سنڌ سرڪار مالي سال 25-2024ع لاءِ 30 کرب ۽ 56 ارب روپين جي جيڪا بجيٽ پيش ڪئي آھي، ان ۾ مختلف مدن لاءِ رکيل رقم صاف گواھي ڏئي رھي آھي ته سنڌ سرڪار ھن سال توڙي ايندڙ سال صوبي جو نظام ائين ھلائيندي رھندي، جيئن گذريل ٻن ڏھاڪن کان وٺي ھلائي رھي آھي. ھن ڀيري سنڌ حڪومت اھي نيون اسڪيمون به نه رکيون آھن، جن کي اقتصادي انڊيڪيٽر قرار ڏئي سگھجي. جڏھن ته حڪمران ڌر پاران چونڊن ۾ وڏا وڏا واعدا ڪيا ويا ھئا. سنڌ ۾ نئون صنعتي زون قائم ڪرڻ کان وٺي سمنڊ جو کارو پاڻي مٺو ڪرڻ تائين، ڪنهن به منصوبي جو تر جيترو تذڪرو به ھجي ھا ته سنڌ جي سڪل کٻڙ جھڙي دل ۾ ڪنهن اميد جو ڌاڳو لھرائيندو نظر اچي ھا. پر ھن ڀيري ان ماحوليات جي سلسلي ۾ به نه سوچيو ويو، جنهن سبب ڌرتي مٿان دوزخ جي دري کليل آھي. ھن مٽيءَ جا ماڻھو انڪم سپورٽ پروگرام جي نالي ۾ پنهنجن ننگن کي پنائڻ بدران پنهنجن پيرن تي ڪيئن بيھندا؟ ان باري ۾ جيڪڏھن ھڪ پل لاءِ به سوچيو وڃي ھا ته ڪا پائي يا ڪو ٽڪو سنڌ کي معاشي طور تي پاڻ ڀرو ڪرڻ واري سلسلي ۾ به رکيو وڃي ھا پر ھن ڌرتيءَ جا دک دور ڪرڻ جو اسم سرڪاري ويڄ جي ايجنڊا جو حصو ناھي.
پاڪستان ۾ وفاقي بجيٽ پيش ٿيڻ کان پوءِ صوبائي بجيٽ ڪيتري منفرد ۽ موثر سگھي ٿي؟ اھو سوال تمام اھم آھي. ھي سوال ان مھل به اھم ھو، جڏھن ملڪ ۾ ارڙھين ترميم ھٽائڻ جو خيال ڪنهن جي ذھن ۾ به نه آيو ھو. پر ھن وقت جڏھن 18ھين ترميم اصولي ۽ آئيني طور تي ھٽائي وئي آھي، تڏھن به اھو سوال ذري گھٽ ايترو ئي اھم آھي، جيترو اڳ ھو. ڇو ته اسان جي ملڪ ۾ ڪنهن شيءَ جو قانوني طور تي ھٽڻ يا لاڳو ٿيڻ وارو اعلان الڳ ھوندو آھي ۽ ان جو عملي اطلاق ھڪ الڳ ۽ بنھ مختلف معاملو ھجي ٿو. جيتوڻيڪ 18ھين ترميم کان پوءِ سرڪاري ذھنن ۽ زبانن مطابق صوبا بااختيار ٿي ويا آھن. مرڪز ھاڻي نالي ماتر رھيو آھي، پر ڇا حقيقت به اھا آھي؟ جنهن ملڪ ۾ عدليا ۾ ويٺل جج پنهنجو پاڻ سان ٿيندڙ ناانصافين ۽ غيرقانوني سلوڪن سبب آفيشل احتجاجي خط تحرير ڪن ۽ لاھور ھاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس اھڙي تقرير ڪري، جنهن کي جيئن جو تيئن پيش ڪندي به پرنٽ ميڊيا کي مليل نام نهاد اظھار جي آزاديءَ جا پر سڙڻ لڳن. جنهن ملڪ ۾ عدالتن جي حڪمن تي آئين ۾ درج ٿيل مدي مطابق اليڪشن ٿيڻ ته ڇا پر پوليس پاران قيدين جون ھٿڪڙيون لاھڻ ۾ به لاپرواھيءَ جو مظاھرو ڪيو وڃي، ان ملڪ ۾ آئيني، قانوني ۽ اصولي فيصلي جي حيثيت ايتري بچي ٿي، جيتري جنرل ضياءَ ملڪي آئين جي سلسلي ۾ “آن دي رڪارڊ” بيان ڪئي ھئي.
