اڄڪلھ پاڪستان جي حڪمرانن لاءِ ھڪ وڏو مسئلو نئون قرض وٺي اڳ کنيل قرض جي قسط وقت تي واپس ڪرڻ نظر اچي ٿو. اھڙي نئين قرض جو مکيه وسيلو عالمي مالياتي ادارو آءِ ايم ايف آھي. ٻيا به مالياتي ادارا جھڙوڪ ورلڊ بئنڪ وغيرھ مختلف وقتن تي ڪنھن مد ۾ قرض ڏيڻ لاءِ اڳتي اچن ٿا. قرض وٺڻ لاءِ عالمي مالياتي ادارن جا وڌل شرط مڃڻ سان گڏ انھن تي عمل ڪرڻ لاءِ ڪي ڪارروايون به وڌيون وڃن ٿيون. نئين قرض جي قسط منظور ٿيڻ تي فنانس کاتي ۽ حڪمرانن کي ايئن سرھائي ٿئي ٿي ڄڻ ته سندس بوجھ وقتي طور تي ھلڪو ٿيو. اھو به نظر اچي ٿو سرڪاري مالياتي نظام ۾ سڌارا ملڪي ضرورت بجاءِ آءِ ايم ايف کي راضي ڪرڻ لاءِ ھوندا آھن.
اسان جي ملڪ جا مالياتي مينيجر عوام کي آءِ ايم ايف جي نئين پروگرام جي منظوري تي معيشت جي سڌرڻ وارو تاثر ڏيندي اھو آسرو ڏيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ته آءِ ايم ايف طرفان تجويز ڪيل سڌارن ۽ تبديلين سبب ملڪي معيشت جلد پيرن تي بيھي ويندي. اھڙو آسرو ڏئي حڪمران پاڻ کي دوکو ڏيڻ سان گڏ عوام سان به ويساهه گهاتي ڪن ٿا. ھي عالمي مالياتي ادارا ڇو ٿا ملڪن کي قرض ڏين؟ کين ڪھڙو فائدو آھي؟ انھن ادارن ۾ سيڙپڪار ڪير آھن؟ تن سوالن جا جواب ھاڻي مغربي ليکڪ پنھنجن ڪتابن ۽ لکڻين ۾ ڏيندا رھن ٿا. جيڪڏھن آءِ ايم ايف جو مقصد ملڪن جي معيشت کي سڌارڻ آھي ته اھڙي ڪاميابي کانپوءِ کانئن ڪير قرض وٺندو. ڇا ايئن سمجھجھي ته آءِ ايم ايف ملڪن جي معيشت کي بھتر ڪري پنھنجي وجود جو انت آڻڻ گھري ٿي؟ اھڙو ڪم ھي ادارو آخر ڇو ڪندو؟ خبرن موجب: آءِ ايم ايف جو وفد ايندڙ مھيني پاڪستان جو دورو ڪندو، جيڪو پاڪستان جي قرض کان وڌيڪ اصلاحات جي عمل کي تيز ڪرڻ گھري ٿو. پاڪستان گذريل مھيني 3 ارب ڊالرن جو پروگرام مڪمل ٿيڻ تي اپريل جي مھيني ۾ 1.2 ارب ڊالرن جي آخري قسط وصول ڪئي، جنھن جي ملڻ جي تصديق اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان پڻ ڪئي آھي. ھاڻي ته ھر قسط جي ملڻ تي ملڪي مالياتي مينيجرن ۽ حڪمرانن جو چوڻ آھي ته ان سان ملڪ ڏيوالو ڪڍڻ کان وقتي طور تي بچي ويو آھي. ٻي خبر موجب: عالمي بئنڪ کان به ايندڙ سالن ۾ پاڪستان کي 8 ارب ڊالر قرض ملڻ جي اميد آهي.
