سنڌ پوليس ڪوڙن مقابلن ۾ ماڻهو مارڻ ۾ شهرت رکي ٿي. جڏهن ڪو اهڙو ڪيس پوليس کي ڳچيءَ ۾ پئجي ٿو وڃي ته پوءِ اها جرڳائي سردارن کي وچ ۾ آڻي، جرڳا ڪرائي، ڏنڊ ڀري آجي ٿي ويندي آهي ۽ اهڙي نموني سان قتل جو ڪيس لڙهي ويندو آهي. اهڙو ئي هڪ جرڳو ٺل جي نوجوان سوشل ورڪر صدام لاشاري کي بيگناهه کنڀي ڪوڙي مقابلي ۾ قتل ڪرڻ بابت پڻ ٿيو آهي، جنهن ۾ پوليس اهلڪارن طرفان ڏوهه قبول ڪرڻ کانپوءِ جرڳي ۾ انهن تي مجموعي طور اڍائي ڪروڙ رپيا ڏنڊ وڌو ويو. انهيءَ ڏنڊ ۾ خون بها جا هڪ ڪروڙ، 20 لک ۽ خرچ جا هڪ ڪروڙ رپيا به شامل آهن. مقتول نوجوان صدام لاشاريءَ کي ٺل جي ايس ايڇ او هوٽل تان گرفتار ڪيو ۽ وارثن کان، مبينا طور تي 10 لک رپيا رشوت گهري ۽ نه ڏيڻ تي نوجوان کي جيڪب آباد پوليس جي حوالي ڪيو، جنهن ان کي جڙتو مقابلي ۾ قتل ڪري ڇڏيو.
سنڌ ۾ ڏوهاري ٽولا ته سرگرم آهن پر ڏوهن جي خاتمي لاءِ مقرر پوليس جو ڪردار به ورديءَ وارن ڏوهاري ٽولن وارو وڃي رهيو آهي. پوليس پئسن خاطر ڪوڙن مقابلن ۾ ماڻهو ماريندي رهي آهي. ڌاڙيلن ۽ دهشتگردن کي ڏسي رستا بدلائيندڙ سورما پوليس اهلڪار بي پهچ ۽ بيگناهه ماڻهن لاءِ ‘مڙس ماڻهو’ بڻيل آهن. اهي بيگناهه شهرين کي پڪڙي انهن تي نشانه پڪا ڪرڻ جي مشق ڪندا رهندا آهن. پوليس ٿاڻا عقوبت خانا بڻيل آهن، جتي ماڻهن کي پڪڙي سخت تشدد ڪري نه ڪيل ڏوهه به مڃرايا ويندا آهن. پوليس جي بدترين تشدد جي حوالي سان اها ڳالهه مشهور آهي ته پوليس هاٿيءَ کان هرڻي هجڻ يا وري هرڻي کان هاٿي هجڻ جو اعتراف آسانيءَ سان ڪرائي سگهي ٿي. پوليس جي تشدد ۽ ماڻهو مار مهم جي حوالي سان ‘فل فراءِ’ ۽ ‘هاف فراءِ’ جا انسانيت جي تذليل وارا اصطلاح مروج ٿي چڪا آهن. سوال اهو آهي ته پوليس کي آخر ماڻهو مارڻ جو لائسنس ڪنهن ڏنو آهي؟ پوليس بيگناهه ماڻهن کي گرفتار ڪري سندن آزاديءَ عيوض لکين رپيا رشوت گهري ٿي، جيڪو ڀنگ ناهي ته ٻيو ڀلا ڇا آهي؟ ۽ اها رقم نه ملڻ تي بيگناهه ماڻهن کي ڪوڙي مقابلي ۾ قتل ڪيو وڃي ٿو. قتل ڪندڙ پوليس اهلڪار سزائن کان بچي ٿا وڃن جو سندن پٽي ڀائي شروعات ۾ ئي ڪيس خراب ڪري ٿا ڇڏين ۽ اهڙي نموني سان اهي خون لڙهي وڃن ٿا. سنڌ پوليس ڪوڙن مقابلن جي حوالي سان ايڏي ته بدنام آهي جو هاڻي جيڪڏهن ڪو سچو مقابلو به ٿئي ٿو ته ماڻهو ان تي شڪ ڪرڻ لڳندا آهن. اهو بي اعتباري وارو ماحول پوليس پاڻ جوڙيو آهي.
اڪثر ڪري اهو ڏٺو ويو آهي ته جڙتو ۽ ڪوڙن مقابلن ۾ بيگناهه ماڻهن کي مارڻ وارا ڪيس عدالتن ۾ هلڻ کان اڳ ۾ ئي انهن جا جرڳا ڪرايا وڃن ٿا ۽ قاتل ڏنڊ جي رقم ڀري آجا ٿي وڃن ٿا، خون لڙهي وڃن ٿا. مقتول نوجوان صدام لاشاريءَ جي قتل جو به جرڳو ٿيو آهي، ۽ قتل ۾ ملوث پوليس اهلڪار ڏمڊ ڀري آجا ٿي ويا آهن. جرڳائي سردار عدالتي اختيار استعمال ڪن ٿا. اهي نه صرف سزائون ڏين ٿا پر جبري طور تي انهن تي عمل به ڪرائين ٿا. آخر اهي جرڳائي سردار اهڙا اختيار ڪهڙي قانون تحت استعمال ڪن ٿا ۽ انهن سزائن جي ڪهڙي قانوني حيثيت آهي؟ ڄاڻايل جرڳي ۾ ڏنڊ سان گڏ هڪ ڪروڙ رپيا خرچ به رکيو ويو آهي. توڙي جو سنڌ هاءِ ڪورٽ 2004ع ۾ جرڳن کي غير قانوني قرار ڏيئي انهن تي پابندي وڌي هئي پر ڏٺو اهو ويو آهي ته انهن ويهن سالن جي عرصي ۾ بنا روڪ ٽوڪ جي، سرڪاري سرپرستي ۾، پوليس جي پهرن ۾، سرڪٽ هائوسن ۾ جرڳا ٿيندا رهيا آهن ۽ قانون توهين عدالت جو اهو تماشو خاموشيءَ سان ڏسندو رهيو آهي. هڪ ڀيري ته هڪ جرڳي ۾ سنڌ جي تڏهوڪي وڏي وزير ارباب غلام رحيم پڻ شرڪت ڪئي هئي. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس کي پابندي باوجود جرڳا ٿيڻ ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حڪمن جي اورانگهه جو نوٽيس وٺڻ گهرجي.
