پاڪستان ۾ رياستي سطح تي جيڪي اهم فيصلا ۽ عمل ٿين ٿا، انهن ۾ خود رياستي ادارا ڪيتري حد تائين ملوث هوندا آهن، تنهن بابت اسان وٽ وڏي حد تائين جيڪو عام تاثر موجود آهي، اهو هي ته سڀ “ڌڻين” جي مرضي کانسواءِ ٿي نٿو سگهي. سڌي يا اڻ سڌي طرح “ڌڻي” پاڻ ملوث هوندا آهن ۽ سڀ ڪجهه انهن جي مرضي ۽ منشا مطابق ٿيندو آهي يا ٿي چڪو هوندو آهي. عمران خان ۽ طاهر القادري جا اسلام آباد ۾ لڳل ڊگها ڌرڻا هجن يا کڻي ننڍين مذهبي جماعتن جا “وڏا ڌرڻا” هجن، انهن کي ڊيزائن ڪرڻ وارا هميشه “ڌڻي” پاڻ رهيا آهن. عمران خان ۽ طاهر القادري گڏجي جيڪو 124 ڏينهن جو ڌرڻو هنيو هو، تنهن جا تمام گهڻا تفصيل سامهون اچي چڪا آهن ۽ ان تي ڪيترا مضمون هن ئي صفحي تي شايع ٿي چڪا آهن. اڄ اسان جنهن ڌرڻي بابت ڳالهه ٻولهه ڪري رهيا آهيون، اهو ڌرڻو “تحريڪ لبيڪ پاڪستان” (ٽي ايل پي) پاران 8 نومبر 2017ع تي فيض آباد ۾ لڳايو ويو هو ۽ 28 نومبر 2017ع تي ان کي ختم ڪيو ويو، يعني اهو ڌرڻو پورا ويهه ڏينهن جاري رهيو. جنهن ڏينهن ڌرڻو ختم ڪيو ويو، ان ڏينهن تڏهوڪي جي ڊي سي فيض حميد ڌرڻو هڻندڙن ۾ نه صرف روڪڙا پيسا ورهايا هئا پر حڪومت ۽ ٽي ايل پي وچ ۾ ٿيل معاهدي تي هڪ ضامن طور صحي پڻ ڪئي هئي. جنهن کانپوءِ سپريم ڪورٽ ان جو پاڻمرادو نوٽيس ورتو ۽ ٻه رڪني بئنچ تشڪيل ڏني، جنهن ۾ موجوده چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ جسٽس مشير عالم شامل هئا ۽ انهن هڪڙو تفصيلي فيصلو فيبروري 2019ع ۾ جاري ڪيو هو. ٻه ڏينهن اڳ چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ سپريم ڪورٽ بار جي هڪڙي ميٽنگ ۾ شريڪ ٿيو، جتي فيض آباد ڌرڻي واري ڪيس بابت ڳالهه ٻولهه ٿي ۽ اها ڳالهه ذڪر هيٺ آئي ته وزارت دفاع کان پڇيو وڃي ته سپريم ڪورٽ پاران جيڪو فيصلو ڏنو ويو هو، تنهن تي گذريل چئن سالن ۾ ڪيترو عمل ٿيو آهي.
اڄ ان ڪيس جي ٻڌڻي هڪ ٽي رڪني بئنچ چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي سربراهي ۾ ٿي رهي آهي ۽ ان ۾ ٻه ٻيا معزز جج جسٽس اطهر من الله ۽ جسٽس امين الدين شامل آهن. ياد رهي ته فيض آباد ڌرڻي جو فيصلو لکندڙ موجوده چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ پاڻ آهي. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ پنهنجي ان تاريخي فيصلي ۾ لکيو هو ته پاڪستان جي فوج جا جيڪي به آفيسر يا ٻيو عملو سياست ۾ملوث آهي، تن جي خلاف قانون ۽ آئين مطابق سخت ڪارروائي ڪئي وڃي. ياد رهي ته اهو ڌرڻو ويهه ڏينهن تائين جاري رهيو هو ۽ پورو ملڪ ڄڻ ته بند ٿي ويو هو. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ پنهنجي فيصلي ۾ وڌيڪ لکيو هو ته سپريم ڪورٽ ۾ ڳجهي اداري ٽي ايل پي جي باري ۾ جيڪا رپورٽ جمع ڪرائي آهي، تنهن ۾ اهو نه ٻڌايو ويو هو ته ان تنظيم وٽ آمدني جا ڪهڙا وسيلا آهن، ان کي فنڊ ڏيندڙ يا ان جا مالي معاملا ڪهڙي طرح هلن ٿا، ان کي خرچ پکو ڪٿان ٿو ملي؟ ٽي ايل پي جي ليڊرن جي آمدني جو وسيلو ڪهڙو آهي؟ انهن جو گذر سفر ڇا تي آهي؟ ان سان گڏ عدالت سڳوري اهو پڻ پڇيو هو ته ڇا ٽي ايل پي جا مرڪزي ليڊر انڪم ٽيڪس ڏيندا آهن يا انهن جا ڪي بئنڪ اڪائونٽ آهن يا نه؟ تنهن تي ڳجهي اداري پاران چيو ويو ته اهو اسان جو مينڊيٽ ناهي ته اسان ڪنهن جا اڪائونٽ وغيره ڏسون. تنهن کانپوءِ ٻه رڪني بئنچ اٽارني جنرل کان ان ڳجهي اداري جي دائرهء اختيار متعلق تفصيل پڇيا هئا، جيڪي هڪ بند لفافي جي صورت ۾ جمع ڪرايا ويا هئا ۽ اٽارني جنرل عدالت سڳوري کي گذارش ڪئي هئي ته اهي تفصيل عام نه ڪيا وڃن.
