هن وقت جڏهن مهانگائي، بي روزگاري، دهشت گردي ۽ ڌاڙيل راڄ سبب ملڪ جو عام پرامن شھري، پگهاردار طبقو، ڪاروباري طبقو ۽ صنعتي شعبو بت مان بيزار لڳو ويٺو هو، تڏهن بي اصول سياستدانن جي ڇتي ويڙھ ۾ رياستي ادارا به ڪنهن نه ڪنهن سان ٻٽ ٿي سندرا ٻڌي، ڄڻ ته آخري جنگ لاءِ ميدان ۾ لهي آيا آھن. پاڻ سمجهون ٿا ته رياستي ۽ حڪومتي ادارا مملڪتي ڍانچي ۾ انساني عضون وانگر هڪٻئي جي سهڪار سان ئي پنهنجو اختيار، عظمت، دٻدٻو ۽ احترام قائم رکي سگهن ٿا. ٻي صورت ۾ جيڪڏهن اهي عضوي انگ هڪٻئي سان ويڙھاند ۾ وڪوڙيل هجن ته رضاڪار پر بيزار رعيت اهڙن بي فيض ۽ خود غرض ادارن (اصل ۾ اندر ويٺل ڪردارن) جو احترام ڇو ڪندي؟ عزت وٺڻ لاءِ باعزت ٿي ڏيکارڻو پوندو آھي, احترام اندر جو احساس آھي، انهيءَ جو ڪبو، جيڪو ان لائق ڀانئبو” ٿوري دير لاءِ دل ئي دل ۾، اڻ ڌريو ٿي سوچي ڏسبو ته ڪنهن به رياستي وڏي لاءِ دلي ادب پيدا ٿئي ئي نٿو. هي ملڪ ان پستيءَ تي 76 سالن جي لاڳيتي تنزل تي هٿ وٺي ڪيل بربادي جو فطري نتيجو آھي.
هن وقت ادارن ۽ ظاهر ۾ تمام معتبر پر اندران ٺلهن سکڻن ڍانڍن جي جاري ڄنڊا پٽ کي ڏسي هميشه نقصان ۾ رهندڙ گهٽ شعور وارو شھري سمجهي ٿو ته شايد سندس سالن جي بد دعائن جو اثر آھي، جو جڏهن کان زميني خدائي جي دعويدار ۽ طاقت جي نشي ۾ مخمور چھرن تان نقاب هٽيو آھي ته ائين پيو لڳي ته شايد هتي عظيم انسان، مدبر، مصلح ۽ رهبر پيدا ئي نه ٿيندا آھن. سمجهيو اهو ويندو هو ته ملڪي انتظام حڪومت ئي هلائيندي آھي، قانون پارليامينٽ جوڙيندي آھي، ان ترتيب مطابق غلط ۽ درست جو فيصلو ڪارن جبن پاتل شاندار ۽ اوچي ڪرسيءَ تي ويٺل قاضي ڪندا آھن ۽ انهن جو نفاذ ايگزيڪيوٽو يا انتظاميه رياستي طاقت يعني فوج، پوليس ۽ ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ذريعي ڪرائيندي آھي. ڪتابي نظرين مطابق اهو ٺيڪ هوندو پر اسان وٽ اڄ تائين اهو فيصلو نه ٿي سگهيو آھي ته وفاقي نظام جي روح يعني اختيارن جي ورهاست واري اصول مطابق ڪهڙو اختيار ڪهڙي اداري جو آھي ۽ ان جي حد ڇا هوندي؟ ٿيندو اهو رهيو ته شروع کان ئي ادارن کان وڌيڪ طاقتور شخصَ ان اداري جي “حرمت” جي آڙ ۾ سڄي طاقت پنهنجي ذات ۾ مرڪوز ڪري سڀ حدون اورانگهيندا آيا آھن. شروعاتي سالن دوران بانين پنهنجي قد ڪاٺ آڌار اهي سڀ ڪلور ڪيا. مشڪل سان جوڙيل پهريون آئين وفاق جي روح جي خلاف ۽ ڪنهن قدر عوامي مينڊيٽ کان وانجهيل هو. رياست اک کوليندي ئي سيڪيورٽي اسٽيٽ سمجهي ويئي. رهي سهي ڪثر ايوب خان جي وردي سميت وزير طور