سنڌ هاءِ ڪورٽ عورتن کي ڪارنهن جي الزام ۾ قتل ڪرڻ تي بندش وجهندي جرڳا ڪندڙن خلاف ڪارروائي ڪرڻ جو حڪم ڏيئي ڇڏيو آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس صلاح الدين پنهور سمورن ضلعن جي سيشن ججن کي به حڪم ڏنو آهي ته جتي به جرڳو ٿئي ته ڪارروائي ڪئي وڃي. سنڌ هاءِ ڪورٽ آءِ جي سنڌ کي پنجن سالن جي جرڳن ۽ انهن خلاف ٿيل ڪارروائيءَ جا تفصيل پيش ڪرڻ جو حڪم ڏيئي ڇڏيو آهي. سنڌ ۾ جرڳائي ڀوتارن رياست اندر رياست قائم ڪري ورتي آهي. رياستي قانون جي بدران جرڳائي سردارن جو جبر وارو ‘قانون’ هلي ٿو. انهن ‘انصاف’ جو ‘متوازي ۽ متبادل’ سرشتو جوڙي ورتو آهي. جرڳن ۾ نه صرف عورتن جي عصمت جو اگهه ۽ زندگيءَ جي قيمت لڳائي وڃي ٿي، پر عورتن کي ڪارنهن جي الزام ۾ قتل ڪرڻ جي فتويٰ نه صرف جاري ڪئي وڃي ٿي پر ان تي عمل به ڪرايو وڃي ٿو. اهي جرڳائي سردار هڪ ئي وقت عدالتي اختيارن جو استعمال ڪندي نه صرف سزائون ڏين ٿا پر ان سزا تي جبري عمل به ڪرايو وڃي ٿو. انهن جرڳن ۾ خون، خونن ۾ پاڙيا وڃن ٿا. ڪروڙين روپيا ڏنڊ وڌو وڃي ٿو. ڏنڊ جو وڏو حصو انهن جرڳائين ڏانهن وڃي ٿو. عورتون سڱ چٽيءَ ۾ ڏنيون وڃن ٿيون. ڏوهه انهن ڀوتارن جي معيشت بڻيل آهي. اقتدار ۽ اختيار جي اعليٰ ايوانن ۾ ويٺلن طرفان جرڳائين جي حمايت ۽ سهولتڪاري پڻ ٿئي ٿي، جنهن ڪري ئي انهن جي جاهه ۽ جلال جو جهان سلامت آهي. انهن غير انساني سزائن جو تماشو رياستي قانون خاموشيءَ سان ڏسندو رهي ٿو. جرڳا ڪندڙن خلاف ڪا به ڪارروائي نٿي ٿئي. پڙهندڙن کي ياد هوندو ته 19 سال اڳ 2004ع ۾ پڻ سنڌ هاءِ ڪورٽ (سکر بينچ) جرڳن تي پابندي عائد ڪئي هئي. اهو تاريخي فيصلو جسٽس رحمت حسين جعفري تي ٻڌل سنگل بينچ ڏنو هو، پر ان فيصلي تي به هر حڪومت عمل ڪرائڻ جي ضرورت محسوس نه ڪئي. حد ته اها آهي ته، سرڪاري سرپرستيءَ ۾، پوليس جي پهري ۾، سرڪٽ هائوسن ۾ به جرڳا ٿيڻ جو رڪارڊ موجود آهي. جرڳن ۾ وزيرن ۽ مشيرن جي شرڪت جون خبرون به ميڊيا تي رپورٽ ٿينديون رهيون آهن. اعليٰ پوليس عملدار، جن جو منصبي فرض جرڳن تي پابنديءَ واري عدالتي فيصلي تي عمل ڪرائڻ آهي، اهي به انهن جرڳائي ڀوتارن سان گڏ ويٺل هوندا آهن، جو اهي پنهنجي مقررين ۽ بدلين لاءِ انهن ڀوتارن جي سفارش جا محتاج آهن. ڪجهه جرڳا ته قومپرستن به ڪرايا هئا. ارباب رحيم جي دور ۾ سي ايم هائوس ۾ به جرڳن کان ڪير باخبر نه هوندو! جڏهن جرڳائي سسٽم کي سرڪار طرفان به آڪسيجن ملندي هجي ته اهڙي صورتحال ۾ جرڳن جو سج ڪيئن لهي سگهندو؟ 2004ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان جرڳن تي پابنديءَ واري فيصلي تي سختيءَ سان عمل ڪرايو وڃي ها ته، جرڳائي سردار ايترا سگهارا نه هجن ها. باقي جيتريقدر آءِ جي طرفان جرڳن جي پنجن سالن جي رڪارڊ مهيا ڪرڻ جو تعلق آهي ته آءِ جي به تفصيل ضلعن جي پوليس ڪمانين کا گهرائيندو، جن مان جرڳن جو درست رڪارڊ پيش ڪرڻ جي ڪيئن ٿي اميد رکي سگهجي؟ اتان ڪهڙو رڪارڊ ملندو، اهو اُڀ اکين پيو ڏسجي! انساني حقن ۽ خاص طور تي عورتن جي حقن لاءِ ڪم ڪندڙ تنظيمن وٽ درست انگ اکر ٿي سگهن ٿا، انهن کي اڳتي اچڻ گهرجي ۽ اهو رڪارڊ عام ڪرڻ گهرجي ته 2004ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان جرڳن تي پابنديءَ واري فيصلي کانپوءِ انهن 19 سالن دوران انهن سردارن جي فتوائن تي ڪيتريون نياڻيون ڪاريون ڪري ماريون ويون، ڪيتريون سڱ چٽيءَ ۾ ڏنيون ويون، ڪيترن ماڻهن کي ڳوٺ نيڪالي ڏئي دربدر ڪيو ويو، انهن جي ايف آءِ آر ڪنهن تي داخل ڪجي؟
سنڌ هاءِ ڪورٽ طرفان ڪارنهن جي الزامن ۾ عورتن جي قتل ۽ جرڳن تي پابنديءَ واري تاريخي فيصلي کي اسان تحسين جي نگاهه سان ڏسون ٿا. ان عدالتي فيصلي تي سختيءَ سان عمل ڪرائڻ جي ضرورت آهي. رياستي قانون جي بحالي صرف عدالتي فيصلي تي سختيءَ سان عمل ڪرائڻ سان ئي ممڪن آهي. رڳو هر ضلعي ۾ سيشن جج ئي سختي ڪن ۽ جرڳا ڪندڙن کي توهين عدالت جي ڏوهه ۾ سزائون ملن ته جرڳائي سسٽم جي ڦوڪڻي مان هوا نڪري ويندي. جرڳائي سسٽم ڪمزور ٿيندي ئي ڏوهن ۾ به گهڻي گهٽتائي اچي ويندي، ڇو ته اهو ئي سسٽم ڏوهن کي سرپرستيءَ جي ڇٽي مهيا ڪري رهيو آهي.
