جو ساليانو وڪرو 200 ارب رپيا آهي، انهي کي پڙهڻ کانپوءِ سولائي سان سمجهي سگهجي ٿو ته دوائون تيار ڪندڙ ڪمپنيون ڪهڙي بي رحمي سان مريضن کي ڦرين ٿيون. مريضن جي اڪثريت وسيلن کان محروم هوندي آهن انهي لاءِ ته هو علاج ڪرائڻ لاءِ قرضي ٿي ويندا آهن، پاڪستان ۾ برانڊ جو نالو لکڻ تي پابندي پيپلز پارٽي جي پهرين حڪومت جي دور ۾ لڳائي وئي هئي پر انهي جي شدت سان مخالفت ڪئي وئي.
انهي وقت جي صحت جي وفاقي وزير شيخ رشيد پنهنجي يادن تي ٻڌل ڪتاب “ جهد مسلسل” ۾ انهي جو اظهار ڪيو آهي، مرحوم شيخ صاحب پنهنجي دور جو وڏو طاقتور هاري ۽ پورهيت اڳواڻ هو. هو لکي ٿو ته “ صحت جو وفاقي وزير ٿيڻ کانپوءِ مون ملڪ جي مشهور ڊاڪٽرن سان رابطو ڪيو، مونکي چارج وٺندي صرف هڪ مهينو ٿيو هو جو لاهور جي ميو اسپتال جي دوري تي ويس، اتي مونکي پروفيسر ڊاڪٽر عالمگير مليو ۽ مونکي ميڊيسن بينڪ وٺي ويو. هڪ ڪمري ۾ دوائون پيو هيون، هن جنرڪ(Generic)۽برانڊ (Brand) نالي تحت وڪرو ٿيندڙ مختلف دوائن جي قيمتن جو فرق ٻڌايو. مان ٻڌي حيران ٿي ويس ته هڪ ئي جزن واري دوا جي قيمت ۾ ويهوڻ تي فرق آهي، يعني هڪ دوا جنرڪ نالي سان جيڪڏهن هڪ پيسي ۾ ملي ٿي ته اها ئي دوا ساڳين جزن واري ويهه پيسن ۾ برانڊ تحت وڪرو ٿي هي آهي. مرحوم شيخ رشيد لکي ٿو ته ڀٽو به ٻاهرين دٻاءُ تحت جنرڪ اسڪيم منظور ڪرڻ کان لنوائي رهيو هو، جي اي رحيم سميت ڪيترائي وزير مخالف هئا ۽ نه پيا چاهين ته اها اسڪيم لاڳو ٿئي.
بهرحال بل قومي اسميبلي مان اتفاق راءِ سان منظور ٿي ويو ۽ 25 سيپٽمبر 1972ع تي لاڳو ڪيو ويو، مخالف ڌر جي هڪ ميمبر غلام فاروق ( اهو همراهه ايوب خان جي ڪابينا ۾ تجارت جو وزير هو ۽ نيشنل عوامي پارٽي جي ٽڪيت تي 1970ع جي عام چونڊن ۾ کٽي آيو هو) قومي اسيمبلي ۾ چيو هو ته هي اسڪيم پهريون ڀيرو 1954ع ۽ ٻيو ڀيرو 1964ع ۾ حڪومت وٽ ويچار هيٺ آئي پر پاس نه ٿي سگهي هئي،65-1964 ع ۾ شديد ٻاهرين دٻاءُ سبب انهي کي ختم ڪيو ويو. هن چيو ته مهانگي دوائن عوام جو رت چوسي ڇڏيو آهي، بهرحال شيخ رشيد مرحوم جي محنت سان منظور ڪرايل اسڪيم سرد خاني حوالي ڪئي وئي ۽ عوام کي برانڊ نالي جي دوائن جي باهه ۾ ٻيهر اڇلايو ويو، جيئن هن ملڪ مان عطائي ڊاڪٽرن جو خاتمو ممڪن ناهي، ٿي سگهي ٿو ته اهڙي طرح هتي علاج به عوام جي وس ۾ نه هجي، لکڻ جو مقصد اهو آهي ته پاڪستان ۾ ٻاهرين دٻاءُ ۽ اندرين مفادن ڪري عوام جي ڀلائي جو ڪو به ڪم ممڪن نه ٿو بڻجي سگهي،هي ڪير به ٻڌائڻ لاءِ تيار ناهي ته “ ٻيڙي ۾ سوراخ ڪنهن ڪيو.”
