پاڪستان تحريڪ انصاف جي حڪومت جنهن ڏينهن کان وجود ۾ آئي آهي تڏهن کان انهن جي ڪيل فيصلن ۾ ڪا چٽائي نظر نه ايندي آهي، جنهن سبب اپوزيشن کين تنقيد جو نشانو بڻائيندي رهي آهي. تازو تحريڪ لبيڪ واري مامري ۾ جنهن طريقي سان ڪوششون ڪيون ويون انهن ڪوششن کي به اپوزيشن تنقيد جو نشانو بڻايو، جڏهن ته حڪومت جي غير معياري سوچ سبب تحريڪ لبيڪ واري ڌرڻي ۾ ڪيتريون ئي انساني جانيون ضايع ٿيون، ان دوران وزيراعظم عمران خان هجي يا گهرو وزير شيخ رشيد ۽ سڌسماءَ وارو وفاقي وزير فواد چوڌري هجي انهن مسئلي کي حل ڪرڻ بجاءِ ان کي گنجرائڻ جو ڪوشش ڪئي، اهو ئي سبب هو جنهن ڪري پنجاب پوليس جا جوان شهيد ٿي ويا ۽ تحريڪ ليبڪ جا ڪارڪن پڻ مارجي ويا.
هر مسئلي جو حل آخر ۾ ڳالهين ذريعي نڪرندو آهي، حڪومت تحريڪ لبيڪ سان شروع وارن ڏينهن ۾ ڳالهيون نه ڪري پنهنجي انا جي تسڪين حاصل ڪئي پر جڏهن حالتون خراب ٿيون ته آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا وچ ۾ پئي اهو مامرو حل ڪرايو. ڳالهين وارو رستو جيڪڏهن شروع ۾ئي اختيار ڪجي ها ته انساني جانيون ضايع نه ٿين ها، حڪومت جي ان غير سنجيده رويي سبب ظاهر ٿئي ٿو ته هو مامرن کي حل ڪرڻ بجاءِ انهن کي منجهائين ٿا،
ان کان علاوه ڏسجي ته وفاقي حڪومت جنهن طريقي سان نيب جو ترميمي آرڊيننس 3 ڀيرا جاري ڪيو، ان مان به لڳي ٿو ته هو مڪمل طور تي تيار نه هئا جنهن سبب 3 ڀيرا آرڊيننس جاري ڪري نه صرف عدالتن ۾ ويٺل ججن کي پريشان ڪيو پر وڪيل به ان ڪري تمام گهڻو پريشان ٿيا، ڇاڪاڻ جو پهريون ٻه ڀيرا جاري ڪيل نيب ترميمي آرڊيننس ۾ جنهن طريقي سان مختلف اهم نوعيت جي ڪيسن کي نيب جي دائره اختيار مان ڪڍي ٻين ادارن کي ڏنو ويو ان سبب به حڪومت مٿان تنقيد ڪئي وئي. 6 آڪٽوبر کان وٺي اڄ تائين3 ڀيرا جاري ڪيل نيب ترميمي آرڊيننس ۾ جيڪي تبديليون ڪيون ويون ان جو فائدو مختلف ڪيسن ۾ موجود سياسي شخصيتن وٺڻ جي ڪوشش شروع ڪئي ته حڪومت فوري طور سومر واري ڏينهن ٽيون ڀيرو ترميمي آرڊيننس جاري ڪري انهن سياسي شخصيتن کي فائدو وٺڻ کان روڪڻ جو بندوبست ڪري ڇڏيو. ان کان علاوه چيئرمين نيب کي هٽائڻ واري مامري ۾ به حڪومت کان نيب جي ٻئي ترميمي آرڊيننس ۾مامرو سپريم جوڊيشل ڪائونسل کي سونپيو ويو هو اهاغلطي وفاقي حڪومت بعد ۾ سمجهه ۾ اچڻ کان پوءِ ان ۾ به ترميم ڪري ڇڏي. هاڻي نيب چيئرمين کي هٽائڻ وارو اختيار صدر مملڪت کي ڏنو ويو آهي پر ان ۾ به قانوني پيچيدگيون موجود آهن.
