جسٽس قاضي خلاف درخواستن جو قصو جاري رهندو ؟

0
397

دنيا جي شايد ڪا سپريم ڪورٽ هوندي جيڪا پنهجي ملڪ جي نيشنل ميڊيا تي ايترو space حاصل ڪندي هجي جيتري پاڪستان جي سپريم ڪورٽ قومي ميڊيا تي خبرن جي زينت بڻجندي آهي، اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري کان وٺي موجوده چيف جسٽس گلزار احمد تائين هر ڏينھن هر هفتي ڪا نه ڪا اهڙي خبر هوندي آهي جنهن سان عدالت عظميٰ خبرن جي زينت بڻجي ٿي.
تازو ئي وفاقي حڪومت سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي معاملي تي تقريبن هڪ بند ٿي ويل ڪيس کي ٻيهر کولڻ لاءِ درخواستون داخل ڪيون، اهي درخواستون بظاهر سپريم ڪورٽ جي انسٽيٽيوشن برانچ اعتراض لڳائي واپس ڪري ڇڏيون.
اها خبر هڪ ڏينهن پوءِ ميڊيا تي سامهون آئي، پر اهو سمجهه ۾ نٿو اچي ته اهي درخواستون لڪ چوري ۾ ڇو داخل ڪيون ويون، ان جا ڪهڙا مقصد ٿي سگھن ٿا. ان بابت حڪومتي موقف سامهون ته نه آيو آهي پر اهو موقف ضرور سامهون آيو آهي ته حڪومت پنهنجو آئيني حق استعمال ڪندي جسٽس قاضي فائز عيسيٰ واري ڪيس ۾ درخواست نه پر درخواستون داخل ڪيون آهن. انهن درخواستن تي لڳل اعتراض ختم ڪري ٻيهر درخواست داخل ڪرڻ جو بيان قانون واري وزارت پاران جاري ڪيو ويو. جڏهن ته سندن پاران جمع ڪرايل درخواستون ايترو ته تڪڙ ۾ داخل ڪرڻ کانپوءِ اعتراضن سان واپس قانون واري وفاقي وزارت کي موڪليون ويون جيئن ڪنهن کي علم نه ٿي سگهي پر سپريم ڪورٽ جي ڪوريج ڪندڙ صحافين جن ۾ مان پاڻ به شامل آهيان ان خبر کي ڳولي لڌو ۽ خبر پنهنجي پنهنجي ادارن کي ڏني سين. جنهن کانپوءِ اها ڊوڙ شروع ٿي ته ڪهڙي دوست اها خبر بريڪ ڪئي آهي. بحرحال منهجو اڄ جو عنوان اهو ناهي ته خبر ڪنهن بريڪ ڪئي ان ڪري ان تي وڌيڪ نه لکندس پر اهو ضرور لکندس ته اسانجي ملڪ جي سوشل ميڊيا تي اسٽيبلشمينٽ ۽ اينٽي اسٽيبلشمينٽ جا نمائندا ايترا ته مضبوط آهن جو ڪنهنجي به بريڪ ڪيل خبر تي پاڻ کي ڪريڊٽ ڏيندا آهن.