ڪابينه ۾ شموليت ۽ پوءِ ڏھ ساله مڪمل مارشلا سان پوري ٿي ويئي. پوءِ ڄڻ ته آمريتن جو اڻ کٽ سلسلو شروع ٿي ويو. هن ملڪ جي قسمت جي مالڪ اسٽيبلشمنٽ ٿي ويئي. جڊيشري انساني حقن ۽ آئين جي حفاظت ڪرڻ بدران سدائين سرگرم سهڪاري جو ڪردار ادا ڪندي. جسٽس منير جي معذور گورنر جنرل غلام محمد سان ٻٽ ٿي وڃڻ ڪري هميشه لاءِ انصاف جي ڳچيءَ ۾ خواريءَ جو ڳٽ وجهي ڇڏيو. ان کان پوءِ انفرادي طرح باڪمال ۽ انصاف پسند جج به آيا پر گڏيل نموني اسان جو عدالتي نظام عوام الناس ۽ سسٽم سان انصاف نه ڪري سگهيو. ڪيترا ڀيرا عمر قيد ۽ ڦاسين جي سزا جا سوين هزارين قيدي سزائون پوريون ڪرڻ يا زندگيءَ جي قيد مان آزاد ٿيڻ کان پوءِ “انصاف” حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيندا آھن. انصاف جي اها حالت ملڪ ۾ چئن وقفن سان لڳ ڀڳ 32 سالن تائين لاڳو رهندڙ مارشل لاء دؤرن ۾ ھم خيال ججن جي مقرري، پي سي او هيٺ حلف کڻندڙن جي کيپ ۽ سندن “نظرياتي” نسل جي گهڻائي سبب ٿي. جج سڳورا سالن تائين ڏاڍن جي ڏڍ تي پنهنجا محدود مقصد ماڻيندا رهيا. توهين جي خوف ذريعي ادب ڪرائيندڙ عدليه عوامي عدالت جو درجو ته ڪڏهن به حاصل نه ڪيو هو پر وڌيڪ رعونيت افتخار چوڌري واري عدليه بحالي تحريڪ جي ڪاميابي سبب پيدا ٿي. سڀ ڪو ڄاڻي ٿو ته اها تحريڪ سؤموٽو جي بي تاج بادشاھ سان محبت کان وڌيڪ آمر سان انڪار ڪرڻ ۽ مشرف مخالفت سبب مقبول ٿي. نتيجي ۾ جج صاحب خود مطلق العنان ٿي سڄي رياستي ڍانچي کي “اک” ڏيکارڻ لڳو. تنهن بعد گهڻائي مهم جُو ۽ شھرت جا بکيا بابا رحمتي ساڳي واٽ تي هلندي انصاف کي ان مقام تي وٺي آيا آھن، جو سڄو ڏينهن مين اسٽريم ۽ سوشل ميڊيا تي جج حضرات جي ريمارڪس عرف فرمانن تي مبني ٽڪر ۽ بريڪنگ نيوز هلي ٿي، جنهن شھرت کي “انجوائي” ڪرڻ جي جهڙي موصوفن کي عادت پئجي ويئي آھي. هاڻي سياسي بحث ۽ معاملا جلسن ۽ ايوانن کان وڌيڪ بقول هڪ معزز جج جي “ڌنڌ ۾ ويڙھيل عمارت اندر ٿين ٿا”. ايتري شھرت سنڀالڻ جيتري گنجائش ڏاڏي آدم عليه السلام پنهنجي اولاد ۾ منتقل ئي نه ڪئي هوندي. سڄو ڏينهن ائين پيو لڳندو آھي ته سواءِ مخصوص پارٽيءَ يا نقطهء نظر جي حامين جي ڪيسن جي، ملڪ ۾ ٻئي ڪنهن جو به ڪو قانوني منجهيل معاملو آھي ئي ڪونه! “سڳورن ۽ سڳوريءَ” کي ڳاڻاٽي جي ته خبر هوندي ته ڪيترا ڪيس ڪيترن سالن يا پيڙھين کان ٻڌڻيءَ جي انتظار ۾ پيا آھن. ٻئي پاسي ساڳئي ڏينهن جي پٽيشن تي ساڳئي ڏينهن رليف ڪلاڪن جا ڪلاڪ “ملزم” سان ملاقات جو شرف حاصل ڪرڻ لاءِ انتظار ڪري ڏنو ويندو آھي.
