پاڻيءَ کان باھ جو ڪم نه وٺو

جنوري 2024ع ۾ ملڪ جي نگران حڪومت ملڪ جي سياسي ماحول ۾ هڪ نئين جهيڙي جو بنياد، 1992ع ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل طرفان منظور ڪيل ارسا ائڪٽ ۾ تبديلي سان رکيو. انهيءَ ائڪٽ کي ملڪي آئين جي شق 154 ۽ 155 تحت تحفظ حاصل آهي. نگران حڪومت کي جيئن ته صرف حڪومت جو روز مره جو ڪاروبار هلائڻ ۽ ملڪ ۾ غيرجانبدار چونڊون ڪرائڻ جو اختيار هوندو آهي، انهيءَ ڪري ملڪي آئين ۾ ڪا به تبديلي نٿي ڪري سگهي. ملڪ ۾ چونڊيل اسيمبلي ۽ حڪومت نه هئڻ ڪري گڏيل مفادن واري ڪائونسل پڻ موجود نه هئي، ان ڪري نگران حڪومت طرفان صدر پاڪستان کي ارسا ترميمي ائڪٽ موڪلڻ غيرآئيني هو. اها ڳالهه صدر پاڪستان طرفان 12 فيبروري جي ملڪي اخبارن ۾ آيل خبر مطابق اهو چئي آرڊيننس واپس ڪرڻ ته اهو معاملو ايندڙ نئين چونڊيل حڪومت لاءِ ڇڏيو وڃي، مان صاف ظاهر پسي سگهجي ٿو. 8 فيبروري تي ملڪ ۾ عام چونڊون ٿي چڪيون هيون، ان جي باوجود نگران حڪومت طرفان اهو بل ٻيهر صدر کي اماڻڻ مان لڳي ٿو ته اهو ڪم طاقتور ڌرين جي اشاري تي ڪيو ويو. ائين نئين حڪومت لاءِ اهو بل مٿي جو سور ثابت ٿيو ۽ اتحادي ڌر جي اعتراض تي ارسا چيئرمين جي مقرري وارو آرڊر حڪومت کي واپس وٺڻو پيو. جيستائين اهو آرڊيننس واپس نٿو ورتو وڃي يا انهيءَ  جو مدو  پورو نٿو ٿئي، اوستائين  موجوده ملڪي سياسي صورت حال مان ائين لڳي ٿو ته انهيءَ بل ۾ ڪڏھن به ساهه پئجي سگهي ٿو ۽ ڪو ٻيو ڪير چيئرمين مقرر ٿي سگهي ٿو.

ارسا ائڪٽ جي حمايت ۽ مخالفت ۾ دليل ڏنا پيا وڃن. 27 مارچ 2024ع تي انگريزي اخبار ڊان ۾ علي توقير شيخ جو مضمون “ارسا جي ٻيهر جوڙجڪ(Reimagining Irsa)  ڇپيو آهي. انهيءَ ۾ ليکڪ 1991ع واري پاڻي ٺاهه (WAA) ۽ ارسا ائڪٽ ۾ هيٺيون خاميون ڄاڻايون آهن:

* 1991ع وارو پاڻي ٺاهه مدي خارج ٿي ويو آهي.

* 1991ع واري ٺاهه ۾ ورهايل پاڻي خيالي آهي، ايترو پاڻي دريائن ۾ ڪڏهن به نه آيو آهي.

* 33 سالن ۾ ارسا پاڻي کوٽ کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪو به طريقيڪار نه ٺاهي سگهي آهي.

* گلگت- بلستان ۽ مجوزه سرائيڪي صوبي جي لاءِ پاڻيءَ جو حصو اڃا طئي ڪرڻو آهي.

* پاڻي ٺاهه ۽ ارسا جي قيام وقت ماحوليات ۽ موسمياتي تبديلين جي ڄاڻ نه هئي.

* ارسا ۽ پاڻي ٺاهه جي دستاويزن ۾ سائنسي بنيادن تي پاڻي پاليسي ٺاهڻ لاءِ تحقيق/کوجنا جو ڪو به ذڪر نه آهي.

* پاڻي ٺاهه ۾ 95 سيڪڙو پاڻي زراعت لاءِ مخصوص ڪرڻ جي باوجود پاڻي مان گهٽ اپت حاصل ٿئي ٿي ۽ ملڪ جي وڏي آبادي پيئڻ جي صاف پاڻي کان محروم آهي.

