“ٽارچر انسان جي روح کي لڳايل اهڙو دردناڪ ڌڪ آهي، جنهن کي ڪڏهن ڪڏهن جسماني طور محسوس ڪري يا ڏسي سگهجي ٿو پر ساڳئي وقت اهو اهڙو لڪل ۽ گهرو زخم هجي ٿو، جنهن زخم کي ڀرڻ ناممڪن آهي”. (انڊين سپريم ڪورٽ ڊي ڪي باسو ڪيس).
5 اپريل تي ميرپورخاص جيل ڪسٽڊي ۾ ڪوٽ غلام محمد جو رهواسي چنيسر عرف ڏاڏو کوسو پوليس ٽارچر سبب مارجي ويو. پوليس يا جيل ڪسٽڊي ۾ قتل، ريپ يا ٽارچر جو اهو پهريون واقعو ناهي، بلڪه پاڪستان ۾ پوليس ۽ ٻين لا انفورسمينٽ ايجينسيز جو “ٽارچر” هڪ عام پريڪٽس آهي. ڏاڏي کوسي جو قتل وارثن جي همت ۽ پورهيت مزاحمت تحريڪ جي جدوجهد جي نتيجي ۾ هاءِ پروفائل ڪيس ٿي ويو، جنهن کانپوءِ پوليس ۽ جيل اهلڪارن تي قتل جو ڪيس درج ٿي چڪو آهي. هن مضمون ۾ اسان ٽارچر جي روايت ۽ پاڪستان ۾ ان بابت قانون جي عدم موجودگي بابت گفتگو ڪنداسين.
ٽارچر عام قسم جو تشدد ناهي پر تشدد جو اهڙو قسم آهي، جيڪو انساني شخصيت کي هميشه لاءِ تباهه ڪري ڇڏي ٿو ۽ قانوني وصف جي لحاظ کان “ٽارچر اهڙو خاص قسم جو تشدد آهي، جيڪو رياستي ادارا پنهنجي ڪسٽڊي ۾ ڪن”. جسٽس پاڪستان پراجيڪٽ جي ريسرچ ۾ جڏهن 1876 ميڊيڪو ليگل سرٽيفڪيٽن جو جائزو ورتو ويو ته 76 سيڪڙو ڪيسن ۾ تشدد جا واضح ثبوت هئا، جنهن ۾ مار، جنسي زيادتي، ٽَنگن تي راڊن ذريعي ڌڪ، ست پترا، ننڊ جي عدم موجودگي وغيره شامل آهن. اهي ڪيس صرف اهي هئا، جن ۾ فردن پاڻ کي اڳتي آندو، باقي هزارين ماڻهو ان قسم جي تشدد جو شڪار ٿيندا رهن ٿا. پوليس تشدد کان علاوه جبري گمشدگين دوران ادارا جيڪو سياسي ماڻهن تي تشدد ڪن ٿا، اهو انساني تصور کان به مٿانهون آهي. فينن چواڻي ته، پوري بيٺڪيتي رياست ۽ سماجي جبر جا رشتا تشدد تي قائم آهن، ان ڪري پاڪستان جهڙي رياست اندر ٽارچر هڪ عام معمول آهي. ٽارچر اهو واحد ذريعو آهي، جنهن ذريعي رياستي ادارا عوام جي ارادي ۽ شخصيت کي مٽائي انهن ۾ هميشه لاءِ هڪ گهرو خوف وجهن ٿا. وڏيرو يا ڀوتار، جنهن جي هٿ ۾ پوليس ٿاڻو آهي، اهو ڪهڙي بنياد تي ماڻهن کي ڊيڄاريندو آهي؟ ماڻهو پنهنجي اظهار جي آزادي جو حق استعمال ڪرڻ کان ڇو ڊڄن ٿا؟ ماڻهو سياست کان ڇو لهرائيندا آهن؟ جواب آهي ٽارچر. اهو عمل انگريز دور جو ئي تسلسل آهي.
