ادارن جي آزادي جو سوال ملڪ ٺهڻ کان وٺي بحث هيٺ آهي پر اڄ تائين انهي سوال جو جواب نه ملي سگهيو آهي .حڪومت ۾ رهندڙ هر پارٽي اهو چوندي رهندي آهي ته ادارا آزاد آهن جڏهن ته مخالف ڌر جون پارٽيون حڪومت ۽ طاقتور ڌرين تي انهن ادارن کي استعمال ڪرڻ جو الزام هڻنديون رهنديون آهن، جنهن جو تازو مثال نيب آهي جنهن تي الزام آهن ته اهي سياسي انجنيئرنگ لاءِ استعمال ٿي رهي آهي. اهي الزام يا سوال رڳو ڪنهن هڪ اداري تي ناهن پر اسان جي انصاف جو نظام به اڄڪلهه انهن سوالن هيٺ آهي.اهي سوال رڳو سياسي ڌرين يا مخالف ڌر جي پارٽين طرفان نه پيا اٿاريا وڃن اهي سوال ته هاڻي عدليا سان لاڳاپيل اڳوڻا جج ۽ وڪيل به ڪري رهيا آهن.
لاهور ۾ عاصمه جهانگير ڪانفرنس ۾ ادارن جي آزادي،طاقتور ڌرين جي انهن تي دٻاءُ،صحافت ۽ عورتن جي حقن کي خطرن سميت عدليه جي ماضي جي فيصلن جي اثرن تي ڳالهايو ويو. جمهوريت۾ ادارا آزاد ۽ مضبوط ٿيندا آهن ۽ انهن ادارن جي آزادي ۽ مضبوطي جمهوريت جي وڌڻ ويجهڻ ۾ مددگار ٿيندي آهي.پر بدقسمتي سان ملڪي تاريخ ۾ اسان جي ادارن ۾ اهڙا فيصلا ٿيندا رهيا آهن جن جمهوريت کي ڪمزور ۽ غير جمهوري قوتن کي وڌيڪ مضبوط ڪيو .اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس عدليه جي ماضي جي فيصلن تي ڳالهائيندي ڪجهه ڪيسن جا حوالا ڏيندي چيو ته اهي اهڙا فيصلا هئا جن غير جمهوري قوتن کي مضبوط ڪيو،سندس چوڻ هو ته غلطيون مڃڻ گهرجن ۽ غلطيون مڃڻ ئي بهتري ڏانهن پهريون قدم آهي.
اسان جي بدقسمتي آهي ته اسان جي ملڪ ۾ جمهوريت تي سدائين راتاها لڳا آهن ۽ انهي ۾ بار بار جي رنڊڪن سبب ادارا ٺهي نه سگهيا جنهن ڪري اهي ڪمزوريون رهجي ويون جو ڪجهه عرصي کانپوءِ سوال اٿڻ شروع ٿي ويندا آهن ۽ انهن جو ڪو جواب نه هوندو آهي. ڇا انهي کان ڪير انڪار ڪري سگهي ٿو ته ماضي ۾ اسان جي عدالتن نظريه صرورت تحت فيصلا ڏنا ،مارشلائن جي قدمن کي قانوني جواز بخشيو،اقتدار تي قبصو ڪندڙ آمر کي آئين ۾ ترميم جو اختيار ڏنو، اهي ۽ اهڙا ٻيا فيصلا اسان جي انهي تاريخ جو حصو آهن جنهن ڪري اڃان تائين سوالن جي صورت۾ ڊپ رهي ٿو ته ڪٿي ڪي طاقتور ڌريون وري پنهنجي مفادن لاءِ انهن ادارن تي اثرانداز ته نه ٿيون ٿين. ڪجهه ڏينهن اڳ گلگت بلتستان جي چيف جج جو حلفيه بيان به ته انهن سوالن جي پٺڀرائي ڪري ٿو.
ملڪ ۾ هر دور ۾ جمهوريت ،ادارن جي آزادي ۽ خودمختياري لاءِ سياسي پارٽين ۽ سماج جي متحرڪ ماڻهن قربانيون ڏنيون آهن جڏهن ملڪ ۾ ايمرجنسي مڙهي آمر مشرف ان وقت جي چيف جسٽس سميت ججن کي قيد ڪيو ته اهي وڪيل ۽ سياسي پارٽيون ئي هيون جن عدليا جي آزادي جي تحريڪ هلائي هئي جيڪڏهن اڄ اهي وڪيل ،سياسي پارٽيون انصاف جي نظام تي سوال اٿاري رهيا آهن ته ضرور سوچڻ گهرجي ته انصاف جي نظام ۾ ڪٿي غلطيون يا خرابيون آهن جن کي درست ڪرڻ جي ضرورت آهي .
اسان سمجهون ٿا ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس جي اها ڳالهه سورنهن آنا درست آهي ته غلطيون مڃڻ گهرجن ۽ غلطين کي مڃڻ ئي بهتري ڏانهن پهريون قدم آهي.جمهوريت جي مضبوطي عدليا جي آزادي ۽ خودمختياري کان سواءِ ممڪن ئي ناهي جڏهن عدليا آزاد ۽ خودمختيار هوندي ته ملڪ ۾ صحافت جي آزادي ۽ عورتن جي حقن کي به ڪي خطرا نه هوندا.تنهن ڪري جيڪي سوال بحث هيٺ آهن انهن تي سوچڻ ۽ انهن جو جواب ڳولڻ هر انهي شخص جي ذميواري آهي جيڪو ملڪ ۾ جمهوريت کي مضبوط ۽ عدليا کي آزاد ۽ خودمختيار ڏسڻ گهري ٿو.
