آءِ ايم ايف قرض ڏيڻ لاءِ جهڙي نموني سان گِيسيون ڪرايون ۽ وزير اعظم ان جو بار بار اظهار ڪيو ته ڪشڪول ٽوڙڻو پوندو. ان کانپوءِ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي شاهاڻن خرچن مان اها خبر نٿي پوي ته پاڪستان جي معاشي صورتحال خراب آهي. جيڪڏهن معاشي صورتحال خراب آهي ته ان جي عڪاسي حڪومتن ۽ حڪمرانن جي روين مان ته نٿي ٿئي. وفاقي حڪومت اثاثن تي “وڪري لاءِ” جو بورڊ هڻي چڪي آهي. هوائي اڏا ليز تي ڏنا پيا وڃن، بندر گاهه مسواڙ تي ڏني پئي وڃي.
اهي اهڙين شين تي پرڏيهين کان سرمائيڪاري ڪرائي رهيا آهن، جيڪي انهن کي ڪڏهن واپس نه ڪندا. ٿيڻ ته ايئن گهرجي جو حڪومت نهايت سنجيدگيءَ سان ويچاري ته اثاثا وڪڻڻ جي ضرورت ڇو پيش آئي ۽ ان کي ڪهڙي ريت روڪي سگهجي ٿو. ان تي غور ڪرڻ گهرجي، نه ڪي وري انهن کي وڪڻي ڇڏجي. اثاثا وڪرو ڪري ملڪ ڪيئن هلايو ويندو؟ جيڪڏهن اهو ئي ضروري آهي ته 5، 6 وزارتن کانسواءِ سمورين وزارتن کي ليز تي ڏنو وڃي. هونئن به اها وضاحت ڪير ڪندو ته هن ملڪ کي 70، 80 وزيرن جي ضرورت آهي. حڪومت وزيرن جا ايڏا لشڪر ڇو رکيا آهن؟ قرض کڻي حڪومت هلائڻ جو وقت ناهي. حڪومت ڇو نٿي طاقتور سياستدانن جي ملڪيتن ۽ سرڪاري آفيسن کي وڪڻڻ جي باري ۾ سوچي؟ بجلي هجي، پيٽرول هجي، گئس هجي، مطلب ته عوام جي استعمال جي هر شيءِ جي قيمت ۾ عام ماڻهو جي لاءِ هوش وڃائيندڙ اضافو ٿي چڪو آهي. جن وٽ وسيلا آهن، اهي ته هر قيمت تي هر شيءِ خريد ڪرڻ جي طاقت رکن ٿا پر عوام ڇا ڪري؟!
سڄي پنجاب جي اسسٽنٽ ڪمشنرن سميت ضلعي آفيسرن لاءِ نيون گاڏيون خريد ڪرڻ جي معاملي تي لاهور هاءِ ڪورٽ صوبي جي سرڪاري کاتن ۽ آفيسرن جي استعمال هيٺ گاڏين جي تفصيلن جي درخواست تي ٻڌڻي ڪندي پنجاب حڪومت کان 10 ڏينهن ۾ تفصيلي رپورٽ طلب ڪري ورتي آهي ته اهو ٻڌايو وڃي ته سڄي صوبي ۾ ڪيتريون گاڏيون کاتن ۽ آفيسرن وٽ آهن. درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته سخت شرطن تي قرض کانپوءِ عوام تي ڳرا ٽيڪس لاڳو ڪيا ويا آهن. عوام مهانگائي ۽ بک سبب خودڪشيون ڪري رهيا آهن.
پنجاب حڪومت غريب عوام کي رليف ڏيڻ بدران آفيسرن لاءِ نيون گاڏيون خريد ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. پنجاب حڪومت 2 ارب، 33 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ فنڊ اسسٽنٽ ڪمشنرن ۽ آفيسرن جي گاڏين لاءِ جاري ڪري ڇڏيا آهن. سڄي صوبي جي اسسٽنٽ ڪمشنرن، آفيسرن ۽ سرڪاري کاتن وٽ اڳي ئي وڏي تعداد ۾ گاڏيون موجود آهن. درخواست ۾ چيو ويو آهي ته نگران حڪومت اختيار نه هجڻ باوجود اربين روپيا گاڏيون خريد ڪرڻ لاءِ جاري ڪيا آهن. درخواست ۾ چيو ويو آهي ته عدالت اسسٽنٽ ڪمشنرن ۽ ٻين سرڪاري آفيسرن کي گاڏيون ڏيڻ جو نوٽيفڪيشن رد ڪري.
