اڄ ڪلھه وفاقي گادي واري شهر اسلام آباد ۾ هر طرف حديبيه پيپرز ملز واري ڪيس کي ٻيهر کولڻ جا وڏي واڪي اعلان ڪيا پيا وڃن. سڌ سماءُ وارو وفاقي وزير فواد چوڌري هجي يا وري وزير اعظم جو صلاحڪار شهزاد اڪبر هجي مطلب ته هر طرف پي ٽي آئي سان تعلق رکندڙ ڪو وزير هجي ان جو هر بيان حديبيه پيپر مل ڪيس کان شروع ٿئي ٿو ۽ ان تي ختم ٿئي ٿو. جڏهن ته هو اهو به ڄاڻين ٿا ته ملڪ جي سڀ کان وڏي عدالت سپريم ڪورٽ آڪٽوبر 2018ع ۾ حديبيه پيپرز مل ڪيس ۾ نيب جي نظر ثاني واري درخواست به رد ڪري چڪي آهي هاڻي ان ڪيس کي ٻيهر کولڻ جو مقصد ڇا آهي؟ ان ڪيس کي ٻيهر کولڻ سان گڏوگڏ شريف خاندان کان علاوه ٻئي ڪهڙي شخصيت کي نشانو بڻايو پيو وڃي، ڇا حڪومتي وزير ۽ صلاحڪاراهي مقصد قانوني طريقي سان حاصل ڪري سگهن ٿا يا نه، ان بابت هن آرٽيڪل ۾ اڳتي هلي ذڪر ڪندس، ان کان پهريان اهو واضح ڪرڻ ضروري آهي ته حديبيه پيپر ملز ڪيس آهي ڇا؟
حديبيه پيپرز ملز ڪيس جي شروعات 90 واري ڏهاڪي کان ٿي، جڏهن ميان نواز شريف پنهنجي پهرين اقتدار واري دور کان هٽايو ويو تڏهن کان ان مامري سندس پيڇو شروع ڪيو. هر طرف الزام تراشيون شروع ٿيون ته ميان نواز شريف پنهنجي اقتدار ۾ بي نامي بينڪ اڪائونٽس ذريعي اربين روپين جي مني لانڊرنگ ڪئي آهي، ان ڏس ۾ اسحاق ڊار وڏو اهم ڪردار ادا ڪيو ۽ اهو ئي وقت هو جڏهن اسحاق ڊار هجويري مضاربه ڪمپني ٺاهي هئي ۽ ان وقت هن شريف خاندان جي پيسن جي سيڙپڪاري پنهنجي مضاربه ڪمپنيءَ ۾ ڪئي ۽ شريف خاندان جي ويجهو ٿي ويو. اسحاق ڊار جيئن ته هڪ بهترين اڪائونٽنٽ آهي ان ڪري هن جي ذريعي ملڪ کان ٻاهر پيسن جي مني لانڊرنگ شريف خاندان ڪئي. اسحاق ڊار 1992ع ۾ نواز شريف جي ويجهي ساٿي ۽ ان وقت سندس دوست جاويد ڪياني ذريعي فارن ڪرنسي بينڪ اڪائونٽ کوليا، اھڙن الزامن کي شريف خاندان سياسي الزام قرار ڏيندو رهيو انهي دوران سندس ٻي حڪومت آئي مامرو رفع دفع ٿي ويو. مشرف جي حڪومت جو آغاز ٿيو جنهن سن 2000ع ۾ حديبيه ڪيس کي ٻيهر کولڻ جو حڪم ڏنو پر اهو به ڪنهن حد تائين ڪارگر ثابت ان ڪري نه ٿيو جو شريف خاندان جلا وطن ٿي ويو ۽ ڪيس رولڙي جو شڪار ٿيو، پر ان عرصي دوران اسحاق ڊار شايد حڪومتي ڀوءَ کان يا سياسي مصلحت ۾ اچي قانون تحت مئجسٽريٽ وٽ هڪ بيان ريڪارڊ ڪرايو، جيڪو 45 صفحن تي ٻڌل هو جنهن ۾ هن شريف خاندان لاءِ ڪيل مني لانڊرنگ سميت ان عمل ۾ ملوث سمورن ماڻهن جا نالا ورتا ۽ اهو واضح ڪيو ته نواز شريف 1992ع ۾ اڪنامڪ ريفارم ايڪٽ جي نالي سان ايڪٽ پاس ڪرايو جنهن جو مقصد بليڪ مني کي وائيٽ مني ڪري سگهجي، ان بيان ڏيڻ کان پوءِ هن کي پرڏيهه وڃڻ جي اجازت ڏني وئي.