آءِ ايم ايف معاشي ڏکيائين ۾ ڦاٿل ملڪن کي قرض ڏيڻ لاءِ جيڪي مکيه شرطن وجھي ٿي، تن ۾ ٽئڪس جي وڌيڪ اوڳاڙي، بجلي، گئس ۽ تيل تي وڌيڪ ٽئڪس وجھڻ يا مددي رقم جو خاتمو شامل ھوندو آھي. انھن شرطن جا ڪي ظاھري سبب آھن ته ڪي ان اداري ۽ دنيا جي قوتن جا لڪل مقصد آھن. اھا ڳالھ ته بھرحال بنيادي آھي ته قرض ڏيڻ وارو ان ڳالھ جي ته پڪ ڪندو آھي ته قرض وٺڻ وارو قرض ادا ڪري به سگھندو يا نه. پنھنجي معاشري جي رائج طريقي موجب قرض وٺڻ واري جي پوزيشن ڏٺي ويندي آھي. ڪٿي وري اھڙي ماڻھوءَ کان ضمانت ورتي ويندي آھي، جيڪو اھو قرض واپس وٺي ڏئي سگھي يا پنھنجي ساک بچائڻ لاءِ ھو پنھنجي کيسي مان اھو قرض ادا ڪري. ان ڪري آءِ ايم ايف جو قرض ڏيڻ وقت اھو ظاھري فڪر ته جائز نظر اچي ٿو ته اھو اھڙا عمل ڪرائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جن سان ان ملڪ جي آمدني وڌي ۽ جيئن اھو ملڪ ورتل قرض ادا ڪري سگھي.
عام حالتن ۾ آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ سولو ڪونھي. ان لاءِ ڏٺو وڃي ٿو ته قرض وٺندڙ ملڪ ڪھڙو آھي. اھو آءِ ايم ايف جي حصيدارن جي پسند جو ملڪ آھي يا مخالف لابي ۾ آھي. سندس تازي پوزيشن ڪھڙي آھي. ڇاڪاڻ ته وقت تي ملڪن جي گروھ بندي ۾ تبديليون ٿينديون رھن ٿيون. جيڪو پسند جو ملڪ آھي، تنھن تي ھي مالياتي ادارا مھربان ھوندا آھن پر جيڪو ناپسنديده لسٽ ۾ آھي، تن لاءِ کوڙ ڏکيائيون وڌيون وڃن ٿيون. ان حوالي سان تازو مثال مصر آهي، جنھن تي آءِ ايم ايف مھربان نظر اچي ٿو. مصر جي 3 ارب ڊالرن جي پئڪيج کي وڌائي اٺ ارب ڊالر ڪيو ويو آھي. خبرون اھي آھن ته مصر، اسرائيل ۽ حماس جي ويڙھ ۾ فلسطينين جي مدد ڪونه ٿو ڪري. ضرورت پوڻ تي کائنس اسرائيل لاءِ ڳجھي مدد به وٺندا رھن ٿا. اھڙي پاليسي تي مغرب خوش آھي، جنھن ڪري عالمي مالياتي ادارا مصر لاءِ مثبت رويو رکن ٿا. اسرائيل جو پاڙيسري ملڪ اردن جيڪو مغربي امداد جي سھاري جي رھيو آھي، تنھن اسرائيل تي ايران جي حملي ۾ آمريڪا، برطانيا، اسرائيل سان گڏجي اسرائيل جي بچاءَ ۾ ان جي مدد ڪئي. ائين جيڪو ملڪ بالادست عالمي قوتن جي تعبيداري ڪندو، سو منظور نظر ھوندو ۽ ان کي عالمي مالياتي ادارا قرض به سولائي سان ڏيندا آھن.
