حڪمرانن هن ملڪ جي غريب اڪثريت کي جيئڻ جهڙو نه ڇڏيو آهي. ڪڏهن بجليءَ جا اگهه وڌائي مهانگائيءَ کي مهميزون ٿا هڻن ته ڪڏهن وري گئس ۽ تيل جي قيمتن ۾ اضافو ڪري عوام لاءِ جسم ۽ روح جو رشتو برقرار رکڻ مشڪل بڻائي ٿا ڇڏين. اڃان گئس جي قيمتن ۾ اوگرا طرفان ڪيل اضافي تي عوام جون دانهون جاري هيون ته مٿان وري نيپرا، ڪراچيءَ سميت سڄي ملڪ ۾ 2.75 رپيا في يونٽ جي حساب سان بجلي مهانگي ڪرڻ جي منظوري ڏيئي ڇڏي آهي. بجليءَ جي قيمتن ۾ اهو اضافو فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ جي مد ۾ ڪيو ويو آهي ۽ اهو فيصلو وفاقي حڪومت کي موڪليو ويو آهي. نيپرا موجب: واهپيدارن کان اضافي وصوليون اپريل، مئي ۽ جون جي مهيني ۾ ڪيون وينديون. اهو اضافو ڪي- اليڪٽرڪ جي واهپيدارن تي پڻ لاڳو هوندو. بجليءَ جي قيمتن ۾ ڪيل ان اضافي سان واهپيدارن تي 85 ارب، 20 ڪروڙ رپين جو اضافي بار پوندو. ان کانسواءِ پيٽروليم مصنوعات ۽ فاسل فيول تي 20 کان 30 رپيا في ليٽر ڪاربن ليوي پڻ عائد ڪرڻ جي تجويز غور هيٺ آهي. ڪاربن ليوي سان حاصل ٿيندڙ رقم وفاقي حڪومت استعمال ڪندي.
حڪمرانن عوام تي ظالماڻا ٽيڪس مڙهي انهن جي زندگي زهر ڪري ڇڏي آهي ۽ ماڻهن کان بنيادي سهولتون کسي انهن کي پٿر جي دور ۾ موڪليو پيو وڃي. بجلي ايتري مهانگي ڪئي وئي آهي جو هن ملڪ جي غريب اڪثريت توڙي مڊل ڪلاس جي وس جي ڳالهه ناهي رهي. هونئن به بجلي، گئس ۽ تيل جي قيمت ۾ اضافي سان هر شيءِ جي قيمتن ۾ اضافو ٿئي ٿو. اهڙي نموني سان عوام نه صرف نيپرا يا اوگرا جي چٽي ڀري ٿو پر ان کي ڳاٽي ٽوڙ مهانگائي به ڀوڳڻي پوي ٿي. هن ڀيري به فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ سرچارج جي نالي ۾ هڪ ئي وقت 85 ارب، 20 ڪروڙ جو اضافي بار منتقل ڪيو پيو وڃي. هونئن به وڏي ۾ وڏو ڌاڙو فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ جي نالي ۾ هنيو ويندو آهي. هونئن ته عالمي مالياتي ادارو حڪومت کان بجلي ۽ گئس جي قيمتن ۾ اضافي جون فرمائشون ڪندو رهي ٿو پر “ڏاچي هڻي ڏهه ته توڏو هڻي تيرنهن” جي مصداق حڪمران وري پنهنجي ڪسر پوري ڪري ڇڏيندا آهن. اها ڦرلٽ فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ جي نالي ۾ ٿيندي رهي ٿي. ملڪ ۾ بجلي مهانگي ٿيڻ جي ڪري ان جي طلب ڏينهون ڏينهن گهٽجندي وڃي، ڇو ته ماڻهو پنهنجون بجليءَ جون ضرورتون شمسي توانائي وسيلي پوريون ڪرڻ لڳا آهن. حڪومت کي ڪاوڙ ان ڳالهه تي آهي ته آبادي وڌڻ جي باوجود بجليءَ جي طلب ڇو گهٽجي رهي آهي؟ اصل ڳالهه اها آهي ته حڪومت کي بجلي ٺاهيندڙ ڪمپنين (آءِ پي پيز) کي ڪئپسٽي چارجز ڏيڻيون پئجي رهيون آهن، جيڪو پڻ هڪ ٻيو وڏو ڌاڙو آهي. انهن ڪمپنين کي، ٺاهيل بجليءَ جي حساب سان نه پر انهن جي تياري جي گنجائش جي حساب سان رقم ڏيڻي پوي ٿي. حيرت اها آهي ته اها سڄي چٽي عوام کان ڀرائي پئي وڃي، ڇو ته گهٽ کپت جي ڪري ڪئپسٽي چارجز جو ڳرو بار عوام تي وڌو وڃي ٿو. اسان سمجهون ٿا ته پاڪستان ۾ بجليءَ جون قيمتون وڌڻ جو سبب ڪئپسٽي چارجز سان گڏوگڏ مدي خارج بجلي پلانٽ، پراڻو انفرااسٽرڪچر، ڳاٽي ٽوڙ گردشي قرض، ٽرانسميشن اينڊ ڊسٽريبيوشن سسٽم ۾ خرابيون آهن، جنهن ڪري لائين لاسز ۽ بجلي چوري جي چٽي به باقاعدگيءَ سان بل ادا ڪندڙ واهپيدارن تي وڌي وڃي ٿي. بجليءَ جي ورڇ ڪندڙ ڪمپنين جي اندروني ڪرپشن ۽ انهن ڪمپنين جي اهلڪارن طرفان بجلي وڪڻڻ واري چٽي پڻ واهپيدار ڀرين ٿا. سوال اهو آهي ته عوام ان انتظامي نا اهليءَ جي چٽي ڇو ڀري؟ حڪومت طرفان عوام تان بار هلڪو ڪرڻ لاءِ قدم کنيا نه پيا وڃن ۽ نه ئي وري آءِ پي پيز سان معاهدن تي نظرثاني ڪئي پئي وڃي يا نوان معاهدا ڪيا ٿا وڃن. عوام نڌڻڪو بڻيل آهي. ايتري قدر جو سياسي ڌريون به عوام جي واهر ڪرڻ لاءِ تيار نه آهن. سياستدانن جي وچ ۾ اقتدار لاءِ ميوزيڪل چيئر (راند) جاري آهي. انهن کي صرف اقتدار کپي، عوام جي اهنجن سان انهن جو ڇا وڃي!
اليڪشن کان اڳ ۾ ته 300 يونٽ مفت بجلي ڏيڻ جا واعدا ڪيا ويا هئا پر اها مفت جي ته پنهنجي جڳهه تي، ويتر بجليءَ جي قيمت وڌائي پئي وڃي. ان ڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته بجليءَ جون قيمتون وڌائي اها عوام جي پهچ کان پري ڪرڻ بدران عوام لاءِ سستي ڪئي وڃي، ڇو ته بجلي مهانگي ٿيڻ سان نه صرف گهريلو واهپيدار پريشان آهن پر ڪاروبار به تباهه ٿي ويو آهي. معاشي سرگريون ٺپ ٿينديون وڃن. ان جو حل اهو آهي ته آءِ پي پيز سان نئين سر معاهدا ڪيا وڃن. فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ جي نالي ۾ عوام جي کيسي تي ڌاڙو هڻڻ بند ڪيو وڃي، ڇو ته هاڻي عوام سهپ وڃائي چڪو آهي. عوام جي صبر کي نه آزمايو وڃي.
