ملڪ هن وقت عجيب ڪيفيت ۽ صورتحال مان گذري رهيو آهي، حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ اختلافن جو سلسلو ته ماضيءَ ۾ به هلندو رهيو آهي، پر موجوده حڪومت جي دور ۾ جيئن مخالف ڌر جي احتساب جي نالي تي ڪردار ڪشي، گرفتاريون ٿيون آهن اهڙو نظارو 90 جي ڏهاڪي جي سياست يا آمريتي دورن ۾ ئي نظر ايندو رهيو آهي. ماضي ۾ به حڪمران پارٽي ۾ اختلاف سامهون ايندا رهيا آهن پر هن حڪومت جي دور ۾ حڪمران پارٽي وچ ۾ نه رڳو اختلاف ڊرائينگ رومن مان ميڊيا جي سرخين جي زينت بڻجي رهيا آهن پر جهانگير ترين گروپ پنهنجي ئي تحريڪ انصاف جي حڪومت کان انتقامي ڪاررواين جون بار بار شڪايتون ڪري رهيو آهي ۽ وزيراعظم کان انصاف فراهم ڪرڻ جا مطالبا به ڪري رهيو آهي. مطلب ته مخالف ڌر ته حڪومت مٿان ڪردار ڪشي ۽ سياسي انتقام جو نشانو بنائڻ جو الزام لڳائيندي رهي آهي۽ اهڙو ئي الزام حڪمران پارٽي جو هڪ بااثر ڌڙو به لڳائي رهيو آهي. ڳالهه رڳو اتي ختم نٿي ٿئي ملڪ اندر هن وقت مخالف ڌر ۾ شامل پارٽين جو اتحاد به انتشار ۽ اختلافن جو شڪار آهي، مخالف ڌر به حڪومتي پاليسين تي متحد ٿي عوام کي انهن پاليسين جي خرابين کان آگاهه ڪرڻ بجاءِ هڪ ٻئي خلاف تنقيد جي عمل ۾ مصروف آهي. عام ماڻهو جنهن غير معمولي مهانگائي کي منهن ڏئي رهيو آهي، مهانگائي به اهڙي جنهن ۾ عام مزدور جي آمدني ۾ ته اضافو ڪو نه ٿيو آهي پر کاڌ خوراڪ جي خرچن ۾ ٻيڻ کان ٽيڻ تي اضافو ٿي چڪو آهي، بجلي جي اگهن ۾ ايترو ته اضافو ٿي چڪو آهي جو ناڻي وارو وزير شوڪت ترين به اهو چوڻ تي مجبور ٿي ويو ته جيڪڏهن آءِ ايم ايف جي چوڻ تي بجلي قيمتن ۾ اضافو ٿيو ته ماڻهو بجلي جو بل ادا نه ڪري سگهندا. ايئن ملڪ جي جنهن به شعبي، مامري تي نظر وجهو ته ملڪ مسائلستان محسوس ٿي رهيو آهي، پاڻي ورڇ تي تڪرار هلي رهيو آهي، ناڻي وسيلن جي ورڇ بابت سنڌ اختلاف ڪندي رهي ٿي،
2017ع واري آدمشماري جي نتيجن کي لاڳو ڪرڻ تي سنڌ صوبي جا شديد اعتراض آهن، حڪومت پاران ايندڙ چونڊون اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين تي ڪرائڻ، انٽرنيٽ ووٽنگ ذريعي سمنڊ پار پاڪستانين کي ووٽ جو حق ڏيڻ لاءِ جاري ڪيل حڪومتي آرڊيننس تي به اختلاف هلي رهيا آهن. مخالف ڌر جي اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين سسٽم کي رد ڪرڻ باوجود حڪمران پارٽي آرڊيننس جاري ڪري ڇڏيو، ڳالهه آرڊيننس جي ٿي رهي آهي ته موجوده حڪومت جي دور ۾ قومي اسيمبلي، سينيٽ مان حڪومت پاران قانون سازي جا بل منظور ڪرائڻ تي ايترو زور نه ڏنو ويو آهي جيترو زرو آرڊيننس جاري ڪرڻ تي ڏنو پيو وڃي. آئين ۾ آرڊيننس جاري ڪرڻ جو رستو هنگامي ۽ فوري ضرورت جي مامرن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڏنو ويو آهي، پر موجوده حڪومت خاص طور 11 مارچ 2021ع کان اڳ سينيٽ ۾ اڪثريت نه هجڻ ڪري پارليامينٽ مان قانون سازي ڪرائڻ بجاءِ آرڊيننس جاري ڪرائڻ جو سلسلو شروع ڪيو، ماضيءَ ۾ به ڪيتريون ئي حڪومتون اهڙيون رهيون آهن جن کي پارليامينٽ ۾ واضح اڪثريت نه رهي آهي، پر اهي