هن وقت ملڪ جي اعليٰ عدالت يعني سپريم ڪورٽ ۽ حڪومت ۾ سخت قسم جي “ڇڪتاڻ” هلندڙ آهي. ان “ڇڪتاڻ” جو بظاهر سبب پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ نوي ڏينهن جي اندر چونڊون ڪرائڻ آهن. يعني سپريم ڪورٽ چاهي ٿي ته آئين تحت پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ نوي ڏينهن جي اندر چونڊون ٿيڻ گهرجن، جڏهن ته حڪومت چوي ٿي ته ملڪ ۾ هميشه هڪ ڏينهن چونڊون ٿينديون رهيون آهن، تنهن ڪري ان روايت کي برقرار رکندي چونڊون هر حال ۾ هڪ ڏينهن تي ٿينديون. چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي حڪم تحت حڪومت ۽ تحريڪ انصاف وچ ۾ ڳالهيون پڻ شروع ٿيون، جيڪي گذريل ڏينهن بغير ڪنهن نتيجي تي پهچڻ جي ختم ٿي ويون ۽ تحريڪ انصاف حڪومت سان ٿيل ڳالهين جا تفصيل پڻ سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرائي ڇڏيا آهن. تحريڪ انصاف کي هن وقت سپريم ڪورٽ مان وڏيون اميدون آهن، جڏهن ته ٻئي پاسي اهو به ياد رکڻ گهرجي ته 9 اپريل 2022ع کانپوءِ عمران خان سپريم ڪورٽ ۽ ان جي موجوده چيف جسٽس متعلق ڇا ڇا نه چيو هو!
هڪڙي پاسي سپريم ڪورٽ جي ٽن ججن بشمول چيف جسٽس جي، ان ڳالهه تي زور آهي ته چونڊون هر حال ۾ نوي ڏينهن ۾ يعني هلندڙ مهيني جي 14 تاريخ تي ٿيڻ گهرجن. حڪومت سپريم ڪورٽ جي ٽي رڪني بئنچ جي فيصلي کي تسليم ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. حڪومت جو چوڻ آهي ڪيس کي ٻڌڻ جي لاءِ سپريم ڪورٽ جيڪا ست رڪني بئنچ جوڙي هئي، تنهن ۾ جيڪي معزز جج شامل هئا، تن مان ڪجهه ڏينهن کانپوءِ جسٽس اطهر من الله ۽ جسٽس مندوخيل چيو هو ته اسان کي اهو اختيار ئي ناهي ته هي ڪيس ٻڌون ۽ ان ڪيس کي ڪنهن به ريت نٿو ٻڌي سگهجي. تنهن کانپوءِ انهن پنهنجو تفصيلي اختلافي نوٽ پڻ جاري ڪيو هو ۽ ان بعد ٻه ٻيا جج پڻ بئنچ کان الڳ ٿي ويا هئا. يعني ست رڪني بئنچ مان چار جج الڳ ٿي ويا ۽ انهن چئني معزز ججن ان ڪيس بابت پنهنجي پنهنجي راءِ پيش ڪئي، جيڪا بئنچ ۾ شامل ٽن معزز ججن جي راءِ جي بلڪل خلاف آهي. ٽي جج، جنهن ۾ چيف جسٽس صاحب پاڻ به شامل آهي، اهي چون ٿا ته پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ هر حال ۾ نوي ڏينهن ۾ چونڊون ٿيڻ گهرجن پر ٻئي پاسي جيڪي چار جج اختلاف ڪري بئنچ کان الڳ ٿيا هئا، تن مان جسٽس اطهر من الله 8 اپريل تي پنهنجو تفصيلي فيصلو جاري ڪندي چيو ته، “پاڻمرادو نوٽيس چئن ججن رد ڪيو هو، فل ڪورٽ سان معاملا حل ٿين ها، سپريم ڪورٽ پارليامينٽ کي ڪمزور پئي ڪري. سپريم ڪورٽ پنهنجي اونداهي واري ماضي مان ڪو سبق ناهي سکيو”. پهرين اپريل تي بئنچ کان الڳ ٿيل جسٽس يحييٰ آفريدي چيو ته، “سياسي معاملا عروج تي هجن ته سپريم ڪورٽ مداخلت نه ڪري”. ان دوران ڪيس هلندي حڪومت بار بار ٽي رڪني بئنچ کان فل ڪورٽ جوڙڻ جو مطالبو ڪندي رهي، جيڪو مطالبو خود جسٽس اطهر من الله پنهنجي تفصيلي فيصلي ۾ ڪيو هو. پر چيف جسٽس صاحب حڪومت ۽ خود سپريم ڪورٽ جي معزز ججن جو فل ڪورٽ جوڙڻ وارو مطالبو رد ڪري ڇڏيو ۽ حڪومت کي هر حال ۾ نوي ڏينهن اندر چونڊون ڪرائڻ جو چوندو رهيو. هتي سوال اهو آهي ته جڏهن حڪومت ۽ خود سپريم ڪورٽ جا ٻيا معزز جج صاحبان چئي رهيا آهن ته سڀ کان پهرين ته اسان کي اهو ڪيس ٻڌڻ جو اختيار ناهي. جيڪڏهن صفا ٻڌڻ مجبوري آهي ته پوءِ ان لاءِ فل ڪورٽ جوڙي وڃي، پر چيف جسٽس صاحب فل ڪورٽ جوڙڻ کان انڪار ڪريو ويٺو آهي ۽ ٻئي پاسي حڪومت به چيو آهي ته اسان ست رڪني بئنچ ۾ جن چئن ججن ٽن ججن جي خلاف فيصلو ڏنو آهي، اسان ان تي عمل ڪنداسين ۽ اسان لاءِ اهو ئي سپريم ڪورٽ جو فيصلو آهي. جيڪڏهن انهن چئن ججن جو فيصلو تسليم نٿو ڪيو وڃي ته پوءِ چيف جسٽس ان ڪيس کي ٻڌڻ لاءِ فل ڪورٽ جوڙي.
