سنڌ ۾ امن امان جي حالت گهڻي خراب آهي، اها پندرهن سالن واري حڪمرانيءَ جي عرصي دوران به خراب رهي ۽ انهن اقتداري ٽن مدن دوران، امن امان جي بدتر حالتن واري امانت، بنا ڪنهن بهتري جي “خيانت” ڪرڻ جي هڪ مدي کان ٻئي مدي ۾ منتقل ٿيندي رهي. بهتري ته ڪانه آئي، ويتر خرابيءَ ۾ اضافو ضرور ڏسڻ لاءِ مليو. هاڻي وري نئين مدي دوران نئين حڪومت جي حاذقن ۽ حڪيمن سنڌ ۾ ڌاڙيلن مان نجات لاءِ جيڪو نادر نسخو تجويز ڪيو آهي، اهو نادر ان ڪري به نه آهي جو مختلف دورن ۾ ان جي ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ آزمائش ٿيندي رهي آهي پر سنڌ جي نئين انتظاميا پراڻن تجربن جي بي لاڀ نتيجن باوجود ڌاڙيلن خلاف ڪارروائي لاءِ 25 هزار پوليس اهلڪار ڀرتي ڪرڻ جو فيصلو ڪري ورتو آهي. وڏي وزير سيد مراد علي شاهه چيو آهي ته ڪچي ۾ امن امان جي صورتحال خراب آهي ۽ ڪراچي ۾ اسٽريٽ ڪرائيم جي صورتحال تي پڻ هو مطمئن نه آهي.
اسان وٽ هميشه انتظامي تدبر جي گنگا ابتي وهندي رهي آهي. هتي پير ۾ لڳل ڪنڊو ڪڍڻ لاءِ گوڏو کوٽي ڪنڊو وري ڪياڙيءَ مان ڪڍڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي. اهڙن عملن سان مسئلا حل ٿي نه سگهندا آهن ۽ اهڙي انتظامي مهم جُوئي عوام جي ٽيڪسن جي ناڻي تي بار بڻجڻ کانسواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي. ڪنهن ڪم جي لاءِ اصل ڳالهه حڪومتي Will يا عزم ئي هوندو آهي، جنهن سان مسئلا حل ٿي سگهن ٿا. سنڌ جي ڪچي ۾ ڌاڙيلن جو تعداد ئي ڪيترو آهي، جنهن جي اڳيان رياست مفلوج بڻيل آهي! ان کان ته وڌيڪ خراب حالت پنجاب ۾ هئي، جتي راجن پور واري ڪچي ۾ ڇوٽو گينگ رڻ ٻاري ڏنو هو ۽ پنجاب حڪومت سمورا ممڪن وسيلا استعمال ڪري ان ڌاڙيل ٽولي کي ناس ڪيو. ڪي ماريا ويا ۽ باقي پيش پيا. سنڌ ۾ به جيڪڏهن حڪومت سنجيده هجي ته اهي ڪجهه سئو ڌاڙيل رياست لاءِ ڪوبه مسئلو نه آهن. باقي جيتري قدر ڌاڙيلن وٽ پوليس کان وڌيڪ آرمي گريڊ جا خطرناڪ هٿيار هجڻ جو تعلق آهي ته انهن کي ناس ڪرڻ لاءِ به سمورا وسيلا استعمال ڪري ڪارروائي ڪري سگهجي ٿي ۽ هڪ ڀيرو انهن جي خاتمي کانپوءِ سنڌ ۾ هٿيارن جي پهچ ۽ رسائي جا رستا بند ڪرڻا پوندا. ڇا اهو سنڌ حڪومت جي اختيارن ۾ شامل ناهي ته اها سنڌ ۾ ڳرن ۽ غير قانوني هٿيارن جي وڪري ۽ رسائي جي رستي روڪ ڪري؟! ان کانسواءِ ٻيو اهم مسئلو اهو آهي ته سنڌ سان پنجاب ۽ بلوچستان جي سرحدن جي ملڻ جي ڪري هڪ صوبي ۾ ڪارروائي ٿيڻ جي ڪري ڌاڙيل ٻئي صوبي ۾ هليا ٿا وڃن ۽ اثرائتي ڪارروائي تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن هڪ ئي وقت ٽنهي صوبن ۾ ڌاڙيلن خلاف