پاڪستاني ٽيڪس جي منڊي نظام ۾ ڪيئي بيماريون آهن. ايف بي آر جي جاري ٿيل Year Book 2021 موجب جون 2021ع تي ختم ٿيندڙ گذريل مالي سال ۾ ايف بي آر 47 کرب 34 ارب 20 ڪروڙ رپيا ٽيڪس جمع ڪيو، جيڪو پوئين سال کان 7 کرب 37 ارب رپيا يا 18 سيڪڙو وڌيڪ هو. اهو پهريون دفعو آهي ته ايف بي آر جي اڳاڙي 40 کرب رپين کان وڌيڪ ٿي آهي. انهن ٽيڪسن ۾ انڪم ٽيڪس، سيلز ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي، فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي، پيٽروليم ليوي شامل آهن. انهن مان انڪم ٽيڪس سڌو ٽيڪس آهي جيڪو ساليانو 6 لک رپين کان وڌيڪ آمدني وارن فردن تي شروع ۾ 5 سيڪڙو لڳايو ويندو آهي جيڪو وڌندي وڌندي ساڍن ستن ڪروڙ رپين کان وڌيڪ سالياني آمدني واري فرد تي 35 سيڪڙو تائين پهچندو آهي.
جڏهن ته ڪمپنين جي نفعي تي 35 سيڪڙو آمدني ٽيڪس لڳايو ويندو آهي. ايف بي آر جي هڪ ٻي رپورٽ جيڪا آخري دفعو جون 2018ع جي ٽيڪس گوشوارن جي بنياد تي جيڪي هڪ سال اڳ تائين داخل ڪرايا ويا هئا بابت جاري ڪئي وئي آهي. ان ٽيڪس ڊائريڪٽري جو تجزيو ڪبو ته خبر پوندي ته 64 سيڪڙو انڪم ٽيڪس 45 هزار ڪمپنيون ۽ پارٽنرشپ جڏهن ته باقي 36 سيڪڙو انڪم ٽيڪس فرد ڏين ٿا. ڪمپنين مان 71 سيڪڙو ڪمپنيون اهڙيون آهن جن پنهنجي سالياني آمدني 5 لکن کان گهٽ ظاهر ڪئي آهي. سرڪاري توڙي خانگي پگهاردار فردن جو تعداد 12 لکن کان وڌيڪ آهي جن جي پگهار مان هر مهيني ٽيڪس ڪٽجي وڃي ٿو جن جو حصو ان رپورٽ ۾ 15 سيڪڙو ڄاڻايو ويو آهي. افسوس جي ڳالھه اها آهي ته مهانگائي وڌڻ باوجود پگهاردارن جي ٽيڪس ۾ ڪا رعايت ته ناهي پر گذريل ڏهاڪن ۾ هائوس رينٽ، بجلي گيس فون جي بلن تي ملندڙ ٽيڪس ڇوٽ به ختم ٿيل آهي.
جڏهن ته عدليا سان وابستا ججن کي ملندڙ جوڊيشل الائونس جيڪو پگهار جي ٽيڻ تي هوندو آهي تي ٽيڪس ڇوٽ آهي جڏهن ته ججن کي ملندڙ هائوس رينٽ ۽ ٻيا الائونس پڻ ٽيڪس فري آهن. صدر کي ملندڙ الائونس ۽ رعايتون پڻ ٽيڪس فري آهن. هاڻي جڏهن هڪ فرد کي پگهار ملي ٿي ته سندس آمدني تي ٽيڪس ڪاٽيو وڃي ٿو ۽ جڏهن هو ان باقي مليل آمدني مان بجلي، موبائل جو بل ڀري ٿو يا پيٽرول ۽ ٻيون شيون جن۾ کاڌي جون شيون وغيره به شامل آهن خريد ڪري ٿو ته ان تي وري ٻيهر جي ايس ٽي ڪاٽيو وڃي ٿو پر ڳالھه اتي ختم نٿي ٿئي. مثال طور جيڪو جوس ڪارخاني مان اسٽور تي وڪرو ٿئي ٿو جنهن۾ جي ايس ٽي به شامل آهي ان جي بنيادي قيمت ۾ اول ئي ٻين شين جهڙوڪ بجلي، خام مال تي جي ايس ٽي ڪٽيو ويو آهي. ايئن هڪ ئي شيءَ تي ڪيترا ئي ڀيرا ٽيڪس ڪٽجي وڃي ٿو جنهن ڪري به شيون وڌيڪ مهانگيون ٿين ٿيون.
