ڏاج ڏيڻ عام ڳالھه آھي. ماڻهو پنهنجون ڌيئرن ۽ ڀيڻين کي نقد،زمينن، زيور۽ ٻين ذڪر جوڳي شين ذريعي تحفي طور ڏاج ڏيندا آھن. اها مشق جلد ئي وچولي طبقي پاران پڻ اختيار ڪئي وئي ۽ غريب طبقو پڻ انهي ۾ ورتل آهي. ڏاج صرف خاندانن تي مالي طور بار نه ٿو وجهي،پر شادي ٿيل جوڙي جي رشتي تي پڻ اثر پوي ٿو. اهڙا ڪيترائي واقعا رڪارڊ تي آهن ، جتي ڪنوارن جا ڪٽنب سخت دٻاءُ ۾ مبتلا ھوندا آھن ته اهي فليٽ يا هڪ گهر ، گهوٽ لاءِ ڪار خريد ڪن.
ڪجهه واقعا اسان وٽ اھڙا به ٿيندا آھن جو ڏاج ڏيڻ ۾ ناڪامي جي نتيجي ۾ عورت کي تشدد جو شڪار ٿيڻو پوندوآهي. عورت جو مڙس ۽ ان جا گهرڀاتي عورت کي جسماني تشدد جو شڪار بڻائيندا آهن. جڏهن ته حڪومتي نظام ڏاج کي روڪڻ لاءِ ڪيترائي قانون متعارف ڪرايا آهن ، پر انھن تي عمل ڪرڻ ھڪ چئلينج آھي.
ايستائين جو ڪيترائي تعليم يافته ماڻهو به ڏاج جو مطالبو ڪن ٿا ۽ پنھنجي لاءِ “ھڪ سٺو سودو” ٿيڻ جي اميد رکن ٿا.
ڏاج جي معاملن جي حوالي سان ، پاڪستان ۱۹۶۷ع ۾ هڪ قانون “ ڊاويري برائيڊل گفٽ (پابندي) ايڪٽ” منظور ڪيو. 10،000روپيا. ان کانپوءِ ، ۱۸ هين ترميم جي ڪري ان موضوع تي ڪا به وفاقي قانونسازي نه ٿي آهي،ڇاڪاڻ ته اهو معاملو صوبائي حڪومتن جي دائري اختيار ۾ اچي ويو آهي.
جيتوڻيڪ سنڌ ۾ ، ۲۰۱۷ع ۾ وومين ڊولپمينٽ ڊپارٽمينٽ پاران پيش ڪيل هڪ بل کي سنڌ ريڪارڊ آف ڊاويري ايڪٽ ۲۰۱۷ع سڏيو ويو ، انهي بل تي ۲۰۱۸ع تي بحث ٿي رهيو هو .هن بل ۾ ڏاج جي طلب ڪندڙ کي هڪ سال قيد جي سزا ڏيڻ جي ڳالهه ڪئي وئي. سنڌ اسيمبلي جي اجلاس دوران ، وڏي وزير مراد علي شاهه چيو ته بل ۾ ڏنل تجويزن تي عمل ڪرڻ مشڪل هو ۽ قانونن کي اهڙي طريقي سان جوڙيو وڃي جنهن ۾ اهي ماڻهو شامل هجن جيڪي ڏاج جو مطالبو ڪن. اهڙيءَ طرح بل پاس نه ٿيو.
ان کان سواءِ ، ۱۸ هين ترميم جي مطابق ۲۰۱۰ع ۾ هڪ بل متعارف ڪرايو ويو جيڪو وفاق کان صوبن ڏانهن واپس آيو. ڏاج ۽ شادي اهڙا معاملا آهن جيڪي قانون سازي ڪرڻ لاءِ وفاقي حڪومت جي دائري ۾ نٿا اچن. ان جو مطلب اهو ٿيو ته صرف صوبائي اسيمبلي پنهنجي مرضي تي صوبن ۾ لاڳو ٿيڻ واري رقم بابت قانون منظور ڪري سگهندي آهي.
ڏاج ۽ شاديءَ جي تحفن (پابندي) ايڪٽ ۱۹۷۶ع وارو قانون ٻيهر نظر ۾ آڻڻ لاءِ نافذ ڪيو ويو. اهو هيٺين طريقي سان بيان ڪيو ويوآهي.
شادي کان اڳ، پوءِ يا پوءِ سڌي طرح يا اڻ سڌي ريت ، ان جي والدين طرفان شادي جي حوالي سان ڏاج يا ملڪيت کانپوءِ ڪا به ملڪيت ڏني وئي پر ان ۾ اها ملڪيت شامل نه آهي جيڪا ڪنوار تي وراثت ۽ وراثت جي قانون هيٺ لاڳو ٿي سگهي.