ھاڻوڪي پاڪستاني حڪومت جا آمريڪي حڪومت سان تعلقات بھتر ڪھڙي مصلحٽ ھيٺ ٿيا آھن، تن جو تفصيل واضح طور تي سامھون ڪونه آيو آھي پر تعلقات ۾ اھا بھتري اوچتي يا اجائي ڪانھي. آمريڪا جي مھربان ٿيڻ سان جتي آءِ ايم ايف جو رويو مثبت ٿي ويو آھي، اتي آمريڪي لابي جا ملڪ به پاڪستان تي مھربان ٿي ان جي معيشت کي بھتر ڪرڻ لاءِ ڪارروايون ڪندا نظر اچن ٿا. تازو سعودي عرب جو وفد سيڙپڪاري جي مقصد ھيٺ پاڪستان جي دوري تي آيو آھي. ھي وفد سعودي حڪومت جي سيڙپڪاري جي نائب وزير جي سربراھي ۾ 30 ڪمپنين جي سربراھن تي ٻڌل آھي. ھي وفد 10 ارب ڊالرن جي سيڙپ ڪرڻ جي ارادي سان آيو آھي. ان حوالي سان ويجھي ماضي تي نظر وجھبي ته افغانستان مان آمريڪي فوجن جي واپس وڃڻ تي پاڪستان جي سياستدانن ۽ ادارن ان کي طالبان جي فتح چيو ھو. ڪن ٻين عالمي معاملن تي پاڪستان جي ان وقت جي سرڪار جي پرڏيھي پاليسي آمريڪي لابي سان ھم آھنگي نه رھي ھئي. تن ڏينھن ۾ آءِ ايم ايف قرض ڏيڻ جي رستي ۾ رنڊڪون وجھڻ شروع ڪيون ھيون، جنھن تي ھن اداري کان قرض وٺڻ ڏکيو ڪم محسوس ٿيندو ھو.
ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ ايم ايف دنيا جون ٻه انتھائي طاقتور مالي قوتون آھن، جن جي وسيلي دنيا جي واپار ۽ مالي معاملن تي مغربي لابي ڪنٽرول ڪري ٿي. آمريڪا جيڪو ھنن ادارن تي عملي طور تي ڪنٽرول رکي ٿو، سو سن 1980ع کان ھنن وسيلن کي استعمال ڪندو رھيو آھي. ھنن ادارن جي مدد سان آمريڪا پنھنجي مال جي کپت لاءِ دنيا جي ملڪن جون مارڪيٽون کولرايون آھن، جن سان مغرب جي ملٽي نيشنل ڪمپنين ته منافعو ڪمايو پر ان جي نتيجي ۾ ٽين دنيا جي ڪافي ملڪن ۾ ماڻھو بيروزگاري، بک، ناخواندگي، غربت، خوراڪ جي کوٽ، طبي سھوليتن جي کوٽ جي ڪري ڪسمپرسي جي زندگي گذارڻ لڳا. اٽڪل ٻن ڏھاڪن کان قرض وٺندڙ ملڪن کان Structural Adjustment Programs (SAPs)جي بھاني خرچن ۾ گھٽتائي تي زور رھيو آھي، جنھن ۾ کاڌي جي اسمن، طبي سھولتن ۽ تعليم تي مددي رقم کي ختم ڪرڻ، وياج جو ريٽ وڌائڻ، جنھن سان ڪنھن سيڙپڪار کي قرض وٺڻ ڏکيو ٿي وڃي. ان سبب مکيه شعبن ۾ بھتري جي نالي ۾ تبديلين سان بھتري بجاءِ وڌيڪ خرابيون ٿيون آھن. مثال طور: ڪجھ وقت اڳ اھڙن پروگرامن جي نتيجن تي غور ڪرڻ لاءِ جڏھن ٽن سالن جي ڪارڪردگي تي ٻڌل رپورٽ جيڪا Structural