وفاقي بجيٽ پيش ٿيڻ کان پوءِ صوبائي بجيٽ پيش ڪرڻ جو معاملو لڳ ڀڳ ائين آھي، جيئن ٻاھران آيل خيرات جي محدود مانيءَ کي ھڪ ماءُ گھر جي ڀاتين ۾ انتهائي احتياط سان ورھائي. پر جڏھن ورھائڻ واري ناني ۽ کائڻ وارا ڏوھٽا ھجن ته پوءِ ٻين ڀاتين جي ڪيتري پورت پوندي؟ سنڌ جي تازي پيش ٿيل بجيٽ جي باري ۾ گھٽ ۾ گھٽ اھو سوال نه صرف اٿاري سگھجي ٿو پر ان جو سياسي ۽ انتظامي جائزو به وٺي سگھجي ٿو. ڇو ته سنڌ جو اقتدار گذريل ٻن ڏھاڪن کان وٺي ھڪ اھڙي ڌر جي ھٿ ۾ آھي، جنهن جي مٿان ھر قسم جي اقرباپروريءَ جا الزام لڳندا رھيا آھن ۽ ھن وقت به لڳي رھيا آھن.
سائنس سمجھائي ٿي ته ڪو به مرض ۽ مسئلو جيترو جھونو ھوندو، ان جو اثر ايترو گھرو ۽ گھڻ طرفو ٿيندو. ھونءَ ته اقرباپروري عام طور تي دنيا جي پوئتي پيل ملڪن ۽ خاص طور تي پاڪستان جي لاءِ وڏو آزار رھيو آھي. ڇو ته ملڪ جي مٿان معاشي حوالي سان جيترن خاندانن جو ستر واري ڏھاڪي ۾ تذڪرو ڪيو ويو ھو، ھاڻي جيڪڏھن انهن ۾ گھڻو اضافو آيو آھي ته ان کي ملڪ جي آدمشماريءَ جي واڌ واري پسمنظر ۾ ڏسڻ جي به ضرورت آھي. اسان کي اھا ڳالھ ذھن نشين ڪرڻ گھرجي ته جاگيرداري يعني زمين جي ملڪيت نسل در نسل گھٽبي ويندي آھي پر سرمائيداري عام طور تي نسل در نسل وڌندي نظر ايندي. ان جو ھڪ واضح مثال ملڪ جي اھا شريف فيملي آھي، جيڪا 60 واري ڏھاڪي ۾ نه ته امير ھئي ۽ نه ان وٽ اقتدار ھو ۽ نه وري اھڙو ڪو آسرو ھو. پر “وڌندڙ واپار” جي انوسار اڄ شريف فيمليءَ وٽ “رب جي فضل سان” ايترو مال آھي جو ان خلاف ٿيل خود ان جي صوبي جو عوام ھاڻي انهن کان ان سلسلي ۾ به اھو سوال پڇي رھيو آھي ته، “ڪيا تمھارا خدا ھي، ھمارا نهين؟” جڏھن پوري ملڪ جي وفاقي حڪومت ۽ مني ملڪ جيتري پنجاب جي صوبائي سرڪار ھڪ خاندان جي ملڪيت ھجي ته پوءِ اقرباپروريءَ کي ثابت ڪرڻ لاءِ ڏاتوءَ جي ڏاند جا ڪھڙا سڱ پيش ڪجن؟
ملڪ جي ھر صوبي ۽ ملڪ جي ھر پارٽيءَ ۾ پيئرن کان پوءِ پٽ ۽ ڌيئرون ئي نه پر ڀائرن، ڀائيٽن ۽ ڀاڻيجن جون به قطارون لڳل آھن، جيڪي پنهنجي پنهنجي پسند مطابق پارٽين ۽ پارليامينٽ ۾ عھدا وٺن ٿا. پر سنڌ ۾ اھو سلسلو تمام ڪجھ سرس آھي. 14 جون 2024ع تي سنڌ اسيمبليءَ ۾ پيش ٿيل ان بجيٽ جي جنهن اعلان کي ميڊيا ۾ سڀ کان وڌيڪ واضح طور اسپيس مليو آھي، سو سنڌ ۾ 5 لک گھرن کي سولر سسٽم ڏيڻ جو اھو اعلان آھي، جنهن تي ايندڙ ڪجھ ڏينهن ۾ جنهن تي ايندڙ ڏينهن ۾ جيڪو وٺ پڪڙ جو عالم نظر ايندو، اھو ڪنهن تمام وڏي تماشي کان گھٽ نه ھوندو.