ويجهڙائي ۾ مقتدر اداري جي “دور انديش” ڪردارن هڪ سياسي پراجيڪٽ پنهنجي ذات ۽ ان سياسي سيکڙاٽ جي سالن تائين اقتدار کي قائم رکڻ جي نيت سان ڏھ ٻارهن سال اڳ شروع ڪيو هو. ان بندوبست کي ميڊيا ۽ عوام هائبرڊ نظام سڏيو. چونڊيل حڪومت ۽ نالي وارن سياستدانن کي منصوبي تحت سياسي ذھنيت رکندڙ، پر جج سمجهيل گهڻ ڳالهائو شخصن جي ساٿ سان منظر تان هٽايو ويو. ملڪ جون پراڻيون وڏيون جماعتون ۽ انهن جي ننڍي وڏي قيادت مسخرن جي انتقام ۽ ارھ زورائي جو شڪار ٿي ويون. ڪنهن رڙ، ڪنهن فرياد جو ڪو داد نه پئي ٿيو. اهي سياسي جماعتون عوامي حمايت هوندي، پاڻ به اهڙي صاف شفاف ڪردار جون مالڪ نه هيون. اهي خود به ڪڏهن ساڳين مقتدر هستين جي فيض مان فيضياب ٿيندي بي اصوليون ڪندا آيا هئا، ان ڪري ستم سهي به سينو ساهڻ جو ست نه پئي ساريائون، پر چوندا آھن ته بيوس اٺن به بار ڇڏيا. جيتري تائين بندوق جو آسرو هو، ايتري تائين منصف سڳورا به ڪنهن جي پلڻ کان ڏاڍا هئا پر ناڪام سياسي انجينئرنگ جي تجربي مان زخمي ٿي، محسن ڪشيءَ جا سور سهي، مير جعفر ۽ مير صادق جا طعنا برداشت ڪري جڏهن هو پاڻ پاسيرا ٿي ويا آھن، تڏهن پاڪستان جيڪو سدائين تاريخ جي نازڪ موڙ تي سمجهبو آھي، سو سچ پچ ته پنهنجي وجود جي جنگ ۾ ڦاسي پيو آھي. هر اداري، زندگيءَ جي هر شعبي ته ڇا هر ڪٽنب ۾ واضح ويڇا ۽ ورهاست واضح ٿي ويئي آھي. هڪ تاثر مطابق سلامتيءَ ۽ انصاف جا ادارا پاڻ به “سيم پيج” تي نظر نه پيا اچن، ان ڪري شايد اندروني ڪمزوري محسوس ڪري رهيا هوندا. اقتدار جي شطرنج جي هن راند ۾ ته هڪ توکي ۽ ٻه مون کي، ھر دفعي پارليامينٽ (سياستدان) خساري ۾ رهندي آئي آھي، سواءِ ڪنهن وقتي لاڏلي جي، جيڪو بوقت ضرورت ڍال طور استعمال ڪيو ويندو آھي. هاڻي معاملو جڏهن واھ گرؤَ کان چڙھي ويو آھي، لاهور ۽ اسلام آباد ۾ مخصوص حضرات تي سيليڪيٽيڊ فيصلن ڏيڻ جا نه صرف الزام لڳا پر 63 اي جي تشريح ۽ ظاهر ۾ غير ضروري ازخود نوٽيس وٺي عدليه جنهن نموني پاڻ ۽ هن ملڪ کي بحران ۾ ڦاسائي چڪي آھي، تڏهن کان سياستدان به مرتا ڪيا نه ڪرتا جي مصداق سر جو سانگو لاهي سينو تاڻي سامهون اچي ويا آھن. ظاهر ۾ آئين جي محافظن سميت سڀ ايڪٽر آئين جي خلاف ورزي ڪن پيا. قومي اسيمبلي جو اسپيڪر، چيف جسٽس صاحب کي خط لکي هڪٻئي جي حدن جي احترام جي ڳالھ ڪري ٿو. بلال ڀٽو زرداري توهين پارليامينٽ ۽ اسيمبلي ميمبر ججن خلاف تحريڪ استحقاق پيش ڪرڻ جون ڌمڪيون پيا ڏين. وزير اعظم عدالتي دڙڪي سبب پاڻ مرادو 180 ميمبرن کان اعتماد جو ووٽ وٺي پهريائين کان وڌيڪ پر اعتماد ۽ دلير پيو ڀانئجي. پارليامينٽ جي اندر ۽ ٻاهر، ميڊيا تي، هوٽلن بازارن ۾، مطلب ته هر هنڌ جهڙن لفظن ۽ لهجي ۾ معزز ججن جا نالا کڻي تنقيد ڪئي پيئي وڃي، اها روايتي توهين جون ڪل حدون پار ڪري وئي آھي. نظر اهو پيو اچي ته اندروني اختلافن ۽ ڪمزورين سبب، يا ته ڪجھ ڪري نٿا سگهن يا لڳ ڀڳ پڪ اٿن ته حڪم عدولي ٿيندي. خميس ڏينهن جي ٻڌڻي واري ڪارروائي اڳ کان گهڻي مختلف محسوس ٿي. چيف جسٽس فرمايو ته، “عدالت ڳالهين لاءِ مجبور نٿي ڪري سگهي، نه ڪا هدايت ڏئي رهيا آھيون ۽ نه وري ڪا ٽائيم لائين. اسين ڪو مناسب حڪمنامو جاري ڪنداسين”. هاڻي اهو ضرور طئي ٿيڻ گھرجي ته رياست جي معزز ترين ادارن ۽ منصبن کي ايتري پستيءَ ۽ شرمساريءَ جي حد تائين پڄائڻ جا ذميوار ڪردار ڪهڙا هئا/آھن؟ جنگ ته شروع ٿي ويئي آھي، جنهن ۾ فاتح ڪير به نه ٿيندو، صرف ملڪ ۽ آءِ ايم ايف، توڙي ناڪام معاشي پاليسين جو پيڙيل عوام هارائيندو. آءِ ايم ايف به غير يقيني حالتن ۽ سياسي رساڪشيءَ سبب پنهنجا پئسا ٻوڙڻ لاءِ تيار نه پيو ٿئي. ملڪ جي معيشت ڇا برباد ٿي آھي، ڄڻ ته سڄو ڪار وهنوار ٺپ ٿي ويو آھي. فرد کان قوم تائين هر ڪنهن کي پنهنجو مستقبل اونداهو نظر اچي پيو. ذميوار هرڪو آھي؟ اسٽيبلشمنٽ تي آڱريون هن دفعي به کڄڻ گھرجن، پر حقيقت ۾ ڪجھ قاضي القضات جي عدالتي ڪنڊڪٽ سبب الزاميل هاڻوڪو عدالتي “ون مين شو” جو احساس سڀني کان وڌيڪ نقصان ۽ بدنامي جو باعث بڻجي خود انتهائي احترام لائق عدليه جي اداري جي بي قدريءَ جو ڪارڻ ٿيندو پيو وڃي.
ڇا اسان مايوسيءَ جو شڪار ٿي وڃون يا اڃا به ڪي ٻڏي جا ڪڻ ميڙي سگهجن ٿا. سياسي مبصرن جو خيال آھي ته تاريخ ۾ رياستي ادارن ڪڏهن به رضاڪارانه طور تي پنهنجا اختيار ڪنهن ٻئي ڀائيوار اداري کي سؤلائي سان منتقل نه ڪيا آھن. سياسي ته ڇا پر مذھبي ادارا، خاص ڪري يورپ ۾ چرچ 11ھين ۽ 12ھين صدي واري دؤر ۾ عرصي تائين رياست سان اختيارن جي اجاره داريءَ لاءِ حالت جنگ ۾ رهي. ٿيندو ائين آيو آھي ته هميشه ڪنهن ويڙھ ۽ ڪشمڪش کان پوءِ ڪا نئين راھ نڪرندي آھي. جهڙي طرح انگلينڊ جي 1642ع کان 1652ع واري عرصي جي خانه جنگين جي نتيجي ۾ پارليماني فوجن جنرل اوليور ڪرامويل جي سربراهيءَ ۾ تاج بادشاهي کي شڪست ڏيئي 1649ع ۾ بادشاھ چارلس پهرئين کي ڦاهي چاڙھي ڇڏيو. وقتي طرح جمهوري قوتون ڪامياب ٿي وري ناڪاميءَ ڏانهن موٽيون پر نيٺ برطانيه ۾ اها پارليماني جمهوريت قائم ٿي ويئي، جيڪا سڀني جمهوريتن جي ۽ پارليامينٽ سڀني پارليامينٽن جي ماءَ بنجي وئي. اهڙي طرح يا ته ڪا پائيدار بهتري ايندي آھي يا جيڪو سڀني کان ڏاڍو هوندو آھي، اهو حڪم هلائڻ شروع ڪندو آھي. اسان کي سڀني کان ڏاڍي جي خبر آھي، پر نا اميدي ڪفر آھي. سياسي عمل ۽ ادارن ۾ ھميشه ارتقا جو عمل جاري رهندو آھي. ڪٿي ائين ته ڪونهي ته اسان جا ادارا به هاڻي بالغ ٿي پنهنجي پنهنجي جائز مقام هٿ ڪرڻ لاءَ آخري ۽ فيصله ڪن ويڙھ وڙھڻ لاءِ تيار ٿي ويا آھن. ڪنهن سوچيو هو ته، “مين چورون سي ڪڀي بات نهين ڪرون گا” واري هٺيلي هيرو جي جماعت جا چار چڱا انهن “چورن” سان خميس ڏينهن کان ڳالهين ۾ رڌل آھن. گهڻي اميد ته ڪنهن کي به ڪانهي پر سياست فطري ليول پليئنگ فيلڊ طرف ويندي نظر اچي پيئي. گرينڊ ڊائلاگ ئي ملڪي ضرورت آھي. ڪوٽن، وردين ۽ سياسي جهنڊن جو رنگ ڀل ته جهڙو به هجي.