سوشل ميڊيا تي هڪ پوسٽ گشت ڪري رهي آهي ته ڏيڍ لک سرڪاري گاڏيون آهن. جيڪڏهن گهٽ ۾ گهٽ 10 ليٽر روز به لڳائجي ته 15 لک ليٽر پيٽرول روز جو خرچ، مفت بجلي، انهن ڏيڍ لک آفيسرن جا بجلي جا 10 يونٽ روز لڳائجن ته 15 لک يونٽ روزانو بجلي ۽ هر مهيني 4 ڪروڙ، 50 لک ليٽر پيٽرول ۽ ايترا يونٽ بجلي. مطلب ته هڪ کرب، 37 ارب، 70 ڪروڙ جو پيٽرول ۽ 19 ارب روپين جي بجلي. اهڙي ريت مفت گئس، مفت ٽيليفون، مفت ملازم، ٽي اي ڊي اي، مختلف نالن سان الائونسز….. آءِ ايم ايف پاران 3 ارب ڊالر ته انهن وزيرن ۽ آفيسرن تي خرچ ٿي ويندا. اتحادي حڪومت ۾ شامل پاڪستان پيپلز پارٽي جي سيڪريٽري جنرل نيئر بخاري چيف جسٽس سپريم ڪورٽ، هاءِ ڪورٽ جي ججن، چيف آف آرمي اسٽاف ۽ دفاعي ادارن جي سربراهن جي پروٽوڪول ۾ ڪمي جي تجويز ڏيئي ڇڏي آهي ۽ چيو آهي ته ملڪ جي وڏي آبادي کي رليف ڏيڻ لاءِ اشرافيا اضافي بوجهه برداشت ڪري قربانيءَ جو مثال قائم ڪري. سينيٽ جي اڳوڻي چيئرمين وزير اعظم پاڪستان، چئن صوبن جي وڏن وزيرن، گورنرن، وفاقي ۽ صوبائي وزيرن کي ملندڙ بجلي ۽ پيٽرول جي مقدار ۾ 50 سيڪڙو ڪٽوتي ڪرڻ جي به تجويز ڏني آهي. سندس چوڻ آهي ته پيپلز پارٽي عوامي مشڪلاتون گهٽ ڪرڻ لاءِ وڌ کان وڌ عوامي رليف تي يقين رکي ٿي. بجليءَ جي 300 يونٽن تائين استعمال ڪندڙ وچولي ۽ غريب طبقي جي لاءِ بجليءَ جي اگهن ۾ واڌ نه ڪئي وڃي.
هن چيو ته سرڪاري آفيسن ۾ ايئرڪنڊيشن جو استعمال گهٽ کان گهٽ ڪيو وڃي. وزير اعظم، وڏا وزير، گورنر، وفاقي ۽ صوبائي وزير بجلي ۽ پيٽرول استعمال ڪرڻ ۾ 50 سيڪڙو گهٽتائي ڪن. ڪفايت شعاري جون ان قسم جون تجويزون حڪمران طبقو بار بار پيش ته ڪري ٿو پر ان تي عمل ڪندو ئي ناهي. معاملو اهو آهي ته اڪثر وڏا آفيسر ڪجهه ڪرڻ جو ذهن ئي نٿا رکن. سمورو سرشتو ايترو ته منجهيل ۽ پيچيده ڪيو ويو آهي جو ڪوبه ڪجهه ڪرڻ تي آماده ئي نٿو ٿئي. سرشتي جو تبديل ٿيڻ ته نظر نٿو اچي پر سڀني جي ڪوشش اها ئي آهي ته اهي ڪنهن نه ڪنهن ريت اقتدار ۾ اچي وڃن.
آڊيٽر جنرل جي هڪ رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته سنڌ اسيمبليءَ جي آفيسرن ۽ ملازمن کي 9 بنيادي پگهارن جي برابر اعزازيو ڏيڻ جو انڪشاف ٿيو آهي. 14 ڪروڙ، 70 لک روپيا بنا ڪارڪردگيءَ جي اعزازيي طور ورهايا ويا آهن. سنڌ اسيمبلي ۾ سرڪاري خزاني کي 12 ڪروڙ روپين جو نقصان، ضابطي جي خلاف الائونس ورهايو ويو آهي. سنڌ اسيمبليءَ 51 ملين روپين جا ڪمپيوٽر، فرنيچر ضابطي جي طريقيڪار جي ابتڙ خريد ڪيا. سنڌ اسيمبلي جي ميمبرن کي هڪ سال ۾ 9 ڪروڙ روپيا سفر جي خرچن جي مد ۾ ادا ڪيا ويا.
سنڌ اسيمبلي جي ميمبرن کي سفر جي خرچن جي مد ۾ ادائگين جو رڪارڊ ئي موجود ناهي. سنڌ اسيمبليءَ بنا معاهدي جي هڪ ئي پيٽرول پمپ تان 5 ڪروڙ، 19 لک روپين جو فيول خريد ڪيو. سنڌ اسيمبليءَ لاءِ 52 لک روپين جا تحفا خريد ڪيا ويا. سنڌ اسيمبليءَ جي باغ جي لاءِ 36 لک روپين جا ٻوٽا خريد ڪيا ويا.
هڪ خبر اها پڻ پڙهي وٺو ته بهتر ٿيندو، سوشل ميڊيا تي اها پوسٽ موجود آهي ته، “نيويارڪ ۽ پسگردائيءَ وارن علائقن ۾ جڏهن 50 هزار پاڪستاني آمريڪي رهائش پذير هئا، ان وقت پي آءِ اي جون 7 فلائيٽون پاڪستان لاءِ اڏامنديون هيون، جن ۾ 100 سيڪڙو پاڪستاني آمريڪي سفر ڪندا هئا. اڄ نيويارڪ ۽ سسٽر اسٽيٽس ۾ 5 لکن کان وڌيڪ پاڪستاني آمريڪي مستقل آباد آهن ته فلائيٽس بند ڪيون ويون آهن، جڏهن ته هن وقت پاڪستان پائي پائي لاءِ هٿ پيو ٽنگي.
پي آءِ اي جي ذريعي نيويارڪ، شڪاگو، هيوسٽن ۽ لاس اينجلس جي اڏامن تي اربين روپيا ڪمائي سگهجن ٿا”. ڳالهه اها آهي ته پاڪستان جي مفاد جي باري ۾ سوچڻ ۽ فيصلو ڪرڻ ۾ حڪمران ڪنهن نه ڪنهن سبب جي ڪري دلچسپيءَ جو مظاهرو نه پيا ڪن.