ائين ناھي ته پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت ان قسم جي اعلان تي ڪو عمل نه ڪندي! بلڪل ڪندي. پر سوال اھو آھي ته ان اعلان تي عمل ڪيئن ٿيندو؟ ان اعلان تي به عمل ائين ٿيندو، جيئن گذريل دور ۾ آيل ٻوڏ جي دوران لڙھي ويل گھرن جي نئين سر تعمير جي سلسلي ۾ ٿيو ھو. ھڪ ته عوام سان عدل ۽ فضل وارا اھڙا اعلان عمل ۾ ايندي مٿان ئي مٿان چڱي خاصي حصي کان محروم ٿي ويندا آھن ۽ ان کان پوءِ جيڪو ڪجھ بچندو آھي، ان جو حال ان سنڌي پھاڪي پٽاندڙ ٿيندو آھي، جنهن کي پاڻ پھريان پيش ڪري چڪا آھيون. يعني “ناني ورھائڻ واري ۽ ڏوھٽا کائڻ وارا”. جھڙي طرح بينظير ڀٽو جي دور ۾ “روٽي، ڪپڙا اور مڪان” واري نعري جي نظر ڪرڻ جي لاءِ سنڌ ۾ سرڪار پاران ننڍا گھر ٺاھيا ويا ھئا پر انهن جو ڪيترو حصو بي گھر ۽ سنڌ جي مسڪين ماڻھن کي ميرٽ تي مليو؟ ان سوال تي ڪنهن وقت به تحقيق ٿئي ته وڏا ڦاٽ ڦاٽي سگھن ٿا. ان ۾ ڪو شڪ ناھي ته ٻه چار سيڪڙو گھر حقدارن جي حوالي به ٿيا ھوندا پر اھڙن سرڪاري گھرن جو وڏو حصو پارٽيءَ جي چونڊيل نمائندن، وزيرن، مشيرن ۽ سينيٽرن سميت پارٽيءَ جي اھم عھديدارن ۽ انهن جي مٽن مائٽن جي حوالي ٿيا. جڏھن ته فائيلن ۾ انهن کي عوام جي حوالي ڪرڻ جا ڪاغذ ڪلپ اپ ڪيا ويا. جيڪڏھن ڪنهن جج جي آڏو اھو ڪيس پيش به ٿئي ته فاروق ايڇ نائڪ جھڙو سياسي وڪيل اھو سوال اٿارڻ ۾ ھڪ ساعت به ضايع نه ڪندو ۽ جج سان مخاطب ٿي اھو چوندو: “ماءِ لارڊ! ڇا ھڪ وزير يا ھن جو ويجھو عزيز ملڪ جو شھري ناھي؟ ڇا ھڪ عام ووٽر ناھي….!!؟“
عام طور تي پاڪستان ۽ خاص طور تي سنڌ ۾ سرڪاري مراعتون عوام جي ان خاص حصي ۾ ورھايون وينديون آھن، جن جو تعلق حڪمران طبقن ۽ انهن جي مٽن مائٽن سان ھوندو آھي. ھا البت ان سلسلي ۾سياسي زڪوات به ڪڍي ويندي آھي، سا به ان ڪري ته جئين وقت تي ڪو مثال يا ڪو دليل بلڪه ضرورت پوڻ جي ڪو ثبوت پيش ڪري سگھجي.
