هڪ طرف پي ٽي آءِ کي عدالتن مان رليف ملڻ جو عمل جاري آھي ته ٻئي طرف حڪومتي اتحاد پاران اعليٰ عدليه تي تنقيد جو عمل هاڻي وڃي سينيٽ جي ايوان تائين پهتو آھي. سنڌ مان بنا ڪنهن پارٽي ۾ شامل ٿيڻ جي ڪنهن خاص نوازش سان سينيٽر چونڊيل فيصل واوڊا، جنهن کي هڪ پريس ڪانفرنس بعد سپريم ڪورٽ توهين عدالت جو نوٽيس ڏنو آھي، انهيءَ اڱاري ڏينهن ٿيل سينيٽ جي اجلاس ۾ نه رڳو اهو واضح ڪيو ته، “مان پنهنجي پريس ڪانفرنس جي هڪ هڪ لفظ تي قائم آھيان” پر فيصل واوڊا سپريم ڪورٽ جي جج اطهر من الله خلاف ڪارروائي لاءِ سينيٽ ۾ استحقاق مجروح ڪرڻ جي رٿ به جمع ڪرائڻ جو اعلان ڪيو آھي.
سينيٽ جي اجلاس ۾ تقرير ڪندي فيصل واوڊا چيو ته، “مون ڪنهن جي نه تذليل ڪئي، نه ڪنهن کي پوائنٽ آئوٽ ڪيو. مونکي منافقت ناهي ايندي. مون سان پهريان به ظلم ٿيو، ان وقت به انصاف جي اميد نه هئي، هاڻي خبر ناهي ڇا ٿيندو!” فيصل واوڊا تقرير ڪندي وڌيڪ چيو ته، “آئين تحت اسان جج جي ڪنڊڪٽ بابت نٿا ڳالهائي سگهون پر آئين ۽ قانون جج جي مس ڪنڊڪٽ بابت ڳالهائڻ جي اجازت ڏئي ٿو. لاهور هاءِ ڪورٽ 7 فيبروري تي خط لکي ميچن جا 30 وي وي آءِ پي ڪارڊ، گاڏيءَ لاءِ ريڊ اسٽيڪرز ڏيڻ جي فرمائش ڪئي. اهو خط هاءِ ڪورٽ لکيو. جڏهن ميڊيا جو پريشر پيو ته هاءِ ڪورٽ جواب ۾ چيو ته اسان کان غلطي ٿي وئي. ڇا ان تي عدالت کي ڪارروائي نه ڪرڻ گهرجي! ڇا جج جي ڪرسيءَ تي ويٺلن کان سوال ڪرڻ گناهه آھي؟ مان ٺوس ۽ ثبوتن سان ڳالهيون ڪندو آھيان. معزز جج خود احتسابي جي ڳالھ ڪئي، اسان ان تي لبيڪ چيو پر انهن ثبوتن تي عدالت ڪارروائي ڇو نه ڪئي؟ توهان (ججن) کان سوال ڪيو وڃي ته توهين عدالت ۽ اوهان کان ڪا غلطي ٿئي ته اها مسٽيڪ!” فيصل واوڊا اهو به چيو ته، “انصاف جي فراهمي واري انڊيڪس ۾ پاڪستان جو نمبر 140 آھي پر هنن جا نخرا نمبر ون وارا آھن. عدليه 140 نمبر تي آھي ته پنهنجو مزاج به اهڙو رکو. ڊسٽرڪٽ ججن خط لکي چيو ته جسٽس محسن ڪياني حراسان ڪري رهيو آھي. جج علي بابر نجفي خط لکيو ته منهنجي پٽ کي آمريڪا وڃڻو آھي، اچڻ وڃڻ دوران ان کي وي آئي پي پروٽوڪول ڏنو وڃي. اهي چون ٿا ته اسان کي صادق ۽ امين جا سرٽيفڪيٽ ئي ڏيندا. ڀٽو کي ڦاهي ڏيڻ غلطي هئي ته ان غلطي تي جج کي علامتي سزا ته ڏيو ها. اگر ڪو حڪومت تي راتاهو هڻندو ته حڪومت سان گڏ بيٺل هوندس. جسٽس اطهر من الله منهنجي ديانتداري تي سوال اٿاريا آھن. ان جا ثبوت ڏيڻا پوندا. مان ثبوت وٺندس”.