ارسا جي مٿي ذڪر ڪيل اوڻاين سان گڏ ارسا کي اها به صلاح ڏني اٿس ته ملڪ ۾ بدلجندڙ سياسي صورت حال مطابق پاڻ کي بدلائي. انهيءَ کان علاوه سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ ۽ انڊس ڊيلٽا جي تباهيءَ جو ذميدار پڻ ارسا ۽ پاڻي ٺاهه کي ڄاڻايو اٿس.

اچو ته علي توقير شيخ صاحب جي اٿاريل اعتراضن تي هڪ نظر وجهون.

اها حقيقت آهي ته سنڌ ۽ پنجاب جو پاڻي تي اختلاف سڀ کان پهرين 1859ع ۾ شروع ٿيو، جڏهن پنجاب راوي درياه تي باري دو آب ڪئنال منصوبي تي سنڌ جي مرضيءَ جي خلاف ڪم شروع ڪيو. انهن اختلافن کي نبيرڻ لاءِ مختلف ڪميٽيون/ڪميشنون ٺھيون. 1945ع ۾ سنڌ ۽ پنجاب ۾ پاڻي ورهاست جو ٺاهه ٿيو. پنجاب جي هٺ ڌرمي ڪري اهو ٺاهه عملي شڪل اختيار نه ڪري سگهيو. پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ به ڪيتريون ئي ڪميشنون ٺهيون، آخرڪار 1991ع ۾ صوبن ۾ پاڻي ورهاست جو ٺاهه ٿيو. انهيءَ ٺاهه تي ان وقت به سنڌ جي سڄاڻ ڌرين طرفان اعتراض اٿاريو ويو، پر ملڪ جي وحدت ۽ وسيع تر مفاد خاطر ان کي قبول ڪيو ويو. سنڌ ۽ پنجاب ۾ سنڌو درياهه ۽ ان جي ڀرتو ندين جي پاڻي ورهاست تي 132 سالن کانپوءِ ڪو ٺاهه ٿيو ۽ جيڪڏهن هاڻي انهيءَ ٺاهه کي مدي خارج ڄاڻائي رد ڪيو ويو ته پوءِ اهو ملڪي وحدت لاءِ انتهائي خطرناڪ قدم هوندو. 1991ع واري ٺاهه ۾ 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي صوبن ۾ ورهايو ويو ۽ خيبر پختونخوا صوبي لاءِ 3 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي الڳ رکيو ويو. مجموعي طرح 117.35 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ورهايو ويو. ليکڪ جي چوڻ مطابق ايترو پاڻي ڪڏهن به ڪنهن به سال ۾ نه آيو آهي.

2018ع ۾ وفاقي حڪومت طرفان قومي پاڻي پاليسي جو اعلان ڪيو ويو, انهيءَ ۾ سنڌ طاس ۾ دريائن ۾ ايندڙ پاڻي سراسري طرح 138.4 ملين ايڪڙ فوٽ سالانه ڄاڻايل آهي، جڏهن ته اعجاز حسين پنهنجي ڪتاب “انڊس واٽر ٽريٽي” ۾ انڊس واٽر ڪميشن جي حوالي سان سنڌ طاس ۾ شامل دريائن ۾ ايندڙ پاڻي جا انگ اکر 1922ع کان 2010ع تائين جا ڏنا آهن. انهيءَ مطابق 1922 کان 2010 تائين سراسري طرح 137.6 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي هر سال سسٽم ۾ آيو آهي. جڏهن ته 1991ع کان 2010ع تائين وڌ ۾ وڌ پاڻي سال 92-1991ع ۾ 172.1 ملين ايڪڙ فوٽ ۽ گهٽ ۾ گهٽ سال 02-2001ع ۾ 97.16 ملين ايڪڙ فوٽ لکيو آهي. سال 92-1991ع کان 10-2009ع تائين 19 سالن ۾ آيل پاڻي جو جوڙ 2598.25 ملين ايڪڙ فوٽ ٿئي ٿو، جيڪو سراسري طرح 136.75 ملين ايڪڙ فوٽ هر سال ٿئي ٿو. انهيءَ مان صاف ظاهر آهي ته سسٽم ۾ پاڻي جي کوٽ نه آهي، بلڪه پاڻي انتظام هلائيندڙ جي نيت ۾ کوٽ آهي. جيستائين پاڻي کوٽ کي منهن ڏيڻ جي طريقيڪار جو تعلق آهي ته اهو 1991ع واري ٺاهه جي شق 14 (b) ۾ واضح لکيل آهي ته کوٽ سڄي ملڪ جي بنياد تي ورهائي ويندي. ڳالهه صرف ٺاهه تي عمل ڪرائڻ جي آهي.جيستائين ٻين ذڪر ڪيل اوڻاين جو تعلق آهي، ته تجويز ڪيل سرائيڪي صوبو، موجوده پنجاب صوبي جو حصو آهي ۽ پنجاب جو حصو ٺاھ ۾ مقرر ٿيل آھي. ٻئي طرف پنجاب ۾ آبپاشي نظام اهڙي طرح ٺهيل آهي، جو سرائيڪي صوبو ٺهڻ ڪري 1991ع واري پاڻي ٺاهه ۾ ڪنهن به ردوبدل ڪرڻ جي ضرورت نه پوندي. جيستائين ماحوليات، موسمياتي تبديلي ۽ ارسا ۾ سائنسي بنيادن تي تحقيق يا کوجنا جو تعلق آهي ته اهو ڪم حڪومت جو آهي، نه ڪي ارسا جو.