مرزا غالب جي ھڪ قصيدي جو ڪافي غير مشھور شعر آھي:
”ديا ھي خلق ڪو ڀي تا اسي نظر نه لگي
بنا ھي عيش تجمل حسين خان ڪي ليي!“
سو! نظر وڍاڻي، جيڪڏھن ڪنهن کي ڪجھ ملي ٿو وڃي ته اھا الڳ ڳالھ آھي. باقي پاليسيءَ جي مطابق سرڪاري مراعتن جو حق حڪمرانن جي مائٽن ۽ پارٽيءَ جي انهن وفادارن جي حوالي ٿيندو رھيو آھي، جيڪي حڪم جا بندا ٿي ھلندا آھن. ۽ اھا ھڪ الڳ خلق آھي، جنهن جا نالا ۽ حوالا نه ميڊيا جي زينت بڻبا آھن ۽ نه انهن جون صورتون سڃاتل ھونديون آھن ۽ نه وري انهن جون سيرتون عوام جي علم ۾ ھونديون آھن. اھا ھڪ خاموش خلق آھي، جيڪا ماٺ ميٺ ۾ مال کائيندي رھندي آھي.
سنڌ ۾ غربت ۽ افلاس ايترو گھڻو آھي، جيترو اڳ ڪڏھن نه ھو. غربت جو پيمانو سڀ کان اڳ پيٽ ڀري ماني کائڻ ۽ پوءِ موسم ۽ مزاج وارو لٽو ۽ ھڪ محفوظ اجھو ھجڻ يا نه ھجڻ آھي. جڏھن ته ان کان پوءِ زندگيءَ جو مجموعي ۽ جديد دور واريون ضرورتون ڪاريھر جھڙو ڪر کڻن ٿيون. سنڌ جا اھي اصلوڪا ماڻھو جن جي لاءِ سنڌي ٻوليءَ جي قديم چوڻي ڪتب آندي ويندي ھئي ته فلاڻا پنهنجي مڇي مانيءَ وارا آھن، ھاڻي انهن جا موجود نسل ويلا ڪاٽي رھيا آھن. سنڌ ۾ اڳ ائين ڪڏھن به نه ھو ته ماڻھو انهن عورتن کي سرڪاري خيرات وٺڻ جي لاءِ روانو ڪن، جتي ڌڪا ملن ۽ قھر جي گرميءَ ۾ پوڙھيون عورتون بيھوش ٿي ڪرن. جڏھن ته ان کان پوءِ به منجھند جي مانيءَ جو ويلو اڻ اعلانيا طرح سان ختم ڪيو وڃي. جڏھن پيٽ ڀري ماني کائڻ جھڙي صورتحال نه ھجي ته پوءِ تعليم، صحت ۽ تفريح جو نظام ڪيئن ھوندو؟
سنڌ جي آفيشل بجيٽ ھن ڌرتيءَ جي عوام جي ضرورتن جي حوالي سان اڻ پوري آھي. پر سوال اھو آھي ته سڄي مانيءَ بدران جيڪا اڌ ماني يا اڌ جو به اڌ يعني مانيءَ جو چوٿون حصو به مليو آھي، ڇا اھو انتظامي طور تي ڪرپٽ ڪانگن کان محفوظ ٿي سگھندو؟ جيڪي ٺونگو ھڻي حق کائڻ سان گڏ سور جو سبب بڻجي ويندا آھن.
