ايندڙ مالي سال23- 2022ع لاءِ 95 کرب رپين جي اليڪشني بجيٽ جمعي جي ڀلاري ڏينهن قومي اسيمبلي ۾ بنا ڪنهن گوڙ جي پيش ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ وفاقي سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ 15 ۽ پينشن ۾ 5 سيڪڙو اضافي سان گڏوگڏ سندن مٿان انڪم ٽيڪس به گهٽايو ويو آهي. 90 لک غريب خاندانن کي سندن 8 ڪروڙ ڀاتين جي امداد لاءِ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام لاءِ رکيل رقم 114 ارب رپيا مان وڌائي 364 ارب رپيا ڪئي وئي آهي. بجيٽ ۾ بنيادي قدم کڻڻ کان لنوايو ويو آهي. مفتاح اسماعيل جي ڇنڇر تي بجيٽ بعد پريس ڪانفرنس ۾ هڪ صحافي موجب پينشن سوڌو سڌا توڙي اڻسڌا دفاعي خرچ 24 کرب رپيا آهن، ان ڪري 70 کرب سرڪاري ٽيڪس آمدني قرضن ۽ دفاع ۾ پوري ٿي ويندي ۽ باقي ڪاروهنوار هلائڻ لاءِ 37 کرب رپين جا نوان ملڪي ۽ غير ملڪي قرض وٺي ۽ سرڪاري ادارا کپائي ڪم ٽپائڻو پوندو. مزي جي ڳالھه اها آهي 8 کرب رپيا صوبن جي رقم مان سرپلس يا استعمال کان رهجي ويندڙ رقم اڳواٽ وفاقي آمدني ۾ ڏيکاري وئي آهي. گذريل سال جي ڪاٿي 55 کرب ٽيڪس آمدني جي جاءِ تي 60 کرب ٽيڪس اوڳاڙي وئي آهي پر ان ۾ وڏو حصو امپورٽ مهانگي ٿيڻ ڪري اڻسڌن ٽيڪسن ۾ واڌ سبب ٿيو آهي. ڪورونا ۽ يوڪرين جنگ سبب عالمي مهانگائي وڌڻ ۽ رپئي جي ملھه گهٽجڻ ڪري ملڪ اندر مهانگائي وڌي آهي.
پر ان ۾ وڌيڪ آمدني وارن تي وڌيڪ ٽيڪس لڳائي درست دڳ جي نشاندهي ڪئي وئي آهي. حالانڪه ان قدم سان اول ئي ٽيڪس ڄار ۾ آيل ته اچي ويندا پر جيڪي مالدار اڳئي ٽيڪس دائري کان ٻاهر آهن سي بدستور بچي ويندا، جن کي آڻڻ لاءِ بنيادي قدم کڻڻا پوندا. ان ڪري هن بجيٽ کي اليڪشني به ان ڪري پيو چوان ته قومي بچت مرڪزن وسيلي پينشن ۽ بهبود سرٽيفڪيٽن مان نفعي تي ٽيڪس، جيڪا ٽيڪس ريٽرن سان گڏ جمع ڪرائڻي هوندي آهي، سا 10 مان گهٽائي 5 سيڪڙو ڪئي وئي آهي. ان سان گڏوگڏ ٽريڪٽرن، ڀاڻ، ٻجن، سولر پينلن تي سيلز ٽيڪس ختم ڪرڻ سان ڪرندڙ زراعت کي هٿي ملندي. ان کان سواء انڪم ٽيڪس جي اسم هيٺ هڪ لک ماهوار پگهار کڻنندڙن تي فقط 8 رپيا ماهوار ٽيڪس لڳايو ويو آهي ۽ 10 لک ماهوار پگهار کڻندڙن تي انڪم ٽيڪس گهٽايو ويو آهي، جڏهن ته درست طور ان کان مٿي وارن پگهاردارن جو ٽيڪس وڌايو ويو آهي. ملڪ ۾ ڪجھه خانگي بينڪن جا چيف ايگزيڪيوٽو اهڙا به آهن جيڪي ماهوار 3 ڪروڙ رپين تائين پگهار ۽ بونس کڻن ٿا. اهڙي طرح 30 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ سالياني آمدني وارن تي 2 سيڪڙو اضافي ٽيڪس به لڳايو ويو آهي جڏهن ته بينڪن تي به 3 سيڪڙو اضافي ٽيڪس لڳائي سندن منافعي تي ٽيڪس ريٽ 42 سيڪڙو ڪيو ويو آهي.
