چيف سينسز ڪمشنر ڊاڪٽر نعيم ظفر تازو پريس ڪانفرنس ڪندي چيو آهي ته، “سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جيڪي لکت ۾ خدشا ظاهر ڪيا، اهي سندس مطالبا حل ڪيا ويا آهن، ٻين صوبن جا ماڻهو سنڌ ۾ رهن ٿا ۽ سنڌ جا وسيلا استعمال ڪن ٿا، انهن کي سنڌ ۾ ئي ڳڻيو ويندو. جن ماڻهن وٽ ڪابه قانوني آئي ڊي ناهي، انهن افغانين، برمين، بنگالين سميت سڀني جي ڄاڻ اچي ويندي. جيڪي ٻين ملڪن جا قانوني يا غير قانوني ماڻهو رهن ٿا، اهي به هتي ڳڻيا ويندا. ٻوڏ سبب لڏ پلاڻ ڪري جيڪي ماڻهو جتي ويٺا آهن، انهن کي اتي خيمن ۾ ڳڻيو ويندو. آدمشماري جلد ڪرائڻ جو فيصلو سي سي آئي جو آهي. 2017ع جي آدمشماري تي سنڌ حڪومت کي سخت اعتراض هئا، جنهن ڪري سي سي آئي ٻيهر آدمشماري جو فيصلو ڪيو ۽ پهريون ڀيرو ڊجيٽل آدمشماري ٿي رهي آهي، جنهن تي اعتراض ڪرڻ واري کي فوري ڊيٽا ملي ويندي”.
آدمشماري ڪندڙ شماريات کاتو بضد آهي ته جيڪو هن پهرئين ڏينهن کان وٺي طئي ڪيو آهي، ان تحت آدمشماري ڪرائي رهيو آهي. سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جا خبر ناهي ٻيا ڪهڙا خدشا هئا، جيڪي شماريات کاتي ختم ڪيا آهن، پر هڪ خدشو پيپلز پارٽي اهو پئي ڏيکاريو ته شماريات کاتو سنڌ حڪومت کي ڊيٽا تائين رسائي نٿو ڏيئي، ان کان وڌيڪ سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جا خدشا نظر مان نه گذريا آهن. پيپلز پارٽي ڪجهه ڏينهن اڳ ڪراچي ۾ آدمشماري واري معاملي تي جيڪا گهڻ پارٽي ڪانفرنس ڪئي، ان ۾ به پيپلز پارٽي سنڌ جي صدر سينيٽر نثار کهڙي ڪانفرنس بابت ميڊيا کي بريفنگ ڏيندي فقط اهو خدشو ظاهر ڪيو ته سنڌ حڪومت کي انگ اکر نٿا ڏنا وڃن.
هاڻي اچون ٿا ان سوال تي ته ڇا رڳو سنڌ حڪومت کي شماريات کاتي طرفان انگ اکر نه ڏيڻ وارو معاملو اهم آهي، يا ان کان وڌيڪ ڪي ٻيا سنگين معاملا آهن؟ گذريل جنوري جي مهيني کان خاص ڪري عوامي تحريڪ آدمشماري ۾ سنڌ سان ٿيندڙ ظلم خلاف مسلسل احتجاجي تحريڪ هلائي ۽ ان کان پوءِ ٻين سنڌ دوست، عوام دوست، محب وطن سياسي، سماجي ڌريون، اديب، دانشور، ليکڪ، صحافي، وڪيل سراپا احتجاج آهن ته سنڌ جي موجوده صورتحال ۾ آدم ڳڻپ ڪنهن به صورت سنڌي ماڻهن جي فائدي وٽان ناهي. هن وقت اڌ کان وڌيڪ سنڌ ٻڏل آهي، هزارين گهر ڊهي پٽ پئجي ويا آهن، زمين تي گهرن جي وجود جو نالو نشان ناهي، نه گهر شماري ٿي سگهندي ۽ نه ئي ماڻهو ڳڻي سگهبا. ٻه ڪروڙ سنڌ جا ماڻهو ٻوڏ سبب دربدر آهن، ڪيترن ئي علائقن مان پاڻي جو نيڪال نه ٿيو آهي، اهڙي صورتحال ۾ شماريات کاتي ۽ سنڌ حڪومت جو عملو جيڪو گهر شماري ۽ آدم ڳڻپ پيو ڪري، ان وٽ ڪهڙي راڪيٽ سائنس آهي ته مسمار ٿي ويل گهرن ۽ دربدر ٿيل ماڻهن جي ڳڻپ ڪندا؟ ان تي نه شماريات کاتو ڪو نوٽيس وٺڻ لاءِ تيار آهي ۽ نه ئي سنڌ جو وڏو وزير سيد مراد علي شاهه ڪو هڪ به اکر ڪڇڻ لاءِ تيار آهي. شماريات کاتي جو ضد آهي ته پوءِ به آدمشماري ڪرائينداسين.
