حيدرآباد: قانوندانن جو چوڻ آهي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ سرڪٽ بئنچ حيدرآباد پاران سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي حوالي سان ڏنل فيصلي ۾ ڪيترائي نوان سوال ۽ ابهام پيدا ڪري ڇڏيا آهن. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو آهي ته 1989ع وارو ايڪٽ آئين جي ابتڙ آهي. قانوندانن مطابق جيڪڏهن ڪو ايڪٽ ابتڙ آهي ۽ ان ايڪٽ تحت ڪميشن جي چيئرمين ۽ ميمبرن جي مقرري به غيرقانوني آهي ته پوءِ انهن پاران ورتل امتحان، ٽيسٽون، جاري ڪيل ٽينڊر ۽ اميدوارن جي ڀرتي لاءِ ڪيل سفارشون ڪيئن قانون ٿي سگهن ٿيون؟ عدالت پنهنجي فيصلي ۾ اها تشريح نه ڪئي آهي ته 1989ع کانپوءِ جيڪي مقرريون ۽ ڀرتيون ٿيون تن جي حيثيت ڪهڙي هوندي؟ قانوني ماهرن موجب عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو آهي ته هاڻي 1989ع واري ايڪٽ کان اڳ واري قانون تحت ڪميشن ڪاروهنوار هلائي سگهندي پر عدالت ان قانون جي به تشريح نه ڪئي آهي ۽ صرف ايترو حڪم ڏنو آهي ته هاڻي اميدوار ان قانون تحت امتحان ڏيندا ۽ ڪميشن به ان ئي قانون تحت ڪاروهنوار هلائيندي. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو آهي ته سنڌ سرڪار ڪميشن جي جوڙجڪ آسٽريليا ۽ نيوزيلينڊ جي قانونن کي نظر ۾ رکي پوءِ ڪري. ان نقطي تي قانوندانن کي اعتراض آهي ته انصاف جا ادارا قانون سازي ڪندڙ ادارن کي صلاح ڏئي سگهن ٿا يا نه؟ عدالت پنهنجي فيصلي ۾ 2018ع دوران چٽا ڀيٽي ۽ ميڊيڪل آفيسرز جي ڀرتين جا امتحان ڪالعدم قرار ڏنا آهن. انهن امتحانن ذريعي هزارين اميدوارن نوڪريون ورتيون ۽ اهي مختلف هنڌن تي پنهنجون ذميواريون به ادا ڪري رهيا آهن. قانوندانن جو خيال آهي ته عدالت جي ان فيصلي سان نوڪريون حاصل ڪندڙ ماڻهن جا انساني ۽ سول رائيٽس متاثر ٿيندا. ماهرن جي راءِ آهي ته عدالت کي هڪ فيڪٽ فائينڊنگ ڪميشن جوڙڻ گهرجي ها جيڪا ان ڳالهه جو پتو لڳائي ها ته ڪهڙا اميدوار سفارش تحت ۽ ڪهڙا اميدوار ميرٽ تحت پاس ٿيا آهن؟ ان رپورٽ کانپوءِ فيصلو ڪيو وڃي ها ته وڌيڪ بهتر ٿئي ها.