اچون ٿا اصل عنوان تي ته وفاقي حڪومت جيڪي درخواستون داخل ڪيون انهن ۾ صدر، وزيراعظم، شهزاد اڪبر، فروغ نسيم، قانون واري وزارت، ايف بي آر ۽ ٻين ڌار ڌار درخواستون داخل ڪيون انهن مان سڀ کان اهم درخواست صدر جي هئي جيڪا ذريعن مطابق قانون واري وفاقي وزير فروغ نسيم، اٽارني جنرل خالد جاويد خان، شهزاد اڪبر ۽ سينيٽر علي ظفر گڏجي ڪري تيار ڪئي. جيڪا درخواست تيار ڪئي ان جي ڪاپي هن وقت تائين پبلڪ ناهي ٿي پر اها درخواست مون حڪومت جي هڪ اهم شخصيت جي آفيس ۾ ويهي ڪري پڙهي، صدر واري درخواست جيڪا داخل ڪئي وئي اها ڪل 78 صفحن تي ٻڌل هئي، ان درخواست جي ٽائيٽل تي لکيل هو ان جو جيڪڏهن سنڌي زبان ۾ ترجمو ڪجي ٿو ته اهو ايئن آهي ته سپريم ڪورٽ پاڻ مرادو دائري اختيار curative jurisdiction تحت هڪ اهڙي معاملي تي ٻيهر ٻڌڻي ڪري سگهجي ٿي جيڪو هي عدالت مڪمل ڪري چڪي هجي. ان درخواست ۾ وڌيڪ موقف اختيار ڪيو ويو ته سپريم ڪورٽ جي فل ڪورٽ جيڪا جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ ٻڌڻي ڪري رهي هئي ان نظرتاني جي درخواستن تي حڪومت جي اڪثر ڌرين کي ناهي ٻڌو، ڪنهن به معاملي کي حل ڪرڻ لاءِ شفا جو درالله وٽ به کليل هوندو آهي ته هي عدالت ان معاملي تي حڪومت لاءِ شفا وارو درواز بند نٿي ڪري سگهي. ڪنهن به معاملي جي انت يا جائزي لاءِ سپريم ڪورٽ پاڻ مرادو دائري اختيار جنهن کي انگريزي زبان ۾ suo Moto jurisdiction چيو ويندو آهي ان تحت ٻيهر ٻڌڻي ڪري سگهي ٿي. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ وارو مامرو به هڪ اهم مامرو آهي ان کي ٻيهر ٻڌڻ گهرجي. درخواست جو متن پنهنجي جاءِ تي پر قانون جا ماهر اهو چون ٿا ته ان دائري اختيار تحت عدالت هن ڪيس کي به نٿي کولي سگهي.
انهن درخواستن داخل ڪرڻ ۽ واپس ٿيڻ کانپوءِ نوان بحث وفاقي گادي واري شهر اسلام آباد ۾ شروع ٿي ويا. ڪنهن اهو چيو ته اهي درخواستون حڪومت داخل ڪري پاڻ کي خراب ڪرڻ چاهي ٿي، ڪنهن اهو چيو ته حڪومت هڪ اهڙي move ڪئي آهي جنهن سان هو ٻيا ڪجهه مفاد حاصل ڪرڻ چاهي ٿي، سپريم ڪورٽ هرو ڀرو پاڻ يا ڪنهن جي درخواست تي ڇو پاڻ مرادو دائري اختيار هيٺ بند ٿي ويل ڪيس جي شروع کان ٻيهر ٻڌڻي ڪندي.ٻئي طرف سپريم ڪورٽ جو جائزو وٺجي ته چيف جسٽس گلزار احمد ان طرح سان active نظر ناهي آيو جيئن ميان ثاقب نثار، جواد ايس خواجه ۽ افتخار محمد چوڌري active رهيا، چيف جسٽس گلزار احمد جيئن عهدي جو حلف کنيو تيئن ئي پاڪستان سميت دنيا ڪورونا وائرس جو شڪار ٿي هر طرف لاڪ ڊائون لڳي ويو سندس جي پنهنجي چيمبر ۾ ڊيوٽي ڏيندڙ ملازم کي به شروعاتي ڏينهن ۾ ڪورونا جي تشخيص ٿي پر چيف جسٽس عدالت هڪ منٽ لاءِ به بند نه ڪئي. ان ڏينهن ۾ به سپريم ڪورٽ خبرن جي زينت بڻيل رهي ايئن وقت گذرندو ويو درخواستن تي فيصلا ڏنا ويا پر ايتري عرصي ۾ چيف جسٽس گلزار احمد ايئن active نظر ناهي آيو جيتري اميد هئي يا وري ايئن چئجي ته چيف جسٽس ٿيڻ کان اڳ ڪراچي واري مامري تي جيئن سندس ريمارڪس سامهون آيا. اهو چوڻ ممڪن ناهي ته هو پنهنجو باقي رهيل مدو ڪيئن گذاريندو پر اهو نظر اچي رهيو آهي ته هو پنهنجي ملازمت وارو مدو پورو ڪرڻ چاهي ٿو، سندس جي دور ۾ جيڪڏهن حڪومتي درخواستون داخل به ڪيون وڃن ٿيون ته انهن تي ٻڌڻي ايندڙ چيف جسٽس جي دور ۾ ٿيڻ ممڪن آهي.