هڪڙي پاسي سپريم ڪورٽ جي ٻه رڪني بئنچ پنهنجي تفصيلي فيصلي ۾ جيڪي ڳالهيون لکيون ۽ جيڪو حڪم جاري ڪيو، تنهن سڀني کي حيران ڪري ڇڏيو ته هن ملڪ ۾ آئين ۽ قانون جي ڪا حيثيت آهي يا نه؟ رياست جا سڀ کان وڏا ۽ اهم ادارا ۽ انهن ادارن ۾ ڪم ڪندڙ عملدار ۽ ٻيا آفيسر جيڪو ڪجهه ڪن ٿا، اهو سڀ قانون ۽ آئين مطابق هو يا ان کي پُٺي ڏئي غيرآئيني ۽ غيرقانوني ڪم ۽ عمل ڪيا ويا؟ ان سڄي معاملي جو هڪڙو ٻيو عيني گواهه تڏهوڪو پيمرا جو چيئرمين سينيئر صحافي ابصار عالم پڻ آهي. هو نه صرف انهن ويهن ڏينهن جو اکين ڏٺو شاهد آهي، پر ملڪ جي هڪ نهايت وڏي اداري جي سربراهه طور ان ۾ سڌو سنئون شامل پڻ رهيو، تنهن گذريل ڏينهن هڪ ٽي وي چئنل کي انٽرويو ڏيندي چيو ته، “مون پيمرا جي چيئرمين جي حيثيت ۾ هڪ ٽي وي چئنل کي پيمرا جا قانون ٽوڙڻ جي ڏوهه ۾ بند ڪرڻ جو حڪم ڏنو ۽ اهو چئنل بند ٿي ويو، جنهن تي تنهن وقت جي جي ڊي سي فيض حميد مون کي فون ڪئي ۽ چيو ته توهان ان ٽي وي چئنل کي کولي ڇڏيو. هن مون کي بار بار فون ڪئي ۽ چيو ته ان کي کولي ڇڏيو. مون هر دفعي هن کي جواب ڏنو ته آئون نه کوليندس، ڇو ته اهو چئنل جيڪو ڪجهه ڪري رهيو آهي، جيڪا نفرت انگيز ڳالهه ٻولهه نشر ڪئي آهي ۽ جنهن قسم جي تشدد جي ڳالهه ڪئي آهي ۽ ان سڄي قانون جي خلاف ورزي ڪئي آهي، ان ڪري ان کي بند ڪيو ويو آهي، اهو نٿو کولي سگهجي. تنهن تي فيض حميد چيو ته جيڪڏهن توهان اهو چئنل نٿا کولي سگهو ته ٻيا سڀ چئنل پڻ بند ڪري ڇڏيو. حقيقت ۾ فيض حميد ٽي ايل پي جي ڌرڻي کي تحفظ بخشي رهيو هو ۽ ان جي حمايت ڪري رهيو هو ۽ جيڪو به شخص ان ۾ رڪاوٽ بڻجي رهيو هو، ان تي اهڙي قسم جو دٻاءُ وڌو پئي ويو.”
اهڙو عمل صرف جنرل فيض حميد ئي نه ڪري رهيو، پر ساڳئي وقت تڏهوڪو چيف جسٽس ثاقب نثار به اهڙي قسم جو ڪردار ادا ڪري رهيو هو، جنهن کي ياد ڪندي، ابصار عالم ٻڌايو ته، “ان دوران مون کي تنهن وقت جي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس ثاقب نثار فون ڪئي ته توهان سڀ چئنل بند ڪري ڇڏيا آهن، اهي هڪدم کولي ڇڏيو. تنهن تي مون چيو ته چئنلن کي بند ڪرڻ جو حڪم وفاقي حڪومت ڏنو آهي. جسٽس ثاقب نثار ان وقت تحريڪ انصاف جو هڪ ڪارڪن لڳو پيو هو.” هن ملڪ ۽ عوام جي ٻي ڪهڙي بدقسمتي ۽ توهين ٿي سگهي ٿي، جو رياست جي سڀ کان وڏي اداري جو سربراهه آئين ۽ قانون کان هٽي ڪري ذاتي حيثيت ۾ فون ڪري حڪم جاري ڪري رهيو هو، ڇا اهو سڀ ڪجهه هُو ابصار عالم کي ڪورٽ ۾ گهرائي آئين ۽ قانون مطابق نه پئي پڇاڻو ڪري سگهيو!
