راڻيپور جي معصوم فاطمہ سان ٿيل قھر سنڌ سميت ملڪ جي ماڻهن کي سڪتي ۾ آڻي ڇڏيو آهي. اسلام آباد جي معصوم رضوانہ جو وحشياڻي تشدد واري حالت ۾ والدين کي ملڻ کان پوءِ، راڻيپور جي معصوم فاطمہ جي جنسي ۽ جسماني تشدد کان پوءِ حياتي کسي وئي. ان کان پوءِ وارھ واسڻ نازيہ چنہ سان ٿيل جنسي زيادتي صرف ٽن ھفتن دوران رپورٽ ٿيل ڪيس آھن، جيڪي سماجي اڻ برابري ۽ اشرافيہ جي جبر کي وائکو ڪرڻ سان گڏ گھڻ طرفي بحران جو اھڃاڻ آھي. ويجھڙائي ۾ ٿيل انھن واقعن سماج جي مختلف رخن کي نروار ڪري ڇڏيو آھي. ان ۾ نام نهاد جاگيرداراڻي جمھوريت، پيرپرستي، وڏيراشاهي، ذات پرستي، قبائلي نظام، ٻھراڙين ۾ غربت جي واڌ، طاقت جو انصاف سان گڏ، ٻارن جو جبري پورھيو ۽ ارڙھن سالن کان گھٽ عمر جي گھريلو ڪم ڪندڙ ٻارن تي وڌندڙ جنسي ۽ جسماني تشدد جي ڀيانڪ شڪل پڻ شامل آھي.
ھڪ رپورٽ موجب، 3.3 ملين يعني 33 لک ٻار پاڪستان ۾ ڪيترن ئي حويلين، بنگلن، ورڪشاپن سميت ٻين کوڙ جاين تي چائلڊ ڊوميسٽڪ ليبر جي ور چڙھيل آھن. بنيادي طور ارڙھن سالن کان گھٽ عمر وارا ٻار جيڪي شھرن ۾ ماڻھن جي گھرن ۽ بنگلن ۾ ڪم ڪن ٿا، انھن کي گھريلو مزدور يا چائلڊ ڊوميسٽڪ ليبر چئبو آھي. جيڪي ماڻھن جي گھرن ۾ مختلف ڪم سرانجام ڏيندا آھن. جيئن ٿانو ڌوئڻ، صفائي ۽ استري ڪرڻ، بازار مان سامان آڻڻ يا ننڍن ٻارن کي سنڀالڻ کان ويندي ھر طرح جي حڪم جا پابند بڻيل ھوندا آھن. يعني اھي ٻار 24 ڪلاڪ ملازم آھن. اھي ٻار پنھنجي ڪيترن ئي حقن کان محروم بڻيل آھن، جيئن تعليم جو حق، راندين جو حق، سڃاڻپ جو حق، اھڙا ٻار پري ھجڻ سبب پنھنجي والدين ۽ خاندان جي ٻين ڀاٿين سان ڪيتري ئي وقت تائين ملي ناھن سگھندا، ڇو جو اڪثريت جو تعلق ڏورانھين علائقن سان ھوندو آھي. ٻارن کي گھرو ملازم ڪري رکڻ جي گھڻن سببن مان ڪجھ ھي آھن تہ اھڙن ٻارن جي اجرت بہ تمام گھٽ ھوندي آھي، ماڻھو انھن کي آسانيءَ سان ملازم ڪري رکن ٿا. جڏھن تہ فاطمہ واري ڪيس ۾ تہ اجرت جو نالو ئي صرف پير جي خدمت ڪري پنھنجي آخرت سنوراڻ جو دولاب ھو.
غريب والدين اھو سوچيندا آھن تہ جيترا وڌيڪ ٻار گھرن ۾ ڪم لاءِ موڪليندا اوترا ئي وڌيڪ پئسا ڪمائيندا، بغير ڪنھن احساس جي تہ سندن ٻارن تي ڇا پئي گذري ۽ ھو ويچارا ڪھڙو ڪھڙو ظلم ڀوڳي رھيا آھن ڪابہ پرواھ ناھي ھوندي، ڇو جو ھو پئسا وٺي رھيا ھوندا آھن. اھو ئي سبب آھي جو اھڙن ٻارن جو آساني سان استحصال ٿئي پيو، اھڙا ٻار جسماني ۽ ذھني طور ڪمزور ٿين ٿا. انھن ۾ اعتماد نہ رھڻ سبب ھر وقت خوف ۾ مبتلا رھندا آھن. اڪثر ڪري جنسي ۽ جسماني تشدد جو شڪار بڻنجندا رھندا آھن.
