نئين سال جي پهرين هفتي ۾ ڪوهه مري واري سانحي سڄي ملڪ کي پريشان ڪري ڇڏيو،اپوزيشن ۾ ويٺل سياسي پارٽين جي اڳواڻن، حڪومت مٿان تنقيد ڪندي ان واقعي جو ذميوار حڪومت کي قرار ڏنو، جڏهن ته حڪومت ان واقعي تي پنهنجو موقف پيش ڪندي رهي ته ڪوهه مري ۾ گنجائش کان وڌيڪ ڏيڍ لک تائين گاڏيون وينديون ته انهن کي ڪٿي پارڪ ڪيو ويندو. حڪومت ۽ اپوزيشن جي ان بيان بازي کي ڇڏي جن ماڻهن جون برفباري سبب جانيون ضايع ٿيون انهن لاءِ مغفرت جي دعا ئي ڪري سگهجي ٿي. ان سموري صورتحال دوران سپريم ڪورٽ ۾ هڪ اهم ڊولپمينٽ ٿي جنهن ۾ جوڊيشل ڪميشن آف پاڪستان لاهور هاءِ ڪورٽ جي چوٿين نمبر تي جونيئر جج جسٽس عائشه ملڪ کي سپريم ڪورٽ ۾ جج مقرر ڪرڻ جي سفارش ڪري ڇڏي، ڪميشن جا ڪل 9 ميمبر ٿيندا آهن، انهن سمورن ميمبرن مان 5 ميمبرن جسٽس عائشه ملڪ جي حق ۾ 4 ميمبرن سندس مقرري جي مخالفت ۾ ووٽ ڏنو. ڪميشن جي جن ميمبرن حق ۾ ووٽ ڏنو انهن ۾ چيف جسٽس گلزار احمد، جسٽس عمر عطا بنديال، قانون واري وفاقي وزير فروغ نسيم، اٽارني جنرل خالد جاويد خان ۽ ڪميشن جي رٽائرڊ ميمبر جسٽس سرمد جلال عثماني جڏهن ته مخالفت ۾ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ، جسٽس مقبول باقر، جسٽس سردار طارق مسعود ۽ پاڪستان بار ڪائونسل جي نمائندي اختر حسين ايڊووڪيٽ مخالفت ۾ ووٽ ڏنو.
ڪميشن جي اجلاس بابت ذريعن جو چوڻ آهي ته جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ جسٽس مقبول باقر سميت جسٽس سردار طارق مسعود ۽ اختر حسين ايڊووڪيٽ واضح لفظن ۾ ڪميشن آڏو موقف رکيو ته ڪميشن سپريم ڪورٽ جي سينارٽي بابت ڏنل فيصلن جي خلاف ورزي ڪري رهي آهي، عورت جج کي مقرر ڪرڻ جي مخالفت نه ٿا ڪيون پر سپريم ڪورٽ ۾ جج جي مقرري سينارٽي جي اصولن تي ٿيڻ گهرجي. ان کان اڳ نومبر 2021ع ۾ جسٽس عائشه ملڪ جي مقرري وارو مامرو ان ڪري موخر ڪيو ويو هو ته ان وقت ڪميشن جي 5 ميمبرن مخالفت ۾ جڏهن ته 4 ميمبرن حق ۾ ووٽ ڏنو هو، هن ڀيري ڪميشن جي اجلاس ۾ جسٽس رٽائرڊ سرمد جلال عثماني، جسٽس دوست محمد خان جي رٽائر ٿيڻ کان پوءِ ميمبر ٿيو جنهن حق ۾ ووٽ ڏنو، ڪميشن جي سفارش ڪرڻ کان پوءِ 14 ڏينهن اندر پارليامينٽ جي ججن جي مقرري بابت ڪاميٽي ڪميشن جي سفارش تي حتمي فيصلو ڪندي جنهن کان پوءِ جسٽس عائشه ملڪ جي مقرري جو نوٽيفڪيشن قانون واري وزارت جاري ڪندي. جسٽس عائشه ملڪ سپريم ڪورٽ جي تاريخ ۾ پهرين عورت جج هوندي ۽ امڪان آهي ته جسٽس عائشه ملڪ سپريم ڪورٽ جي پهرين عورت چيف جسٽس ٿيندي. ٻئي طرف جسٽس عائشه ملڪ جي نامزدگي تي غور ڪرڻ واري ڪميشن جي اجلاس جي ڏينهن پاڪستان بار ڪائونسل سڄي ملڪ ۾ هڙتال جو اعلان ڪيو هو، جيڪا ناڪام ثابت ٿي، سپريم ڪورٽ هجي يا اسلام آباد هاءِ ڪورٽ، وڪيل عدالتن ۾ پيش ٿيندا رهيا، ان مان ايئن لڳي رهيو هو ته پاڪستان بار ڪائونسل جي هڙتال وارو اعلان صرف نالي ماتر هو، ان هڙتال کي ڪامياب ڪرائڻ لاءِ سنجيدگي سان ڪوششون نه ورتيون ويون.
