پاڪستان جي هر شهري جي ذهن ۾ اهو خيال پيدا ٿيندو آهي ته وفاقي گاديءَ وارو شهر اسلام آباد جنهن پلاننگ سان ٺاهيو ويو ان جو ڪو مثال نه ٿو ملي، جڏهن ته اسلام آباد شهر ۾ رهندڙ ماڻهن بابت هر پاڪستاني جي ذهن ۾ اهو خيال هوندو آهي ته هو اسلام آباد ۾ محفوظ ترين شهر ۾ رهائش پذير آهن. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته اسلام آباد جي خوبصورتي ۽ اتي رهندڙ ماڻهو نوڪرين جي سلسلي ۾ پنهنجي ڪم سان رڌل هوندا آهن، پر گذريل ڪجهه عرصي کان اسلام آباد جو شهر اڻ وڻندڙ واقعن جو ڳڙهه بڻجي چڪو آهي. اسلام آباد پوليس جي روز جاري ٿيندڙ ڪرائيم ڊائري جو جيڪڏهن جائزو وٺجي ته شهر جي سمورن ٿاڻن مان جيڪا رپورٽ سامهون اچي ٿي ان ۾ موبائيل کسڻ ۽ عورتن سان زيادتين جا واقعا ججهي تعداد ۾ رپورٽ ٿيل هوندا آهن. ڪجهه ته اهڙا به واقعا آهن جيڪي پوليس ۾ رپورٽ نه ٿا ٿين، جنهن جو تازو مثال اسلام آباد جي علائقي اي اليون ۾ هڪ فليٽ تي هڪ پريمي جوڙي مٿان سندن دوستن ڇاپو هڻي انهن جي تذليل ڪئي ۽ وڊيو ٺاهي. هونئن ته اهو واقعو لڳ ڀڳ ڇهه مهينا پراڻو آهي، پوليس مطابق ان واقعي ۾ جنهن طريقي سان ڇوڪري ۽ ڇوڪريءَ کي ڪپڙن کان آجو ڪري تذليل ڪئي وئي ان جو مثال نه ٿو ملي. گذريل 6 مهينن ۾ اسلام آباد اندر گاڏين جو ڪاروبار ڪندڙ عثمان مرزا ۽ سندس ساٿين ان متاثر ٿيل ڇوڪريءَ کي 6 مهينن تائين بليڪ ميل ڪيو. آخرڪار اها ڇوڪري ايترو ته تنگ ٿي جو هن اسلام آباد جي هڪ اي ايس پي کي اهي ڪپڙن کان آجيون وڊيوز موڪليون، جنهن تي اي ايس پي فوري طور تي ايڪشن کڻندي مرڪزي جوابدار عثمان مرزا ۽ ٻين کي گرفتار ڪيو. ان واقعي ۾ هن وقت تائين جيڪي به جوابدار ملوث آهن انهن کي پوليس وقتن بوقتن گرفتار ڪري جوڊيشل ميجسٽريٽ آڏو پيش ڪري انهن جو جسماني رمانڊ وٺي رهي آهي. اسلام آباد پوليس مطابق عثمان مرزا ۽ ان جي ساٿين ان پريمي جوڙي کان گذريل 6 مهينن دوران 8 کان 10 لک رپيا ڀتي جي صورت ۾ اوڳاڙي ڪئي آهي، جڏهن ته ان ڇوڪريءَ کي جسماني طور بليڪ ميل پڻ ڪيو ويو.
عثمان مرزا جي سربراهي ۾ جنهن فليٽ تي ان پريمي جوڙي مٿان ڇاپو هنيو ويو، پوليس مطابق اهو فليٽ عثمان مرزا ڪرائي تي حاصل ڪيو هو، هو ان فليٽ کي ڪجهه ڪلاڪن يا ڪجهه ڏينهن لاءِ ڪرائي تي ڏيندو هو ۽ ان دوران جيڪڏهن ڪو پريمي جوڙو ان فليٽ تي موجود هوندو هو ته ان جي ڳجهي طور وڊيو ٺاهي ان کي بليڪ ميل ڪيو ويندو هو. پوليس وٽان حاصل ڪيل معلومات مطابق عثمان مرزا ۽ سندس ساٿين هڪ گينگ طور پريمي جوڙن کي بليڪ ميل ڪري انهن کان رقم اوڳاڙڻ جو باقاعده ڪاروبار شروع ڪري ڇڏيو هو. عثمان مرزا ۽ سندس ساٿين وٽان مليل موبائيل فون جو فرانزڪ آڊٽ ڪرايو پيو وڃي. هن وقت تائين اهو معلوم ٿيو آهي ته عثمان مرزا ۽ سندس گرفتار ٿيل ساٿين جي موبائيل فون مان ڪجهه ٻين پريمي جوڙن جون اعتراض جوڳيون وڊيوز پڻ مليون آهن. پوليس انهن پريمي جوڙن سان رابطو ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي ته جيئن عثمان مرزا ۽ سندس شريڪ ساٿين خلاف مضبوط ڪيس جوڙي کين قانون مطابق سزا ڏيارجي.