ڀرپور آپريشن ڪيو وڃي. هتي سمجهڻ جي ڳالهه اها به آهي ته ڌاڙيل صرف ڪچي ۾ ئي ناهن پر انهن کي پڪي مان سگهه وارو ٽانڪ، حمايت جي معجون مهيا ٿيندي رهي ٿي، جيستائين ان جو رستو نه روڪيو ويندو ۽ پڪي تان ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ “اشرافيه” کي قانون جي وڪڙ ۾ نه آندو ويندو، تيستائين سنڌ ۾ ڌاڙن جو خاتمو ممڪن نه آهي. ڳالهه صرف پڪي جي ڀوتارن تائين ئي محدود ناهي، اختيار ۽ اقتدار جي ايوانن مان پڻ انهن کي حمايت جي آڪسيجن ملندي رهي ٿي. ان ڳالهه مان اسان جو مطلب اهو آهي ته جيستائين پوليس ۾ سياسي مداخلت جو خاتمو نه ڪيو ويندو، ضلعن جا پوليس ڪماني سياسي ڀوتارن جي مرضيءَ سان مقرر ٿيندا رهندا، تيستائين سنڌ مان اها ڌاڙيل گردي ۽ اغوا انڊسٽري ختم نه ٿي سگهندي. ڏوهه اڪثر ڀوتارن جي معيشت بڻيل آهن ۽ اهي ان معيشت کي ترڪ ڪرڻ جو تصور به نٿا ڪري سگهن، جن تي انهن جي بادشاهي جا بنياد بيٺل آهن ۽ رعب ۽ دٻدٻي جا قلعا تعمير ٿيل آهن.
اسان سمجهون ٿا ته چند سئو ڌاڙيل رياست لاءِ وڏو چئلينج نه هجڻ گهرجن. جڏهن رياست چند سئو ڌاڙيلن اڳيان بيوس بڻجي وڃي ته ان صورتحال تي افسوس ئي ڪري سگهجي ٿو. سنڌ انتظاميا جيڪڏهن ڌاڙيلن جي خاتمي لاءِ سنجيدگي ڏيکاري ته اهو ان لاءِ ڪو وڏو مسئلو نه آهي ۽ نه ئي وري ان کي اضافي 25 هزار نفري جي ضرورت پوندي. گذريل ڏيڍ ڏهاڪي ۾ جيڪا سنڌ جي ڪچي ۾ صورتحال رهي، ان سان اهو تاثر مليو ته شايد سنڌ جي اڌ درجن کن ضلعن جو اهو ڪچي وارو علائقو سنڌ سرڪار جي اختيار ۽ اتنظام جي سرحدن کان ٻاهر آهي. يقين ڄاڻو ته حڪمرانيءَ جو اهو ئي انداز رهيو، گورننس جو اهو ئي طريقيڪار رهيو ته نوان ڀرتي ٿيندڙ 25 هزار اهلڪار به ڌاڙيلن کي ڪجهه نٿا ڪري سگهن. ان سان رڳو سنڌ جي خزاني تي خرچ وڌندو. رڳو 25 هزار اهلڪارن جي پگهارن، الائونس ۽ هٿيارن جو خرچ لڳائجي ته اندازو ٿي ويندو ته اها بجيٽ ڪٿي وڃي پهچندي! اهو ڪم موجود نفري مان به وٺي سگهجي ٿو. اها ايڏي وڏي رقم رڳو سنڌ ۾ نوجوانن کي روزگار ڏيڻ لاءِ هنري تعليم جا مرڪز کولڻ ۽ روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪرڻ تي لڳائي وڃي ته ان مان ضرور لاڀ ملندو. اسان سنڌ ۾ 25 هزار نوجوانن کي پوليس کاتي ۾ نوڪري ملڻ تي ارها ڪونه آهيون پر اسان ماضيءَ جي مشاهدي جي بنياد تي رڳو اهو ٿا چئون ته پوليس جي نفري جو استعمال وري به سياسي ڀوتارن، وزيرن، مشيرن ۽ اسيمبلي ميمبرن جي پروٽوڪول تي ٿيندو. اهي اهلڪار به انهن جي جاهه ۽ جلال جو جهان قائم رکڻ لاءِ استعمال ٿيندا. ڌاڙيلن جي خاتمي لاءِ حڪومتي عزم ۽ بهتر رٿابنديءَ جي ضرورت آهي.