سورهن سئو سي سي کان مٿي موٽر گاڏين تي ٽيڪس وڌائي فائلرن لاءِ ٻيڻو ۽ نان فائيلرن لاء چئوڻو ڪيو ويو آهي. پئٽرول جي قيمتن ۽ ٽيڪس وڌڻ سبب وڏين گاڏين جي طلب ۾ ڪمي ايندي ۽ قيمتي پرڏيهي ناڻو به بچندو. ريئل اسٽيٽ تي ايڊوانس انڪم ٽيڪس فائيلرن لاءِ 1 سيڪڙو مان وڌائي ٻيڻو ۽ نان فائيلرن لاءِ اڍائوڻو 5 سيڪڙو ڪيو ويو آهي. اهڙي طرح ريئل اسٽيٽ ۾ ڪاري ناڻي ۽ سٽي بازن جي حوصلاشڪني ڪرڻ لاءِ خالي پلاٽن جي وڪري مان مليل نفعي تي قابل ٽيڪس عرصو وڌائي 6 سال، گهرن تي 4 سال ۽ فليٽن تي 2 سال ڪيو ويو آهي. يعني ان عرصي اندر ملڪيتن جي وڪري مان ملندڙ نفعي تي وڌ ۾ وڌ 15 سيڪڙو ۽ گهٽ ۾ 2.5 سيڪڙو ٽيڪس لڳندو. پراڻي زماني ۾ رائج ويلٿ ٽيڪس جي بحاليءَ جي ٻيهر شروعات ڪئي وئي آهي جنهن جي شرح آهستي آهستي وڌي سگهي ٿي. انهن قدمن سان ريئل اسٽيٽ جي اگهن تي خاص طور ٺهيل عمارتن تي ڪو خاص اثر نه پوندو ڇو ته رپئي جي ملھه ڪرڻ سان سيڙپڪار ريئل اسٽيٽ کي وڌيڪ ترجيح ڏيندا ۽ لوھ، سيمنٽ، ڪاٺ، مزدوري وڌڻ سبب انهن عمارتن جون قيمتون نه گهٽبيون. البت سٽي بازن کي ڪجھه وڌيڪ صبر ڪرڻو پوندو. نئين قانون بعد سيڙپڪار رجسٽري بجاءِ پاور آف اٽارني تي سودا ڪرڻ به شرع ڪري سگهن ٿا. ڪاري ناڻي جي ريئل اسٽيٽ ۾ داخلا تيستائين روڪڻ محال آهي جيستائين ان جو ملھه طئي ڪرڻ لاءِ هن وقت موجود ٽن ٽيبلن بجاءِ هڪ ٽيبل رائج نٿي ڪئي وڃي. ضرورت ان ڳالھه جي آهي ته ٽيڪس ريٽ گهٽائي مارڪيٽ ويليو موجب ڏيتي ليتي کي رائج ڪيو وڃي. ان سان گڏوگڏ زندگي ۽ صحت جي ويمي يا انشورنس، ميوچل فنڊ، پينشن فنڊ ۾ ٿيندڙ سيڙپ ۽ گهر لاءِ ورتل قرض مٿان وياج تي ملندڙ ٽيڪس رعايت ختم وئي آهي. جنهن سان نه فقط ڊگهي مدي جي سيڙپن ۾ ڪمي ايندي، خانگي پينشن جي حوصلاشڪني ٿيندي پر ان ۾ سيڙپ ڪندڙن کي ملندڙ ٽيڪس رعايت به ختم ٿي ويندي.