ان حوالي سان ملڪيت جو مطلب آهي، ملڪيت ، ٻي متحرڪ ۽ غير متحرڪ ، ۽ جنهن ۾ پاڪستان جي تعلقي ڪوڊ (۱۸۶۰ جو اي سي ايل اي وي ۱۸۶۰) جي تعين ڪيل قيمتي قيمت شامل آهن. ايڪٽ 5000 جي قيمت کان وڌيڪ ڏاج کي روڪيو جيڪو “نڪاح جي ۶ مهينن کان اڳ يا پوءِ ڏيڻو هو. جيڪڏهن ڪو شخص شق جي تعميل ۾ ناڪام ٿي ويو ته ان قانون ۾ قيد يا ۱۰ هزار رپين کان وڌيڪ ڏنڊ مقرر ڪيو ويو. ڊاويري جا آرٽيڪل وفاقي حڪومت طرفان ضبط ٿيڻا هئا ۽ انهن بي سهارا خاندانن کي مختص ڪيا ويا جيڪي ڏاج نٿا ڀري سگهن. آئين ۾ ارڙهين ترميم کانپوءِ شادين کي ترتيب ڏيڻ وارا معاملا صوبائي حڪومتن جي دائري هيٺ اچي ويا.
ڏاج ۽ شادي جي تحفا (پابندي) (ترميمي) بل 2020ع
آڪٽوبر ۲۰۲۰ع ۾ حڪومت پاڪستان ڏاج تي پابندي لڳائي آھي ، تاريخي فيصلي ۾ ، پاڪستان پهريون مسلمان ملڪ بڻجي چڪو آهي ، جنهن مرد جي لاءِڏاج وٺڻ کي غير قانوني قرار ڏنو. پاڪستان جي مذهبي معاملن واري وزير پاران ڏاج جي روايت تي پابندي لڳائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي ، جنهن ۾ گهوٽ ۽ هن جي گهروارن کان ڏاج لاءِ پڇي ۽ پوءِ اهي نمائش لاءِ رکيا ويندا.
ڏاج پاڪستان ۾ تمام گهڻو مسئلو آهي. گهريلو تشدد وڌي رهيو آهي. جيڪي امير خاندانن سان واسطو رکندڙ نه آھن انهن کي اذيت جو منهن ڏسڻو پوي ٿو، ڇاڪاڻ ته قانون جي عدم عملداري سبب انهن جي ڌيئرن جي شادي نه ٿي ٿي سگهي . هي خوفناڪ روايت آهي پاڪستان ۾ڏاج جي تڪليف سبب ڇوڪريون تڪليف ۾ آھن. پاڪستاني سماج ۾ قانوني پابندي باوجود هر سطح تي ڏاج موجود آهي ڇاڪاڻ ته اهو ڪنوار ۽ سندس گهر وارن جي عزت جو مسئلو آهي. ڪجهه حالتن ۾ ڪنوارن کي قتل ڪيو ويو آهي. انساني حقن جي گروپن جو چوڻ آهي ته گهرو تڪرار گهڻو ڪري ڏاج جي غلط استعمال سبب ٿين ٿا. ڪن حالتن ۾،خاندانن کان ڏاج ڏيڻ کانپوءِ به انهن کي وڌيڪ ادا ڪرڻ لاءِ دٻاءُ وڌو ويندو آهي. هيومن رائٽس واچ جي رپورٽ مطابق ، “عام طور تي شادي جي وقت طعام جا مطالبا طئي ڪيا ويندا آهن. جڏهن ته ، ڪجهه مرد ۽ انهن جا خاندان شادي جي دوران ڏاج جا مطالبا ڪندا رهندا آهن“
پاڪستان نيوز انٽرنيشنل جي مطابق، عورتن ۾ ڏاج جي ڪري موت جي شرح دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ پاڪستان ۾آهي، هڪ اندازي مطابق هر سال 2،000 ڪيس ظاهر ٿيا آهن. دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ ڏاج سان لاڳاپيل تشد ۽ موت جا واقعا پاڪستان ، هندستان ۽ بنگلاديش ۾ ٿيندا آهن.
وقت اچي ويو آھي ته حڪومت سخت قدم کڻي ڏاج جي رسم کي ختم ڪرڻ لاءِ پاڪستان ۾ قانون جي عملداري کي يقيني بڻائي جيئن اھو غريب ۽ وچولي طبقي جي خاندانن لاءِ فائديمند ٿئي. اسان کي سماجي انصاف کي هٿي ڏيڻ جي ضرورت آھي. ڏاج ختم ڪرڻ لاءِ ڪوششون جاري رکيون وڃن ته زندگي سٺي گذاري سگهجي ٿي. حڪومت طرفان پيش ڪيل قراردادن مان ڪنهن کي به نه مڃڻ وارا رويا تڪليف ڏيندڙ پريشان ڪندڙ آهن.
