شايد ئي ڪنهن جمهوري ملڪ ۾ ايئن ٿيندو هجي جو ذاتي رنجشن کي سياسي رنجشن ۾ تبديل ڪيو ويو هجي، ايتري تائين جو قانوني گهرجون به رڳو انهي ڪري نظرانداز ڪيون پيون وڃن جو ڪنهن کي ڪنهن جي شڪل پسند ناهي ته ڪنهن کي ڪنهن جو منهن نه ٿو وڻي. جيڪڏهن ملڪي سياسي معاملا ۽ آئيني معاملا ايئن هلايا ويا ته ملڪ ڪڏهن به جمهوري قدرن ۾ اڳيان نه وڌي سگهندو ۽ ننڍا ننڍا مسئلا ملڪ جي جمهوريت کي ڏانوڻ بڻجي روڪيندا رهندا ۽ سدائين هر حڪمران پنهنجي من پسند طريقن سان حڪومت ڪري ان کي مختلف جمهوريتن جا نالا ڏيندو رهندو ۽ عوام واقعي اصلي جمهوريت لاءِ واجهائيندو ئي رهندو.
موجوده حڪومت ۾ جمهوريت جي وڏي ۾ وڏي علامت پارليامينٽ کي جنهن نموني نظرانداز ڪيو ويو آهي اهڙو شايد ئي ڪنهن جمهوري حڪومت ۾ ڪيوويو هجي. سڀئي آئيني رستا هوندي، پارليامينٽ موجود هوندي هر مسئلي جو حل آرڊيننس ذريعي قانونسازي سان ڳوليو وڃي ٿو. يا ته هن حڪومت کي پنهنجي ميمبرن تي اعتماد ناهي يا ان پارليامينٽ جي فهم تي جن کي عوام ووٽ ذريعي ملڪي معاملا هلائڻ جو مينڊيٽ ڏئي ٿو. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به جمهوري ملڪ ۾ پارليامينٽ ئي سپريم هوندي آهي باقي سڀئي ادارا ان جي ماتحت هوندا آهن پر بدقسمتي سان هن حڪومت ۾ پارليامينٽ ئي بي وقعت بڻيل آهي نه حڪومت کي ان جي پرواهه آهي نه ئي مخالف ڌر ان کي سگهارو ڪرڻ لاءِ پنهنجو ڪو ڪردار ادا ڪري رهي آهي . حڪومت هر قانونسازي لاءِ پارليامينٽ ڏانهن وڃڻ بدران آرڊيننس جو سهارو وٺي ٿي جڏهن ته آئيني طور آرڊيننس ان وقت آڻي سگهجي ٿو جڏهن ملڪ ۾ ڪا اوچتو صورتحال پيداٿي وڃي ۽ پارليامينٽ سيشن ۾ نه هجي. هتي ته پارليامينٽ جي هلندڙ اجلاسن دوران ئي آرڊيننس آندا ويندا آهن جنهن سان اهو لڳندو آهي ته حڪمرانن آڏو عوام جي ووٽ جي ڪا اهميت ناهي.اڳ ۾ ته کوڙ آرڊيننس جاري ٿي چڪا آهن پر هاڻي جنهن ڪم لاءِ آرڊيننس جاري ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي ٿي وڃي ان لاءِ آئيني ۽ قانوني ماهرن جي راءِ آهي ته اهڙوآرڊيننس آئين سان ئي ٽڪراءَ ۾ هوندو جنهن کي ڪير به سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪري سگهي ٿو پر اصل مسئلو اهو آهي ته حڪمران رڳو ڪجهه وقت ٽپائڻ چاهين ٿا ۽ انهن کي قانوني گهرجون پوريون ڪرڻ جو ڪو فڪر ناهي. فڪر رڳو اهو آهي ته ڪجهه وقت ڪڍي وڃجي جيئن موجوده نيب چيئرمين پنهنجي عهدي تي برقرار رهي سگهي .موجوده نيب چيئرمين جو مدو پورو ٿي رهيو آهي، نيب هڪ آئيني ادارو آهي. نيب قانون مطابق چيئرمين جي مدي ۾ نه واڌ ڪري سگهجي ٿي نه ئي ڪو اڳوڻي چيئرمين کي ٻيهر انهي عهدي تي رکي سگهجي ٿو. جڏهن ته نيب چيئرمين جي مقرري لاءِ وزيراعظم جي مخالف ڌر جي اڳواڻ سان مشاورت انتهائي ضروري آهي جيڪڏهن ٻنهي ۾ ڪو اتفاق راءَ نه ٿو ٿئي ته پوءِ معاملو پارلياماني ڪميٽي ڏانهن هليو ويندو. موجوده حڪومت جيئن اڳ قانونسازي لاءِ آرڊيننس جو سهارو وٺندي رهي آهي هن اهم معاملي کي به آرڊيننس ذريعي اڪلائڻ چاهي ٿي انهي ۾ وڏي ۾ وڏي ڳالهه جيڪا سامهون آئي آهي اها اها ته وزيراعظم مخالف ڌرجي اڳواڻ سان مشاورت نه ٿو ڪرڻ چاهي جيڪا هن مقرري ۾ بنيادي قانوني گهرج آهي.انهي ڪري لڳي ايئن ٿو ته حڪومت ۽ مخالف ڌر ۾ انهي معاملي تي ڊيڊ لاڪ ٿيڻو آهي ۽ حڪومت انهي ڊيڊلاڪ جو فائدو وٺي آرڊيننس ذريعي قانون ۾ ترميم آڻڻ چاهي ٿي ته نئين نيب چيئرمين جي مقرري تائين موجوده چيئرمين ڪم ڪندو رهي جنهن جي هاڻوڪي نيب قانون ۾ گنجائش ناهي انهي لاءِ ئي حڪومت آرڊيننس آڻڻ چاهي ٿي.
اسان سمجهون ٿا ته موجوده نيب چيئرمين جي مدي ۾ واڌ يا نئين چيئرمين جي مقرري تائين ان جو ڪم ڪندو رهڻ ڀلي کڻي حڪومت کي عارضي طور وارو کائيندو هجي پر هڪڙي آئيني اداري جي سربراهه جي مقرري لاءِ قانوني گهرج يعني مخالف ڌر جي اڳواڻ سان مشاورت کان انڪار ڪنهن به ريت جمهوريت ۽ اداري لاءِ فائديمند ناهي .تنهن ڪري جيڪڏهن حڪومت آرڊيننس آڻڻ بدران آئين ۾ڏسيل رستي تي هلي ۽ پارليامينٽ ذريعي قانونسازي ڪري ته اهو ئي ملڪ، جمهوريت، اداري ايستائين جو حڪومت جي پنهنجي مستقبل لاءِ به فائديمند ثابت ٿيندو.