Adjustment Participatory Review International Network (SAPRIN), جاري ڪئي، تنھن ۾ چيو ويو ھو ته ھي سسٽم دنيا ۾ غربت، اڻ برابري ، عدم تحفظ کي وڌائي ٿو. سيپرين جي رپوٽ ۾ وڌيڪ ڄاڻايل آھي ته آءِ ايم ايف جي تجويز ڪيل تبديلين سان ملڪ جي معيشيت کي چار مکيه نقصان ٿين ٿا. پھريون واپار ۽ مالي سڌارن سان مقامي صنعتي پئداوار متاثر ٿئي ٿي جنھن سبب ننڍو ڪاروباري ماڻھو نقصان ۾ وڃي ٿو. ان جي نتيجي ۾ بيروزگاري وڌي ٿي. ٻيو ته زراعت ۽ کاڻ جي ڪم ڪار ۾ گھٽتائي اچڻ ڪري ٻھراڙي جو ماڻھو متاثر ٿئي ٿو، جنھن جي روزي به تنگ ٿي وڃي ٿي. ٽيون ادارن کي خانگائڻ سان قومي اثاثا ڌارين جي ھٿن ۾ وڃن ٿا، جنھن سبب پاڻي، بجلي ۽ ٻيون روزمره جي ضرورت جون سھولتون عام ماڻھن جي پھچ کان چڙھي وڃن ٿيون. چوٿون. تعليم، صحت تي خرچ گھٽائڻ ۽ انھن خدمتن کي پرائيويٽ ڪرڻ سان عام ماڻھن جي خرچن ۾ واڌارو ٿئي ٿو. وڌيل يوٽلٽي بلن سان گڏ ھي خرچ ماڻھن ۾ غربت کي گھڻو وڌائين ٿا.
دنيا جي جن ملڪن کي ھنن وڏن مالياتي ادارن قرض ڏئي انھن جي نظام ۾ پنھنجي مرضي جون تبديليون ڪرايون آھن، تن مان ڪنھن جي معاشي حالت ڪانه سڌري آھي. ھي ادارا خواب ڏيکاري گھري چال سان ان ملڪ جي معيشت کوکلي ٿا ڪري ڇڏين، جنھن سان اھو قرضن ۾ ڦاٿل ملڪ طاقتور ملڪن جي مرضي موجب ھلي ۽ عالمي پاليسيون جوڙي ٿو. پاڪستان جيڪو گھڻن حوالن سان معاشي طور تي ڪمزور ٿي ويو آھي، سو ڪنھن ھڪ حڪومت جي مدي ۾ ڪونه ٿيو آھي، ان جون ذميوار ماضي جون سڀ حڪومتون آھن، جيڪي ڊگھي نظر بجاءِ وقتي پاليسين ھيٺ فيصلا ڪنديون رھيون آھن. ملڪ ۾ نه ڪي ڊگھيون پاليسون ٺاھيندڙ ادارا موجود آھن ته نه وري ڪي پائيدار سياسي حڪومتون بڻجن ٿيون. ھر حڪومت پنھنجي مدي ۾ وقت پاس ڪري ايندڙ حڪومت لاءِ مصيبت ڇڏي وڃي ٿي. الميو اھو آھي ته مافيائن جي ھن ملڪ ۾ ڪا موثر قانون سازي ڪانه ٿي ٿئي جيڪڏھن ٿي به وڃي ته ان تي عمل ڪونه ٿو ٿئي. سياستدانن جو پنھنجو بيپرواھ جھان، ڪامورن جو پنھنجو شاھاڻو ڪلاس، ڪاروباري ماڻھن جي پنھنجي قوت. ان ڪري وسيلن ھوندي به ملڪي معيشت اڳتي ڪانه ٿي وڌي. اھا ڳالھ سمجھن گھرجي ته آءِ ايم ايف جي پروگرامن لاءِ گھرجون پوريون ڪرڻ سان معيشت بھتر ڪانه ٿيندي. ان سان عوام وڌيڪ مالي ڏکيائين کي منھن ڏيندو ۽ ملڪ قرض جي ڌٻڻ ۾ وڌيڪ ڦاسندو ويندو.