انهن ڳاٽي ٽوڙ خرچن بعد جي ڪجھه غلطي سان بچي وڃي ٿو ۽ ان رقم کي بينڪ ۾ رکجي ٿو ته ان تي ٽيهر ٽيڪس لڳايو وڃي ٿو جيڪو گذريل بجيٽ ۾ 50 سيڪڙو وڌائي 10 مان 15 سيڪڙو ڪيو ويو آهي. حالانڪه پاڪستان ۾ ماڻهن ۾ بچت جي عادت انڊيا ۽ بنگلاديش جي 30 سيڪڙو جي مقابلي ۾ اڌ تي آهي. ان کي وڌائڻ لاءِ ٽيڪس گهٽائڻ بدران وڌايو ويو آهي جنهن سان بچتن کي ڇيهو رسندو. هونئن ئي سرڪاري انگن موجب ملڪ ۾ انفليشن ، ناڻي جو ڦهلاءَ يا مهانگائي هن وقت 18 سيڪڙو کان وڌي چڪي آهي جڏهن ته نفعي جي شرح 8.75 سيڪڙو مقرر ڪئي وئي آهي پر ان تي ٽيڪس ڪٽجڻ بعد سال ۾ صافي نفعو 7.43 سيڪڙو بچندو جيڪو انفليشن جي اڌ کان به گهٽ آهي يعني ماڻهن جي بچت وڌڻ بجاءِ سال بعد مهانگائي جي مقابلي ۾ قوت خريد صافي گهٽجي اڌ ٿي ويندي جنهن سان بچت ڪندڙن کي نقصان آهي.
پيٽروليم ليوي کان سواءِ باقي سمورا ٽيڪس اين ايف سي ايوارڊ تحت ورهاست جوڳي پول ۾ شامل آهن جڏهن ته پيٽرول تي لڳندڙ ليوي سڌو سنئون مڪمل طور وفاق ڏانهن وڃي ٿي ۽ اڄڪلھه آخري ستين اين ايف سي ايوارڊ جنهن جو 2010 ع ۾ اعلان ٿيو هو جنهن کان پوءِ 11 سالن ۾ ڪو نئون ايوارڊ نه آندو ويو آهي تنهن کي معذور ڪرڻ لاءِ ان ليوي کي وڌائڻ تي وڌيڪ زور آهي جيئن اڻسڌي طرح صوبن جو ٽيڪس اڳاڙي ۾ حصو گهٽائي سگهجي. پيٽروليم ليوي جو مهانگائي وڌڻ ۾ پڻ مک ڪردار آهي ڇو ته بجلي گهڻي قدر پيٽرول ۽ ڊيزل تي ٺهي ٿي جنهن جي وڌڻ سان ڪارخانن جي لاڳت وڌي ٿي.
ٽرانسپورٽ جن۾ روڊ تي هلندڙ موٽر گاڏيون، ريل، هوائي توڙي بحري جهاز پڻ گهڻي ڀاڱي تيل تي هلن ٿا ان ڪري ماڻهن توڙي شين جي چرپر مهانگي ٿيڻ سبب شيون ۽ خدمتون مهانگيون ٿين ٿيون. تازو آئي ايم ايف جي چوڻ تي بجلي ۽ گيس جون قيمتون وڌايون ويون آهن جيڪو بظاهر اعلان ته اهو ڪيو ويو ته 1.68 پيسا في يو نٽ تي وڌائي وئي آهي پر عملي طور جڏهن مون نومبر مهيني پنهنجي گهر جو بجلي بل چيڪ ڪيو ته مونکي حيرت ٿي ته سردي سبب آڪٽوبر جي مقابلي ۾ چوٿون حصو بجلي ڪتب آڻڻ باوجود سمورن ٽيڪسن سوڌو في يونٽ بجلي گذريل مهيني جي 22 رپين جي مقابلي ۾ هن مهيني 30 رپين ۾ پئي آهي جيڪا 36 سيڪڙو وڌيڪ آهي. حالانڪه گذريل مهيني وڌيڪ بجلي ڪتب آڻڻ سبب منهنجو سليب ٽاپ تي هو ۽ هن مهيني سڀني کان هيٺيون سليب هو. مزي جي ڳالھه اها آهي ته جيئن جيئن بجلي مهانگي ٿيندي ويندي تيئن تيئن وفاقي سرڪار جي ان تي لڳندڙ 17.5 سيڪڙو جي ايس ٽي جي اڳاڙي وڌيڪ ٿيندي ۽ سرڪار جي آمدني وڌندي. اهوئي سبب آهي ته 2020ع ۾ بجلي تي 45 ارب رپيا جي ايس ٽي جي مقابلي ۾ 2021ع ۾ 51 ارب جي ايس ٽي ڪٺو ڪيو ويو آهي جيڪو 13 سيڪڙو وڌيڪ آهي.