قانون سازي لاءِ پارليامينٽ ۾ موجود پارٽين سان مشاورت جو رستو اختيار ڪنديون رهيون ۽ ڪو نتيجو نه نڪرڻ تي آرڊيننس به جاري ٿيندا رهيا آهن، پر موجوده حڪومت جنهن ملڪ سان جنگون ٿي چڪيون آهن ان جي سربراهه سان ته ڳالهيون ڪرڻ لاءِ تيار نظراچي ٿي پر پنهنجي ملڪ جي مخالف ڌر سان ڳالهيون ڪرڻ کان پاسو ڪري رهي آهي. خير ڳالهه آرڊيننس جي ٿي رهي آهي ته اوهان کي ٻڌايان ته موجوده وفاقي حڪومت پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي جي قيام لاءِ به آرڊيننس جو مسودو تيار ڪيو آهي، ان مسودي کي ڏسجي ٿو ته لڳي ٿو ته پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي سڌ سماءَ جي وفاقي وزارت جي ماتحت هڪ اداري جي حيثيت رکندي، ان اٿارٽي ڪري پيمرا جيڪو خودمختيار ادارو آهي ان کي به ختم ڪرڻ جي تجويز شامل آهي ته پريس ڪائونسل جو ادارو به ختم ٿيندو، ايئن ميڊيا سان تعلق رکندڙ 5 کان وڌيڪ قانون به ختم تصور ٿيندا، ان کانسواءِ ٽي وي، ريڊيو، اخبارن، ميگزينن جي ڊڪليئريشن، اين او سي، سرڪيوليشن جا مامرا به اها اٿارٽي ڏسندي، ايئن يوٽيوب سميت سوشل ڊجيٽل ميڊيا کي به پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي جي آرڊيننس ذريعي ريگيوليٽ ڪيو ويندو. مطلب ته ميڊيا کي ريگيوليٽ ڪرڻ لاءِ ته انتهائي سخت ترين قانون آندو پيو وڃي پر ڊجيٽل ۽ سوشل ميڊيا تي جيڪا عام ماڻهو کي اظهار جي آزادي مليل آهي ان کي به محدود ڪرڻ لاءِ اهو قانون استعمال ٿي سگهي ٿو. اهو آرڊيننس سڌي ريت ميڊيا ۽ اظهار راءِ جي آزادي جهڙي اهم نوعيت جهڙي مامري بابت آهي، پر ان هوندي به اهو بل پارليامينٽ ۾ پيش ڪري ان تي تفصيلي بحث ڪرائي، اسٽيڪ هولڊرن سان مشاورت ڪري ان کي حتمي صورت ڏيڻ بجاءِ حڪومت ان اٿارٽي کي به آرڊيننس ذريعي قائم ڪرڻ چاهي ٿي. هن حڪومت ۾ اخبارون هجن يا ٽي وي چينل انهن کي اشتهارن جي فراهمي ۾ واضح گهٽتائي ٿي آهي، ميڊيا جي مالڪن جي آمدني گهٽ ٿي ته انهيءَ صورتحال جو سڄو بار اليڪٽرانڪ ميڊيا جي صحافين ۽ ورڪرن تي پيو آهي. ت
وڙي جو جن حڪومتن ۾ ميڊيا جي ادارن کي وڌيڪ اشتهار ملندا هئا ان جو فائدو ورڪرن کي نه ملندو رهيو آهي پر آمدني گهٽ ٿيڻ جو بار ميڊيا انڊسٽري جي ورڪرن تي وڌو ويو، ڪجهه ادارن پگهارن ۾ ڪٽ لڳايو، ڪجهه ادارن ماڻهن کي بيروزگار ڪيو ڪن ادارن وڏين پگهارن تي ڪم ڪندڙ تجزيي ڪارن ۽ سينئر صحافين جي جاءِ تي جونيئر عملو رکي خرچ گهٽايا. جيتري بيروزگاري ميڊيا انڊسٽري اندر هن حڪومت جي دور ۾ ٿي آهي اوتري بيروزگاري شايد ميڊيا انڊسٽري ۾ ڪڏهن ٿي هجي. ايئن هن حڪومت جي دور ۾ ميڊيا مٿان پابندين ۽ سختين جي حوالي سان به هڪ ڊگهو داستان لکي سگهجي ٿو، پر مختصر طور تي ڪجهه سينئر صحافي اهڙا آهن جيڪي مختلف ٽي وي چينلن تي ٽاڪ شو ڪندا هئا انهن کي آف اسڪرين ڪرايو ويو، صحافي اهو چوندا رهيا ته انهن صحافين جا ٽاڪ شو دٻاءَ تحت بند ڪرايا ويا، اهڙين ڳالهين باوجود اهو حڪومت ڪڏهن ڄاڻڻ يا ٻڌائڻ جي ڪوشش نه ڪئي ته انهن ڳالهين ۾ ڪيتري سچائي آهي. جيڪڏهن هن حڪومت جي دور ۾ ڪنهن به