ڏيوالپڻي جو ڏهڪاءُ ايترو ته آهي، جو اسان جي ملڪ جي حڪمرانن حڪمرانيءَ جا اختيار ۽ عوام جي قسمت جي فيصلن جي اجازت عالمي مالياتي اداري کي ڏيئي ڇڏي آهي. عالمي سرمائيدار ۽ صنعتي ملڪن جي استحصالي ايجنڊا تي عمل ڪندڙ عالمي مالياتي اداري هن ملڪ جي مُجيرين کي ايترو ته سوڙهو ڪيو آهي، جو ان اداري جا وس وارا اڃان ڪو ڀُڻڪو ئي مس ڪن ٿا ته اسان جا حڪمران اڳ ۾ ئي “لبيڪ- لبيڪ” جا شبد آلاپڻ شروع ڪريو ڇڏين. سمورو وقت “ڪيئن ريجهايان توکي، ڪيئن پرچايان” واري ڪار لڳي پئي آهي. عوام کي چوکنڀو ٻڌي عالمي مالياتي اداري جي چرنن ۾ اڇلايو ويو آهي ۽ اهو ادارو هن ملڪ جي عوام لاءِ روز ستم جي نئين مشق ايجاد ڪري ٿو ۽ اسان جا حڪمران ان تي عمل ڪرائڻ لاءِ اتاولا آهن. ڪڏهن پيروليم مصنوعات جا اگهه وڌايا وڃن ٿا، ڪڏهن بجلي جي اگهن ۾ واڌ ڪئي وڃي ٿي ته ڪڏهن گئس جي قيمتن ۾ اضافو ڪري اها عوام جي پهچ کان پري ڪئي وڃي ٿي. هن ڀيري به پاڪستان حڪومت عالمي مالياتي اداري کي اها خاطري ڪرائي آهي ته 15 فيبروري کان اڳ گئس جي اگهن ۾ واڌ ڪئي ويندي. ان اداري کي اهو پڻ يقين ڏياريو ويو آهي ته پاڪستان اهڙي ريت هر مهيني 18 ارب رپين جا اضافي ٽيڪس لڳائڻ لاءِ تيار آهي. خزاني واري نگران وفاقي وزير آءِ ايم ايف کي اهڙي خاطري پڻ ڪرائي ڇڏي آهي. صرف اهو ئي نه، نگران حڪومت هر مهيني اضافي 8 ارب رپين ۽ ساليانو 96 ارب رپين جي حصول لاءِ کنڊ جي في ڪلوگرام تي 5 رپيا فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي لڳائڻ جي پڻ خاطري ڪرائي ڇڏي آهي.
حڪمران ٽولا هن ملڪ جي ڀينگ ڪندا رهيا آهن ۽ انهن ملڪ ئي ڏيوالپڻي جي حدن تائين پهچائي ڇڏيو آهي. اهي نه صرف ملڪ کي پاڻ لُٽيندا رهيا آهن، پر عالمي استحصالي ادارن کي ڪيڪ وانگر ملڪ پليٽ ۾ رکي پيش ڪندا رهيا آهن. هر ڀيري ائين ئي ڪيو ويو آهي. البته هن ڀيري ڊيفالٽ جا نغارا وڄايا، خوف ۽ ڏهڪاءُ پيدا ڪيو ويو ته جيئن سندن ان عمل کي اهي حقي واجبي قرار ڏيئي سگهن ۽ ڪا رتيءَ جيتري به مخالفت ۽ مزاحمت نه ٿئي. اهڙي ريت ملڪ کي آءِ ايم ايف حوالي ڪيو ويو آهي، باقي دعوا اها ڪندا رهيا آهيون ته اسان آهيون ته خودمختيار، ڪنهن جي مجال جو اسان ڏانهن ڪو ميري اک سان نهاري، پر ان خودمختياريءَ جي حالت اها آهي ته اسان جون ملڪي بجيٽون به آءِ ايم ايف جي فرمائش ۽ منظوريءَ سان ٺهنديون آهن. عالمي مالياتي اداري جي فرمائش تي عوام تي مالي بار منتقل ڪيو ويندو آهي، سموري کوٽ ۽ خسارو عوام مان پورو ڪيو ويندو آهي. هن ڀيري به آءِ ايم ايف کي گئس جي قيمتن ۾ واڌ جي خاطري ڪرائڻ انتهائي ناانصافيءَ تي ٻڌل فيصلو آهي. اڃان گذريل مهيني ۾ گئس جي قيمتن ۾ وڏي واڌ ڪئي وئي هئي ۽ هڪ ئي سال ۾ اها ٽئين واڌ هوندي. ڊسمبر جي گئس ٽيرف ايڊجسٽمينٽ جو نوٽيفڪيشن 15 ڊسمبر تائين جاري ڪرڻ جي خاطري ڪرائي وئي آهي. ان کان سواءِ هر مهيني 18 ارب روپين جا اضافي ٽيڪس لڳائڻ جو جيڪو واعدو ڪيو ويو آهي، ان سان ماڻهن جي حالت ڪهڙي ٿيندي؟ اهو ته ٿيو گئس جي اگهن ۾ اضافي ۽ اضافي ٽيڪسن وارو معاملو پر گئس جي قيمتن ۾ واڌ سان هر شئي جي قيمتن ۾ واڌي ٿيندي، مهانگائيءَ جو سونامي ايندي، ان سان ماڻهن جي جيئڻ جا گس ئي بند ٿي ويندا. مٿان وري فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽيءَ جي نالي ۾ کنڊ جي في ڪلو اگهه ۾ پنج روپين واري اضافي واري چٽي عوام جي کيسي تي ڌاڙو نه آهي ته ٻيو ڇا آهي؟
حڪمران ٽولن تدبر کان وانجهيل تجربا ڪري ملڪ کي بدترين معاشي بحرانن ۾ ڦاسائي ڇڏيو آهي. افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته هڪ ايٽمي طاقت ملڪ جي اها حالت ڪئي وئي آهي، جو اهو ڪشڪول کڻي عالمي مالياتي ادارن جي درن تي سين ۽ صدائون هڻي ٿو، ايلاز ۽ منٿون ڪري ٿو، پوءِ اهي ادارا ان جو سندن ئي شرطن تي رت ست نپوڙين ٿا. اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اهو چوندا رهيا آهيون ته، اهڙي معاشي رٿابندي ٿيڻ گهرجي، پاليسيون جوڙڻ گهرجن، جو عوام تي وڌيڪ بار نه پوي. هي ملڪ ٻاهرين قرضن بدران رڳو پنهنجن وسيلن تي ڀاڙي ۽ انهن جو بهتر استعمال ڪري ته قرضن واري محتاجي ختم ٿي سگهي ٿي.
