ملڪ اندر هن وقت مهانگائيءَ جو جِن بي قابو بڻجي ويو آهي. مهانگائيءَ ان نهج تي وڃي پهتي آهي جو هاڻي ملڪ جي عام ماڻهوءَ جو پنهنجي ساهه سان ناتو قائم رکڻ به مُشڪل بڻجي ويو آهي. هڪڙي پاسي مهانگائي آهي ته ٻئي پاسي حڪمرانن جي بيحسي آهي، نج عوامي مسئلن کان لاتعلقي آهي، جنهن جو مثال اهو آهي ته هر ايندڙ حڪومت غلطين، ڪوتاهين، نااهلين جو بار گذريل حڪومت جي مٿان وجهي پاڻ کي هر مسئلي ۽ معاملي کان آجو سمجهندي آهي. شايد اهو ئي سبب آهي، جو هن ملڪ ۾ مهانگائي گهٽجڻ بدران ڏينهون ڏينهن وڌي رهي آهي. اهڙي شديد غُربت ۽ فاقاڪشيءَ جي ڪري ماڻهو خودڪشيون ڪري رهيا آهن، انهن منجهه احساس محرومي وڌي رهي آهي. پيٽرول ٽي سئو رپيا پار ڪري چُڪو آهي، ڊالر جي به ساڳي اُڏام آهي. هاڻي ته کنڊ جي قيمت به 230 رُپين تي وڃي پهتي آهي. کنڊ سميت عام واهپي جي هر شئي مهانگي ٿي وئي آهي. مٿان وري بجليءَ جي يونٽ جي وڌيل اگهن ۽ تيل جي اضافي اگهن هر شئي جي قيمتن کي آسمان تي پهچائي ڇڏيو آهي. حڪومتي واعدن ۽ ڪوششن باوجود مهانگائي گهٽجڻ بدران وڌندي وڃي، نگران حڪمران به هن وقت بيوس نظر اچي رهيا آهن.
ملڪ جي ٻين اھم مسئلن منجھان ھن وقت سڀ کان اھم ۽ ٻرندڙ مسئلو مھانگائي آھي، ھر پاسي احتجاج آھن، رڙيون آھن پر سماعت ۽ بصارت کان محروم ھن ملڪ جي بادشاھن کي نہ تہ اھي رڙيون ٿيون ٻڌڻ ۾ اچن ۽ نہ وري انھن کي احساس محرومي جا ماريل ماڻھو ٿا نظر اچن. حڪمرانن جون بھاني بازيون آھي، عوامي مسئلن کان فراريت ۽ گوٿناٿ آھي، جنھن ڪري ئي مھانگائي ڪنٽرول نہ ٿي رھي آھي. ٻيو ته ٺهيو پر هاڻي ته کنڊ جو بحران به پيدا ٿي ويو آهي. لکين ٽن کنڊ ايڪسپورٽ ڪئي پئي وڃي. جنهن سبب کوٽ ٿي رهي آهي ۽ کوٽ سبب قيمتون وڌي رهيون آهن. دراصل اھا حڪومتي نااھلي آھي ۽ منافعي خور مافيا جو ڳٺ جوڙ آھي. منافعي خور ٻنھي ھٿن سان عوام کي لٽي رھيا آھن ۽ حڪومت خاموش تماشائي بڻيل آھي. کوٽ جو سبب ئي کنڊ جو ايڪسپورٽ ٿيڻ ۽ اسمگلنگ آھن، جڏهن ته کنڊ جي ايڪسپورٽ جو الزام پي ڊي ايم ۾ شامل پ پ ۽ نواز ليگ هڪ ٻئي تي هڻي رهيا آهن.
ڏٺو وڃي ته اها حڪمرانن جي سڌي سنئين نااهلي آهي. انڪري ان هٿرادو کوٽ جو جيڪو به ذميوار آهي ۽ جيڪو به غريب عوام جي کيسي تي ڌاڙو هڻي پنهنجون ٽجوڙيون ڀري رهيو آهي، انهن کان ايڏي وڏي ڌاڙي جو ضرور حساب ٿيڻ گهرجي. انھن جو ھر صورت ۾ احتساب ٿيڻ گھرجي، انهن کي قانون جي گرفت ۾ آڻڻ گهرجي ۽ سخت سزا ڏيارڻ گھرجي. ٻيو ته قيمتن کي ڪنٽرول ڪرڻ جو حڪومت وٽ ڪوبه مڪينزم نه آهي. هر ڪنهن کي ڦرلٽ جي ڄڻ ته آزادي مليل هجي. هتي مختلف مافيائون ڪم ڪري رهيون آهن. جن جو ڪم صرف منافعي خوري آھي. هڪ ته حڪمرانن کنڊ ايڪسپورٽ ڪري قلت پيدا ڪئي، ٻيو ته ٻڌڻ ۾ آيو آهي ته، سرحدن تي چوڪسي باوجود لکين ٽن کنڊ افغانستان ڏانهن اسمگل ٿي رهي آهي. مٿان وري واپارين ۽ شگر مل مالڪن کنڊ ذخيرو ڪري مارڪيٽ ۾ هٿرادو کوٽ پيدا ڪئي آهي.
نگران حڪمرانن هر شگر مل جي گيٽ تي ايف بي آر جو عملو مقرر ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي پر سوالا اهو ٿو پيدا ٿئي ته ان سان ڇا ٿيندو؟ گودامن ۽ شگر ملن تي ڇاپا هڻي کنڊ قبضي ۾ وٺي مارڪيٽ ۾ آڻڻ گهرجي. اڃا ته ڪمند جي پيڙائي ۾ ڏيڍ ٻه مهينا پيا آهن، جيستائين نئين کنڊ مارڪيٽ ۾ اچي، تيستائين عوام جي کيسي تي ڪيترو ڌاڙو لڳندو ۽ ان جو ذميوار ڪير آهي؟
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته، حڪمرانن کي هن مهانگائيءَ جي اهم مسئلي تي سنجيدگي اختيار ڪرڻ گهرجي، هڪ ٻئي تي الزام تراشيون هڻڻ بدران مهانگائيءَ کي ڪنٽرول ڪرڻ جا اپاءُ وٺڻ گهرجن. روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪرڻ گهرجن. جنهن حساب سان مهانگائي وڌي آهي، ان ئي حساب سان ماڻهن جي پگهارن ۾ اضافو ٿيڻ گهرجي، کنڊ سميت جن به عام واهپي جي اسمن جي اگهن ۾ اضافو ڪيو وڃي ٿو، سڀ کان پهرين ان تي ڪنٽرول ڪيو وڃي، اسمگلنگ مڪمل بند ڪرائي وڃي. ذخيره اندوزي ڪندڙن کي قانون جي گرفت ۾ آندو وڃي ۽ کنڊ جون قيمتون 90 رپيا في ڪلو واري سطح تي آنديون وڃن.