اوهان کي ٻڌايان ته سينيٽ يا قومي اسيمبليءَ جي ڪنهن به ميمبر پاران ڪنهن سرڪاري عهديدار خلاف استحقاق جي رٿ پيش ٿيندي آھي ته سينيٽ يا قومي اسيمبلي ان کي لاڳاپيل ڪاميٽي ڏانهن اماڻڻ جي منظوري ڏيندي آهي. ان بعد ڪاميٽي پاران الزام هيٺ آيل عملدار کي ڪاميٽي ۾ پيش ٿيڻ جي هدايت ڪئي ويندي آھي. اڪثر طور تي اهو ڏٺو آھي ته جڏهن ڪو مامرو استحقاق جي رٿ جي جواب لاءِ ڪاميٽي ۾ ايندو آھي ته رٿ پيش ڪندڙ ميمبر جيڪو رويو اختيار ڪندو آھي ۽ ڪاميٽي جي ٻين ميمبرن پاران به اڪثر طور تي رٿ پيش ڪندڙ ميمبرن جي حق ۾ ڳالهائڻ جو عمل شروع ٿيندو آھي ته الزام هيٺ آيل سرڪاري عملدار هوائن جو رخ ڏسي هيسجي ويندو آھي ۽ هو رٿ پيش ڪندڙ ميمبر جو تعلق ڪڍي کيس راضي ڪري ڪاميٽي ۾ اچي معافي وٺي جان ڇڏائيندو آھي. ٻن ڏهاڪن کان پارليامينٽ ۾ اها صورتحال رونما ٿيندي ڏسندو رهيو آھيان پر فيصل واوڊا ڪنهن ڪاموري خلاف استحقاق جي رٿ پيش ڪرڻ جي ڳالھ نه ئي آھي. ان سپريم ڪورٽ جي هڪ جج خلاف رٿ پيش ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي. اعلان موجب ڀلي فيصل واوڊا رٿ سينيٽ ۾ جمع به ڪرائي پر اها رٿ ڪارروائي لاءِ ڪاميٽي کي موڪلڻ وارو مامرو ايترو آسان نه آھي. ڏهن پندرنهن سالن کان سپريم ڪورٽ کان آڊٽ اعتراضن تي پي اي سي ۾ پيش ٿيڻ جا مطالبا ڪيا ويندا رهيا آھن پر هن وقت تائين پارليامينٽ سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار کي آڊٽ اعتراضن جي جائزي لاءِ نه گهرائي سگهي آھي ته سپريم ڪورٽ جي جج کي ڪيئن گهرائي سگهي ٿي؟ ڇا عدليه اهڙو مثال قائم ڪرڻ ڏيندي؟ منهنجي خيال ۾ پارليامينٽ جي ميمبرن کي به اهو معلوم آھي ته ائين ڪرڻ اڪ مان ماکي لاهڻ وانگر نه آھي پر ککر ۾ کڙو اڇلائڻ وانگر آھي. منهنجي خيال ۾ تاريخ کان سموريون سياسي ڌريون چڱي ريت واقف آھن ته جڏهن به حڪومت يا طاقتور ادارن اعليٰ عدليه سان جهيڙو جوٽيو آھي، تڏهن انهن کي ڪاميابي ته نه ٿي آھي پر ويتر رسوائي پلئه پئي آھي. پرويز مشرف جهڙو سول عسڪري اختيار رکندڙ طاقتور شخص عدليه اڳيان ٽڪي نه سگهيو. نواز شريف، يوسف رضا گيلاني کي عدليه نااهل ڪري گهر جو رستو ڏيکاريو ته اهي عدليه جو ڇا بگاڙي سگهيا؟ مون لاءِ حيراني جي ڳالھ اها آھي ته جڏهن عدليه سان ٽڪراءَ جي تاريخ سڀ سياسي ڌريون ڄاڻين ٿيون ته پوءِ ڇو ساڳيا تجربا ڪرڻ لاءِ سندرو ٻڌو پيو وڃي؟ اهو سوال حڪومت لاءِ ملين ڊالر وارو آھي، ڇو ته حڪومت کي سوچڻ گهرجي ته اها فضا حڪومت سان ٽڪراءَ ڪرائڻ لاءِ ته قائم نه ٿي رهي آھي؟ حڪومت ان سوال تي ته في الحال سوچيندي نظر پئي اچي، باقي عمران خان کي ملندڙ ڌڙا ڌڙ رليف تي حڪومتي ڌر ۾ اهي خدشا جنم وٺندي نظر اچي رهيا آھن ته عمران خان کي ملندڙ رليف ڪنهن حڪمت عملي جو نتيجو ته نه آھي؟! حڪومتي ڌر کي چڱي ريت معلوم آھي ته نواز شريف کي ڪيس ختم ٿيڻ لاءِ ڦڪين ان وقت فرق ڪيو يا پنهنجو اثر ڏيکاريو، جڏهن طاقتور ڌرين جي مرضي شامل ٿي سگهي. اهو ئي سبب آھي ته حڪومتي ڌر ۾ اهو سوال ڪر کڻي بيهي رهيو آھي ته عمران خان کي ملندڙ رليف پويان ڪو پلان ته نه آھي!
