هڪ طرف تحريڪ انصاف جو چيئرمين عمران خان پنهنجي گرفتاري کان اڳ واري حفاظتي ضمانت حاصل ڪري ورتي آھي، ته ٻئي طرف تحريڪ انصاف جي اڳواڻن گرفتاريون ڏيڻ شروع ڪري ڇڏيون آھن. سوال هي آھي ته جيل ڀريو تحريڪ ۾ عمران خان پهريان گرفتاري ڇو نه ڏني آھي؟ سوال هي به آھي ته جن پي ٽي آءِ اڳواڻن کي گرفتار ڪيو ويو آھي انهن کي ڪهڙي ڏوھ ۾ گرفتار ڪيو پيو وڃي؟ ڇا ضيآءِ الحق جي دور ۾ جيئن ايم آرڊي تحريڪ کي ناڪام بنائڻ لآءِ قلم 144 لاڳو ڪيو ويو، جيئن 5 کان وڌيڪ ڪارڪن گڏ نه ٿي سگهن ۽ جيڪي ڪارڪن احتجاج جي لآءِ نڪرندا هئا ته انهن کي گرفتار ڪيو ويندو هو، ايم آرڊي جي دور ۾ سياسي ڪارڪنن مان ڪنهن کي ٽي مهينا، ڪنهن کي ڇھه مهينا ته ڪنهن کي ٻه سال ۽ ان کان وڌيڪ سزائن سان گڏ انهن مٿان سخت تشدد ڪيو ويو. ڪيترن کي ئي ڪوڙا هنيا ويا. سوال هي آھي ته ڇا گرفتار ٿيل پي ٽي آءِ اڳواڻن خلاف قلم 144 جي خلاف ورزي جا ڪيس داخل ٿيندا؟ انهي قلم ۾ گرفتار ٿيندڙ اڳواڻ کي گهڻا ڏينهن جيل ۾ رکي سگهبو؟ اگر انهن کي جيل ۾ گهڻا ڏينهن رکڻ ممڪن نه هوندو ته پوءِ گرفتاريون ڪري گلا جو گهانگهو پنهنجي ڳچي ۾ ڇو وجهي رهي آھي؟ ڏسجي ته پي ٽي آءِ جا ڪيترا ڪارڪن گرفتاريون ڏين ٿا! پر ان مامري سان پي ٽي آءِ کي ميڊيا ۾ ڇانيل رهڻ جو موقعو ملندو. هڪ طرف پي ٽي آءِ جي سياسي ڪشيدگي واري حڪمت عملي آھي، ٻئي طرف موجوده وفاقي حڪومت جي حڪمت عملي ۽ ڳالهين ۾ عام ماڻهن جي تڪليفن ۾ گهٽتائي ٿيندي نظر نٿي اچي. پر وزير اعظم پريس ڪانفرنس ڪندي جيڪي اعلان ڪيا آھن انهن سان اهو ضرور لڳي رهيو آھي ته حڪومت کي اهو محسوس ٿي رهيو آھي ته عوام مٿان جيترو بار پيو آھي ان سان ڪابينا کي به قرباني ڏيڻ گهرجي.
وزير اعظم شهباز شريف پريس ڪانفرنس ڪندي واضح طور تي چيو ته” آءِ ايم ايف سان معاهدي جا شرط پورا ڪري ورتا آھن ڪجھه ڏينهن ۾ آءِ ايم ايف سان معاهدو ٿي ويندو، جنهن سان مهانگائي وڌندي. فيصلو ڪيو آھي ته تمام وفاقي مملڪتي وزيرن، صلاحڪارن ۽ خصوصي معاونن پگهارون نه وٺڻ جو فيصلو ڪيو آھي. بجلي گيس جا بل به پاڻ ادا ڪندا. اندورني بيروني ملڪ دورا اڪنامي ڪلاس ۾ ڪندا. معاون عملو به گڏ نه وٺي وڃي سگهندا. ملڪ کان ٻاهر فائيو اسٽار هوٽلن ۾ نه رهندا. وزيرن کان لگزري گاڏيون واپس ورتيون وينديون، نئين گاڏين جي خريدادري تي پابندي هوندي. وفاقي حڪومت ۾ ڪو نئون شعبو، انتظامي يونٽ يا ضلعو قائم نه ڪيو ويندو. گرمين ۾ سرڪاري آفيسون صبح ساڍي ستين وڳي کان کلنديون. سرڪاري آفيسرن کان به سڪيورٽي گاڏيون واپس ورتيون وينديون. اضافي گاڏيون نيلام ڪيون وينديون، جيڪي آفيسر انگريزن جي دور ۾ وڏي وڏي ايراضي تي ٺهيل گهرن ۾ رهن ٿا، انهن بابت قانون واري وزير جي سربراهي ۾ ڪاميٽي قائم ڪئي آهي، جيڪا ڪابينا ۾ پلان پيش ڪندي، سرڪاري تقريبن تي رڳو ون ڊش جي پاليسي اختيار ڪئي ويندي. رڳو غير ملڪي مهمانن کي ون ڊش کان وڌيڪ کاڌا ملندا. چيف جسٽس پاڪستان، صوبن جي هاءِ ڪورٽن جي چيف جسٽس ۽ وڏن وزيرن کي درخواست آھي ته اهي به اهڙا قدم کڻن. اڄ کان بعد رڳو 300 ڊالرن جي ماليت جو تحفو رکي سگهن ٿا، 80 هزار کان وڌيڪ ماليت جو ڪو تحفو مون سميت سڄي ڪابينا حاصل نه ڪري سگهندي. توشاخانه جو سڄو رڪارڊ عوام لاءِ جاري ڪيو ويندو.
