دنيا جي ملڪن ۾ ڪميٽيون ۽ ڪميشنون ڀلي حقيقتن جي پرک ۽ ذميوارن جي تعين لاءِ ٺهنديون هجن پر اسان جي ملڪ ۾ اڪثر ڪري اهي معاملن کي اينگهائڻ، ڪرپشن ڪندڙن کي بچائڻ، انهن کي الزامن کان آجو ڪرڻ لاءِ جوڙيون وينديون آهن. وڏن ذميوارن ۽ اصل مجرمن کي بچائڻ لاءِ ڪنهن ماتحت کي قربانيءَ جو ٻڪر بڻايو ويندو آهي. هن ڀيري به ڪڻڪ اسڪينڊل جي جاچ لاءِ جوڙيل ڪميٽي به ايئن ئي ڪيو آهي، جيئن هميشه کان ٿيندو اچي. ڄاڻايل ڪميٽيءَ نگران حڪومت کي آجو قرار ڏيندي سڄي ذميواري نيشنل فوڊ سيڪيورٽي جي ڪامورن تي مڙهي ڇڏي آهي ۽ نيشنل فوڊ سيڪيورٽي جي چئن آفيسرن کي ذميوار قرار ڏنو آهي. ڪميٽي جي سفارش تي وزير اعظم اڳوڻي وفاقي سيڪريٽري محمد آصف خلاف ڪارروائي جي منظوري ڏيئي ڇڏي آهي، جڏهن ته اڳوڻي ڊي جي پلانٽس پروٽيڪشن، فوڊ سيڪيورٽي ڪمشنر ون، ڊائريڪٽر فوڊ سيڪيورٽي کي معطل ڪيو ويو آهي. ڄاڻايل ڪامورن تي ‘ناقص منصوبابندي ۽ غفلت’ جي چارج لڳائي وئي آهي.
هي ملڪ دنيا کان بنهه نرالو آهي، جتي ڪسيري جي ڪرپشن ڪندڙ کي ڪاٺ ۾ وڌو ويندو آهي (هتي ته ڪرپشن نه ڪندڙن کي به قيدخانن ۾ ڳرندي ڏٺو ويو آهي) پر وڏي ۾ وڏي ڌاڙيوالي ڪندڙن کي بچايو ويندو آهي. ڪرپشن جي هر الزام کان آجو ڪيو ويندو آهي. هڪٻئي کي اين آر او ڏنا ويندا آهن، هڪٻئي جون “مدايون معاف” ڪيون وينديون آهن، پوءِ ڀلي عوام جي ٽيڪس جي ناڻي جو ڪيڏو به نقصان ٿئي. نگران دور ۾ 35 لک، 87 هزار ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ امپورٽ ڪئي وئي، اها به ان وقت، جڏهن ملڪ ۾ ڪڻڪ جو وڏو ذخيرو موجود هو. ڪاميٽي جي رپورٽ ۾، خبرن موجب، ڪجهه اهم سوال، جن سان ذميوارن جو تعين ٿئي ها، انهن جو جواب ئي نٿو ملي. مثال طور: نگران حڪومت ۾ ڪنهن جي اجازت سان ڪڻڪ امپورٽ ڪئي وئي؟ هيڏي وڏي مقدار ۾ ڪڻڪ ٻاهران گهرائي وئي ته ان جي مقدار جو تعين ڪنهن ڪيو؟ اها ڪنهن جي ذميواري هئي؟ حد ته اها آهي ته موجوده حڪومتي دور ۾ به ڪڻڪ جي امپورٽ جاري رهي، جيڪا سيپٽمبر 2023 کان شروع ٿي هئي ۽ مارچ 2024 تائين هلندي رهي پر موجوده حڪمران ان کان بي خبر رهيا. شايد وزير اعظم شهباز شريف کي اها ئي ڪاوڙ آهي ته موجوده حڪومت کي ڪامورن آگاهه ڇو نه ڪيو ۽ ان لاءِ اڳوڻي وفاقي سيڪريٽري نيشنل فوڊ سيڪيورٽي خلاف ڪارروائي جو حڪم ڏنو آهي، جڏهن ته ٻين کي معطل ڪيو ويو آهي. حيرت اها آهي ته ملڪي خزاني تي لڳندڙ هيڏي وڏي ڌاڙي باوجود صرف “ناقص ڪارڪردگي ۽ غفلت” جي چارج لڳائي وئي آهي. جاچ ڪميٽي ڪيتري با اختيار هئي، تنهن جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته ڄاڻايل ڪميٽي جاچ لاءِ نگران دور جي ڪنهن به ذميوار شخص کي ڪونه گهرايو. جيئن ته ڪڻڪ امپورٽ ڪرڻ وارو معاملو پهرين ڪابينا ۾ ايندو آهي ۽ پوءِ اِي سي سي (اقتصادي رابطا ڪميٽي) ۾ ايندو آهي، جتان منظوري ملندي آهي. واضح رهي ته اِي سي سي ۾ اصل ڪردار وفاقي وزير خزانا ۽ واپار واري وفاقي وزير جو هوندو آهي. باقي ڊائريڪٽوريٽ پلانٽس پروٽيڪشن امپورٽ ايڪسپورٽ جون پرمٽون جاري ڪندي آهي. سڄي ڳالهه واضح پئي آهي. ايتري قدر جو اڳوڻو نگران وزير اعظم انوار الحق ڪاڪڙ، وفاقي وزير محسن نقوي سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي اهو چئي چڪو آهي ته، “ڪڻڪ درآمد جي مڪمل ذميواري کڻان ٿو”. دراصل وزير اعظم جي جوڙيل ڪميٽي اصل ذميوارن کي بچائڻ ۾ ڪابه ڪسر باقي نه ڇڏي آهي. لڳي ائين ٿو ته اڳوڻي نگران وزير اعظم طرفان نواز ليگي اڳواڻ حنيف عباسي کي فارم 47 وارو ڌمڪي نما طعنو ڪم ڏيکاري ويو آهي. باقي ملڪ جو هيڏو وڏو نقصان ٿيو آهي، ان جي ڪنهن به پرواهه ناهي.
جڏهن حڪمران ‘عطا’ ڪرڻ تي اچن ته، “…. هوتن ڏانهن نه هڪڙي” جهڙا پروانا جاري ڪري ڇڏيندا آهن ۽ ڪڻڪ اسڪينڊل جاچ ڪميٽي جي رپورٽ به اهڙي ئي قسم جي آهي، ڄڻ ڪجهه ٿيو ئي نه آهي. سمورن اصل ذميوارن کي بچائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. تنهنڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ڪڻڪ اسڪينڊل جي جاچ جوڊيشل ڪميشن جي ذريعي ڪرائي وڃي، جيڪا سپريم ڪورٽ جي ڪنهن حاضر سروس جج جي سربراهي ۾ جوڙڻ گهرجي ته جيئن اصل ذميوار سامهون اچي سگهن ۽ قومي خزاني کي نقصان ڏيندڙ قانون جي گرفت ۾ آندا وڃن.