هاڻي هڪڙي پاسي چيف جسٽس صاحب ان ڳالهه تي بضد آهي ته آئون ڪنهن به صورت ۾ فل ڪورٽ نه جوڙيندس ۽ اليڪشن ڪميشن هر حال ۾ پنجاب ۽ ڪي پي ڪي ۾ نوي ڏينهن جي اندر چونڊون ڪرائڻ جي پابند آهي ۽ چونڊون ڪرائي. ان سڄي بحث ۽ ڳالهه ٻولهه جو حاصل مطلب هي آهي ته هڪڙي پاسي چيف جسٽس صاحب پنهنجي هوڏ تي قائم آهي ته وري ٻئي پاسي حڪومت به پٺتي هٽڻ لاءِ تيار ناهي. ڏينهون ڏينهن ان ڇڪتاڻ ۾ تيزي اچي رهي آهي. ايتري قدر جو گذريل ڏينهن چيف جسٽس قومي اسيمبلي جي اسپيڪر کي چيو آهي ته هيستائين قومي اسيمبلي ۾ سپريم ڪورٽ جي خلاف جيڪي تقريرون ٿيون آهن، تن جو رڪارڊ ڪورٽ کي ڏنو وڃي ته ٻئي پاسي واري قومي اسيمبلي ۾ خطاب ڪندي شاهد خاقان عباسي مطالبو ڪيو آهي ته چيف جسٽس کي پارليامينٽ اندر گهرايو ۽ پڇو ته رڪارڊ ڇو طلب ڪيو آهي. ان سان گڏ وري قومي اسيمبلي جي پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي جي چيئرمين چيو آهي ته سپريم ڪورٽ جي 2010.11ع کان 2020.21ع تائين آڊٽ جو رڪارڊ 16 مئي تائين ڏنو وڃي، نه ته سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار جي گرفتاري جو وارنٽ جاري ڪندس.
چيف جسٽس صاحب کي ملڪ ۾ آئين ۽ قانون جي بالادستي جو وڏو فڪر آهي پر الائي ڪهڙي سبب هُو سپريم ڪورٽ جي ٻين ججن ۽ حڪومت جي بار بار مطالبي ڪرڻ باوجود به فل ڪورٽ جوڙڻ لاءِ تيار ناهي. جيڪڏهن فل ڪورٽ جوڙڻ سان ملڪ اندر هلندڙ سياسي بحران جو خاتمو ٿي سگهي ٿو ته پوءِ فل ڪورٽ جوڙڻ ۾ ڪهڙو عيب آهي؟ سپريم ڪورٽ جا سڀئي جج جڏهن اتفاق راءِ سان ڪو فيصلو ڏيندا ته اهو خود اعليٰ عدالت ۽ ان جي چيف جسٽس جي لاءِ ڀلو آهي. ڇو ته فل ڪورٽ جيڪو فيصلو ڏيندي حڪومت هر صورت ۾ ان تي عمل ڪرڻ جي پابند هوندي ۽ ٻئي پاسي عوام ۾ سپريم ڪورٽ جي ججن بابت جيڪو تاثر موجود آهي ته ججن ۾ ڪا گروپ بندي آهي، اهو تاثر به ختم ٿي ويندو.
