(2)اختيارن جي ورهاست (Division of Powers)
وفاقي ملڪ ۾ اختيارن جي ورهاست هڪ اهڙي منصفاڻي طريقي سان ڪئي ويندي آھي جنھن ۾ وفاق ۽ صوبائي حڪومتون پنھنجي دائره اختيار، منصب ۽ وهنوار ۾ مڪمل آزاد ۽ خودمختيار هونديون آھن. اختيارن جي اها ورڇ صوبن لاءِ وفاقي سرڪار جي مداخلت کان آزاد هوندي آھي. وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ متوازن ورهاست ٿيڻ جي ڪري وفاقي بالادستيءَ ۽ ان جي اختيارن ۾ واڌ گهٽجي ويندي آھي ۽ صوبا وفاق کان وڌيڪ بااختيار ۽ خودمختيار هوندا آھن. پاڪستان جي 1956ع، 1962ع ۽ 1973ع واري آئين ۾ اختيارن جي متوازن ورهاست کي هڪ سوچيل سمجهيل سازش تحت نظر انداز ڪيو ويو آھي ته جيئن ٻين سمورن صوبن مٿان پنجاب جي ناجائز مرڪزيت قائم رهي. البته آئين جي آرٽيڪل 142تحت، وفاق ۽ صوبن جي گڏيل اختيارن جي جيڪا گڏيل فھرست (Concrete Legislative List) ڏني وئي آھي، ان ۾ به هڪ اٽڪل اها ڪئي وئي آھي جو آئين جي آرٽيڪل 143 تحت ڪنڪريٽ لسٽ ۾ شامل اسمن جي قانون سازيءَ يا انھن جي اختيارن جي استعمال ۾ وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ اختلاف پيدا ٿئي ٿو ته ان ۾ “صوبائي قانون ڪالعدم ۽ مرڪزي اسيمبلي جي قانون کي مقدم سمجهيو وڃي ٿو، جا ڳالھه وفاقي اڪاين تي وفاق جي بالادستيءَ برابر آھي” (پڙھو اياز علي جو ساڳيو ڪتاب، ص 199.)
دراصل 1973ع وارو آئين پنھنجي جوهر ۾ وفاقي آھي ئي نه. بلڪه ان جي ابتڙ مرڪزيت پسند آھي تڏھن ته وفاقي اصولن جي ابتڙ وفاق وٽ ٻن چئن کاتن هجڻ بدران فيڊرل ليجسليٽو لسٽ ذريعي 59 کاتن جو مالڪ آھي ان سان گڏ ريلوي، معدنيات، تيل، گئس، صنعتن ۽ واپڊا سميت هڪ ٻي گڏيل مفادن واري لسٽ (Council Of Common Interest) جي نالي ۾ پڻ وفاق جي اختيارن کي ٻيڻو ڪيو ويو آھي.
ياد رهي ته وفاقي نظام ۾ قدرتي وسيلا مڪمل طور صوبائي معاملو هوندو آھي، جنھن مان وفاق کي رڳو هڪ مالياتي حصو ملندو آھي، ڪسٽم کانسواءِ وڏا ٽيڪس سڀ صوبن وٽ هوندا آھن ۽ سڀ کان وڏي ڳالھه ته صوبن کي سياسي معاملن سميت مڪمل طور مالياتي خودمختياري (Fiscal Autonomy) حاصل هوندي آھي. پاڪستان جي بدقسمتي اها آھي جو هتي مالياتي وهنوار به مرڪزيت پسنديءَ جو شڪار رهيا آھن، جنھن ملڪ ۾ مالياتي استحصال جا بدترين مثال قائم ڪيا آھن.
(3) ٻن ايوانن وارو پارلياماني سرشتو (Bicameralism)
جمھوري وفاقيت جو اصل جوهر اهو آھي جو ان ۾ ٻئي ايوان برابر اختيار رکندڙ هجن. اَپر هائوس (سينيٽ) جيڪو وفاقي اِڪاين جي نمائيندگي ڪندو آھي ۽ لوئر هائوس (قومي اسيمبلي) سموري عوام جي گڏيل نمائيندگي ڪندو آھي ۽ انھن ٻنھي ايوانن جو ڪم اختيارن جي برابري جي بُنياد تي ورهاست ڪرڻ هوندو آھي. مُلڪي سالميت، وفاق، ان جي پاليسي معاملن، فرض، بجيٽ ۽ فوج سان وابسته معاملن بابت قانون سازي بابت اهي ٻئي ايوان برابر جا حصيدار هوندا آھن. بدقسمتي سان پاڪستان ۾ 1962ع ۽ 1956ع وارن ٻنهي آئينن ۾ سينيٽ هو ئي ڪو نه. اهو 1973ع جي آئين ۾ نالي ماتر جوڙيو ته ويو پر ان ۾ سينيٽ کي اختيار ناهن ڏنا ويا، اهو بي اختيار آھي. قرض، بجيٽ، ناڻي، مالي بلن، ۽ دفاعي خرچن جي حوالي سان سينيٽ وٽ ڪي به اختيار ناهن، سينيٽ کي ته وفاقي ليجسليٽو فھرست جي پھرين ڀاڱي ۾ شامل 59 اسمن مان هڪڙي اسم تي به قانون سازيءَ جو حق حاصل ناهي. درحقيقت سينيٽ جي سگهاري، مٿانهين ۽ حتمي حيثيت ان ڪري هوندي آھي جو وفاق جي آباديءَ جي لحاظ کان ننڍين وحدتن کي اهو ويساهه ۽ تحفظ جو احساس هوندو آھي ته جيڪڏھن هيٺين ايوان (National Assembly) ۾ وڏي يا بالادست صوبي جي اڪثريت آھي ته مٿي وفاق جي نمائينده ايوان کي حتمي اختيار حاصل آھن ۽ اهڙي طرح کين تحفظ جو احساس پختو ۽ پڪو ٿيندو آھي پر پاڪستان ۾ ان جي ابتڙ رياست جي سڄي ڍانچي ۽ طاقت جي توازن تي پنجاب جي مستقل قبضي لاءِ سينيٽ کي صرف بنيادي معاملن بابت صلاحون ڏيڻ ۽ بحث مباحثن لاءِ رکيو ويو آھي ڇاڪاڻ جو مالياتي معاملا، وفاقي، صوبائي ۽ حڪومتي فيصلا ڪرڻ ۾ سينيٽ بي اختيار آھي، تنھن ڪري ٻن ايوانن واري ورهاست جي ساهمي ۾ جڏھن پنجاب ۽ ٻين ننڍين قومن کي توريو سين ته خبر پئي سينيٽ بي وس هجڻ سبب ۽ قومي اسيمبلي مڪمل بااختيار هئڻ سبب وڏو ڀاءُ (پنجاب) ناانصافي پيو ڪري، آئين جي بالادستي ۽ اختيارن جي ورهاست کان پوءِ هاڻ جڏھن جانچي ڏٺوسين ته پتو پيو ته پاڪستان Bicameralism “ٻه ايوان نظام” ۾ پڻ هڪ وفاقي ملڪ ناهي.
(4) آزاد عدليا (Independent Judiciary)
عدليا وفاقي مُلڪ جو انتھائي مضبوط ۽ اهم ٿنڀ آھي جنھن جي تارازيءَ جي هڪ پُڙ ۾ آئين جي تشريح ۽ اُن جي گُهربل تحفظات لاءِ ٺوس قانون موجود آھي جڏھن ته ٻي پُڙ ۾ انساني حقن جي حفاظت ۽ انصاف جي فراهمي کي يقيني بڻائڻ واري ذميداري آھي.
جيئن آئين، اختيارن جي ورهاست ۽ ٻئي ايوان مونجهاري ۽ بُحران جو سبب بڻيل آھن ايئن عدليا جو ڪردار پڻ زنگيل رهيو آھي. عدالتي تاريخ شاهد آھي ته عدليا جو غيرجمھوري ڪردار مولوي تميزالدين ڪيس کان پوءِ اُڀري عوام جي اڳيان آيو ۽ سڀني کي خبر هوندي ته جڏھن 24 آڪٽوبر 1954ع ۾ گورنر جنرل غلام محمد، بنگال ۾ مسلم ليگ جي شڪست ڏسي ۽ پنھنجي طرفان آمريڪا کان گهرايل محمد علي بوگرا پاران بنگال جي حق ۾ طاقت جي توازن ۾ تبديلي اچڻ واري شڪ ۾ سموري مرڪزي ڪابينا ۽ اسيمبلي کي ٽوڙي ڇڏيو، تڏھن آئيني اسيمبلي جي صدر مولوي تميز الدين سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ گورنر جنرل جي غير آئيني فيصلي کي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو، عدالت طرفان فيصلو مولوي تميزالدين جي حق ۾ آيو پر وفاقي سرڪار کي فيصلو قبول نه هجڻ ڪري وفاقي سرڪار اهو ساڳيو فيصلو وفاقي عدالت ۾ کڻي وئي جتي هڪ صوبي جي ججن جي اڪثريت هجڻ سب هڪ نام نھاد “نظريه ضرورت” کي جواز بڻائي فيصلو وفاقي حُڪومت جي حق ۾ ڏنو ويو ۽ اُتان کان پوءِ عدالت جو مبھم ڪردار منظر عام تي اچڻ لڳو ۽ ايئن پوءِ مشھور “دوسو ڪيس”، “عاصمه جيلاني ڪيس” ۽“نصرت ڀٽو ڪيس” کان علاوه ڪيئي عدالتي الميا هن مُلڪ جي پيٽ ۾ پيل آھن. جتي پاڪستان جي آئيني ۽ سياسي تاريخ بي رحم واقعن سان ڀريل آھي اتي عدليه پڻ آئين ۽ انصاف جي فراهمي مڪمل طرح جمھوري اصولن پٽاندر ناهي ڪرائي سگهي.
جيئن ته هڪ حقيقي وفاق جي بقاءُ لاءِ چئن بنيادي تصورن (آئين جي بالادستي، اختيارن جي ورهاست، ٻن ايوانن جي سرشتي ۽ آزاد عدليا) جي روشني ۾ مٿي ڪيل بحث ۽ حقيقتن کي ڏسندي چئي سگهجي ٿو ته پاڪستان ۾ جمھوري وفاقيت هڪ خواب بڻيل آھي.(آخري حصو)