1991ع واري ٺاهه ۾ ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ ماحولياتي وهڪرن لاءِ ڏهه ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي جي سنڌ طرفان گھر ڪئي وئي هئي، جيڪا وڌيڪ اڀياس لاءِ ملتوي ڪئي وئي. اها ڳالهه ٺاهه جي شق 7 ۾ شامل آهي. جيستائين زرعي پاڻي مان گهٽ اپت حاصل ڪرڻ جو تعلق آهي، انهيءَ لاءِ ارسا کي ڏوهاري نٿو قرار ڏئي سگهجي، بلڪه اها واسطيدار صوبائي حڪومتن جي نااهلي آهي، جو اڄ اسان دنيا ۾ پاڻي مان گهٽ اپت حاصل ڪندڙ پهرين ڏهن ملڪن ۾ شامل آهيون.

ليکڪ سنڌ ۾ پاڻي کوٽ ۽ انڊس ڊيلٽا جي تباهيءَ جو ذميدار پڻ ارسا کي لکيو آهي. اهو به لکيو اٿس ته انڊس ڊيلٽا ۾ ماحولياتي وهڪرن کي يقيني بنايو وڃي پر ان سان گڏ راوي، ستلج ۽ بياس ندين ۾ پڻ ماحولياتي وهڪرن جي گهر ڪئي اٿس. حقيقت ۾ بياس ندي هندستان جي سرحد ۾ آهي ۽ اها ندي پاڪستاني سرحدن ۾ داخل ڪانه ٿي ٿئي. ستلج ۽ راوي نديون پاڪستان ۾ اچن ٿيون.  1960ع واري سنڌ طاس معاهدي کانپوءِ چناب ۽ جهلم ندين جو پاڻي ستلج ۽ راوي ندين تائين پهچايو ويو آهي. سواءِ منڍ وارن ٿورن حصن ۾ ماحولياتي مسئلو ٿي سگهي ٿو، باقي ته ٻنهي دريائن ۾ پاڻي هر وقت هلندو رهي ٿو. اها گهر اجائي ۽ انڊس ڊيلٽا جي ماحولياتي وهڪرن جو رستو روڪڻ جي سازش آهي.

ليکڪ جي انڊس ڊيلٽا جي تباهي ۽ سنڌ ۾ پاڻي کوٽ جو ذڪر، واڳونءَ جي ڳوڙهن برابر آهي يا ائين چئي سگهجي ٿو ته هاٿيءَ جا کائڻ جا ڏند هڪڙا ۽ ڏيکارڻ جا ٻيا. سنڌ ۾ پاڻي کوٽ ۽ انڊس ڊيلٽا جي تباهي پنجاب جي ڏاڍ مڙسيءَ جي ڪري آهي. سنڌو درياهه تي ٺهيل ٻه وڏا ٻوڏ جا لنڪ ڪئنال، هر هڪ چشما- جهلم لنڪ ڪئنال ۽ تونسا- پنجد لنڪ ڪئنال، جيڪي ٻوڏ جي صورت ۾ وهائڻا هئا، انهن ذريعي سڄو سال سنڌو درياهه جو پاڻي کڻي پنجاب جون زمينون آباد ڪيون پيون وڃن. ائين سنڌ ۾ ھٿرادو کوٽ پيدا ڪئي وڃي ٿي. چشما- جهلم لنڪ ڪئنال کي عارضي هڪ سيزن ۾ وهائڻ لاءِ 1973ع جو ٺاهه رڪارڊ تي موجود آهي. انهن ٻنهي لنڪ ڪئنالن کي وهائڻ لاءِ شروع ۾ سنڌ حڪومت کان اجازت ورتي ويندي هئي، پر 1995ع کانپوءِ اها رسمي اجازت به نٿي ورتي وڃي. 1999ع کان 2017ع تائين جي مليل انگن اکرن مطابق ٻنهي لنڪ ڪئنالن طرفان کنيل پاڻي هن ريت آهي:

