هن ملڪ جي حڪمرانن جي وس ۾ هجي ته اهي ماڻهن جي ساهه کڻڻ تي به ٽيڪس هڻڻ ۾ به دير نه ڪن پر ان جي باوجود اهي عوام کي پيڙڻ ۽ هر کوٽ ۽ خسارو عوام مان پورو ڪرڻ جو ڪوبه موقعو هٿان وڃڻ نٿا ڏين. حڪمرانن جو “طريقهء واردات” اهو رهندو آيو آهي ته اهي عوام کي هڪ هٿ سان ڏئي ٻئي هٿ سان واپس وٺي وٺندا آهن. هن ڀيري به ايئن ئي ڪيو ويو آهي. حڪمرانن عوام کي تيل جي قيمتن ۾ رليف ڏيڻ کانپوءِ ان رليف کان به وڌيڪ بار عوام تي منتقل ڪرڻ جون تياريون ڪري ورتيون آهن ۽ سياري کان اڳ گئس جي اگهه ۾ 100 سيڪڙو واڌ ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. آءِ ايم ايف جي دٻاءُ تي گئس جي اگهه ۾ 100 سيڪڙو واڌ جي سمري پڻ تيار ڪئي وئي آهي ۽ جواز اهو پيو ڄاڻايو وڃي ته گئس سيڪٽر جو گردشي قرض 2700 ارب رپين تائين پهچي چڪو آهي ۽ گئس جي قيمت نه وڌائڻ سان 185 ارب رپين ۽ گهريلو صارفين لاءِ ايل اين جي جي قيمت نه وڌائڻ سان 21 ارب رپين جي جي کوٽ ٿيندي.
هن ملڪ جي مُني صديءَ جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته هتي رڳو ملڪ تي تجربا ڪيا ويا آهن، جنهن سبب هن کي ان حد تائين پهچايو ويو آهي جو ائٽمي طاقت ملڪ جو انتظامي اسٽيئرنگ به آءِ ايم ايف جي حوالي ڪيو ويو آهي. ملڪي پاليسيون به آءِ ايم ايف جي ڊڪٽيشن تي جڙي رهيون آهن. حڪمرانن جي نااهلي اها آهي جو اهي ان سڄي عرصي ۾ ملڪ لاءِ بهتر معاشي پاليسيون جوڙڻ ۾ ناڪام رهيا آهن. ٻن ويلن لاءِ پريشان عوام تي لڳاتار مالي بار منتقل ڪيو پيو وڃي، ملڪ قرض جي معيشت تي هلايو پيو وڃي. حڪمران چون ٿا ته اهي ڏکيا فيصلا ملڪ کي ڊفالٽ کان بچائڻ لاءِ ڪيا ويا آهن پر عوام سوچي ٿو ته ڊفالٽ ۾ به ايتري ته خواري نه ٿئي ها، جو هڪ ائٽمي طاقت ملڪ کي عالمي استحصالي ادارا سندن مرضيءَ سان هلائي رهيا آهن. ڊفالٽ ۾ به عوام کي ان کان وڌيڪ تڪليف ته نه اچي ها، جهڙي تڪليف مان هن وقت ملڪ جي عوام کي گذاريو پيو وڃي. هتي هنن سوالن جا جواب ڏيڻ کان لنوايو ويندو آهي ته ملڪ هن حالت تي ڪيئن پهتو ۽ ڪنهن پهچايو؟ انهن جو احتساب ڇو ڪونه ڪيو ويو؟ ۽ هر ڀيري ٿيندو ايئن آهي ته اهو سڀ ڪجهه انهن کي ڦٻي ويندو آهي. پهرين هن ملڪ تي عمران پراجيڪٽ مڙهيو ويو ۽ جڏهن ملڪ جي ٻيڙي وچ سِير ۾ غرقاب ٿيڻ لڳي ته پوءِ ڌر ڌڻين جون اکيون پٽيون ۽ پي ڊي ايم پنهنجا ڪلها آڇيا پر سياسي جماعتن جي ان اتحاد ته ملڪ جي اها حالت ڪئي جو پنجوڙ وجهي هن ملڪ کي آءِ ايم ايف جي اڳيان اڇلايو ويو. ان کانپوءِ نگرانن ملڪ جون واڳون سنڀاليون پر انهن کان به هي ملڪ هلي نٿو ۽ اهي به خساري جي کڏ ڀرڻ لاءِ عوام جو رت ست نپوڙي رهيا آهن. اصل ڳالهه وري به اها آهي ته ملڪ ۾ شفاف اليڪشن ڪرائي اقتدار چونڊيل عوامي نمائندن جي حوالي ڪيو وڃي. اڳ ۾ به سياست کان لاتعلقي وارو لالي پاپ ڏنو ويو. ان ڪري اهو ضروري آهي ته عوام کي ساهه کڻڻ ڏنو وڃي ۽ ان جي ڪنڌ تان ڳري لت هٽائي وڃي، ڇو ته اسان سمجهون ٿا ته هڪ ائٽمي طاقت ملڪ کي هن حالت تي پهچائڻ 1971ع واري سانحي کان به وڏو سانحو آهي.
سياري ۾ هونئن به گئس جو واهپو وڌي ويندو آهي ۽ ان موقعي تي گئس جي قيمتن ۾ 100 سيڪڙو اضافو انتهائي ظالماڻو فيصلو آهي. تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي وارو ‘هني مون’ ته 15 ڏينهن مس هلندو پر گئس جي قيمتن ۾ وڏي واڌ جو اثر گهڻي وقت تائين ڀوڳڻو پوندو. گئس ۽ ايل اين جي جي قيمتن ۾ واڌ سان سمورن پراڊڪٽس جي پيداواري لاڳت وڌندي، ٽرانسپورٽيشن جو خرچ وڌندو، جنهن جي ڪري هر شيءِ جي قيمت وڌي ويندي. مطلب ته عوام رڳو گئس جي قيمتن ۾ 100 سيڪڙو واڌ ئي نه ڀريندو پر هر شيءِ ۾ ٿيندڙ اضافي جو بار پڻ عوام کي ڀوڳڻو پوندو. باقي جيتري قدر گردشي قرضن جو تعلق آهي ته اهي قرض ته انتظاميا جي نااهلي آهي، جو وقت سر اوڳاڙي نٿي ٿئي ۽ انهن گردشي قرضن جي چٽي آخر عوام کان ڇو ٿي ڀرائي وڃي؟ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته گئس جي قيمتن ۾ 100 سيڪڙو واڌ وارو فيصلو واپس ورتو وڃي ۽ ملڪ هلائڻ لاءِ انتظامي اسٽيئرنگ آءِ ايم ايف حوالي ڪرڻ بدران هن ملڪ لاءِ بهتر معاشي پاليسيون جوڙيون وڃن.