وقت گذرندو ويو مشرف جي حڪومت به هلي وئي وري اهو ساڳيو ڪيس 2009ع ۾ پيپلز پارٽي جي دور ۾ سامهون آيو، ان وقت پيپلز پارٽي جي وفاقي گهرو وزير رحمان ملڪ اهم ڪردار ادا ڪندي حديبيه پيپرز مل ڪيس ٻيهر کولڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ اها معلومات سامهون آئي ته 2009 ع جي دوران شريف خاندان وارن زيورخ بينڪ جي هڪ برانچ ۾ محمد رمضان، سلمان ضياءَ ۽ اصغر علي جي نالن تي بينڪ اڪائونٽ کوليا آهن. انهن پهريان 3سو ملين ڊالر جمع ڪرايا جنهن کانپوءِ وقت سان انهن بينڪ اڪائونٽس ۾ 37 لک 24 هزار 762 پائونڊ جمع ڪرايا ۽ اڪائونٽ مان ڪڍيا ويا. ان دوران مڊل ايسٽ سان تعلق رکندڙ هڪ عورت جو بينڪ اڪائونٽ به استعمال ڪيو ويو. وقت گذرندو ويو رحمان ملڪ پاران شروع ڪيل انڪوائري کي اڳتي وڌايو ويو ۽ 2011ع ۾ انڪوائري جي بنياد تي هڪ نيب ريفرنس داخل ڪيو ويو ۽ بند پيل ڪيس ٻيهر کولڻ جي درخواست داخل ڪئي وئي. ان درخواست تي لاهور ھائيڪورٽ جي ٻه رڪني بينچ ٻڌڻيون ڪرڻ کانپوءِ 2012ع ۾ اختلافي فيصلو ڏنو جنهن کي قانون مطابق ريفري جج ڏانهن اماڻيو ويو. ان ريفري جج 11 مارچ 2014ع تي ريفرنس خارج ڪرڻ جي حق ۾ فيصلو ڏنو اهو به واضح آهي ته جڏهن ھائيڪورٽ اهو فيصلو ڏنو ان وقت مرڪز ۾ پيپلز پارٽي ۽ پنجاب ۾ ن ليگ جي حڪومت هئي ۽ شهباز شريف پنجاب جو وڏو وزير هو. ھائيڪورٽ جي اهڙي فيصلي کانپوءِ وقت گذرندو ويو ن ليگ جي حڪومت آئي،
هن وقت جو وفاقي گهرو وزير شيخ رشيد ان ڪيس تي سياسي بيان ڏيندو رهيو، ان جي بيانن کان پوءِ عمران خان به سامهون اچي ويو آهستي آهستي اهو مطالبو سياسي جماعتن خاص ڪري مخالف ڌر جي پارٽين جي طرف کان ٿيندو رهيو ته نيب هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل نه ڪري قانون جي خلاف ورزي ڪئي آهي، نيب ھائيڪورٽ جي فيصلي خلاف اپيل داخل ڪري.آخرڪار 22 جولائي 2017 ع تي نيب وضاحت ڪئي ته 2014 ع ۾ نيب اختيارين اهو فيصلو ڪيو هو ته ان ڪيس جي اپيل داخل نه ڪئي ويندي، ڇاڪاڻ جو ھائيڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ اهو واضح ڪري چڪي آهي ته هن ڪيس ۾ ثبوت ڪونهن، ليڪن هاڻي نيب پنهنجي غلطي تسليم ڪري اپيل داخل ڪندي. نيب جي اهڙي وضاحت اچڻ کانپوءِ به نيب 15 سيپٽمبر 2017 ع تي سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي.سپريم ڪورٽ ٺيڪ پنجويهه ڏينهن کانپوءِ 10نومبر 2017ع تي اڳوڻي چيف جسٽس آصف سعيد خان کوسا (ان وقت جسٽس آصف سعيد کوسا چيف جسٽس نه صرف هڪ جج هو) جي سربراهي ۾ ٽي رڪني بينچ جوڙي، جنهن ۾ جسٽس دوست محمد خان ۽ جسٽس مظهر عالم ميان خيل شامل هئا. جيئن نيب جي اپيل جي ٻڌڻي ٿي ته ٻڌڻي جي شروعات ۾ ئي بينچ جي سربراهه جسٽس آصف سعيد خان کوسا اپيل ٻڌڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ۽ اهو سبب ٻڌايو ته هو ھائيڪورٽ ۾ ان ڪيس ۾ پيش ٿيو هو ان ڪري مفادن جو ٽڪراءُ نه ٿئي، هو بينچ ۾ شامل نه ٿيندو. ان کانپوءِ نئين بينچ جوڙڻ لاءِ معاملو چيف جسٽس ڏانهن اماڻيو ويو ۽ ٻڌڻي اڻڄاتل مدي تائين ملتوي ڪئي وئي. بعد ۾ نئين بينچ جوڙي وئي جنهن ۾ جسٽس مشير عالم، جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ جسٽس مظهر عالم ميان خيل کي شامل ڪيو ويو. نئين ٽي رڪني بينچ نيب بنام حديبيه پيپرز مل ڪيس جنهن کي سي پي نمبر 3257/2018 الاٽ ڪيو ويو ان تي پهرين ٻڌڻي 11 ڊسمبر 2017ع تي ڪئي. ٻي ٻڌڻي 12 ڊسمبر ۽ ٽين ۽ آخري ٻڌڻي 15 ڊسمبر 2017 ع تي ڪئي وئي. ان ڪيس ۾ نيب جو ڊپٽي پراسيڪيوٽر جنرل عمران الحق پيش ٿيو، جنهن اپيل دير سان داخل ڪرڻ جا ڪهڙا سبب هئا تي تفصيلي دليل ڏنا پر افسوس ته جسٽس مشير عالم، جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ جسٽس مظهر عالم ميان خيل سندس دليلن تي مطمئن نه ٿي سگهيا ۽ اپيل رد ڪندي خارج ڪري ڇڏي. ان کانپوءِ سپريم ڪورٽ جي قاعدن ۽ ضابطن مطابق فيصلي تي نظرثاني جي درخواست داخل ڪرڻ لاءِ هڪ مهيني جو وقت هوندو آهي ان هڪ مهيني جي مدت ۾ نيب 15 ڊسمبر واري فيصلي تي نظرثاني جي درخواست 15 جنوري 2018 ع تي داخل ڪئي جنهن کي سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار آفيس 4/2018 جو نمبر الاٽ ڪيو.
