پنهنجي اخبار جي هنن صفحن تي اسان ڪيترائي ڀيرا لکي چڪا آهيون ته معاشري ۾ تشدد عام ٿي رهيو آهي، خاص طور تي حراست ۾ تشدد ڪري مارڻ جا واقعا عام آهن. سنڌ ۾ پوليس جي حراست ۾ ڪيترائي ماڻهو فوت ٿي چڪا آهن جن جا وارث اڃا تائين انصاف جي ڳولا ۾ آهن. ان تشدد جي روڪٿام لاءِ هيستائين ڪي به قانون نه هئا پر هاڻ هڪ اميد پيدا ٿي آهي ته حراست ۾ تشدد وارن واقعن گهٽتائي ٿيندي. ملڪي سينيٽ مان حراست ۾ تشدد ۽ موت روڪڻ لاءِ بل منظور ڪيو ويو آهي. بل ۾ چيو ويو آهي ته حراست دوران ڪنهن شخص تي تشدد ڪندڙ سرڪاري ملازم کي 10 سال تائين قيد، 20 لک رپين تائين ڏنڊ يا ٻئي سزائون گڏائي ڏئي سگهبيون. 10 سالن جي قيد ۾ واڌ به ٿي سگهندي. تشدد روڪڻ جي ذميوار آفيسر کي ناڪام ٿيڻ تي به ڏوهي سمجهيو ويندو ۽ کيس 5 سال تائين قيد ۽ 10 لک رپيا ڏنڊ جي سزا ڏئي سگهبي. ڏنڊ جي رقم متاثر شخص کي ادا ڪئي ويندي. بل ۾ اهو به چيو ويو آهي ته حراست دوران موت، جنسي تشدد ڪندڙ سرڪاري ملازم کي قانون مطابق سزا ۽ 30 لک تائين ڏنڊ جي سزا ملي سگهندي. ۽ نه روڪي سگهندڙ ذميوار آفيسر کي 10 سال قيد ۽ 20 لک رپين تائين ڏنڊ جي سزا ڏئي سگهبي. ڏنڊ ادا نه ڪندڙ 5 سال وڌيڪ قيد ڪاٽيندا. بل تحت ڪنهن عورت کي ڪنهن مرد جي حراست ۾ نه ڏئي سگهبو. تشدد ذريعي ورتل بيان قابل قبول نه هوندو. هي ڏوهه ٺاهه ڪرڻ جوڳو نه هوندو. متاثر شخص جو عدالت طبي ۽ نفسياتي معائنو ڪرائيندي. تشدد ثابت ٿيڻ تي ڪيس سيشن ڪورٽ ۾ هلندو ۽ روز ٻڌڻي ڪري 60 ڏينهن اندر فيصلو ڪيو ويندو. واقعي جي جاچ 14 ڏينهن اندر مڪمل ٿيندي، فيصلي خلاف اپيل 30 ڏينهن اندر داخل ٿيندي.
هي اهڙو بل آهي جنهن جي ڪافي سالن کان ضرورت هئي. انساني حقن جي حفاظت ڪندڙ ملڪي ۽ عالمي ادارا ڊگهي عرصي کان پاڪستان ۾ حراست ۾ ماڻهن جي مرڻ تي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪندي انهن کي روڪڻ جو مطالبو ڪندا آيا آهن. انهن ۾ هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان، ايمنيسٽي انٽرنيشنل، هيومن رائيٽس واچ، گڏيل قومن جو انساني حقن وارو ادارو شامل آهن. انهن ادارن جون رپورٽون اکيون کولڻ لاءِ ڪافي آهن. ايمنيسٽي جي رپورٽ ۾ ته 1989ع کان حراست ۾ ماڻهن کي مارڻ جو ذڪر آهي انهن جا تفصيل به ڏنا ويا آهن. عالمي ادارن جو چوڻ آهي ته اها انساني حقن جي سخت ڀڃڪڙي آهي جنهن کي روڪڻ جا انتظام ڪيا وڃن. اسان وٽ سنڌ ۾ به پوليس ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي حراست ۾ ماڻهو به مئا آهن ته تشدد ڪرڻ جا ته ايترا واقعا ٿيندا آهن جو انهن جو حساب ئي نه آهي. پوليس يا قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي حراست ۾ وڃڻ بعد ان ڳالهه جو ته اسان وٽ تصور ئي نه آهي ته ڪو ان شخص تي تشدد نه ڪيو ويندو. تشدد کان بچڻ لاءِ به پئسا وصول ڪيا ويندا آهن. ٻيو ته ٺهيو پر جيلن ۾ به تشدد کان بچڻ جي قيمت ادا ڪئي ويندي آهي پر انهن کي روڪڻ لاءِ ڪجهه ناهي ڪيو ويندو. ايچ آر سي پي ان قانون جي پاس ٿيڻ جي آجيان ڪئي آهي. انساني حقن واري وفاقي وزير به ان قانون جي حمايت ڪئي جنهن ڪري اهو قانون سينيٽ مان پاس ٿيو، ان مان اميد ڪري سگهجي ٿي ته هاڻ جڏهن اهو بل قومي اسيمبلي ۾ پيش ٿيندو ته اتي به حڪومت هن قانون جي حمايت ڪندي ۽ ان کي پاس ڪرايو ويندو ۽ آخرڪار صدر جي صحيح سان اهو ايڪٽ بڻجي ويندو. حڪومت ۽ ادارن جو امتحان ان کانپوءِ شروع ٿيندو جڏهن هن قانون تي عمل جو وقت ايندو. ان قانون تي عمل ڪري نه رڳو پنهنجي عوام کي تشدد کان بچائي سگهجي ٿو پر دنيا ۾ ملڪ جي ساک کي به بحال ڪري سگهجي ٿو. ان ڪري قانون جي منظوري سان گڏ ان تي عمل ڪرائڻ تي به ڌيان ڏيڻ گهرجي.