نيب جي ٽئين ترميمي آرڊيننس ۾ چيئرمين نيب کي هٽائڻ جو اختيار صدر کي ڏنو ويو آهي پر ان جو ڪو به طريقيڪار طئي ناهي ڪيو ويو ته ان کي ڪيئن هٽائبو؟ جيڪڏهن ڪو عام شخص چيئرمين نيب جي خلاف درخواست ڏئي ته ان درخواست تي ڪا انڪوائري ٿيندي؟ جيڪڏهن انڪوائري ٿيندي ته چيئرمين نيب جي خلاف انڪوائري گريڊ 22 جو آفيسر ڪندو يا ٻيو ڪو ڪندو؟ پر بظاهر هي نظر اچي رهيو آهي ته چيئرمين نيب کي هٽائڻ لاءِ جيڪڏهن ڪا درخواست صدر کي وصول ٿئي ٿي ته هو ايوان صدر ۾ موجود ڪنهن گريڊ 22 جي آفيسر کي انڪوائري لاءِ موڪليندو، اهڙي صورتحال ۾ چيئرمين نيب بيشڪ اهو سپريم ڪورٽ، هاءِ ڪورٽ جو رٽائرڊ جج هجي يا وري ڪو رٽائرڊ سرڪاري ڪامورو هجي اهو ڪيئن برداشت ڪندو ته ان جي انڪوائري گريڊ 22 يا 21 جو ڪو آفيسر ڪري. نيب جي ٽيون ڀيرو جاري ڪيل ترميمي آرڊيننس ۾ اهو قانوني سوال پيدا ٿي چڪو آهي ته صدر ڪيئن چيئرمين نيب کي هٽائيندو؟ جڏهن ته ٻيون ڀيرو جاري ڪيل ترميمي آرڊيننس ۾ چيئرمين نيب کي هٽائڻ جو جيڪو طريقو واضح ڪيو ويو هو اهو قانوني ماهرن جي نظر ۾ صحيح هو.
سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ جيڪڏهن ڪا درخواست ڏني وڃي ها ته ان تي باقاعده ٻڌڻي ڪرڻ کان پوءِ لاڳاپيل ڌرين کي نوٽيس جاري ڪري انهن جو موقف ٻڌو وڃي ها، پر هاڻي جيڪا ترميم ڪئي وئي آهي ان ۾ چيئرمين نيب کي هٽائڻ کان علاوه ڪو رستو نه ٿو بچي. ان بابت قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته وفاقي حڪومت نيب جي ٽئين ترميمي آرڊيننس جاري ڪرڻ وقت وزيراعظم سان مشورو ناهي ڪيو، چيئرمين نيب کي هٽائڻ بابت جيڪا شق قانون ۾ شامل ڪئي وئي آهي اها طاقتور ڌرين جي طرف کان ٿي سگهي ٿي.
ان بابت ذريعن جو به اهو چوڻ آهي ته اٽارني جنرل خالد جاويد خان چيئرمين نيب کي هٽائڻ واري موجوده طريقيڪار تي اعتراض ڪيو ۽ وزيراعظم کي آگاهه ڪيو ته اهو طريقو درست ناهي پر پوءِ به وفاقي حڪومت قانون واري وفاقي وزير ذريعي نيب جو ٽيون ترميمي آرڊيننس وفاقي ڪابينا کان سرڪيوليشن سمري ذريعي منظور ڪرايو. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته حڪومت هر ڪم ۾ تڪڙ ۾ اچي قانون سازي جهڙا اهم فيصلا ته ڪري ٿي پر ان ۾ به ايتريون ته قانوني پيچيدگيون ڇڏي ٿي جو ٻيهر پنهنجي ئي آندل قانون ۾ کيس ئي ترميم ڪرڻي پئجي وڃي ٿي.
حڪومت جي اهڙن فيصلن سبب اپوزيشن ته پنهنجي جاءِ تي پر حڪومتي ڌر ۾ ويٺل اهم سياسي شخصيتون قانون واري وفاقي وزير ۽ وزيراعظم جي صلاحڪار شهزاد اڪبر مٿان پارٽي جي صفن اندر تنقيد ڪندي نظر اچن ٿيون. پي ٽي آءِ جي صفن اندر اهو موقف اچي رهيو آهي ته قانون واري وفاقي وزير فروغ نسيم ۽ صلاحڪار شهزاد اڪبر جيئن جسٽس قاضي فائز عيسيٰ واري مامري تي تڪڙ ۾ صدارتي ريفرنس سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ داخل ڪيو ۽ ان جو نتيجو اهو نڪتو جو حڪومت کي عدالت آڏو گوڏا کوڙڻا پئجي ويا، جيڪو اصل مقصد جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي عهدي تان هٽائڻ يا ان کي پريشان ڪري استعيفيٰ ڏيڻ جي طرف وٺي وڃڻ هو، اهو حاصل نه ٿي سگهيو. پي ٽي آءِ جي صفن اندر اهو به موقف سامهون اچي رهيو آهي ته قانون واري وفاقي وزارت خبر ناهي ڪنهن جي اشاري تي تڪڙ ۾ قانونسازي ته ڪري ٿي پر ان جي نتيجن بابت نه ٿي سوچي.