سوشل ميڊيا تي وائرل ٿيل وڊيو ۾ جنهن طريقي سان عثمان مرزا ان پريمي جوڙي جي تذليل ڪئي آهي، ان وڊيو تي رد عمل ڏيکاريندي وزيراعظم عمران خان آءِ جي اسلام آباد کي پنهنجي آفيس ۾ طلب ڪري کيس سختي سان هدايتون ڪيون آهن ته ان ڪڌي عمل ۾ ملوث جوابدارن کي قانون مطابق سزا ڏياري وڃي ۽ اها سزا هڪ اهڙو مثال هجي جو ڪو به طاقتور شخص ڪنهن ڪمزور جي تذليل نه ڪري سگهي. آءِ جي اسلام آباد ان ملاقات کان پوءِ پوليس ٽيم کي گهرائي 3 اجلاس ڪيا آهن، جن ۾ هن پوليس جي جاچ آفيسرن کي هدايتون ڪيون آهن ته هو ان ڪيس کي هڪ مثال بڻائن ۽ اها ڪوشش ڪن ته هو اسلام آباد جي شهر ۾ پنهنجو معلومات حاصل ڪرڻ جو اهڙو ته ڄار وڇائن جو سوشل ميڊيا تي وڊيو وائرل ٿيڻ کان پهريان پوليس ان واقعي جو علم رکي ۽ ڪنهن به اڻ وڻندڙ واقعي ۾ ملوث ماڻهن کي فوري طور گرفتار ڪري انهن کي قانون مطابق سزا ڏياري. پوليس آفيسرن آءِ جي کي خاطري ڪرائي آهي ته هو سوشل ميڊيا تي وائرل ٿيل وڊيو هجي يا وري ڪنهن ڪمزور ماڻهو جي درخواست هجي ان تي فوري طور تي عمل ڪيو ويندو. جڏهن ته عثمان مرزا ۽ سندس ساٿين خلاف جيڪو ڪيس ٺاهيو ويو آهي، ان ۾ ضمانت نه ٿيڻ جوڳا قلم شامل ڪيا ويا آهن. ٻئي طرف اهو به معلوم ٿيو آهي ته عثمان مرزا پوليس حراست مان هڪ وڊيو پنهنجي دوستن کي موڪلي آهي، جنهن ۾ هن ان ڪڌي عمل تي شرمسار ٿيڻ بجاءِ آزاد ٿيڻ کان پوءِ پنهنجي حڪمت عملي جي وضاحت ڪئي آهي. عثمان مرزا جي اهڙي وڊيو جو پڙاڏو سينيٽ جي اجلاس ۾ به ٻڌڻ ۾ آيو، جتي سينيٽرن اهڙي وڊيو سامهون اچڻ کي پوليس جي ناڪامي به قرار ڏنو پر ان سان گڏ سينيٽرن اهو به موقف اختيار ڪيو ته عثمان مرزا جي ردعمل واري وڊيو سامهون اچڻ سان ڪو فرق نه ٿو پوي. پوليس وارن هن وقت تائين جيڪا به جاچ ڪئي آهي اها تعريف جوڳي آهي. اسلام آباد پوليس هن وقت تائين عثمان مرزا سميت 6 جوابدارن کي گرفتار ڪري رمانڊ حاصل ڪري چڪي آهي. جوابدارن جا وڪيل ٻڌڻي دوران ايترو ته خوف ۾ هوندا آهن ته شايد جوڊيشل ميجسٽريٽ جي عدالت سمورن جوابدارن کي موت جي سزا نه ڏئي ۽ وڪيلن کي شايد اهو علم هوندو آهي ته جوابدارن جي جسماني رمانڊ ملڻ سان پوليس ڪهڙا طريقا استعمال ڪري جوابدارن کان معلومات حاصل ڪندي آهي.
