اڳ ۾به ايئن ئي ٿيندو رهيو آهي ته ڪنهن ڏوهه ۾ ڪو بااثر ملوث هوندو آهي ته واردات جي ٻئي ڏينهن کان ئي ان کي آجو ڪرائڻ لاءِ ڪوششون شروع ٿي وينديون آهن .ڪڏهن اهي ڪوششون کلي عام ڪيون وينديون آهن ته ڪڏهن لڪ چوري ۾ معاملي کي “ٺاهڻ” جي نالي ۾ دٻائڻ جي ڪُوشش ڪئي ويندي آهي.ڪڏهن قانوني جهول پيد ڪري بااثرن کي فائدو پهچايو ويندو آهي ته ڪڏهن ڌڙڪا دهمان ۽ ڌمڪيون ڏئي متاثرن کي ماٺ ڪرايو ويندو آهي،
ڇاڪاڻ ته واردات ۾ ملوث بااثر جي بچاءُ لاءِ اهي سڀ ڌريون ميدان تي اچي وينديون آهن جن جو ڪم ئي قانون تي عمل ڪرائڻ هوندو آهي. انهي ڪم ۾ پوليس کان وٺي قانون ٺاهيندڙ چونڊيل ميمبر ايستائين جو سرڪار سڳوري خود ملوث ٿي ويندي آهي.هاڻي به جيڪڏهن ناظم جوکئي جي قتل کان پوءِ مقتول جا وارث يا ٻيو ڪير خون لوڙهڻ جو خدشو ظاهر ڪري ٿو ته ان جو اهو خدشو ڪو غلط نه هوندو، ڇاڪا ته ماضي ۾ کوڙ اهڙا مثال موجود آهن.
خبرون اهي آهن ته ناظم جي تڏي تي 57 پاڙن جا چڱا مڙس ميڙ ٿي تعزيت لاءِ پهتا جن معاملي کي پنهنجي لفظن ۾ ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي يا راڄوڻي ذريعي معاملو نبيرڻ جو پيغام ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي، جنهن تي مقتول جي وارثن انهن کان تعزيت وصول ڪرڻ کان ئي انڪار ڪيو. سنڌي سماج ۾ ڀلي ڪنهن جي ڪنهن سان ڪيڏي به دشمني هجي پر تعزيت وصول ڪرڻ کان انڪار خراب سمجهيو ويندو آهي پر هتي ڳالهه بلڪل ان جي ابتڙ آهي ته جيڪڏهن اهي چڱا مڙس رڳو تعزيت لاءِ اچن ها ته کين ڪير نه روڪي ها پر نوجوان ناظم جي قبر جي مٽي به اڃان خشڪ نه ٿي آهي ته هي ان جي خون جو سودو ڪرڻ پهچي ويا جيڪا ئي ڳالهه وارثن کي خراب لڳي ۽ لڳڻ به گهرجي.
ڀلا ڇو سنڌ سدائين انهن راڄوڻين ذريعي ڪونڌرن جا ڪيس لوڙهيندي رهندي جن ۾ بااثر ماڻهو ملوث رهيا آهن. ڇو قانون کي پنهنجي واٽ وٺڻ نه ٿي ڏني وڃي؟جيڪو ڪم حڪومتن جو آهي ته قانون کي پنهنجي واٽ وٺڻ لاءِ سهولتڪار جو ڪردار ادا ڪري. ڇا رڳو اهو ڪافي آهي ته عوام جي ڪاوڙ کي جهڪو ڪرڻ لاءِ ايف آءِ آر داخل ٿي وڃي وڌيڪ دٻاءُ اچي ته گرفتاري پيش ڪرائجي؟ ڪجهه ڏينهن کان پوءِ معاملو ٿڌو ٿئي ته جوابدارن کي بچائڻ لاءِ قانون کان وٺي انتظاميا ۽ سرڪاري مشينري حرڪت ۾ اچي وڃي.هي رڳو هڪڙو ڪيس ناهي هوڏانهن قمبر ويجهو عورت جي قتل ۾ به ڪي بااثر ملوث آهن جنهن ڪري پوليس به انهن خلاف ڪارروائي ڪرڻ کان لاچار آهي،
جڏهن ته پوليس چيو آهي ته وڌيڪ نفري ڏني وڃي ته جيئن جوابدارن خلاف ڪارروائي ڪري سگهجي.ڇا قانون کان به ڪو بااثر ٿي سگهي ٿو ؟جيڪڏهن ڏسجي ته ڪير به نه قانون کان بااثر آهي نه ئي ڪو ان کان بالاتر آهي پر ڇا ڪجي جو اسان قانون تي عمل ڪرڻ ڇڏي ڏنو آهي قانون کي ڪجهه فردن وٽ يرغمال بڻائي ڇڏيو آهي جن وٽان قانون کي بازياب ڪرائڻ جي ضروت آهي.اسان سمجهون ٿا ته ناظم جوکيو ۽ قمبر ۾ عورت جو قتل سنڌ حڪومت لاءِ “ٽيسٽ ڪيس” هئڻ گهرجن.ڇاڪاڻ ته انهن ٻنهي ڪيسن ۾ حڪمران پارٽي سان لاڳاپيل ماڻهن جا نالا ورتا پيا وڃن.پارٽي سربراهه طرفان ناظم ڪيس ۾ چونڊيل ايم پي اي کان سيٽ خالي ڪرائڻ سٺو قدم آهي پر جيستائين قانوني ڪارروائي صحيح نموني اڳتي نه وڌندي تستائين وارث ۽ عوام مطمئن نه ٿيندا.
ان لاءِ ضروري آهي ته معاملن کي راڄوڻي ذريعي اڪلائڻ جي ڪوشش ڪندڙن کي روڪيو وڃي ۽ قانون کي پنهنجو رستو وٺڻ ڏنو وڃي ۽ اهو ڪم سنڌ حڪومت جو آهي ته قانون جي رستي آڏو ايندڙ هر ڪوشش کي ناڪام بڻائي ۽ ان کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻي ڀلي اهو کڻي ڪيڏو به بااثر ڇو نه هجي.
