ناظم جوکيو قتل: حليم عادل شيخ جو اعليٰ ادارن کي خط، انصاف جو مطالبو

ڪراچي (اسٽاف رپورٽر) سنڌ جي اپوزيشن ليڊر حليم عادل شيخ جو ناظم جوکيو قتل ڪيس جي حوالي سان پراسيڪيوشن کاتي جي نااهلي جي ڪري حتمي چالان پيش نه ٿيڻ تي چيف سيڪريٽري کي خط لکي ڇڏيو

خط جون ڪاپيون چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ، انساني حقن واري وفاقي وزير، سينيٽ ۾ انساني حقن بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين، سنڌ جي قانون واري سيڪريٽري، آءِ جي سنڌ پوليس، چيئرمين هيومن رائيٽس ڪميشن ۽ سپريم ڪورٽ کي موڪلي ڇڏيون آهن

خط ۾ حليم عادل شيخ لکيو ته ناظم الدين عرف ناظم ولد سجاول جوکيو کي 2 نومبر 2021 تي قتل ڪيو ويو، ناظم جوکيو جو لاش 3 نومبر 2021 تي پ پ ايم پي اي ڄام اويس ۽ سندس ڀاءُ ايم اين اي ڄام عبدالڪريم جي فارم هائوس مان مليو هو

مقتول جي وارثن الزام هنيو آهي ته ايم پي اي ڄام اويس، ايم اين اي ڄام عبدالڪريم ۽ سندن محافظن سندن مهمانن کي شڪار کان روڪڻ تي قتل ڪيو

ان قتل جو مقصد ملير جي غريب جوکيو قبيلي ۽ ٻين برادرين کي عبرت ڏيڻ ۽ سبق سيکارڻ هو ته جيئن اهي پنهنجن محلن ۾ پنهنجن مهمانن جي ڪنهن به غير قانوني ڪارروائي خلاف آواز بلند نه ڪري سگهن

خطم چيو ويو آهي ته هن ڪيس ۾ جوابدارن پنهنجي خلاف ڳالهائڻ جي نتيجي ۾ ناظم جوکيو جو وحشياڻي قتل جهڙو مثال قائم ڪرڻ ٿي چاهيو

ناظم جوکيو جو قتل انتهائي وحشياڻو ۽ غير انساني انداز ۾ ڪيو ويو جنهن سان ملير ضلعي جي سموري عوام ۽ خاص طور تي جوکيو قبيلي جي عوام جي ذهنن ۾ خوف، دهشت، عدم تحفظ ۽ اضطراب پيدا ٿيو

خط ۾ حليم عادل شيخ چيف سيڪريٽري ۽ ٻين کي مخاطب ٿيندي وڌيڪ چيو ته اوهان جي نوٽيس ۾ آڻڻ چاهيان ٿو ته ملير ضلعي جو پراسيڪيوٽر ناظم جوکيو قتل ڪيس ۾ ملوث جوابدارن کي غير قانوني رليف ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي

حليم عادل شيخ لکيو آهي ته 8 جنوري 20222 تي جاچ آفيسر سراج لاشاري (پوليس ڊپارٽمينٽ) پاران جمع ڪرايل حتمي چالان تي ڪا به حتمي قانوني راءِ نه ڏني وئي

ڊي پي پي تي سنڌ حڪومت جي سياسي دٻاءُ سبب ٽرائل ڪورٽ ڊي پي پي کي 10 ۽ 13 جنوري 2022 تي مختلف تاريخن تي پيش ڪرڻ لاءِ چيو آهي،  جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته پراسيڪيوشن کاتو جيڪو سنڌ جي قانون واري وزارت جي ماتحت اچي ٿو، جنهن سبب پوليس کاتي تي هميشه اهو الزام لڳندو رهيو آهي ته هو سنڌ جي بااثر جوابدارن جي اسٽيٽس ڪو کي بچائڻ لاءِ صحيح ڪم نه ڪري رهيو آهي

خط ۾ حليم عادل شيخ وڌيڪ چيو ته هن هميشه پوليس کاتي جي مثبت ڪردار جي حمايت ۽ تعريف ڪئي آهي ۽ وقت به وقت سياسي دٻاءُ سبب ان جي ناقص ڪارڪردگي تي تنقيد به ڪندو رهيو آهي، ضلعي پبلڪ پراسيڪيوٽر ملير سياسي دٻاءُ سبب قانوني راءِ نه ڏئي رهيو آهي، ان جي پويان سازش آهي ته عدالت عبوري چالان کي حتمي سمجهي جيڪا بي سود ٿيندي، ڇاڪاڻ ته هي عبوري چالان نامڪمل آهي ۽ ان ۾ جاچ آفيسر جا نتيجا شامل نه آهن، ۽ ڏوهه جي ذميواري ڪنهن تي به نه ايندي

تنهن ڪري توهان کي گذارش آهي ته فوري طور تي قانون کاتي کي سيڪشن 173 تحت حتمي چالان پيش ڪرڻ جي هدايت ڪئي وڃي ته جيئن اصل جوابدارن جي عدالت ۾ سڃاڻپ ٿي سگهجي