پر اعلان جي باوجود ته اهي اگھه سرڪيولر ڊيٽ يا انرجي سيڪٽر جي وڏي بيماري گولائي قرضن کي ختم ڪرڻ لاءِ لڳائي پئي وڃي جي ابتڙ، جيئن جيئن بجلي اگھه وڌندا تيئن تيئن بجلي جي چوري ۽ ڪرپشن وڌندي ۽ گولائي قرض وڌندو جنهن جي نتيجي ۾ باقائده بل ڀريندڙن تي وڌيڪ بار پوندو. هن وقت گولائي قرض جنهن جي موجوده حڪومت دعويٰ ڪئي هئي ته اهو گهٽجي ويو آهي ۽ ڊسمبر 2020ع ۾ ختم ٿي ويندو سو موجوده حڪومت جي ٽن سالن ۾ ٻيڻو ٿي 23 کرب رپين تي پهچي چڪو آهي. هن جو ڊگهي مدي لاءِ اهو حل ٿي سگهي ٿو ته بجلي جي ورهاست ڪندڙ ڪمپنين کي خانگايو وڃي، واپڊا کي ٽوڙيو وڃي ۽ ٽيليفون جيان بجلي جي ڪمپنين جي جاگرافيائي هڪ هٽي ختم ڪئي وڃي. تيل ۽ ڪوئلي بجاءِ ماحول دوست وسيلن جن ۾ سولر ۽ ونڊ پاور شامل آهي ان کي همٿايو وڃي جنهن سان قيمتي پريهي ناڻو به بچي سگهندو.
عام طور چيو ويندو آهي ته فقط ويھه لک پاڪستاني ٽيڪس ڀريندا آهن پر ذڪر ڪيل ايف بي آر جي تازي جاري ٿيل سالياني ڪتاب جو جائزو ورٺبو ته خبر پوندي ته پاڪستان ۾ سڌو ٽيڪس يا آمدني تي ٽيڪس جو حصو فقط 36 سيڪڙو آهي جڏهن ته 64 سيڪڙو حصو اڻ سڌن ٽيڪسن جو آهي جن۾ سڀ کان وڏو حصو جي ايس ٽي جو آهي جنهن جو ڪل ٽيڪسن ۾ حصو 42 سيڪڙو آهي. جي ايس ٽي امپورٽ، پيٽروليم مصنوعات، بجلي، کنڊ، ڌاڳي، ڪپڙي، سيمينٽ، سگريٽ، موٽر گاڏين،مشنري، لوھه، اسٽيل، ڪپھه، کاڌي جي شين جهڙوڪ تيل، گيھه، کير، چانھن، جوس، شربت، منرل واٽر ۽ سافٽ ڊرنڪ يا بوتلن وغيره تي لڳايو ويندو آهي جيڪو هر واهپو ڪندڙ ڀريندوآهي. پاڪستان ۾ 18 ڪروڙ موبائل فون ڪتب آئيندڙ آهن جيڪي ڪل آبادي جو 82 سيڪڙو آهن ۽ هر ماڻهو هر ڪال تي سرڪار کي ٽيڪس ڀري ٿو.