سينيٽ جي اڱاري ڏينهن واري اجلاس ۾ پيپلز پارٽي جي عيني مري به انهيءَ قسم جو هڪ سوال اٿاريو آھي. عيني مري موجب: پي ٽي آءِ چيئرمين بيرسٽر گوهر چيو آھي ته عمران خان ڏيڍ مهيني ۾ آزاد ٿي ويندو. عيني مري سوال اهو اٿاريو ته هنن کي اهي خبرون ملن ڪٿان ٿيون؟ منهنجي خيال ۾ اهڙو سوال اٿاريندڙن کي اهو معلوم آھي ته اهڙي قسم جا وقت کان اڳ اشارا ڪٿان ايندا آھن پر مونکي لڳي ٿو ته حڪمران اتحاد لاءِ اهو سمجهڻ ۽ تسليم ڪرڻ ڏکيو آھي ته پي ٽي آءِ کي اهي خبرون اتان ملي رهيون آھن، جتان اهي خبرون اصل ۾ اينديون آھن، ڇو ته اهو تسليم ڪرڻ جو مطلب پنهنجي حڪومت جي تازو ئي مارچ ۾ ٽيڪ آف ڪندڙ جهاز جي هنگامي لينڊنگ ڪرائڻ آھي. کين اهو به معلوم آھي ته اهڙي هنگامي لينڊنگ ڪرڻ وقت حڪومتي جهاز جي ڪامياب لينڊنگ مشڪل آھي، ڇو ته جڏهن عمران خان جي حڪومتي جهاز هوائن جي رخ تبديل ٿيڻ بعد پاڻ بچائڻ جي تمام گهڻي ڪوشش ڪئي پر عمران خان جي حڪومت بچي نه سگهي هئي. اقتداري ايوانن ۾ ڳڻتي يا اعتراضن جي صورتحال بنا سبب نه پيدا ٿيندي. جڏهن سخت ردعمل جو اظهار ٿيڻ لڳي ته مطلب ڪجھ نه ڪجھ رڌڻي ۾ رولو ضرور آھي.
سينيٽ جي اجلاس ۾ مسلم ليگ (ن) جي سينيٽر عرفان صديقي به عدليه بابت تقرير ڪندي چيو ته، ‘جمهوريت ڪشي’ تي عدليه ‘جمهوريت ڪش’ قوتن جو ساٿ ڏنو. نظريهء ضرورت هميشه جمهوريت، آئين ۽ سياسي ڪارڪنن کي چٿيو. عدليه کي اهو استحقاق ڪنهن ڏنو ته اها ڪنهن کي گاڊ فادر ۽ سسلين مافيا جو لقب ڏئي؟! اوهان امام ابو حنيفه جو نالو وٺو ٿا پر توهان ته ڀڳوان داس به نٿا ٿي سگهو. اگر جج انصاف ڏيندو هجي ته ڪو به عدليه جي توهين نٿو ڪري سگهي”.
عرفان صديقي عدليه بابت ڳالهائيندي وڌيڪ چيو ته سڀاڻي اوهان چوندا ته سينيٽ ۾ اسان خلاف تقريرون ٿيون. تمام سينيٽ جي ميمبرن کي طلب ڪيو ويندو، ميڊم چيئرپرسن کي به گهرايو، اهو سڀ ڪجهه ججن کي زيب نٿو ڏئي. اوهان هڪ هلندڙ اسپتال پنهنجي ڀاءَ لاءِ بند ڪرائي ڇڏي. توهان جي تجاوزات جون حدون وڌي ويون آھن”. عرفان صديقي سينيٽ ۾ ججن خلاف ٿيل تقريرن تي عدالتي نوٽيس جو خدشو ظاهر ڪيو آھي. اگر اهو خدشو درست ثابت ٿئي ٿو ته پوءِ عدليه ۽ پارليامينٽ هڪ ٻئي جي آمهون سامهون اچي سگهن ٿا.