چيئرمين نيب کي هٽائڻ واري طريقي ۾ ٻه ڀيرا ڦير ڦار ڪرڻ مان ثابت ٿئي ٿو ته قانون واري وزارت ۾ اهل ماڻهو نه ويٺا آهن، ان نااهلي سبب قانون سازي جي ميدان ۾ حڪومت کي پريشاني کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. چيئرمين نيب کي هٽائڻ جو بهتر طريقو اهو هو ته کيس سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي ذريعي هٽايو وڃي ها پر هاڻي صدر ذريعي کيس هٽائڻ واري مامري تي جتي قانون جي عملداري وارو سوال پيدا ٿئي ٿو اتي ئي قانون واري وفاقي وزارت جي نااهلي ثابت ٿئي ٿي. قانون جا ماهر اهو چون ٿا ته ڀلي ڪير به هجي ان کي قانون مطابق ٻڌڻي جو ۽ اپيل ڪرڻ جو حق ڏنو وڃي. سياسي ميدان ۾ جيڪا سوچ پيدا ٿي رهي آهي ان جو جيڪڏهن جائزو وٺجي ته اها به ڪنهن حد تائين بهتر نظر اچي رهي آهي.
چوڻ وارا ته اهو به چون ٿا ته امڪان آهي ته چيئرمين نيب کي هٽائڻ واري مامري ۾ ڊگهي مدي واري سوچ استعمال ڪئي وئي آهي ۽ وزيراعظم ۽ صدر کي هٽائڻ جا اختيار ڏيڻ جو مقصد صرف اهو آهي ته جيڪو به حڪومت ۾ هوندو اهو چيئرمين نيب کي پنهنجي آڱرين تي نچائي سگهندو، اهو واضح آهي ته نيب هميشه حڪومت جو اوزار بڻجي مخالفن کي نقصان پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، پر چيئرمين نيب جي هٽائڻ واري مامري تي شايد سموريون سياسي ڌريون متفق ٿي چڪيون آهن ته پي ٽي آءِ جي حڪومت کان پوءِ ٻي ڪنهن سياسي پارٽي حڪومت جوڙي ته ان کي به ساڳيو حق حاصل هوندو ۽ هو چيئرمين نيب کي پنهنجي مرضي مطابق استعمال ڪري سياسي ميدان ۾ پنهنجي مرضي جا نتيجا حاصل ڪندو.
سياسي سوچون گهڻي تعداد ۾ پيدا ٿي سگهن ٿيون پر في الحال اهو ڏسجي ته حڪومت ۽ ڪجهه طاقتور ڌريون صرف پنهنجي ڪجهه وقت جي فائدي حاصل ڪرڻ لاءِ چيئرمين نيب جي هڪ آئيني عهدي کي ان طرح سان استعمال ڪرڻ چاهين ٿيون جيئن کين مڪمل طور فائدو حاصل ٿي سگهي. هن حڪومت کي پنهنجي سياسي فائدن بابت سوچ آهي پر قانون جي عملداري واري سوچ هنن جي ذهنن ۾ ڪونهي، پاڪستان اندر سپريم ڪورٽ جا جج، چيف اليڪشن ڪمشنر، آڊيٽر جنرل جا عهدا اهڙا آهن جيڪي سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي فيصلن تحت ئي ختم ڪري سگهجن ٿا.
چيئرمين نيب جو عهدو به هڪ آئيني عهدو آهي ان ۾ چيئرمين کي هٽائڻ جو جيڪو طريقو جوڙيو ويو آهي اهو آئيني ناهي. حڪومت کي گهرجي ته قانون سازي جو ميدان هجي يا سياسي ميدان ان ۾ جيڪي به فيصلا ڪري سوچي سمجهي ۽ ڊگهي مدي جي عوامي فائدي لاءِ ڪري ۽ ان کان علاوه پارٽي جي صفن اندر جيڪو موقف سامهون اچي رهيو آهي ان جو جائزو وزيراعظم عمران خان کي وٺڻ گهرجي نه ته ٻي صورت ۾ پارٽي اندر تمام گهڻي مخالفت واري سوچ پيدا ٿيندي ۽ ان جو نقصان پي ٽي آءِ کي ئي ٿيندو.