انگن اکرن موجب گذريل سال موبائل فون جي استعمال تي ايف بي آر کي 63 ارب رپيا يا روزانو ساڍا 17 ڪروڙ رپيا ٽيڪس وصول ٿيو ان ڪري ايئن چوڻ مناسب ٿيندو ته ملڪ ۾ ٻارن کان سواءِ هر شهري سڌي يا اڻ سڌي طرح ٽيڪس ڀري ٿو. ضرورت ان ڳالھه جي آهي ته سواءِ موتمار ڪولائن جي باقي سمورين کاڌي جي شين تي جن۾ منرل واٽر به شامل آهي ڪو ٽيڪس نه لڳايو وڃي ڇو ته جر جو پاڻي خراب ٿيڻ سان ڪينسر ۽ ٻيون بيماريون وڌي رهيون آهن ان ڪري صاف پاڻي جي استعمال کي همٿايو وڃي. پيٽرول، بجلي تي به ٽيڪس ختم ڪيو وڃي جنهن سان نه فقط چوري ۽ مهانگائي گهٽبي پر صنعت کي به همٿائڻ سبب روزگار جا موقعا وڌندا ۽ ايڪسپورٽ کي به هٿي ملندي ۽ قيمتي پرڏيهي ناڻي جي ڪمائي وڌڻ سان رپيو مضبو ط ٿيندو.
مٿين انگن اکرن مان ظاهر آهي ته ان منڊي نظام ۾ اڻ سڌن ٽيڪسن جو حصو وڌيڪ آهي جنهن جو مطلب اهو ٿيو ته اميرن يا وڌيڪ آمدني وارن جي مقابلي ۾ وچون طبقو ۽ غريب وڌيڪ ٽيڪس ڀرين ٿا.انڪم ٽيڪس جو به وڏو حصو اڳواٽ ڪٽجندڙ وڌهولڊنگ ٽيڪسن جو آهي پر ان کان وڌيڪ افسوس جي ڳالھه اها آهي ته گراهڪن کان وصول ٿيندڙ جي ايس ٽي صنعتڪار ۽ واپاري گهڻي ڀاڱي ٽيڪس ڪارندن سان ملي پاڻ کائي وڃن ٿا ۽ اها سندن نفعي جو حصو بنجي ٿي جنهن جو سڌو نقصان گراهڪن کي مهانگائي جي صورت ۾ برداشت ڪرڻو پوي ٿو. مهانگائي دراصل ايترو وڏو ٽيڪس آهي جنهن جو گهڻي ۾ گهڻو نقصان به گهٽ آمدني وارن تي پوي ٿو.
سمورن وفاقي ٽيڪسن ۾ گهڻي ۾ گهڻو حصو سنڌ جو آهي جيڪو 45 سيڪڙو ،جڏهن ته پنجاب جو 35 سيڪڙو آهي ، ڪي پي جو فقط 4.5سيڪڙو حصو آهي . جتي هن حڪومت دوران گهڻي ۾ گهڻا ترقياتي ڪم ٿيا آهن جڏهن ته هن سرڪار جي ٽن سالن گذرڻ بعد به وزيراعظم اهو بيان ڏنو آهي حيدرآباد سکر موٽروي تي جلد ڪم شرع ڪيو وڃي. هٿ جي صفائي سان اسلام آباد جو حصو 14 سيڪڙو ظاهر ڪيل آهي ڇو ته گهڻين وفاقي ڪمپنين جن ۾ OGDCL ۽ پي پي ايل، سئي گئس وغيره شامل آهن جي اپت جو بنياد سنڌ بلوچستان جا تيل ۽ گيس جا ذخيرا آهن تن جون جون هيڊ آفيسون اسلام آباد ۾ آهن. ضرورت ان ڳالھه جي آهي ته ان منڊي نظام کي سڌو ڪيو وڃي. غريب ۽ وچين طبقي جي اڻ سڌن ٽيڪسن وسيلي ڦرلٽ بند ڪئي وڃي ۽ مالدارن کان سندن آمدني ۽ اسٽيٽس موجب انڪم ٽيڪس وسيلي موثر نموني اڳاڙي ڪئي وڃي جيئن سڌن ٽيڪسن جو حصو وڌي. پگهاردارن کي صدر ۽ ججن جيان الائونسن تي ٽيڪس رعايتون ڏنيون وڃن ۽ بچتن کي همٿائڻ لاءِ ان جي نفعي تي پڻ رعايت ڏني وڃي.
