حيدرآباد (رپورٽ: فيض کوسو) سنڌ جي اڪثر مڪاني ادارن جا ايدمنسٽريٽر غير سرگرم بڻيل آهن جنهن ڪري مڪاني ادارن واري کاتي جي لوڪل گورنمينٽ بورڊ پاران انهن ادارن ۾ چيڪن تي گڏيل صحيحون ڪرڻ لاءِ من پسند ملازمن جي مقرري جو سلسلو جاري آهي. مڪاني ادارن جي چونڊيل چيئرمينن جو مدو پورو ٿيڻ کانپوءِ سنڌ حڪومت ضلعي ڪائونسلن لاءِ ڊي سيز، يونين ڪاميٽين، ميونسپل ڪاميٽين ۽ ٽائون ڪاميٽين لاءِ اسسٽنٽ ڪمشنرز جڏهن ته يونين ڪائونسلن لاءِ مختيارڪارن کي ايڊمنسٽريٽر مقرر ڪيو هو. ذريعن موجب انهن ملازمن کي رڳو چيڪن تي گڏيل صحيحون ڪرڻ جا اختيار ڏنا ويا هئا پر اڪثر هنڌن تي اهڙا ماڻهو ايڊمنسٽريٽرن جا اختيار به استعمال ڪرڻ لڳا آهن. ان سلسلي ۾ معلوم ٿيو آهي ته مڪاني ادارن واري کاتي جي ريجنل ڊائريڪٽر لوڪل گورنمينٽ ڪراچي ذاڪر حسين راڌڻ پاران مختلف وقتن تي پنهنجي حد جي ڊپٽي ڪمشنرن کي خط لکيا ويا ته هو مڪاني ادارن جي ايڊمنسٽريٽرن کي متحرڪ ڪرڻ لاءِ ڪردار ادا ڪن ڇاڪاڻ ته انهن جي غيرسرگرم هجڻ جي ڪري ملازمن جي پگهارن سميت ٻيا مالي معاملا رولڙي جو شڪار ٿيل آهن. اهڙن خطن جي باوجود لاڳاپيل ڊپٽي ڪمشنرن ڪو تحرڪ نه ورتو جنهن جي نتيجي ۾ لوڪل گورنمينٽ بورڊ کي گڏيل صحيحون ڪرڻ لاءِ من پسند ملازمن جي مقرري جو موقعو مليو. انهن مقررين جي پسمنظر ۾ ڄاڻايل ريجنل ڊائريڪٽر لوڪل گورنمينٽ جي اختيارين کي خط لکي چيو آهي ته انهن ادارن ۾ ايڊمنسٽريٽرن جي مقرري ڄاڻايل قانوني طريقڪار تحت ڪن ته جيئن انهن ادارن جو ڪاروهنوار بهتر نموني سان هلي سگهي. ذريعن انڪشاف ڪيو آهي ته مختلف مڪاني ادارن ۾ ڊائريڪٽر لوڪل گورنمينٽ طرفان جيڪي گڏيل صحيحن لاءِ ملازمن جون مقرريون ڪيون پيون وڃن تن بابت اعليٰ اختيارين کي به اعتماد ۾ به نٿو ورتو وڃي ۽ 18هين گريڊ جو سيڪريٽري لوڪل گورنمينٽ بورڊ اهڙا آرڊر پنهنجي پسند يا ناپسند جي بنياد تي ڪري رهيو آهي. واضح رهي ته يونين ڪائونسلن ۽ يونين ڪاميٽين کي هر مهيني 5-5 لک رپيا خرچن جي مد ۾ ملن ٿا جڏهن ته ميونسپل ڪاميٽين، ٽائون ڪاميٽين ۽ ضلعي ڪائونسلن لاءِ ماهوار بنيادن تي ڪروڙين رپين جي بجيٽ جاري ٿئي ٿي. لوڪل گورنمينٽ کاتي ۾ ويٺل ڪرپٽ آفيسرن جي ان رقم تي نظر هجي ٿي ۽ اها رقم ڪڍرائڻ لاءِ گڏيل صحيحون ڪرڻ لاءِ ملازمن جي مقرري جو طريقڪار اختيار ڪيو ويو آهي جنهن جي بنياد تي اها رقم هڙپ ڪئي وڃي ٿي. اهڙين ڪجهه مقررين تي لاڳاپيل ايڊمنسٽريٽرن اعتراض به واريا هئا ۽ ڊائريڪٽر لوڪل فنڊ آڊٽ پاران اختيارين کي خط به لکيو ويو هو جنهن جي بنياد تي هڪ ئي ڌڪ ۾ 60 کان وڌيڪ آرڊر رد ڪيا ويا هئا پر هاڻي هڪ ڀيرو ٻيهر انهن مقررين جو سلسلو شروع ڪيو ويو آهي.
