نگران حڪومت پنهنجي مدي جي پڄاڻيءَ کان ٻه هفتا اڳ اوچتو ارسا ايڪٽ ۾ ارسا کي مرڪز حوالي ڪرڻ لاءِ ترميمي آرڊيننس آڻڻ جي ڪم ۾ جنبي وئي آهي. ڪابينا ڪميٽيءَ لاءِ تيار ڪيل هڪ سمريءَ ۾ ان غير آئيني ڪم جا وچور ڏنل آهن. ان ترميم جا ڪجهه اهم نڪتا هيٺ ڏجن ٿا:
(1) ارسا جي جوڙجڪ کي بدلائي هن وقت واري واري سان صوبن مان آيل ميمبرن مان هڪ کي چيئرمين مقرر ڪرڻ بجاءِ هاڻي چيئرمين مقرر ڪرڻ جو اختيار وزيراعظم حوالي ڪيو ويندو، جيڪو وفاقي حڪومت جو حاضر سروس يا رٽائرڊ 21هين گريڊ جو ڪو ڪامورو ارسا جو چيئرمين مقرر ڪري سگهندو.
(2) وائيس چيئرمين جو عهدو واري واري سان صوبن کي ڏنو ويندو.
(3) چيئرمين ضرورت پوڻ تي تنصيبات جي حفاظت لاءِ وفاقي حڪومت معرفت فوج يا ڪنهن قانون لاڳو ڪندڙ اداري جي واهر وٺي سگهندو. ان مرڪزيت پسند ترميم لاءِ 18 جنوريءَ تي پاڻيءَ وارن وسيلن جي وزارت کي ترميم جو پروپوزل موڪليو ويو. اهو خط ارسا جي چيئرمين عبدالحميد مينگل پاران موڪليو ويو، جيڪو ارسا ميمبرن کي پڻ ڪاپي ڪيو ويو. البته هڪ ارسا ميمبر جو چوڻ هو ته کيس اهڙو خط ناهي مليو ۽ نه ارسا جي ڪنهن به ميٽنگ ۾ معاملو ميمبرن اڳيان رکيو ويو. اندازو لڳايو ته هن ملڪ جي ادارن جو ڪار وهنوار ڪيئن پيو هلايو وڃي ته چيئرمين ارسا پنهنجي اداري جي ايڪٽ ۾ ترميم ٿيڻ کان اڳ صوبائي ميمبرن سان رسمي صلاح مشورو به نٿو ڪري. چيو ٿو وڃي ته چيئرمين ارسا شروع ۾ ڪجهه مزاحمت ڪئي پر وس وارن کيس بيوس ڪري ڇڏيو.
22هين جنوري تي پاڻيءَ واري وزارت اها سمري قانون ۽ انصاف واري وزارت کي موڪلي سمريءَ جي جائزي لاءِ خط اماڻيو. ان وزارت ڪمال درجي جي ڦڙتي ڏيکاريندي ٻئي ڏينهن 23هين جنوريءَ تي ان سمريءَ جي منظوري موڪلي ڏني. ان کانپوءِ اها سمري ڪابينا جي سب ڪميٽيءَ اڳيان پيش ڪئي وئي. چيو وڃي ٿو ته رٿابنديءَ واري وفاقي وزير ان ترميم جي مخالفت ۾ ڳالهايو ۽ مخالفت ۾ نوٽ به لکيو. ياد رهي ته ارسا ايڪٽ ۾ ترميم جو هي طريقو غير آئيني آهي. آئين جي آرٽيڪل 154 موجب، وفاقي آئيني لسٽ سان لاڳاپيل سمورن اسمن تي پاليسيون ٺاهڻ جو اختيار ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ (گڏيل مفادن واري ڪائونسل) وٽ آهي. ان لسٽ ۾ ڇهون نمبر اسم “سموريون ريگيوليٽري اٿارٽيز” ڄاڻايل آهي. ارسا به ريگيوليٽري اٿارٽي طور ان وصف ۾ اچي ٿي.