پوليس پاران هڪ پيشي تي عثمان مرزا ۽ سندس ساٿين کي جڊيشل ميجسٽريٽ جي عدالت ۾ پيش ڪيو ويو ته ان وقت ٻڌڻي جي ڪارروائي جي ڪوريج ڪرڻ لاءِ موجود صحافين مٿان عثمان مرزا حملو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. جنهن سبب جڊيشل ميجسٽريٽ کي پوليس جي اضافي نفري گهرائڻي پئي. ان ٻڌڻي دوران جڊيشل ميجسٽريٽ وقار گوندل عثمان مرزا ۽ سندس ساٿين کي اهڙي بدمعاشي تي سخت ڇنڊ پٽي ۽ کين چيو ته ڇا اوهان ايڏا بدمعاش آهيو جو پوليس جي حراست ۾ هوندي عام ماڻهن مٿان حملو ڪري رهيا آهيو. ان وقت جوابدارن جا چهرا غرور ۽ تڪبر سان ڀريل هئا. ائين نه پيو لڳي ته هنن ڪنهن عورت جي تذليل ڪري ڪا غلطي ڪئي آهي پر ائين لڳي رهيو هو ته عثمان مرزا بيوس بڻيل عورتن جي مجبوري جو فائدو وٺڻ وارو شخص رهيو آهي. ان ٻڌڻي دوران جن صحافين مٿان عثمان مرزا حملو ڪيو انهن مان هڪ صحافي کيس اخلاقي طور اهو سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي ته هن وقت تون قانون جي شڪنجي ۾ آهين، جيڪي وڊيو وائرل ٿيون آهن ۽ انهن ۾ جيڪي حرڪتون تون ۽ تنهنجي ساٿين ڪيون آهن ڇا اهي وڊيو تنهنجي گهروارن، تنهنجي گهر ۾ موجود عورتن ۽ ٻارن نه ڏٺيون هونديون؟ اهي وڊيو ڏسي تنهنجي گهروارن مٿان ڇا گذريو هوندو؟ ڇا تنهنجا گهروارا اهو نه سوچيندا هوندا ته اسان جو ڪمائو پٽ پيسي ۽ غرور ۾ ڪنهن بيوس بڻيل عورت جو ايڏو ناجائز فائدو وٺندو آهي؟ اهڙن جملن ٻڌڻ باوجود عثمان مرزا جي چهري تي ڪا به پريشاني نظر نه آئي.
اسلام آباد پوليس جي جاري ڪيل ڏوهن جي انگن اکرن مطابق اسلام آباد ۽ ان جي ڀرپاسي وارن علائقن ۾ هر روز تقريبن 5 کان 7 عورتن سان زيادتيون ۽ انهن کي زبردستي گهر مان کڻي وڃڻ جا واقعا رپورٽ ٿيل هوندا آهن. انهن ڪيس جو جڏهن به بطور صحافي فالو اپ ڪيو آهي ته اهي ڪيس جيئن ته سوشل ميڊيا تي وائرل نه ٿيا هوندا آهن ان ڪري انهن تي اسلام آباد پوليس روايتي ڪارروائي ڪري انهن ڪيسن کي دٻائي ڇڏيندي آهي. اسلام آباد شهر جتي محفوظ شهر سمجهيو ويندو آهي، اتي نارين سان ان قسم جا واقعا اهو ٻڌائن ٿا ته اسلام آباد جي مثالي پوليس جا اهلڪار جيستائين ڌرين پاران انهن کي خوش نه ڪيو وڃي تيستائين ڪارروائي نه ڪندا آهن. ڪيتريون ئي درخواستون بيشڪ آءِ جي اسلام آباد کي ڏنيون وڃن ۽ انهن درخواستن تي ڪارروائي ڪرڻ جو نوٽ به لکيل هجي پوءِ به اسلام آباد جي پوليس ان تي عمل ناهي ڪندي. هميشه وانگر درخواست گذار کي پريشان ڪيو ويندو آهي. پوليس جي اهڙي رويي سبب متاثر ڌريون آخرڪار پاڻ سان ٿيل زيادتي