نيب جي سپريم ڪورٽ جي فيصلي تي داخل ڪيل نظرثاني درخواست تي تقريبن ساڍا نو مهينن کانپوءِ ٻڌڻي ڪئي وئي، جيڪا 29 آڪٽوبر 2018 ع تي ڪئي وئي، ساڳي بينچ جنهن ۾ جسٽس مشير عالم، جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ جسٽس مظهر عالم ميان خيل شامل هئا پهرين ٻڌڻي تي نظرثاني واري درخواست خارج ڪري ڇڏي.سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته نيب اپيل داخل ڪرڻ ۾ جيڪا دير ڪئي آهي اها قبول ان ڪري نٿي ڪري سگهجي ته نيب پنهجي سر اپيل داخل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو جيڪڏهن وقت تي اپيل داخل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو وڃي ها ته بهتر ٿئي ها ۽ هاڻي نون ثبوتن جي بنياد تي ڪيس ٻيهر کولڻ واري مامري تي عدالت ۾ اچي نيب غلطي ڪئي آهي.
اهو ته هو ڪيس جو پسمنظر هاڻي جيڪا ڳالھه مون هن آرٽيڪل جي وچ ۾ ڪئي ته ڪيس ھائيڪورٽ کان ٿيندو سپريم ڪورٽ جي حڪم مطابق ٻيهر نٿو کلي سگهي ان کي وري ساڳئي گرائونڊ ته جاچ ۾ نوان ثبوت آيا آهن ان تحت ڪيس ٻيهر کوليو وڃي جي بنياد تي عدالتن سان رجوع ڪيو ويندو.
حڪومت جي وزيرن ۽ مشيرن جي اهڙي سوچ کي ڏسجي آهي هڪ بند ٿي ويل ڪيس کي ٻيهر ڇو ٿا کولرائڻ چاهين انهن جو مقصد ڪجهه ٻيو آهي، منهجي نظر ۾ ان جو مقصد صرف اهو آهي ته جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان پريشان رکجي، حديبيه واري ڪيس جو author جج جسٽس قاضي فائز عيسيٰ آهي ان کي ڪنهن به طريقي سان ساهه کڻڻ جي وٿي ناهي ڏيڻي. حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ کي صدارتي ريفرنس ۾ شڪست هضم نه ٿي ٿئي ان شڪست کي جيت ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ هر ممڪن ڪوشش جاري آهي.
اها ڪوشش سوشل ميڊيا تي به جاري آهي جتي ڪجهه يو ٽيوبرز جسٽس قاضي فائز عيسيٰ خلاف وڏي واڪي مهم هلائي رهيا آهن پر حقيقت اها آهي ته جيڪو معاملو قانوني طور ختم ٿي ويو هجي ان کي ٻيهر کولرائڻ جو مقصد اهو ڪيئن ٿي سگهي ٿو ته سپريم ڪورٽ ۾ حديبيه پيپر ملز ڪيس جي author جج جيڪو جسٽس قاضي فائز عيسيٰ آهي ان کي ريٽائر ٿيڻ تائين تنگ ڪيو وڃي. اسلام آباد جهڙي اقتداري ايوانن واري شهر ۾ اهي به چوٻول هلي رهيا آهن ته حڪومت جيڪڏهن حديبيه واري ڪيس ۾ به جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي شڪست نه ڏئي سگهي ته پلان بي جيڪو اڳ ۾ تيار آهي ان تي عمل ڪري جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي ذات تي سوشل ميڊيا تي حملا ڪري سگهجن ٿا ته جيئن هو ملڪ جو چيف جسٽس نه ٿي سگهي ۽ پاڻ ئي هار مڃي ميدان ڇڏي هليو وڃي، پر جيستائين جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي ڳالھه ڪجي ته جنهن شخص صدارتي ريفرنس واري مامري تي هار نه مڃي اهو هن مامري تي هار ڪيئن مڃيندو؟
مطلب اهو ته حديبيه وارو ڪيس صرف ۽ صرف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي تنگ ڪرڻ لاءِ ٻيهر کوليو پيو وڃي ان جو ٻيو ڪو به مقصد ناهي.