بدقسمتي سان اسان وٽ هتي هر گروهه جا پنهنجا پنهنجا ڪي ڳجها مفاد آهن. بس ڪنهن کي به پنهنجي اداري جو احترام يا ان جا ڪيترا ۽ ڪهڙا اختيار آهن ۽ اهو ان حدن ۾ رهي ڪري ڪيئن ڪم ڪري؟ پر هتي اسان وٽ هڪڙا گروهي مفاد آهن، جنهن ۾ آئين ۽ قانون صرف نالي ۾ موجود آهن پر عملي طور ان جي حڪمراني نظر نٿي اچي. اسان وٽ معزز جج صاحبان کان ڪهڙي طرح مخصوص ڪم ورتا ويندا آهن، تنهن حوالي سان هڪ وڏو رڪارڊ موجود آهي. ڪجهه ڏينهن پهرين اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي اڳوڻي جج شوڪت عزيز صديقي هڪڙي ٽي وي پروگرام ۾ ڳالهائيندي چيو ته مون کي اڳوڻي ڊي جي آءِ ايس آءِ فيض حميد چيو ته توهان نواز شريف جي نااهلي واري فيصلي کي برقرار رکندا ته اسان توهان کي ٻه مهينا پهرين اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس مقرر ڪرائي ڇڏينداسين ۽ ان وقت جي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس محمد انور خان کي ٻه مهينا پهرين ميڊيڪل جي بنياد تي رٽائر ڪنداسين. جنرل (رٽائرڊ) قمر جاويد باجوه ڪجهه ڏينهن پهرين سينيئر صحافي شاهد ميتلا کي انٽرويو ڏنو، جنهن ۾ هن چيو ته نواز شريف کي جسٽس آصف سعيد کوسا ان ڪري نااهل ڪيو هو جو نواز شريف جي ڀاءُ شهباز شريف آصف سعيد کوسا جي ڀيڻ کي 1990ع ۾ طلاق ڏني هئي. ڪجهه ڏينهن پهرين سينيئر صحافي ابصار عالم هڪ ٽي وي انٽرويو ۾ چيو ته اڳوڻو سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ثاقب نثار مون کان ناراض هو ۽ ان ڪري هن مون کي لاهور هاءِ ڪورٽ جي ذريعي پيمرا چيئرمين شپ تان هٽرايو. سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج نسيم حسن شاهه پنهنجي هڪڙي انٽرويو ۾ اعتراف ڪيو هو ته ذوالفقار علي ڀٽو کي موت جي سزا ڏيندڙ بئنچ دٻاءُ جو شڪار هئي، تنهن ڪري ان ڀٽي صاحب کي موت جي سزا ٻڌائي. بدقسمتي سان اسان جي ملڪ جا سياستدان، جج، جنرل ۽ اعليٰ سول ۽ عسڪري آفيسر پس پرده ڪن مخصوص اشارن يا پنهنجي خاص مفادن تحت فيصلا ۽ عمل ڪندا رهيا آهن. تنهن ڪري حڪومت کي لڳي ٿو هن وقت ملڪ جي اعليٰ عدالت ۾ ويٺل ڪجهه جج آئين ۽ قانون جي نالي ۾ پنهنجا گروهي مفاد رکن ٿا، تنهن ڪري هاڻي ڪنهن به صورت ۾ انهن جي آڏو هٿيار ڦٽا نه ڪبا ۽ آخر تائين پارليامينٽ جي بالادستي لاءِ وڙهبو. ان ڪري هاڻي هڪڙي پاسي پارليامينٽ جا ميمبر چون ٿا ته پارليامينٽ سپريم ادارو آهي ۽ سپريم ڪورٽ صرف پارليامينٽ جي ٺاهيل قانون تي عمل ڪرڻ جي پابند آهي. ۽ ٻئي طرف چيف جسٽس صاحب جو خيال آهي ته سپريم ڪورٽ سپريم ادارو آهي ۽ سياستدان صرف پنهنجي پسند جا فيصلا ڪرائڻ چاهين ٿا، جيڪي ڪنهن به صورت ۾ نه ڪيا ويندا. هاڻي هڪڙي پاسي ملڪ جو آئين ۽ قانون آهي، جيڪو گذريل 75 سالن کان پنهنجي روح مطابق عمل لاءِ واجهائي رهيو آهي ته وري ٻئي پاسي مخلتف رياستي ادارن ۾ ويٺل سربراهه ۽ انهن جا ساٿي سمجهن ٿا ته اسان کان مٿي نه آئين آهي ۽ نه ئي قانون. تنهن ڪري اسان جيڪو ڪجهه ڪنداسين اهو آئين به هوندو ته قانون به. سو عوام کي سمجهڻ گهرجي ته گذريل پنجهتر سالن کان ملڪ جو جيڪو انڌو منڊو آئين ۽ قانون آهي، اهو سياستدانن، جنرلن، ججن، اعليٰ سول ۽ عسڪري آفيسرن جي وچ ۾ فٽ بال بڻيل آهي ۽ اسان ان ميچ کي ڏسندڙ صرف تماشبين آهيون، جن وٽ هاڻي ان ميچ کي ڏسڻ لاءِ ٽڪيٽ جا پيسا به ناهن بچيا!