جديد بيٺڪيتي رياست جو ٽارچر تي قائم هجڻ جو ثبوت ان جي قانون مان ظاهر ٿئي ٿو. عالمي طور تي گڏيل قومن جو ٽارچر متعلق “UN Convention against Torture and other cruel inhuman and degrading treatment or punishment”
ڪنوينشن آهي, جنهن تحت ٽارچر انساني حقن جي سنگين ڀڃڪڙي آهي ۽ جيڪو آرٽيڪل 4 ۽ 5 ۾ سگنيٽري رياستن کي پابند ڪري ٿو ته اهي پنهنجن قانونن ۾ “ٽارچر” کي ڌار ڪري جرم قرار ڏئي ان جي سزا جو پروسيجرل قانون ٺاهين. پاڪستاني رياست 2010ع کان وٺي ان ڪنوينشن جو حصو آهي پر اڄ ڏينهن تائين پاڪستان جي ڪرمنل قانون ۾ “ٽارچر” هڪ الڳ ڏوهه (Criminal Offense) طور بيان ڪيل ناهي. جيتوڻيڪ پاڪستان جي آئين جي بنيادي انساني حقن واري چيپٽر ۾ آرٽيڪل 9 انسان جي جان مال جي تحفظ جي ضمانت، آرٽيڪل 10 ۽ 10 A غير قانوني قيد ۽ منصفاڻي ٽرائل، آرٽيڪل 13B ملزم کي پنهنجي خلاف گواهه ٿيڻ لاءِ زبردستي ڪرڻ خلاف Self Incrimination ۽ آرٽيڪل 14 ڪلاز 2 واضح طور تي ثبوت حاصل ڪرڻ لاءِ ٽارچر جي استعمال خلاف بنيادي ضمانت ڏئي ٿو پر آئين ۾ ڏنل بنيادي انساني حق شهري ۽ رياست جي وچ ۾ بنيادي سماجي معاهدي جو فريم ورڪ آهن پر ان فريم ورڪ جو عملي جامو مخصوص قانونن جي ذريعي ٿئي ٿو. پاڪستان ۾ ڪرمنل قانون پاڪستان پينل ڪوڊ PPC بيٺڪيتي دور جو آهي ۽ ان ۾ ڪٿي به “ٽارچر” الڳ جرم طور واضح ڪيل ناهي. ٽارچر جو الڳ جرم طور واضح نه هجڻ جو عام معنيٰ ۾ مقصد اهو آهي ته جيڪڏهن ملزم تي پوليس يا جيل ڪسٽڊي ۾ عام معمول جو ٽارچر ٿئي ٿو ته ان جو خاص قانوني ازالو ناهي ۽ جيڪڏهن ڪسٽڊي ۾ موت يا زنا جو ڏوهه ٿئي ٿو ته ان تي پاڪستان پينل ڪوڊ جا اهي ساڳيا قلم لڳندا، جيڪي هر موت يا ريپ جي ڪيسن ۾ لڳندا آهن. ان جو مطلب ته ڪسٽڊي ۾ ذميوار ماڻهن کي فردي طور جوابدار ڪري سگهجي ٿو ۽ انهن الزامن کي ثابت ڪرڻ لاءِ ساڳئي ڪرمنل پروسيجر جي پيروي ڪرڻي پوندي، جيڪا عام ڪيسن ۾ ٿيندي آهي. ان سان ٽارچر کي سپروائز ڪندڙ، رضامندي ڏيکاريندڙ، ٽارچر کي روڪڻ ۾ لاپرواهي ڪندڙ يا آرڊر ڏيندڙ آفيشلز کي قانون جي پڪڙ ۾ آڻڻ ڏکيو آهي. پاڪستان جي ڪرمنل قانون ۾ قتل ۽ ٻين سنگين ڏوهن ۾ ڪمپرومائز به ممڪن آهي. جيتوڻيڪ پاڪستان پينل ڪوڊ يعني ڪرمنل قانون ۾ اڻ سڌا قلم جهڙوڪ 355 ،348،k337،166 وغيره شامل آهن، جيڪي اڻ سڌي طرح ٽارچر ڏانهن اشارو ڪن ٿا پر سڌي طرح “ٽارچر” کي عالمي قانون جي وصف مطابق جرم طور واضح ڪيل ناھي. مثال 337k ۾ پراپرٽي جي واپسي لاءِ جسماني نقصان ڏيڻ جو ذڪر ڪيل آهي پر ان ۾ به پبلڪ آفيشل جو آفيشل حيثيت ۾ ڪيل تشدد جو مخصوص ذڪر ناهي ۽ ان جرم کي عام انجري جي قلمن جي دائري ۾ ڏٺو ويندو.