وزير اعظم جيڪي اعلان ڪيا انهن سان حڪومت جو خسارو ته گهٽ ٿيندو، پر عوام کي ان جو ڪهڙو فائدو ملندو بابت وزير اعظم به چٽائي نه ڪري سگهيو. ڪفايت شعاري جي فيصلي سان 200 ارب جي جي بچت ٿيندي، جنهن رقم مان مهانگائي ۾ پيڙهيل عوام کي ڪو رليف ملڻ گهرجي، جيڪو رليف تيستائين ملڻ ممڪن نظر نٿو اچي جيستائين ملڪ ۾ سياسي ۽ معاشي استحڪام نه ايندو. سياسي ڌرين جي سياسي حڪمت عملي کي ڏسجي ٿو ته سياسي ڇڪتاڻ گهٽ ٿيڻ جو امڪان نظر نه ٿو اچي. ملڪ جي ٻن صوبن پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جون اسيمبليون ٽٽي چڪيون آھن، آئين تحت 90 ڏينهن اندر چونڊون ٿيڻ ضروري آھي، پر ٻنهي صوبن ۾ چونڊون ڪرائڻ لاءِ شيڊيول جاري نه ٿي رهيو آھي. انهي مامري تي ڇڪتاڻ بعد آئيني بحران پيدا ٿيڻ جو خطرو پيدا ٿي ويو آھي. صدر ڊاڪٽر عارف علوي پنجاب ۽ ڪي پي ڪي صوبن ۾ عام چونڊن جي تاريخ ڏئي ڇڏي آھي، اليڪشن ڪميشن بظاهر نٿو لڳي ته صدر جي اعلانيل تاريخ تي ٻنهي صوبن ۾ چونڊن جو شيڊيول جاري ڪيو ويندو. اهو درست آھي ته ٻنهي صوبن اندر صوبائي سيٽن تي عام چونڊن جي تاريخ لاڳاپيل صوبن جا گورنر ڏئي سگهن ٿا، اهو اختيار آئين کين ڏئي ٿو. پر سوال هي آھي ته پنجاب ۽ ڪي پي ڪي جا گورنر ڇو چونڊن جي تاريخ نه ڏئي رهيا آھن، ڇو حيلن بهانن کان ڪم ورتو پيو وڃي. اهو ته طئه ٿيل مامرو آھي ته پنجاب ۽ ڪي پي ڪي صوبن ۾ صوبائي سيٽن تي چونڊون 90 ڏينهن ۾ ڪرائڻ آئيني گهرج آھي. پنجاب اسيمبلي جي ٽٽڻ کي نوي ڏينهن 13 اپريل تي مڪمل ٿيندا. پنجاب اسيمبلي جي تڪن تي چونڊن ڪرائڻ جو مامرو ان مرحلي ۾ داخلي ٿي ويو آھي، جو اگر آئيني گهرج پوري ڪندي پنجاب اسيمبلي جي تڪن تي 13 اپريل تائين چونڊون ڪرايون وڃن ته اها آئيني گهرج اليڪشن ايڪٽ 2017ع جي سيڪشن 57 جي خلاف ورزي ڪرڻي پوندي، ڇو ته اليڪشن ايڪٽ جي ڄاڻايل سيڪشن تحت چونڊ شيڊيول تي عملدرآمد لاءِ 54 ڏينهن گهربل آھن. اڄ 23 فيبروري آھي 13 اپريل تائين چونڊ شيڊيول لاءِ گهربل 54 ڏينهن کان گهٽ ڏينهن وڃي بچيا آھن، ان ڪري پنجاب جي صوبائي تڪن تي چونڊون هاڻي فوري به ڪرايون وڃن ته آئين يا قانون ڪنهن هڪ جي خلاف ورزي ضرور ٿيندي.
