اسان جي ملڪ ۾ اها بدقسمتي رهي آهي ته اهم معاملن کي به مخصوص سياسي مفادن جي ور چاڙهيو ويندو آهي جنهن جا ايترا ته خطرناڪ نتيجا ۽ نقصان نڪرندا آهن جو انهن کي سنڀاليندي سنڀاليندي سالن جا سال لڳي ويندا آهن پر پوءِ به اسان انهن مان سبق سکڻ لاءِ تيار نه هوندا آهيون. وفاق ۽ صوبن وچ ۾ معاملا هجن يا آئيني طور طئي ٿيل شيون،ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ جا اسم هجن يا اين ايف سي توڙي پاڻي ٺاهه جو معاهدو،سدائين انهن تي مخصوص يا ڪنهن ڌر کي خوش ڪرڻ لاءِ طئي ٿيل معاملن تي به عمل نه ڪيو ويندو آهي. سنڌ هن وقت تائين به 91 جي پاڻي ٺاهه تي عمل نه ڪرڻ جون شڪايتون ڪندي رهي ٿي پر ان تي عمل نه ٿو ٿئي اهڙي طرح اين ايف سي مان پورو حصو نه ملڻ جون به دانهون اينديون رهن ٿيون ته گئس پيدا ڪندڙ صوبي کي ئي گئس کان محروم رکيو وڃي ٿو جنهن ڪري مرڪز ۽ صوبي وچ ۾ اڪثر بدگمانيون پيدا ٿينديون رهن ٿيون. هاڻي وري آدمشماري جي معاملي تي شماريات کاتو ۽ مرڪز اهڙو فيصلو ڪرڻ وڃي رهيا آهن جنهن جو مستقبل ۾ سنڌ کي ته نقصان ٿيندو ئي ٿيندو پر صوبي ۽ مرڪز ۾ پيدا ٿيل بدگمانيون به وڌي سگهن ٿيون.
گذريل آدمشماري 2017ع ۾ ٿي هئي،اصولي طور وري اها آدمشماري 10 سالن کانپوءِ2027ع ۾ ٿيڻ گهرجي پر وفاقي حڪومت پنهنجي اتحادي سياسي ڌر ايم ڪيو ايم کي خوش ڪرڻ لاءِ هن ئي سال يعني مئي ۾ ڊجيٽل آدمشماري ڪرائڻ جو اعلان ڪيو آهي. توڙي جو سنڌ حڪومت ۽ ايم ڪيو ايم ٻنهي کي گذريل آدمشماري تي اعتراض آهن پر ٻنهي جا اعتراض الڳ الڳ آهن. سنڌ حڪومت سمجهي ٿي ته صوبي جي مجموعي آدمشماري گهٽ ڏيکاري وئي آهي جڏهن ته ايم ڪيو ايم وري شهرن جي آدمشماري کي گهٽ ڏيکارڻ جو الزام هنيو آهي، جنهن پٺيان به سياسي مقصد آهن. بهرحال روزاني “پنهنجي اخبار” پنهنجي ذريعن جي حوالي سان خبر ڏني آهي ته شماريات کاتي ملڪ اندر ستين آدمشماري ڪرائڻ لاءِ گهراڻي جي سربراهه جي سڃاڻپ ڪارڊ هجڻ وارو شرط ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي ۽ اهو به فيصلو ڪيو ويو آهي ته گهراڻي جي سربراهه جي سڃاڻپ ڪارڊ نمبر ڏيڻ جي شرط ختم ٿيڻ سان گڏ ٿيندڙ آدمشماري جي انگ اکرن کي نادرا جي ڊيٽا سان ڪراس چيڪ يا لنڪ نه ڪري سگهبو.
انهي سان گڏ ٻيون به اهڙيون شيون آهن جن سان آدمشماري ٿيڻ کان اڳ ئي شڪي ۽ تڪراري ٿي ويندي. ڇاڪاڻ ته سنڌ حڪومت ته اين ايف سي ۾ ڪجهه وڌيڪ حصو ملڻ جي لالچ ۾ انهي تي چپ آهي پر سنڌ واسي ڪنهن به ريت اهو قبول نه ڪندا ته ٻين صوبن جي رهواسين،ڌارين ۽ غيرقانوني رهندڙن کي سنڌ جي آدم ڳڻپ ۾ شامل ڪيو وڃي جنهن سان سنڌ جي ڊيموگرافي ئي تبديل ٿي وڃي. بلڪل ٻين صوبن جا ماڻهو ،ڌاريا ۽ غير قانوني پرڏيهي سنڌ جي انفراسٽرڪچر تي بار آهن، روڊ رستن کان وٺي اسپتالن تائين ۽ ميونسپل سروسز تي انهي ڌاري آبادڪاري جو بار سنڌ جي ناڻي تي ٿئي ٿو تنهن ڪري انهي ڌاري آبادڪاري جي ڳڻپ ضرور ٿيڻ گهرجي پر انهن کي مستقل رهائشي يا شناختي ڪارڊ واري شرط کان ڪيئن ٿو آجو ڪري سگهجي. انهن کي الڳ خاني ۾ ڳڻي ان جو وفاق کان الڳ سان اين ايف سي مان حصو وٺڻ گهرجي نه ڪي انهن کي سنڌ جي آبادي ۾ ڄاڻائي اين ايف سي۾حصو وڌيڪ وٺڻ جون ڪوششون ڪيون وڃن. شناختي ڪارڊ ۽ مستقل پتي وارو شرط ختم ڪرڻ جو فائدو ڪجهه مخصوص سياسي مفاد رکندڙ ڌرين کي ته ٿي سگهي ٿو پر اهو سنڌ لاءِ زهر قاتل آهي جنهن جي ڪنهن به ريت سنڌ جا مستقل رهواسي حمايت نه ٿا ڪري سگهن.
اسان سمجهون ٿا ته جيڪي صوبن ۽ وفاق جا مستقل معاملا آهن انهن کي سياسي مقصدن لاءِ قطعي استعمال نه ڪرڻ گهرجي.وفاقي حڪومت پنهنجي ڪجهه سياسي اتحادين کي خوش ڪرڻ لاءِ ڪا به اهڙي راند نه کيڏي جنهن سان سنڌ جي مستقل رهواسين جي مفادن کي نقصان پهچي ۽ سنڌ جي ڊيموگرافي تبديل ٿئي. اهڙو فيصلو وفاق ۽ صوبي ۾ مستقل بدگمانيون پيدا ڪري ڇڏيندو جنهن کي ختم ڪرڻ سولو نه ٿيندو۽ سنڌ حڪومت کي به ڪنهن اهڙي فيصلي جي سخت مخالفت ڪرڻ گهرجي.