ان ئي ڪري گڏيل قومن جي “ڪميٽي اگينسٽ ٽارچر”، جيڪا ٽارچر خلاف گڏيل قومن جي ڪنوينشن جي مانيٽرنگ باڊي آهي، ان جي مستقل دٻاءَ تي پاڪستان 2022ع ۾ وڃي قومي اسيمبلي توڙي سينيٽ مان “Torture and Custodial Death (Prevention and Punishment Act) 2022 پاس ڪيو پر ان تي اڃان صدارتي صحي رهيل هجڻ ڪري اهو لاڳو نه ٿي سگهيو آهي. ايترن ڏهاڪن جي ڪن لاٽار کانپوءِ به ان قانون کي لاڳو ڪرڻ ۾ delay tactics کان ڪم ورتو وڃي پيو. اهو ايڪٽ گڏيل قومن جي ڪنوينشن جي پيرائي ۾ “ٽارچر” کي الڳ ڪري جرم طور واضح ڪري ٿو. ايڪٽ جي آرٽيڪل 3 ۾ ٽارچر کي هن ريت بيان ڪيو ويو آهي، “هر اهو عمل، جنهن جو مقصد ڪسٽڊي ۾ ڪنهن ماڻهوءَ تي جسماني ۽ نفسياتي تڪليف پهچائڻ هجي ۽ اهو عمل پبلڪ سرونٽ يا “آفيشل ڪيپيسٽي” ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهو ڪري يا ڪنهن ٻئي پبلڪ سرونٽ يا “آفيشل ڪيپيسٽي” ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهوءَ جي شَههَ تي يا رضامندي سان ڪيو وڃِي”. اها وصف “ٽارچر” کي بلڪل خاص قسم جو جسماني ۽ ذهني تشدد قرار ڏئي ٿي، جيڪو رياستي ادارن جي ڪسٽڊي ۾ ڪيو وڃي ۽ اهو تشدد هڪ قانوني جرم آهي. ان ايڪٽ ۾ ٽارچر جون سزائون به بيان ڪيل آهن، جنهن ۾ ڪسٽڊي ۾ موت جي سزا اها ساڳي آهي، جيڪا 302 پي پي سي ۾ قتل جي آهي پر فرق اهو آهي ته ٽارچر ذريعي موت جي “ڪمپرومائز” ممڪن نه هوندي. عام ٽارچر ۾ ملوث ٽارچر ڪندڙ يا ٽارچر لاءِ اڀاريندڙ يا رضامندي ڏيندڙ يا ايتري قدر جو ٽارچر کي روڪي نه سگهندڙ اهلڪار لاءِ 5 کان 10 ۽ 3 کان 7 سالن جي سزا واضح ڪيل آهي. ايڪٽ ۾ قانون جي عمل ۾ اچڻ جو پورو طريقيڪار به موجود آهي. ان ايڪٽ سان گڏ پاڪستان جي پارليامينٽ پاڪستان پينل ڪوڊ ۾ به ترميمن لاءِ ترميمي بل پيش ڪيو، جنهن جو مقصد ٽارچر کي الڳ جرم Criminal Offence ڪري داخل ڪرڻ جي تجويز آهي.چنيسر عرف ڏاڏي کوسي جو پوليس ۽ جيل ڪسٽڊي ۾ ٽارچر سبب ٿيل قتل خلاف اسان جي سياسي جدوجهد جو جتي هڪ مقصد ملوث اهلڪارن کي قانوني طور سزا ڏيارڻ آهي ته جيئن ٽارچر ڪندڙ سڀني قوتن لاءِ هڪ مثال قائم ٿئي، اتي اها سياسي جدوجهد هڪ ڪيس تائين محدود ناهي پر ان جو مقصد عام شهرين کي “ٽارچر“ جي حقيقت ۽ قانوني پاسن کان آگاهه ۽ حساس ڪرڻ به آهي ۽ هڪ اهڙو عوامي دٻاءَ پيدا ڪرڻ آهي، جنهن سان “ٽارچر” متعلق رڪيل قانون سازي کي پورو ڪري عمل ۾ آندو وڃي.