اهڙي ئي صورتحال ڪي پي ڪي صوبي ۾ به پيدا ٿي وئي آھي. ڪي پي ڪي اسيمبلي ٽٽڻ کي نوي ڏينهن 17 اپريل تي پورا ٿي رهيا آھن. اگر ڪالھه ان صوبي ۾ چونڊ جو شيڊيول جاري ٿئي ها ته آئين ۽ قانون تي به عمل ٿي وڃي ها، هاڻي ڪي پي ڪي ۾ به آئين يا قانون مان ڪنهن هڪ جي خلاف ورزي ضرور ٿي ويندي. اهو مامرو هاڻي سپريم ڪورٽ ۾ ويندي نظر اچي ٿو .عدالت ڪهڙو فيصلو ڪري ٿي، ان جو ته انتظار ڪرڻو پوندو. پر ٻنهي صوبن جون چونڊون آئين تحت نوي ڏينهن ۾ ڪرائڻ کانسواءِ ڪو ٻيو آئيني آپشن نظر نٿو اچي.
آخر ۾ سنڌ جي هڪ اهم مسئلي تي اچڻ چاهيان ٿو. سنڌ مان چونڊيل پيپلزپارٽي جي سينيٽرن تاج حيدر، نثار کهڙو، وقار مهدي سينيٽ ۾ هڪ قرارداد جمع ڪرائي آھي جنهن کي 20 فيبروري تي سينيٽ جي ايوان مان منظور ڪرائڻ لاءِ ايجنڊا ۾ به شامل ڪيو ويو هو، پر رٿابندي جي وفاقي وزير جي درخواست تي ان قراراداد جي منظوري ته ملتوي ڪئي وئي آھي، پر ان قرارداد کي غور لاءِ لاڳاپيل ڪاميٽي کي اماڻيو ويو آھي. ان قرارداد جي ذريعي پيپلزپارٽي جا سينيٽر اهو مطالبو ڪري رهيا آھن ته سنڌ ۾ پنجاب، ڪي پي ڪي، ڪشمير، گلگت، بلوچستان صوبن جا جيڪي شهري سنڌ ۾ رهن ٿا، انهن کي آدمشماري دوران سنڌ جي آبادي ۾ شامل ڪيو وڃي، جيڪي سنڌ ۾ انهن صوبن جا جيڪي شهري رهن ٿا انهن کي انهن جي صوبن جي آبادي ۾ شامل نه ڪيو وڃي. اهو مامرو انتهائي حساس ۽ سنڌ صوبي لاءِ زندگي موت وانگر آھي. اگر ٻين صوبن جي سنڌ ۾ رهندڙ شهرين کي سنڌ جي آبادي ۾ شامل ڪيو وڃي ته ان جو سنڌ صوبي کي اين ايف سي ايوارڊ تحت ڪجھه ارب روپيا اضافي ملندا، پر ان سان شهري سنڌ خاص طور تي ڪراچي جي آبادي وڌي ويندي. هن وقت به شهري ۽ ٻهراڙي جي آبادي پنجاهه پنجاهه سيڪڙو آھي. اها ٻهراڙي سنڌ کان شهري سنڌ جي آبادي وڌي ويندي، ان سان شهري سنڌ جون سنڌ اسيمبلي ۾ به اوتريون سيٽون ڏيڻيون پونديون، جنهن سان سنڌي ڳالهائيندڙن کي هن وقت تعداد ۾ صوبي ۾ وڌيڪ هجڻ ڪري جيڪو حڪمراني جو اختيار آھي، اهو اختيار شهري سنڌ ڏي منتقل ٿي سگهي ٿو. ائين اهو عمل سنڌي ماڻهن لاءِ اها چوڻي ٿي سگهي ٿو ته اهو سون ئي گهوريو جيڪو ڪن ڇني. جنهن متن تي ٻڌل قرارداد آندي پئي وڃي اهو عمل سنڌي ماڻهن لاءِ پريشان ڪن ٿي سگهي ٿو.