جون ٺهيل وڊيوز سوشل ميڊيا تي اپ لوڊ ڪن ٿيون، شايد انهن کي اهو اندازو هوندو آهي ته درخواست ڏيڻ تي ڪا به قانوني ڪارروائي نه ٿي ٿئي، شايد سوشل ميڊيا تي وڊيو اپ لوڊ ڪرڻ سان ساڻن ڪو انصاف ٿي سگهي! اهو ئي سبب آهي جو عثمان مرزا جنهن لاهور جي رهواسڻ ڇوڪريءَ سان جيڪا تذليل ڪئي ۽ تڪبر واري وڊيو ٺاهي ان کي هن پريشان ٿي آخر سوشل ميڊيا تي وائرل ڪيو ۽ بعد ۾ ئي کيس انصاف مليو. هاڻي اهو ڏسڻو آهي ته پاڪستان جو عدالتي نظام ڪيتري حد تائين وڃي قانوني طور انهن جوابدارن کي سزا ڏئي ٿو يا وري وڪيلن جون قانوني چال بازيون کين ضمانت تي ڪجهه عرصي ۾ آزاد ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وينديون؟ اهو ممڪن آهي ته جڊيشل ميجسٽريٽ جي عدالت مان سمورا جوابدار سزا حاصل ڪن پر اڳتي هلي اهو واقعو جيڪو هن وقت سوشل ميڊيا جو ٽاپ ٽرينڊ آهي اهو عام ماڻهو وساري ڇڏين ۽ بعد ۾ انهن جوابدارن کي ضمانت به ملي وڃي پر ڇا ان پريمي جوڙي کي انهن جي تباهه ٿي ويل عزت واپس ملي سگهندي؟ اسلام آباد جي شهر ۾ عثمان مرزا جهڙا کوڙ بگهڙ موجود آهن جيڪي عورتن کي تنگ ڪن ٿا ۽ بعد ۾ پنهنجي طاقت جو استعمال ڪري بچي وڃن ٿا. هن ڀيري جيڪڏهن عدالتون ۽ حڪومت پوليس ذريعي انهن جوابدارن کي سزا ڏياري هڪ مثال قائم ڪيو ته شايد انهن ڏوهن ۾ گهٽتائي ٿئي پر اهڙا ڏوهه ختم نه ٿي سگهندا.
وفاقي گادي واري شهر اسلام آباد ۾ ان واقعي ٿيڻ کان پوءِ مختلف رايا سامهون آيا جنهن ۾ خاص طور تي مذهبي سوچ رکندڙ طبقي اهو موقف اختيار ڪيو ته ان قسم جي واقعن کي روڪڻ لاءِ ننڍڙي عمر ۾ شاديون ڪرڻ جو رواج وڌو وڃي. اهڙي عمل سان جتي شادي ڪندڙ جوڙي مٿان ذميواري وڌندي اتي انهن جي جسماني گهرج به شرعي طور پوري ٿيندي. جڏهن ته ٻيو طبقو جيڪو هميشه ننڍي عمر جي شادين جي خلاف رهيو آهي، ان جو موقف آهي ته ننڍي عمر ۾ شاديون ڪرائڻ بجاءِ پاڪستان جي عدالتي نظام ۽ پوليس جي جاچ واري نظام کي بهتر ڪري ان مان ڪرپشن وارو عنصر ختم ڪيو وڃي. هڪ غريب متاثر ڌر جڏهن پوليس ۽ عدالتي نظام تي يقين ڪري درخواست ڏئي ٿي ته ان نظام ۾ طاقتور ڌر انهن مٿان حاوي ٿي انهن جو استحصال ڪندي آهي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اهڙن واقعن کي روڪڻ لاءِ نه صرف اخلاقي پر قانوني لحاظ کان به مضبوط ٿيڻو پوندو ۽ اسان جي پوليس جي جاچ واري نظام ۾ جيڪي پوليس اهلڪار موجود آهن اهي حق ۽ سچ کي سامهون رکندي مظلوم جو ساٿ ڏين ۽ ظلم ڪندڙ خلاف رپورٽ تيار ڪري عدالت ۾ پيش ڪن ته جيئن ظلم ڪندڙ قانون کان بچي نه سگهن.