* 1999ع ۾ 7.956 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2000ع ۾ 7.204 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2001ع ۾ 8.26 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2002ع ۾ 10.303 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2003ع ۾ 8.674 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2004ع ۾ 8.604 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2005ع ۾ 7.933 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2006ع ۾ 10.794 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2007 ۾ 11.511 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2008ع ۾ 9.162 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2009ع ۾ 7.493 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2010ع ۾ 4.650 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2011ع ۾ 6.853 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2012ع ۾ 5.998 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2013ع ۾ 8.609 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2014ع ۾ 4.346 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2015ع ۾ 3.891 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2016ع ۾ 8.243 ملين ايڪڙ فوٽ

* 2017ع ۾ 3.785 ملين ايڪڙ فوٽ.

اهو پاڻي سنڌو درياهه تي ٺاهه تحت پنجاب جي واهن لاءِ منظور ڪيل پاڻي کان علاوه آهي. اهي ٻئي واهه ملڪ جي ڊيمن جي گنجائش کان وڌيڪ پاڻي کڻي رهيا آهن. پنجاب پنهنجا من پسند فيصلا ڪرائڻ لاءِ ارسا ۾ خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان کي پاڻي کوٽ کان آجو قرار ڏياري ڇڏيو آهي ۽ اهي ٻئي صوبا پنجاب جي حمايت ڪن ٿا ۽ ائين سنڌ نقصان ۾ رهي ٿي. سنڌ جو آخري گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ شڪايت ڪرڻ جو رستو روڪڻ لاءِ ارسا ائڪٽ ۾ ترميم ڪري ارسا جي خودمختيار اداري جي حيثيت ختم ڪري مرڪزي حڪومت جي هڪ کاتي جي حيثيت ڏني وئي آهي. هڪ چوڻي آهي ته، “ڪنهن کي پهرين بدنام ڪريو ۽ پوءِ ماري ڇڏيو”. اڄڪلهه ارسا سان اهو رويو رکيو آهي. سنڌ جي پاڻيءَ تي ڌاڙي جي سوچ پراڻي آهي، اها مختلف وقتن تي مختلف روب وٺي سامهون ايندي رهي آهي. تازو ارسا ايڪٽ ۾ ترميم انهيءَ جي نئين شڪل آهي. ارسا ايڪٽ ۾ ترميم سان سنڌ، پنجاب پاڻي تي اختلاف ڪنهن وڏي جهيڙي جو سبب بڻجي سگهن ٿا.

سنڌ آبپاشي کاتي جي وزير جو اهو بيان ته ارسا ايڪٽ ۾ ترميم سنڌ جي پاڻيءَ تي ڌاڙي جي ڪوشش آهي، جيڪا اسان برداشت نه ڪنداسين، انهيءَ مان ثابت ٿئي ٿو ته پاڻي جو مسئلو سنڌ لاءِ ڪيترو اهم آهي ۽ سنڌ حڪومت انهيءَ لاءِ ڪنهن به حد تائين وڃي سگهي ٿي. ٻئي طرف سنڌ جي عوام طرفان وفاقي حڪومت جي انھيءَ قدم خلاف سخت ناپسندگي جو اظھار ڪيو آھي. سنڌ- پنجاب پاڻي جهيڙو ملڪ جي وحدت ۽ سلامتي لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو، انهيءَ ڪري طاقتور ڌرين کي کپي ته پاڻيءَ کي باھ ۾ تبديل نه ڪن ۽ ارسا سان هٿ چراند بند ڪن. جيترو جلد اهو آرڊيننس واپس ورتو وڃي، اهو ايترو ئي ملڪ جي ڀلائي ۾ هوندو.