آئين جي آرٽيڪل 155 موجب صوبن وچ ۾ پاڻيءَ جي ورهاست جي تڪرارن بابت معاملا گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اختيار هيٺ ڄاڻايا ويا آهن. انهن چٽين آئيني شقن هوندي به ارسا جا معاملا وفاقي ڪابينا وسيلي هلائڻ سراسر آئين جي ڀڃڪڙي آهي. اهو سمورو عمل مڪمل طور غير آئيني آهي، ڇو ته آئين موجب ارسا وفاقي ڪابينا جو نه پر گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو سبجيڪٽ آهي. اصولي طور اهڙو ڪوبه معاملو سڀ کان پهرين گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ بحث هيٺ اچڻ گهرجي. پاڻيءَ واري وفاقي وزارت، قانون ۽ انصاف واري وزارت توڙي ارسا پاڻ غير آئيني طور اها سڄي ڪارروائي ڪئي آهي. اصولي طور ارسا جا فيصلا وفاقي حڪومت اڪيلي سر ڪرڻ جي مجاز ئي نه آهي، ڇو ته ان ۾ چئني صوبن جا ميمبر هوندا آهن. هڪ ادارو، جيڪو هن وقت وفاقي اداري جي شڪل ۾ آهي، ان کي وفاقي حڪومت جي ڪاموري جي ماتحت ڪرڻ صوبن مٿان مرڪزيت مڙهڻ جي ڪوشش آهي. هن غير آئيني عمل کي روڪڻ لاءِ سنڌ حڪومت، سنڌ توڙي ٻين صوبن جي ارسا ميمبرن ۽ سول سوسائٽيءَ کي ان معاملي تي سخت موقف اختيار ڪندي وفاقي حڪومت اڳيان اهو معاملو اٿارڻ گهرجي. صوبن جي خاموش رهڻ سان ارسا هڪ وفاقي بجاءِ مرڪزي ادارو بڻجي ويندو. سنڌ خاص طور تي پاڻيءَ جي ورهاست ۾ هميشه خساري جو شڪار رهي آهي، ان کي خاص طور تي ان معاملي تي سخت موقف رکڻ گهرجي. سنڌ ۾ ارسا جي نمائندي کي پنهنجي چيئرمين اڳيان لکت ۾ پنهنجو موقف رکڻ گهرجي. ارسا چيئرمين پاران اهڙي غير آئيني عمل کي اڳتي وڌائڻ، صوبائي ميمبرن سان مشورو نه ڪرڻ ۽ صوبائي حڪومتن کي اعتماد ۾ وٺڻ کانسواءِ ترميمي رٿ اڳتي واڌائڻ تي کانئس پڇاڻو ٿيڻ گهرجي.
مرڪزيت وارو هي رويو ويجهڙ ۾ مضبوط ٿيو آهي. صوبن جون زمينون دٻڙ ڌونس سان هڪ مخصوص ڪمپنيءَ کي ڏيارڻ وارو عمل به ان ئي سلسلي جي ڪڙي آهي. ارسا کي مرڪز جي اختيار هيٺ آڻڻ جو مقصد شايد انهن زمينن لاءِ پاڻي مهيا ڪرڻ لاءِ ڪو بندوبست ڪرائڻ گهرن ٿا. ان قسم جي مرڪزيت پسندي وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ ماٺي ٿيل تڪرار کي ٻيهر اڀارڻ جو ڪارڻ بڻجندي. ارسا ۾ اڳي ئي ٿيندڙ فيصلا تڪراري ٿيندا رهيا آهن ۽ هن نئين انتظام هيٺ اهي تڪرار ويتر شديد ٿيندا. صوبن اندر اڳي ئي اهو تاثر مضبوط ٿي رهيو آهي ته ملڪ هڪ ڀيرو ٻيهر ون يونٽ واري حالت ۾ داخل ٿي رهيو آهي. اسلام آباد جي اسٽيبلشمينٽ اڳي ئي ارڙهين ترميم کي ختم ڪرڻ ۽ نيشنل فنانس ايوارڊ ۾ صوبن کي مليل حصو ختم ڪرڻ جا سانباها ڪري رهي آهي. ارسا ايڪٽ ۾ غير آئيني طريقي سان ان ترميم وسيلي مرڪزيت کي هٿي ڏيڻ واري ان سلسلي کي اڳتي وڌايو ويندو.
