واشنگٽن/اسلام آباد (م ڊ + بيورو رپورٽ) آمريڪا پاڪستان کي ميزائل پروگرام لاءِ اوزار فراهم ڪرڻ جي الزام هيٺ 4 غيرملڪي ڪمپنين مٿان پابندي لڳائي ڇڏي، پاڪستان پاران آمريڪي فيصلو رد ڪيو ويو. عالمي ميڊيا رپورٽس موجب آمريڪا پاڪستان کي اوزار فراهم ڪندڙ 4 غيرملڪي ڪمپنين تي پابندي لڳائي آهي، انهن ڪمپنين ۾ چين جون 3 ۽ بيلاروس جي هڪ ڪمپني شامل آهي، آمريڪي پرڏيهي کاتي دعويٰ ڪئي آهي ته ڪمپنيون پاڪستان کي بيلسٽڪ ميزائل پروگرام لاءِ سامان فراهم ڪنديون آهن، آمريڪي پرڏيهي کاتي جي ترجمان ميٿيو ملر پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو ته آمريڪا ان 4 ڪمپنين کي نامزد ڪري رهيو آهي جيڪي وڏي پئماني تي تباهي پکيڙيندڙ هٿيارن ۽ ان جي فراهمي ۾ ملوث آهن، عالمي سطح تي جوهري هٿيارن جي عدم ڦهلاءَ واري نظام کي مضبوط بڻائڻ لاءِ ڪوششون ڪري رهيا آهيون، آمريڪي پرڏيهي ترجمان جي جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو ته ٽئي چيني ۽ هڪ بيلاروس جي ڪمپني آهي جن پاڪستان ميزائل سميت بيلسٽڪ ميزائل ٺاهڻ ۾ مدد فراهم ڪئي آهي، انهن ڪمپنين ۾ منسڪ وهيل ٽريڪٽر پلانٽ، شيان لونگڊ ٽيڪنالاجي ڊولپمينٽ ڪمپني، تيانجن ڪري ايٽو انٽرنيشنل ٽريڊ ڪمپني، گرينپيڪٽ ڪمپني لميٽڊ شامل آهن، جن ڪمپنين تي پابنديون لڳايون ويون آهن انهن سان لاڳاپيل ماڻهن تي آمريڪا ۾ داخلا تي پابندي هوندي، ڪاروبار جي ڏيتي ليتي نه ڪري سگهندا، ڪمپنين جا آمريڪا ۾ موجود يا آمريڪي ماڻهن جي تحويل ۾ موجود اثاثا منجمد ڪيا ويندا. واضح رهي ته آمريڪا گذريل سال 20 آڪٽوبر ۾ به بيلسٽڪ ميزائل پروگرام لاءِ سامان فراهم ڪرڻ جي الزام هيٺ چين جي 3 ڪمپنين مٿان پابندي لڳائي هئي، آمريڪا ڊسمبر 2021ع ۾ به پاڪستاني ڪمپنين جي حوالي سان اهڙو الزام لڳايو هو، هوڏانهن پاڪستان پنهنجي بيلسٽڪ ميزائيل پروگرام بابت تجارتي ادارن خلاف پابنديون لڳائڻ وارو آمريڪي فيصلو رد ڪري ڇڏيو، پرڏيهي وزارت جي ترجمان ممتاز زهره بلوچ چيو آهي ته پاڪستان ايڪسپورٽ ڪنٽرول جي سياسي استعمال کي رد ڪري ٿو، ترجمان چيو ته تجارتي ادارن جون اهڙيون لسٽون ماضي ۾ به پاڪستان جي بيلسٽڪ ميزائيل پروگرام بابت رابطن جي الزامن تي بنا ثبوتن جي سامهون اينديون رهيون آهن، ماضي ۾ به رڳو شڪ جي بنياد تي اهڙيون لسٽون ٺاهيون ويون، پاڪستان ايڪسپورٽ ڪنٽرول جي سياسي استعمال کي رد ڪري ٿو. پرڏيهي ترجمان چيو ته اسان ڪيترائي ڀيرا نشاندهي ڪئي آهي ته اهڙين شين جو جائز ۽ سويلين واپاري استعمال ٿيندو آهي، جائز تجارتي صارفين کي نقصان نه پهچڻ گهرجي، پابندي کان بچڻ لاءِ لاڳاپيل ڌرين کي طريقيڪار جوڙڻ گهرجي.