ٻارن جي حقن بابت ٿيل عالمي معاھدن جھڙوڪ آءِ ايل او، يونيورسل ڪنوينشن آف دي رائٽس آف چائلڊ موجب ڪوبہ ڪم جيڪو ٻار جي تعليم، صحت، حفاظت يا اخلاقيات کي نقصان پھچائي سگھي ٿو. ان کي چائلڊ ليبر جي بدترين شڪل سمجھيو ويندو ۽ اھڙي صورت ۾ ٻارن جي ملازمت ۾ داخلا جي گھٽ ۾ گھٽ عمر ارڙھن سال ھجڻ گھرجي. عالمي معاھدن جي پاسداري ڪندي پاڪستان ۾ ٻارن جي حقن جي حوالي سان نہ رڳو مختلف قانونسازي ٿيل آھي پر ٻارن جي جبري ۽ خطرناڪ پورھيو ڪرائڻ کي آئين جي بنيادي حق جي انحرافي قرار ڏنل آھي پر افسوس تہ قانون ھئڻ باوجود بہ ڪا ڪاروائي نہ ٿي ڪئي وڃي! ھر دفعي ڪا نہ ڪا لڱ ڪانڍاريندڙ ڪھاڻي رپورٽ ٿيندي رھي ٿي. جون 2020 ۾ راولپنڊي جي ھڪ بنگلي ۾ ڪم ڪندڙ معصوم زھرا کي صرف ان ڪري ماريو ويو ھو تہ ھن کان غلطي سان سيٺن جا پڃري مان طوطا اڏامي ويا ھئا. ٻيو واقعو وري 2019 ۾ لاھور ۾ يارنھن سالن جي معصوم ڇوڪري کي مالڪن جي فِرج مان قرباني جو گوشت کڻي کائڻ جي ڏوھ ۾ گُھٽا ڏئي ماريو ويو. اھڙن ڪيسن جو تجزيو ڪرڻ کان پوءِ چٽي طرح واضح ٿئي پيو تہ چائلڊ ڊوميسٽڪ ليبر ڄڻ تہ غلامي جي جديد شڪل آھي، جنھن ۾ غلام آقا جي ذاتي ملڪيت تصور ڪيا ويندا ھئا ۽ انھن جو ھر عمل آقا جي مرضي ۽ منشا موجب ھوندو ھو.
قومي اسيمبلي ۽ صوبائي اسيمبلين طرفان وقت جي ضرورت آڌار قانون سازي تہ ٿيندي رھي آھي پر ان قانون تي عمل درآمد ٿيندي نظر نہ پيو اچي. جيڪڏھن مختلف صوبن جو چائلڊ پروٽيڪيشن اٿارٽيز ۽ خاص طور سنڌ چائلڊ پروٽيڪيشن اٿارٽي ئي فعال ٿي ڪري پنھنجو ڪردار ادا ڪري تہ ڪافي مثبت نتيجا ملي سگھن ٿا. پر اسان وٽ قانون عمل درآمد جي لاءِ گھٽ پر ھتي ڪتابن، فائلن تائين محدود ۽ ڪرپشن جي بازار گرم ڪرڻ لاءِ زيادہ استعمال ھيٺ ايندا آھن.
ٻارڙن سان ظلم ۽ زيادتي جو ھڪ وڏو سبب تعليم جي تباھي بہ آھي. ھڪ رپورٽ موجب 25 ڪروڙ ٻار اسڪولن کان ٻاھر آھن، جيڪي اسڪول نہ ٿا وڃن، اھي گھٽين ۾ ڀٽڪن ٿا، ورڪشاپن، گيريجن ۽ بنگلن تي ڪم ڪن ٿا، جن سان اھڙي قسم جا واقعا ٿين ٿا. ملڪ جي آئين جي شق رياست کي 5 کان 16 سالن تائين جي ٻارن کي مفت تعليم ڏيڻ جي لاءِ پابند تہ بڻائي ٿي پر رياست ان حوالي سان اڄ تائين ڪو موثر نموني عمل ناھي ڪرائي سگھي. سول سوسائٽي ۽ ساڃاھ وند طبقو بہ ھن معاملي دلچسپي نہ ٿو ڏيکاري. انهيءَ کان سواءِ پاڪستان ۾ ٻارن جو هڪ وڏو تعداد مختلف سماجي براين ۽ نشي جي لعنت جو شڪار ٿي چڪو آهي. ايستائين جو ٻارن جي اسمگلنگ جو ڪڌو ڪاروبار به اڃا ختم نه ٿي سگھيو آهي.پر نه ته حڪمرانن جي نظر ايڏانهن کڄي ٿي ۽ نه ئي انساني حقن جي دعويدار نام نهاد اين جي اوز انهن لاءِ ڪو موثر آواز بلند ڪن ٿيون.
ضرورت ان ڳالھ جي آھي تہ ٻارن جي پورھئي جي روڪٿام سميت ان سان لاڳاپيل قانونن تي نہ رڳو عمل درآمد ڪرايو وڃي پر والدين ۽ رياست جي مختلف ادارن کي بہ پابند بڻايو وڃي. انھن ڪيسن ۾ ملوث جوابدارن کي، چاھي اھي ڪيترا بہ بااثر ۽ طاقتور ھجن، انھن خلاف ٽرائل ھلائي عبرتناڪ سزائون ڏنيون وڃن، جيئن اھڙي قسم جا ظالم مستقبل ۾ اھڙي قسم جو عمل ڪرڻ تہ پري پر سوچڻ کان بہ لنوائين. سڀ کان اھم ڳالھ تہ جيڪڏھن آرٽيڪل 25A کي اصل روح موجب لاڳو ڪري ان جي عمل درآمدگي کي يقيني بڻايو وڃي تہ ڪافي فاطمائون، رضوانائون ۽ گلڙن جھڙيون معصوم زندگيون غلاميءَ جي جديد شڪل جي شڪنجي کان ڪنھن حد تائين آزاد ڪري سگھجن ٿيون.