عدالت جي ميدان ۾ جتي جسٽس عائشه ملڪ جي مقرري وارو مامرو تقريبن حل ٿي چڪو آهي ان دوران پاڪستان بار ڪائونسل ۽ سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن عدالت پاران چونڊ وڙهڻ جي خواهش رکندڙ اميدوارن کي سڄي عمر نااهل ڪرڻ وارن فيصلن ۽ آئين جي آرٽيڪل 184 جي شق 3 تحت ٿيندڙ فيصلن تي متاثر ڌر کي اپيل جو حق ڏيڻ واري مامري تي آئيني درخواست تيار ڪري ورتي آهي جيڪا هلندڙ هفتي ڪنهن به ڏينهن سپريم ڪورٽ ۾ داخل ڪري سگهجي ٿي. سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي صدر ايڊووڪيٽ احسن ڀون، سينيئر قانوندان سينيٽر ڪامران مرتضيٰ ۽ عثمان مرتضيٰ ايڊووڪيٽ تي ٻڌل هڪ پينل اها درخواست تيار ڪئي آهي جنهن ۾ عدالت پاران 2013ع ۾ ڏنل فيصلي جنهن ۾ چونڊ اميدوار کي آئين جي 62 ون ايف تحت سڄي عمر لاءِ نااهل ڪرڻ جو فيصلو ڏنو هو ان کي بنياد بڻائي سموري آئيني درخواست تيار ڪئي وئي آهي، آئيني درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ ڪنهن به چونڊ اميدوار کي پنهنجي ڪيل فيصلن مطابق سڄي عمر نااهل نه ٿي ڪري سگهي.
اسلام ۽ ٻين مذهبن ۾ ڪنهن به غلطي تي توبهه تائب ٿيڻ جو دروازو هميشه کليل رکيو ويو آهي، پر عدالت 2013ع ۾ ڏنل فيصلي ۾ اميدوار کي سڄي عمر لاءِ نااهل ڪري ان جي توبهه تائب وارو دروازو بند ڪري ڇڏيو آهي. درخواست ۾ سپريم ڪورٽ جي ڏنل مختلف فيصلن جا حوالا پڻ ڏنا ويا آهن انهن فيصلن جي بنياد تي درخواست ۾ اهو موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته عدالت پنهنجي ان فيصلي تي نظرثاني ڪري 2018ع ۾ مختلف سياسي جماعتن جي اڳواڻن مٿان سڄي عمر عام چونڊن ۾ حصو نه وٺڻ جا جيڪي فيصلا ڏنا آهن انهن تي به نظرثاني ڪرڻ جي درخواست ڪئي وئي آهي ۽ وڌيڪ اهو به چيو ويو آهي ته عدالت جا اهڙا فيصلا آئين جي شق 10 اي جي به خلاف ورزي آهن. پاڪستان جو قانون هر شهري کي آئين جي شق 10 اي تحت شفاف ٽرائل جو حق ڏئي ٿو.
سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جي انهي درخواست جيڪا هن وقت تائين سپريم ڪورٽ ۾ داخل نه ڪئي وئي آهي پر ان درخواست تيار ڪرڻ جو مطلب واضح ۽ اصل مقصد به اهو ئي آهي ته ميان نواز شريف کي ڪنهن به طريقي سان رليف ڏياريو وڃي. سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن اهڙي درخواست جمع ڪرائڻ جو اعلان نومبر 2021ع ۾ لاهور ۾ ڪرايل هڪ ڪانفرنس ۾ ڪيو هو، ان ڪانفرنس ۾ لنڊن مان ميان نواز شريف وڊيو لنڪ ذريعي خطاب ڪري پاڻ سان ٿيل عدالتي زيادتين جو ذڪر ڪيو هو ۽ ان ئي ڪانفرنس ۾ چيف جسٽس گلزار احمد مشهور وڪيل اڳواڻ علي احمد ڪرد جي تقرير تي ڪاوڙ ۾ اچي جواب ڏنو هو ته عدالتن مٿان ڪو به دٻاءُ ناهي، ڪو به آئيني ادارو يا ان جو سربراهه سپريم ڪورٽ مٿان دٻاءُ نه ٿو وجهي سگهي.
آئين ۽ قانون جا ڄاڻو ان سموري صورتحال تي اهو موقف رکن ٿا ته عدالتن کي پنهنجي فيصلن ۾ لچڪ پيدا ڪرڻي پوندي، سڄي عمر جي نااهلي ڪنهن به شهري سان زيادتي آهي، ڪو به اميدوار جيڪڏهن ڪنهن به فراڊ يا اهڙي غيرقانوني ڪم ۾ ملوث آهي ان کي هڪ ڀيرو چونڊن کان پري رکجي ته بهتر ٿيندو. آئين ۾ سمورن شهرين جا برابر جا حق آهن، ڪجهه غلطين تي ڪنهن به شخص کي چونڊن ۾ نااهل قرار نه ڏجي ته بهتر ٿيندو. سڄاڻ ڌرين جو اهو به موقف آهي ته پاڪستان جي اسٽيبلشمينٽ شايد اهو ڪڏهن به نه چاهيندي ته پارليامينٽ ۽ عدالتن ۾ اهڙا ماڻهو چونڊجي ۽ مقرر ٿي اچن جن جو ماضي ۽ حال صاف هجي، اهڙا ماڻهو ادارن ۾ ايندا ته انهن جي ملڪي مفاد وارين پاليسين کي نقصان پهچائيندا ۽ اسٽيبلشمينٽ هميشه مروجه طريقيڪار کي فالو ڪرڻ بجاءِ هميشه شارٽ ڪٽ کي ترجيح ڏيندي پنهنجا ڪم ڪرايا آهن.
پارليامينٽ اندر به کوڙ سارا اهڙا سياستدان گذري چڪا آهن جن اسٽيبلشمينٽ آڏو گوڏا نه کوڙيا ۽ هن وقت عدالتن ۾ به جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جهڙا جج موجود آهن جيڪي اسٽيبلشمينٽ آڏو گوڏا کوڙڻ کان انڪاري آهن، جڏهن ته ويجهي ماضي ۾ فوج جي سربراهه جي ملازمت واري مدي ۾ واڌ واري مامري تي به 3 ججن بيروني دٻاءُ برداشت نه ڪيو هو، اهو به اسان جي آڏو هڪ مثال آهي. سپريم ڪورٽ جي موجوده چيف جسٽس گلزار احمد جي ملازمت جو هي آخري مهينو آهي، هو پهرين فيبروري تي رٽائرڊ ٿي ويندو، جنهن کان پوءِ 2 فيبروري تي جسٽس عمر عطا بنديال چيف جسٽس طور قسم کڻندو ۽ هو 16 سيپٽمبر 2023ع تائين سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس رهندو، جنهن کان پوءِ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ سپريم ڪورٽ جو سينيئر ترين جج ٿي ويندو ۽ هو 17 سيپٽمبر 2023 تي چيف جسٽس جي عهدي جو حلف کڻندو ۽ 25 آڪٽوبر 2024ع تائين چيف جسٽس رهندو، هن وقت سپريم ڪورٽ ۾ موجود ججن جو جائزو وٺجي ته بلوچستان مان 2، خيبر پختونخوا مان 2، سنڌ مان 3، جڏهن ته جسٽس عائشه ملڪ جي مقرري ٿي وڃڻ کان پوءِ پنجاب مان مجموعي طور تي 10 جج هوندا، جيڪي ڪنهن به اهم عوامي اهميت جوڳي مامري تي پنهنجي راءِ ڏيندا ۽ انهن جي راءِ وزن رکندي.