اينڪر پرسن جو پروگرام دٻاءَ تحت بند نه ڪرايو ويو آهي ته غلط ڳالهين جي وضاحت ٿيڻ گهرجي ها پر انهن مامرن کي ٻڌو اڻ ٻڌو ڪيو ويندو رهيو آهي، نه رڳو انهن ڳالهين پر هن ملڪ ۾ صحافتي قتل به ٿيا، اسلام آباد ۾ ڏينهن ڏٺي جو صحافي مطيع الله جان کي اغوا ڪيو ويو، صحافي ابصار عالم کي گولي هنئي وئي، يوٽيوبر صحافي اسد طور جي گهر ۾ گهڙي ان مٿان تشدد ڪيو ويو، اسد طور مٿان ٿيل تشدد خلاف احتجاج ۾ سينئر صحافي حامد مير، عاصمه شيرازي، منيزه جهانگير کي ذميواريون نڀائڻ اڳيان جيڪي دٻاءُ ايندا رهيا، ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ جون جيڪي ڪوششون ٿينديون رهيون انهن جو ذڪر ڪيو. ان احتجاج ۾ سينئر صحافي حامد مير سخت تقرير ڪئي، ان جي ٻئي ڏينهن حامد مير جي گرفتاري لاءِ سوشل ميڊيا تي ٽرينڊ هلايو ويو، حامد مير جو نجي ٽي وي چينل پروگرام بند ڪري کيس موڪل تي اماڻي ڇڏي. اهو ئي سبب آهي ته سوشل ميڊيا تي حامد مير سان يڪجهتي جو به سلسلو شروع ٿيل آهي ته سندس خلاف به راءِ جو اظهار ٿي رهيو آهي، موجوده حڪومت جا وزير اهو چوندا رهيا آهن ته پاڪستان ۾ ميڊيا کي مثالي آزادي مليل آهي پر حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ ميڊيا جي آزادي انتهائي محدود آهي. ڪجهه ادارا ته اهڙا آهن جن تي تنقيد ميڊيا ۾ هلي نه ٿي سگهي، سياستدانن تي تنقيد ڪري سگهجي ٿي، سياستدانن تي تنقيد ٿيندي به آهي ، پر سياستدانن پاران به صحافين تي دٻاءُ، ڌمڪين جا مامرا سامهون ايندا رهيا آهن تازو بدين جي صحافي سان فون تي جيڪا هڪ اڳوڻي وزير ٻولي ڳالهائي آهي ان کي ٻڌي هر ڪو اندازو ڪري سگهي ٿو ته صحافي ڪهڙي دٻاءُ مان گذرندا رهن ٿا. مان هميشه ان ڳالهه جو حامي رهيو آهيان ته جيڪڏهن ڪو به صحافي ڪنهن بابت غلط نيوز ڏئي ٿو ته متاثر ڌر کي ان خلاف قانوني ڪارروائي جو حق هجڻ گهرجي، قانون اهو کين حق ڏئي به ٿو، ان حق کي وڌيڪ آسان، سولو ۽ جلد نتيجا ڏيندڙ بنائڻ لاءِ ترميمون به ڪري سگهجن ٿيون، پر ڪنهن کي به جيڪڏهن ڪا شيءَ پسند نه اچي، اهو پنهنجي مرضيءَ مطابق ڪنهن صحافي سان پاڻ حساب چڪتو ڪري ان سان قانون جي حڪمراني نه ٿيندي. اسان وٽ ته قانون جي حڪمراني جون ڳالهيون اڃان خواب ئي بڻيل آهن، اڳوڻو سينيٽ چيئرمين ناليوارو قانوندان ميان رضا رباني ته چوندو رهندو آهي ته ملڪ ۾ پنج مختلف قسمن جي قانونن جو اطلاق ٿئي ٿو،جيڪڏهن توهان اسٽيبلشمينٽ سان تعلق رکندڙ آهيو ته توهان تي قانون جو اطلاق ڌار، ڪاروباري سرمائيدار آهيو ته توهان تي قانون جو اطلاق ڌار، جيڪڏهن رولنگ ايليٽ آهيو ته توهان تي قانون جو اطلاق ڌار ٿيندو، ملڪ اندر قانون جي حڪمراني بابت اهڙي راءِ ناليواري قانوندان ۽ وڪيل رضا رباني جي آهي. عام ماڻهو جيڪو هر وقت هر مامري ۾ لتاڙ هيٺ اچي ٿو، ان جڏهن آزاداڻي نموني اظهار ڪرڻ شروع ڪيو ته مامرو ميان رضا رباني جي سوچ کان پري هليو ويندو، پر پاڻ وٽ اصل مسئلو ئي اظهار راءِ جي آزادي ۽ قانون جي حڪمراني جو رهيو آهي، اظهار راءِ جي آزادي ۽ قانون جي حڪمراني في الحال ته خواب بڻيل آهي.