سينسز ڪمشنر ڪالهه به اهو پئي چيو ته، “2017ع جي آدمشماري تي سنڌ حڪومت کي سخت اعتراض هئا، ان ڪري سي سي آئي مان پيپلز پارٽي ٻيهر آدمشماري ڪرائڻ جو فيصلو ورتو ۽ هي پهرين ڊجيٽل آدمشماري سي سي آئي جي فيصلي تحت ڪئي پئي وڃي”. پيپلز پارٽي جي حڪمرانن ايم ڪيو ايم جي چوڻ تي سنڌي عوام سان تمام وڏي ويساهه گهاتي ڪئي آهي. ايم ڪيو ايم لاءِ هي سنهري موقعو آهي ته ٻڏل سنڌ جا گهر ۽ ماڻهو گهٽ ڏيکاريا وڃن ته جيئن ايم ڪيو ايم دعوى ڪري سگهي ته اسان هاڻي وڌيڪ آهيون ۽ سنڌي ماڻهو اقليت ۾ آهن، تنهن ڪري صوبي ۾ وزير اعلى به ايم ڪيو ايم جو ٿيندو ته گورنر به ايم ڪيو ايم جو هوندو، صوبائي ۽ قومي اسيمبليءَ جون سيٽون به ايم ڪيو ايم جو وڌنديون ۽ ايم ڪيو ايم لاءِ اهو به جواز هوندو ته هو بوگس آبادي جي بنياد تي الڳ صوبي جي گهر ڪندي. خاص ڪري سنڌ جي گاديءَ جي شهر ڪراچي ۾ غير ملڪين افعانين، بهارين، بنگالين، برمين، هندستانين، روهينگين، تاجڪن ۽ ٻين جي آبادڪاري هڪ سنگين مسئلو آهي. سينسز ڪمشنر پنهنجي پريس ڪانفرنس ۾ چئي ٿو ته، “جن ماڻهن وٽ ڪابه قانوني آئي ڊي ناهي، انهن افغانين، برمين، بنگالين سميت سڀني جي ڄاڻ اچي ويندي. جيڪي ٻين ملڪن جا قانوني يا غير قانوني ماڻهو رهن ٿا، اهي به هتي ڳڻيا ويندا”. هڪ رٿابندي تحت غير ملڪين کي ڳڻڻ لاءِ شماريات کاتي پهرئين ڏينهن کان ئي شناختي ڪارڊ جو شرط ئي شامل نه ڪيو. ڪراچي بدامني ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ ۾ انٽيليجنس ايجنسين رپورٽون جمع ڪرايون هيون ته 40 لکن کان وڌيڪ غير ملڪي ڪراچي ۾ رهن ٿا، جيڪي دهشتگردي سميت سنگين ڏوهن ۾ ملوث آهن. جنهن تي سپريم ڪورٽ تڏهوڪي وفاقي ۽ سنڌ حڪومت کي حڪم ڪيو هو ته 2018ع جي اليڪشن کان اڳ غير ملڪين کي نيڪالي ڏني وڃي، پر ان تي تڏهوڪي پيپلز پارٽي جي حڪومت ڪوبه عمل نه ڪيو. 2018ع ۾ به غير ملڪين جا انگ ٿورا پيش ڪيا ويا، ان کان پوءِ افغانستان جي صورتحال وڌيڪ خراب ٿيڻ ۽ طالبان جي حڪومت اچڻ کان پوءِ ته اهو غير ملڪين جو انگ ٽيڻو ۽ چئوڻو آهي. غير ملڪين جي تيزيءَ سان وڌندڙ آبادڪاريءَ تي سنڌ جي وڏي وزير جو ڪوبه واضح موقف ناهي. الٽو سنڌ سرڪار جو سڀ کان وڏو زور آهي ته اهي لکين غير ملڪي ڳڻپ ۾ اچن. اهڙي عمل سان سنڌي ماڻهو اقليت ۾ اچي ويندا. سنڌي ماڻهن جي روزگار، شهرن ۽ حقِ حڪمراني تي مستقل قبضو ٿي ويندو. سنڌ حڪومت جو ان سان ڪوبه واسطو نه آهي. سنڌ حڪومت لاءِ اهو ضروري آهي ته غير ملڪي ڳڻپ ۾ اچن ته جيئن اين ايف سي ايوارڊ ۾ آباديءَ جي بنياد تي وفاق کان پئسا وصول ڪجن. سنڌ جي حڪمرانن جي اهڙي رويي مان واضح آهي ته سنڌي عوام جا دائمي مفاد سنڌ جي حڪمرانن کي ڪنهن به صورت ۾ قبول نه آهن. سنڌ جي حڪمرانن کي هر صورت ۾ فقط ۽ فقط پئسا گهرجن ٿا.
اصولي طور تي 2017ع کان پوءِ 2027ع ۾ آدمشماري ٿيڻ گهرجي ها ۽ سپريم ڪورٽ جي حڪمن تي عمل ڪندي غير ملڪين افغانين، بهارين، بنگالين، تاجڪن سميت سمورن غير ملڪين کي ملڪ مان نيڪالي ڏجي ها، يا عالمي اصولن موجب غير ملڪين کي ڪئمپن ۾ رهايو وڃي ها. سنڌ جي ٻوڏ متاثرن جي بحاليءَ تائين ڪنهن به صورت ۾ آدم ڳڻپ نه ڪئي وڃي ها. هن وقت هن انتهائي خراب معاشي صورتحال ۾ آدم ڳڻپ تي ملڪ جا 35 ارب رپيا خرچ ڪرڻ بدران اها رقم دربدر بي گهر ٿيل ٻوڏ متاثرن جي بحاليءَ تي خرچ ڪئي وڃي ها. آدمشماري جي حوالي سان سنڌ جي ساڃاهه وندن کي اعتماد ۾ وٺڻ ۽ آدمشماري ڪرڻ لاءِ ڪهڙا ڪهڙا سوال اهم آهن، انهن تي به شماريات کاتي ۽ سنڌ حڪومت ڪوبه گهربل ڪم نه ڪيو. شماريات کاتو، وفاقي حڪومت هن تڪراري آدمشماريءَ تي سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جي سطحي قسم جي خدشن کي ختم ڪرڻ بدران سنڌي عوام جي انتهائي اهم اعتراضن تي غور ويچار ڪن.