شايد اها سوچ رکي وفاقي حڪومت وارن اهو سوچيو هجي ته شايد چيف جسٽس گلزار احمد جي دور ۾ انهن درخواستن جي ٻڌڻي ممڪن ناهي ان ڪري درخواستون داخل ڪري ڇڏيون باقي جڏهن جسٽس عمر عطا بنديال چيف جسٽس ٿيندو تڏهن ڏسندا سين ، وفاقي حڪومت جي اها به سوچ ٿي سگهي ٿي جيئن جسٽس عمر عطا بنديال جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سپريم جوڊيشل ڪائونسل واري فيصلي خلاف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي درخواستن تي فيصلو ڏئي سندس گهرواريءَ جون پرڏيهه ۾ خريد ڪيل ملڪيتن جي جاچ لاءِ مامرو فيڊرل بورڊ آف روينيو ڏانهن اماڻيو ۽ نظرثاني وارين درخواستن تي هو پنهجي ان پهرين موقف تي قائم رهيو. ان نڪتي کي سامھون رکي شايد حڪومت اهي درخواستون داخل ڪري رهي آهي جسٽس عمر عطا بنديال پنهنجي چيف جسٽس واري دور ۾ شايد suo moto jurisdiction ۾ هن ڪيس کي ٻيهر کولي انهن جي حق ۾ فيصلو ڪري. اها به calculation ممڪن آهي ته ڪئي وئي هوندي ته ايندڙ سال موجود چيف جسٽس جي ريٽائرمينٽ کانپوءِ هم خيال جج گهڻا هجن جيڪي اڪثريت ۾ اچي ڪري نظرثاني وارين درخواستن تي جيڪو هن وقت اڪثريتي فيصلو آهي ان کي اقليت ۾ تبديل ڪن.
ان سموري صورتحال ۾ ڪجهه شيون ته واضح آهن ته ملڪ جي طاقتور ترين اسٽيبلشمينٽ جسٽس قاضي فائز جي سپريم ڪورٽ ۾ موجودگي کان خائف آهي اها نٿي چاهي ته هو سپريم ڪورٽ جو جج رهي ان جا رستا روڪڻ لاءِ هر ممڪن قانوني ڪوششون ڪري رهيا آهن. پرانهن شايد اها calculation ناهي ڪئي ته جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جيڪو پهريان به هنن آڏو مهاڏو اٽڪائيندو رهيو هاڻي به انهن جي هر قانوني ڪم جو جواب قانون تحت ڏيڻ جي سگهه رکي ٿو. ان آڏو جيڪا به رڪاوٽ پيدا ڪئي ويندي ان کي آئين ۽ قانون تحت حل ڪندو.
سپريم ڪورٽ جي محاذ تي اسٽيبلشمينٽ ۽ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ وچ ۾شروع ڪيل جنگ بظاهر لڳي ٿي ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان جاري رهندي هڪ درخواست پٺيان ٻي درخواست داخل ٿيندي رهندي ۽ اهو عمل تڏهن ختم ٿيندو نظر اچي ٿو جڏهن جسٽس قاضي فائز عيسيٰ پنهجو آئيني ملازمت وارو مدو پورو ڪري ريٽائر ٿي ويندو. اهو به ممڪن آهي ته اسٽيبلشمينٽ سندس خلاف قانوني ويڙهه سندس ريٽائرمنٽ کان پوءِ به جاري رکي.
باقي رهيو سوال اعتراض لڳائي ڪري واپس ڪيل درخواستن جو اهي درخواستون تيار ٿي رهيون آهن جيڪي ڪنهن به ڏينهن ٻيهر داخل ٿي سگهن ٿيون. انهن درخواستن کي حاصل ڪري انهن جي متن ۾ ڪهڙي تبديلي ڪئي وئي آهي ان بابت پنهجي مان وارن پڙهندڙن کي آگاهه ڪندا سين ….