بجيٽ مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته اتحادي حڪومت جي اها پهرين ۽ آخري بجيٽ آهي ۽ نومبر بعد ڪنهن به وقت چونڊن جو اعلان ٿي سگهي ٿو، ڇو ته اصل مسئلن کي غاليچي هيٺان لڪايوويو آهي. مهانگائي کي ايندڙ سال دوران 12 سيڪڙو تائين محدود ڪرڻ جي ڳالھه ڪئي وئي آهي جڏهن ته وفاقي وزير اهو به چيو آهي ته بجلي تي 11 ۽ گيس تي 4 کرب رپين جي رعايت ختم ڪئي ويندي. جنهن سان اندازو آهي ته جنرل سيلز ٽيڪس ملائي بجلي 40 رپيا يونٽ تي پهچي سگهي ٿي. ان سان گڏوگڏ پيٽرول تي ليوي ۽ جي ايس ٽي مان به ساڍا ست کرب رپيا آمدني ظاهر ڪئي وئي آهي جنهن مان اندازو آهي ته تيل جون عالمي قيمتون وڌڻ سان ته ملڪي قيمتون وڌايون وينديون پر گهٽجڻ جي صورت ۾ انهن جو فائدو عوام کي ڏيڻ بدران انهن تي اهي ٽيڪس مڙهي ان جي قيمت برقرار رکي ويندي. پريس ڪانفرنس ۾ مفتاع اسماعيل سچ ڳالهائي نھ نھ ڪري هڪ ڳالھه جو اعتراف ضرور ڪيو آهي ته بجلي گهر، گيس ڪمپنيون گورننس ۾ ناڪام ٿي چڪيون آهن، گولائي قرض وڌندا پيا وڃن ڇو ته سڀ ماڻهو بل ادا نٿا ڪن ۽ چوري گهڻي آهي ۽ هن ڊيڄاريندي چيو ته جي انهن کي ٺيڪ نه ڪيو ويو ته ملڪ جو حال سريلنڪا جهڙو ٿي سگهي ٿو. ان ڪري سرڪاري بجلي گهرن، بجلي ورهائيندڙ ڪمپنين کي ترت خانگايو وڃي.
پر ڳالھه ايستائين ختم ٿيڻي ناهي.
خرابين کي سمجهڻ لاءِ اهو ڏسڻو پوندو ته پاڪستاني معيشت 350 ارب ڊالرن جي آهي پر قوت خريد موجب ان جو مقدار اٽڪل چئوڻو يا 1500 ارب ڊالرن برابر آهي، جنهن ۾ ڪاري ڪاروبار جو حصو محتاط اندازي موجب 40 سيڪڙو کان مٿي آهي. جنهن ۾ موبائل فون، چانھه، ٽائر، تيل، سگريٽ، دوائون، موٽر گاڏيون، اسپير پارٽس ۽ ريئل اسٽيٽ سر فهرست آهن. ريئل اسٽيٽ کي ڇڏي باقي شين جي اسمگنگ جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته يورپي تحقيقي اداري IPSOS موجب پاڪستان ۾ وڪرو ٿيندڙ ساليانو ڏيڍ ڪروڙ ٽائرن مان فقط 15 سيڪڙو مڪاني طور ٺاهيا وڃن ٿا، 35 سيڪڙو قانوني طور ٻاهران امپورٽ ٿين ٿا جڏهن ته باقي 50 سيڪڙو اسمگل ٿين ٿا جن جو وڪرو بازارن ۾ قانوني طور بنا روڪ ٽوڪ جاري آهي! ان ڪري ملڪي معيشت کي بهتر ڪرڻ لاء ضروري آهي ته سرڪار مافيائن جي مفادن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ ڏيکاءُ وارين پاليسين بجاءِ امير ترين طبقن کي ٽيڪس ڄار ۾ پڪڙي وٺي اچي ۽ اهي رقمون غربت ختم ڪرڻ لاءِ ڪتب آڻي.
عالمي بينڪ موجب ڪورونا جي تباهين بعد يوڪرين جنگ جي ڊگهي ٿيڻ ڪري عالمي معيشت مندي جو شڪار آهي. وياج وڌڻ، شيون مهانگيون ٿيڻ ۽ خريدار نه هئڻ ڪري پيداوار گهٽبي جنهن جي نتيجي ۾ بيروزگاري وڌندي. پر عالمي بينڪ ان اميد جو اظهار ڪيو آهي ته صورتحال شديد بحران کان بچائي سگهي ٿي، جنهن ۾ ڊالر ۽ اسٽيٽ بينڪن جي مضبوطي، ستر جي مقابلي ۾ گهٽ مهانگائي شامل آهي. هن وقت ملڪ ۾ ڪڻڪ، ڪپھه، داليون، کاڌي جو تيل، ٻج به ٻاهران گهرائڻا پون ٿا. ايٽمي ملڪ کي سوچڻو پوندو ته 22 ڪروڙ ماڻهن جي وڌندڙ آبادي لاءِ ٻيو ڪجھه نه ته گهٽ ۾ گهٽ دال ماني ۾ ته پاڻ ڀرا ٿيون.
